هفته گذشته بازار های ایران روز های نا آرامی را پشت سر گذاردند. تعطیلی بازار اصفهان به پیش قراولی صنف طلا فروشان در اعتراض به قانون اخذ سه درصد مالیات بر ارزش افزوده ، خیلی سریع به نقاط دیگر کشور سرایت کرد. گسترش اعتصابات به بازار های تبریز ، قزوین، مشهد ، شیراز و نهایتا تهران باعث عقب نشینی سریع دولت از اجرای سیاست جدید مالیاتی گشت و محمود احمدی نژاد طی دستوری به وزارت اقتصاد و دارایی خواهان تعلیق دو ماهه این طرح با هدف بررسی بیشتر به منظور بررسی موانع و مشکلات پیش روی اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع نگرانی‌ها و ایجاد رضایتمندی در مودیان محترم شد.
این رویداد از چند زاویه قابل بررسی است و کمک شایان توجهی به شناخت معضلات کنونی کشور می کند.
سهم ناچیز مالیات در سبد درآمد های دولت و تزریق عمده دلار های نفتی به پای هزینه های مصرفی از مهمترین عوامل بیماری مزمن اقتصاد کشور است. در حال حاضر افزایش درآمد دولت به واسطه ترقی عواید نفتی ، این سهم را به کمتر از بیست درصد کاهش داده است.
نظام ناکارآمد مالیاتی ، قوانین دست و پا گیر و پیچیده وفقدان مکانیزم های موثر برای جمع آوری مالیات باعث شده که فرار مالیاتی، به ابزار مهم ثروت اندوزی در بین بخش عمده ای از مرفهین و صاحبان دارایی های کلان در ایران تبدیل شود. در نتیجه بر خلاف آنکه در همه جای دنیا مالیات منبع اصلی درآمد دولت ها است و هزینه های عام المنفعه نظیر یارانه ها و دیگر خدمات تامین اجتماعی از این محل پرداخت می شود، درایران اینگونه نیست و درآمد های نفتی و عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به جای آنکه صرف موارد زیربنایی وسرمایه گذاری شود ، عمدتا هزینه های جاری دولت و دیگر مخارج عمومی را تامین سازد.
دریافت و هزینه کرد درست مالیات نه تنها آثار مثبت اقتصادی دارد بلکه ابزاری مهم در تثبیت و تکوین دموکراسی و همچنین بهبود عدالت اجتماعی نیز است. دولتی که بقایش مرهون مالیات شهروندان است ، خود را ملزم به پاسخگویی در برابر آنها و نمایندگی خواسته های شان می داند. در حالی که دولت نفتی چون ایران، خود را بی نیاز از رضایت شهروندان احساس می کند و استفاده انحصاری از درآمد نفتی را برای تداوم بقایش کافی می داند. چنین دولتی حتی طبقه ای شامل برخورداران از رانت های نفتی را نیز در جامعه شکل می دهد و بدینترتیب اکثریت جامعه را در دستان خود گرفتار می سازد.
اعمال مالیات تصاعدی و دریافت وجه بیشتر از افراد ثروتمند، نوعی ساز و کار کنترلی برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه را نیز فراهم می نماید و با ممانعت از گسترش فاصله های طبقاتی ، مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی را هموار تر می کند.
در ایران معاصر، اقشار کارمند و حقوق بگیر تا کنون بار اصلی مالیات را بر دوش کشیده اند و بر عکس، بازاریان ، بازرگانان و صاحبان بنگاه های اقتصادی اکثرا یا از دادن مالیات با ترفند های مختلف گریخته اند و یا درصد ناچیزی از میزان واقعی مالیات شان را پرداخت کرده اند.
با این مقدمه تغییر نظام مالیاتی کشور از اعمال مالیات بر سود به ارزش افزوده در چهارچوب طرح تحول اقتصادی فی نفسه امر مثبتی است تا درآمد های مالیاتی سامان پیدا کند و عرصه بر فرار های مالیاتی تنگ تر گردد. البته اجرای این طرح به صورت جداگانه ومنفرد کارساز نیست و می بایست در چهارچوب طرحی جامع و هماهنگ با راه حل های دیگر معضلات اقتصادی کشور مد نظر قرار گیرد.
مزیت اصلی این طرح، بهبود ثبت کلیه معاملات و کاهش معاملات پنهانی است تا برآورد دقیق تر و نزدیک تر به واقعیت از درآمد های مشمول مالیات کشور به دست آید.
بدینترتیب، دیگر بنگاه های تولیدی و اصناف، 20 درصد از سود ناخالص خود را به عنوان مالیات به دولت نمی پردازند. این امر باعث می شود تا قیمت کالا ها و خدمات عرضه شده به بازار کاهش یابد و از سوی دیگر مالیات دریافتی از مصرف کننده مستقیم به حساب دولت واریز گردد. در این شرایط بدیهی است دیگر سخت می توان برای فروش، سودهای غیر منطقی در نظر گرفت ویا معاملات انجام شده را ثبت نکرد و با حساب سازی از زیر بار مالیات فرار کرد.
