در حالی که اخیرا حکم انفصال از قضاوت سعید مرتضوی به دلیل دست داشتن او و دو قاضی دیگر در فاجعه جنایتگاه کهریزک به دایره اجرای احکام ارسال شده، روز گذشته باز هم او در دادگاه حضور یافت. او اینبار قرار بود “آخرین دفاع”اش را درباره فساد مالی گسترده در دوران ریاست بر سازمان تامین اجتماعی انجام دهد؛کاری که البته به دلیل طرح یک استفساریه از مجلس، به جلسه بعد موکول شد.
مرتضوی در حالی که دادگاه ساعت ۱۲:۳۰ را جهت انجام دفاع آخر تعیین کرده بود، ساعت ۸ صبح همراه با محافظین اش و از در کارمندان وارد و در دادگاه حاضر شد و پس از ارائه دفاعیات، بدون آنکه در جمع خبرنگاران حاضر در برابر دادگاه حاضر شود، محل را ترک کرد.
مرتضوی در پرونده فساد مالی اش متهم است که نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد تومان از اموال عمومی و حقوق بیمه کارگران را صرف امور شخصی کرده و به دوستان و بستگان اش داده است. او همچنین، آنطور که در گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی آمده، متهم است که با سندسازی های جعلی، ده ها شرکت متعلق به اموال عمومی را به شریک اش،بابک زنجانی که هم اکنون در زندان به سر می برد، واگذار و از حقوق بیمه بیکاری کارگران، بدون مجوز برداشت و صرف مصارف انتخاباتی کرده است.
آنطور که رسانه ها و یکی از وکلای شاکیان مرتضوی اعلام کرده اند، او با وجود آنکه قرار بوده “آخرین دفاع” را از خودش انجام دهد، با طرح ادعاهای تازه موجب اطاله دادرسی را فراهم و بازپرس شعبه را وادار کرده در خصوص مصوبه هیات مدیره درباره برداشت وجه در راستای فعالیت های انتخاباتی، از مجلس استفسار کند.بدین ترتیب بحث “آخرین دفاع” تا زمانی که مجلس به استفساریه دادگاه پاسخ دهد، ادامه خواهد یافت.
مصطفی ترک همدانی، وکیل شاکیان مرتضوی در پرونده فساد مالی، دیروز درباره نحوه حضور “جلاد مطبوعات” در دادگاه گفته است: “دادسرا باید آخرین جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی را ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ برگزار می کرد، اما مرتضوی ساعت ۸ صبح به شعبه ۱۵ دادسرای ویژه کارکنان دولت مراجعه کرده بود و بدون حضور شکات و وکیل آنها، از خودش دفاع کرد. وقتی که در جلسه بودیم، سر بحث کانون نخبگان عدل و پول هایی که برای انتخابات برداشتند، بحث کردیم. مرتضوی اصرار داشته که مصوبه هیات مدیره را مبنی بر اینکه می تواند از غیر شمول برداشت کند، داشته است. بعد از دفاعیات و توضیحات ما مقام قضایی به این حجت رسیده است که اگر اذن و اجازه‌ای برای پرداخت از اموال و وجوه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی - چه شمول و چه غیرشمول - به خارج از سازمان وجود نداشته باشد این عمل یقیناً مجرمانه است.بازپرس پرونده با توجه به دفاع متهم برای رفع تردید می‌خواهد استفساریه‌ای از مجلس بگیرد. مضمون کلی این استفساریه این است که مجلس شورای اسلامی بگوید آیا سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از اموال و وجوه خود با اذن هیأت مدیره به خارج از سازمان وجهی پرداخت کند یا خیر؟”.
اما نکته ای که او در جلسه دادگاه مطرح کرده از زاویه دیگری قابل توجه است
ترک همدانی در این باره گفته است: “بازپرس می‌خواهد ببیند برداشت این پول با اذن هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مجاز است یا خیر؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم اگر مجلس بگوید هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اجازه دارد پول این سازمان را به کسی که خواست بدهد، آقای مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی متهم و گناهکار نیست”.
ترک همدانی یک روز قبل از برگزاری دادگاه به مهر گفته بود: “بعد از جلسه دفاع باید منتظر ماند تا پرونده تکمیل شده و وارد دادگاه شود. شکات این پرونده عبارتند از کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، شاکی خصوصی و خود تامین‌اجتماعی که با توجه به مستندات، مراحل بازپرسی شکل گرفته است. در جلسه آخر، اتهامات خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به رییس سابق سازمان تامین‌اجتماعی تفهیم شد و پس از ارایه دفاعیات از سوی متهم، برای جلوگیری از فرار و امکان دسترسی به متهم، یکی از قرارهای تامین کیفری صادر شد”.
اما آنطور که رسانه ها گزارش داده اند، هیچ کدام از این موارد در دادگاه دیروز فرصت طرح نیافته و مرتضوی نیز پس از خروج از دادگاه و بر خلاف رویه ای که در یکسال گذشته داشته، از حضور در جمع خبرنگاران خودداری کرده و به نوشته تسنیم، آنها را “دور” زده است: “رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی پس از پایان جلسه تحقیقات و بدون مواجهه با خبرنگاران، دادسرای کارکنان دولت را ترک کرد و خبرنگاران را دور زد”.
گفتنی ست، با وجود خواست افکار عمومی برای برخورد قاطع با سعید مرتضوی، او در دادگاه جنایت کهریزک، با توجه به ارتباطات خود، مانع از صدور حکم زندان شد؛اتفاقی که به نظر می رسد در دادگاه فساد مالی او نیز درحال تکرار است.
او هفته گذشته و با وجود ده ها مدرک در خصوص نقش مستقیم اش در قتل قربانیان در کهریزک که چند کشته در پی داشت، تنها به انفصال از قضاوت و خدمات دولتی محکوم شد.
محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران درباره جزئیات رای دادگاه کهریزک گفته: “بخشی از حکم دیوان عالی کشور در پرونده حادثه کهریزک درباره سعید مرتضوی مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی به اجرای احکام ارسال شده و این مرجع منتظر ارسال بخش دیگر پرونده که مربوط به جزای نقدی است، نمی‌شود. هنوز برای آن بخش (جزای نقدی) از پرونده که دیوان عالی کشور به آن ایراد گرفته، شعبه هم‌عرض تعیین نشده است”.
آنطور که شرق می نویسد در صورت عدم برخورد قاطع با مرتضوی در این پرونده، باید در انتظار دو پرونده دیگر او بود تا شاید در مجموع ۴ دادگاه، یک قاضی پیدا شود و او را به زندان بیافکند.
شرق دیروز با تبدیل خبر «آخرین دفاع» مرتضوی به تیتر اصلی خود نوشت: “سعید مرتضوی در حال حاضردو پرونده گشوده دیگر هم دارد. یکی به شکات پرونده پالیزدار مربوط است و دیگری به ماجرای پخش فیلمی در مجلس که جنجالی شد. هنوز رسیدگی به این دو پرونده او پایان نیافته است”.