البته دولت احمدی نژاد به شیوه مالوف با شتابزدگی ، بی توجهی به دیگر پارامتر های مورد نیاز ، فقدان برنامه اجرایی ، عدم طراحی روال مناسب برای دوران گذار ، نفی برخورد کارشناسی، عدم اتخاذ تدابیر سیاسی و روانی لازم برای غلبه بر مقاومت ها و از همه مهمتر غفلت از آموزش و توجیه مردم و افکار عمومی این طرح بالقوه کارگشا را نیز سوزاند. تا بار دیگر مصالح جامعه در پای برخورد های بی حساب و کتاب و بهره برداری های سیاسی قربانی شود.
اما در این میان علت اصلی اعتراض سازمان یافته و فراگیر بازاریان به نحوه اجرای غلط این سیاست بر می گردد. آنها معتقدند که در شرایط رکود کنونی، نمی توان به یک باره سه درصد به قیمت کالا افزود.این کار مورد قبول مشتریان واقع نمی شود و در نهایت میزان فروش کاهش می یابد. برخی دیگر نیز معتقدند این اقدام اثر تورمی نیز دارد و در کل باعث تشدید وضعیت رکود تورمی در اقتصاد نابسامان ایران می گردد.
اگر چه این اشکالات به حق وارد است ولی مربوط به اصل طرح نمی شود بلکه به چگونگی اجرای آن ارتباط می یابد. با اتخاذ تدابیری کارگشا و طراحی شیوه اجرایی مناسب می توان ایرادات ذکر شده را بر طرف کرد. بخصوص که کاهش قیمت فراورده ها ناشی از حذف مالیات بر سود می تواند اثر افزایش قیمت ها در نتیجه اعمال مالیات بر ارزش افزوده را جبران کند.
بنابراین اگر چه بخش عمده معترضین نگرانی های بجایی دارند اما به نظر می رسد جریانی وابسته به مافیاهای اقتصادی و سلسله جنبانان اقتصاد زیر زمینی از شیوه جدید مالیات ستانی احساس خطر کرده و با تعطیلی بازار ها سعی در خنثی کردن آن دارد.
به عبارت دیگر این نگرانی وجود دارد که سمتگیری این اعتراض گسترده ، پسامد مثبتی را برای مصالح عمومی و اصلاح نابسامانی های اقتصادی به ارمغان نیاورد و در تحلیل آخر به نفع کسانی شود که در سودای حفظ سود اندوزی های نامشروع هستند.
اگر چه نمی توان بازاریان و کسبه ایران را جریانی یکپارچه دانست ودر میان آنها تکثر وتفاوت بینش وجود دارد و پاره ای از آنها در کارزار برای آزادی ، عدالت و دموکراسی حضور فداکارانه و چشمگیری داشته اند، ولی بخشی نیز همواره از سر منفعت طلبی، رویکردی مغایر با منافع ملی و پیشرفت کشور در پیش گرفته است. در واقع حضور دسته دوم در صف مبارزات اجتماعی از نهضت مشروطه تا کنون کوشش برای حفظ موقعیت خود در جامعه بوده است؛ موقعیتی که تعارض با منافع اکثریت مردم و جهت گیری تحولات داشته است.
بررسی سیر شکل گیری حوادث پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد که چگونه این طیف از بازار نقشی اساسی در انحراف انقلاب از آرمان های خود و تنزل آن به حاکمیت غیر مردمی و اقتدار گرای کنونی ایفا کرد.
این نیروهای اقتصادی از تحولات روی داده در روز های اولیه انقلاب و جنگ، کلی بهره برداری های مادی کردند و موقعیت اقتصادی و مالی خود را به نحو حیرت انگیزی ارتقاء دادند. در دوران سازندگی نیز با تبدیل بخشی از دارایی های خود به سرمایه گذاری های صنعتی و یا تملک ارزان کارخانجات دولتی مشمول خصوصی سازی در سایه برخورداری از رانت های حکومتی ، جای پای خود را در صنعت تثبیت کردند.
این جریان که جمعیت موتلفه اسلامی منافع آن را نمایندگی می کند ، در انتخابات ریاست جمهوری نهم به دنبال ریاست جمهوری علی لاریجانی بودند ولی نهایتا پس از انتخاب احمدی نژاد به صف حامیان دولت او پیوستند. البته این حمایت جنبه استراتژیک داشته و تابعی از تعامل آنها با رهبری است. اما در عین حال به معنای هماهنگی کامل نیست. بلکه در جهاتی با انتقاد و اعتراض درون گروهی در جبهه اصول گرایان نیز همراه است.
عقب نشینی سریع محمود احمدی نژاد و بی تحرکی نهاد های امنیتی در مواجهه با اعتصاب کنندگان گمانه های قابل اتکایی را مطرح می کند تا میزان نفوذ جریان بازار و متحد سیاسی آن در دولت عدالت گستر احمدی نژاد را سنجید.
این اتفاق نشان داد که شعار های چپ اقتصادی احمدی نژاد پشتوانه ندارد و وی در مقابل فشار جریان های نفوذ راست آسیب پذیر است. وجه معماگونه ماجرا آنجاست که وی مدل عقلانی و تعدیل شده سرمایه داری را رد می کند و آن را دزدی می داند اما طاقت مقاومت در مقابل خواسته های غیر منطقی مدل بومی و لجام گسیخته این نظام اقتصادی را ندارد!
اینجا دیگر مشابه واکنش به اعتراضات در خصوص عملکرد فاجعه بار اقتصادی اش ، پای باند های مافیایی را وسط نمی کشد ومدافعینش چون روزنامه کیهان نیز هم برای تروریست های اقتصادی !خط و نشان نمی کشند. بلکه سریعا دستور تعلیق قانونی را می دهد که خود فرمان اجرایش را بدون کسب مجوز مجلس داده بود.
وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی نیزرفتاری مشابه برخورد خشونت آمیز با تجمعات مسالمت آمیز دانشجویان ، زنان، نیروهای هویت طلب قومیتی، کارگران و معلمان انجام ندادند و برای اعتصاب کنندگان از طریق بگیر و ببند مزاحمت ایجاد نکردند. از گروه های فشار و لباس شخصی ها هم خبری نیست! این نوع اعتصاب مشمول انقلاب مخملین نمی شود و حرکت اعتراضی هم ارتباطی با امریکا ، اسرائیل و بیگانه پیدا نمی کند!
البته نباید هم این کار هارا انجام می دادند. بازاریان و کسبه حق دارند که به شکل مسالمت آمیز اعتصاب کنند و به شکل محدود یا نا محدود دست از کار بکشند. سخن بر سر رفتار های دوگانه و تبعیض آمیز حاکمیت است.
البته شاید هم گستردگی و قدرت حرکت اعتراضی و تاثیر آن در فلج کردن اداره کشور،
باعث عقب نشینی مقطعی حکومت شده است و نیروهای امنیتی مترصدند تا پس از آرام شدن ماجرا سراغ سازمان دهندگان اعتصابات فوق روند. گذشت زمان واقعیت چرایی واکنش حاکمیت را روشن خواهد ساخت.ولی واکنش سراسیمه و از سر ضعف احمدی نژاد همچنین بار دیگر ماهیت فاشیستی دولتش را آشکار می سازد که این فاشیست های وطنی نیز مثل نسخه اصلی شعار های چپ می دهند ولی در عمل در راستای منافع راست افراطی در عرصه اقتصادی عمل می کنند.
حال آن دسته از توده های محروم که به خاطر شعار های پوپولیستی به وی رای دادند می فهمند چه کلاه گشادی بر سرشان رفته است!
اما برخورد نیروهای تحول خواه با این مسئله بسیار حساس است. چون این حرکت بر علیه دولت احمدی نژاد است، نه باید بر اساس فلسفه دشمن دشمن، دوست است ، ذوق زده شد و بی ملاحظه به حمایت پرداخت. بلکه باید به شکلی دقیق ماجرا را موشکافی کرد تا ضمن حمایت از خواسته ها و انتقاداتی که به حق وارد است ، با کسانی که در صدد مقاومت در برابر ساماندهی مالیاتی و هرج و مرج طلبی در معاملات بازرگانی هستند ، مرزبندی نمود. هر حرکتی که منجر به کارآمد کردن نظام مالیاتی، سالم تر کردن درآمد های دولت و تنگ کردن مجاری گریز از مالیات می انجامد، در خور حمایت است. پسامد این ماجرا نهال دموکراسی ، سلامت اقتصادی و حکمرانی شایسته را در کشور رشد می دهد.تجارب تلخ گذشته کافی است که صرف همسویی در مخالفت با جریان حاکم برای وحدت کافی نیست و چه بسا نتایج منفی نیز به بار آورد.
حوادث مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی به ما یاد آوری می کند که همسویی طیف سنتی و موقعیت محور بازار و روحانیت اگر چه در پیروزی های اولیه علیه ساختار سلطه موثر بود ، ولی در مراحل بعد نقشی اساسی در ناکامی حرکات فوق در برقراری ایران آزادی، عدالت و حقوق بشر ایفا کرد.سازگاری با منافع ملی، کرامت انسانی، دموکراسی و اقتصاد سالم و پویا باید معیار مثبت یا منفی بودن اعمال باشد نه آنکه ضدیت یا موافقت صرف با حاکمیت مبنای نزدیکی و دوری شود.اجرای مناسب مالیات بر ارزش افزوده، گستردگی منابع مالیاتی را افزایش می دهد و با توجه به سطح مصرف پایین تر اقشار کم درآمد ، از میزان فقر می کاهد.
بنابراین پیگیری این مهم و مرزبندی با کسانی که در شبکه اقتصاد زیر زمینی فعال هستند و فرار از مالیات را اسباب سود جویی های زیان آور کرده اند ، باید در دستور کار جریاناتی قرار گیرد که دل درگرو عزت و آبادی این مرز و بوم و بسط آزادی ها و توسعه جامعه مدنی دارند نه امثال محمود احمدی نژاد که با برخورد ابزاری ، این ارزش ها را از درون تهی می سازند.