پیش از این در لایحه حمایت از کودکان، ازدواج “سرپرست” با “فرزندخوانده” به طوری کلی “ممنوع” بود، اینک اما نمایندگان مجلس با اصلاح ماده مربوط به این موضوع (ماده ۲۷)، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را “مشروط” به حکم دادگاه صالح کرده‌اند. این لایحه روز یکشنبه ۳۱ شهریور با تصویب مجلس برای تایید به شورای نگهبان رفته است. تصویب چنین ماده‌ای از سوی قوه مقننه، موجبات نگرانی فعالان حقوق زن و کودک در ایران را فراهم کرده است. توران ولی‌مراد، فعال حقوق زنان و دبیر ائتلاف اسلامی زنان با طرح این سئوال که “پشتوانه‌های علمی و واقعیت‌های اجتماعی موید تصویب این مصوبات چیست” به “روز” می‌گوید: “تحقیقات و شواهد همه نشان می‌دهند حتی سخن گفتن از این مسائل در جوامع خطرناک است. مطرح کردن این مسائل، قبح آن را ازبین برده و باعث رواج آن می‌شود چه برسد به قانونی کردن آن. من متاسفم که این ماده در مجلس تصویب شده و نماینده‌ها با آن موافق بوده‌اند.”
سالار مرادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما در گفت‌وگو با “روز” از اصلاح این ماده دفاع می‌کند: “فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع این اجازه را می‌دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج بکند.” او ادامه می‌دهد: “دختری که وارد یک خانواده می‌شود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده نامحرم است. مگر اینکه صیغه محرمیت یا عقدی جاری شود.”
ولی‌مراد اما با انتقاد از نمایندگان مجلس می‌گوید: “تعجب می‌کنم که چرا زنان مجلس به این ماده اعتراض نکردند. من نمی‌دانم خانم‌هایی که در مجلس هستند پس قرار است چه کار بکنند؟ مردان هم همین طور؛ این‌ها خودشان پدر هستند فکر نمی‌کنند این اتفاق می‌تواند برای دختر بچه خودشان هم بیافتد؟ نمایندگان مجلس وقتی در خصوص مسائل مربوط به کودکان تصمیم گیری می‌کنند باید تمام بچه‌های کشور را مثل بچه‌های خودشان فرض کنند. با چه عقل و منطق و استدلالی می‌توان پذیرفت که مردی که قرار است برای کودک بی پناهی پدری کند، اجازه داشته باشد با او ازدواج کند و با وی رابطه جنسی داشته باشد؟”
ولی‌مراد: مسیر مخالف دنیا را نرویم
در ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان آمده است: “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.”
توران ولی‌مراد، مدیر “شبکه ایران زنان” این را نقض آشکار حقوق زنان و کودکان می‌داند و می‌گوید: “کسی که می‌خواهد رابطه جنسی برقرار کند مرد است، قاضی هم مرد است. اگر نمایندگان توانسته‌اند چنین ماده‌ای را تصویب کنند پس چنین قاضی‌ای هم که رای به ازدواج بدهد پیدا می‌شود.”
این فعال حقوق زنان همچنین معتقد است وجود چنین قانونی به روح جامعه آسیب می‌زند: “این قانون به جوانمردی و تقویت روح رحمت و عطوفت صدمه می‌زند و حس هوس‌رانی و بوالهوسی و طمع‌ورزی و علاقه به داشتن ارتباط جنسی با کودکان را تقویت می‌کند، یعنی از اساس خطاست.”
او ادامه می‌دهد: “کدام زنی می‌تواند قبول کند که بچه ای را بیاورد و برایش مادری کند، در حالی که بداند این کودک می‌تواند شریک عاطفی و جنسی شوهرش بشود؟ همین مسائل به سادگی سلامت خانواده را هم تهدید می‌کند.”
عضو شورای مرکزی جامعه زینب با اشاره به اینکه این‌گونه قوانین علاوه بر ضایع کردن حقوق کودک و زن، به اسلام هم صدمه می‌زند، می‌گوید: “همه دستورات اسلام مخالفت با ظلم است و مخالفت با تضییع حقوق انسانی است.”
او ادامه می‌دهد: “در همه جای دنیا قانون تصویب می‌کنند، فرهنگسازی می‌کنند و از لحاظ اجتماعی امکانات فراهم می‌کنند که هیچ فرد بالغی اجازه نداشته باشد به یک بچه نابالغ با انگیزه جنسی دست بزند و این کار جرم به حساب می‌آید. ما که قرار نیست مسیر عکس را برویم. قوانین باید این گونه باشند که از کودک حمایت همه جانبه کنند تا به سن بلوغ و رشد برسد و خودش انتخاب بکند.”
سالار مرادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما نظر شرعی را موافق با چنین قانونی می‌داند: “زمانی که دختری وارد خانواده می‌شود و به سن بلوغ می‌رسد به مردهای آن خانواده نامحرم است. باید در نظر بگیریم که شرع و فقه این اجازه را می‌دهد و ما نمی‌توانیم چیزی که شرع اجازه آن را داده ممنوع کنیم.”
مرادی می‌افزاید: “قانون به خاطر اینکه هم حقوق طفل رعایت بشود هم حقوق خانواده، این را مشروط کرده به اجازه دادگاه، ولی این مغایرتی با فقه و شرع ندارد.”
توران ولی‌مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان با این نماینده مجلس مخالف است: “از زاویه اخلاقی هم که نگاه کنیم در اسلام به اخلاق و ارزش‌های اخلاقی سفارش شده است. نباید لطف و رحمتی که یک فرد به یک بچه بی‌سرپناه می‌کند به هوس و طمع بهره‌وری جنسی آلوده شود.”
او ادامه می‌دهد: “چنین قانونی امکان بهره بردن جنسی از کودکان را فراهم می‌کند. زاویه دید باید پدر و فرزندی باشد تا سرپرست بتواند پدری کند. چنین مسائلی باید تقبیح و مطرود بشود نه اینکه با اما و اگر چنین مساله‌ای را مجاز کنند.”
نامه‌ای به معاون حقوقی رییس‌جمهور
“این ماده اگر به قانون تبدیل شود علاوه بر قانونی کردن خشونت جنسی علیه دختربچه‌های بی‌سرپرست، باعث عدم تمایل زنان متاهل به گرفتن فرزندخوانده دختر، بر هم زدن امنیت روحی زنان در این خانواده‌ها، فرهنگ سازی در جامعه در این راستا و شکستن قبح اجتماعی آن است.” این بخشی از نامه توران ولی‌مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان به الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور است. او همچنین در این نامه یادآوری کرده: “توجه دارید که قید ذکرِ «در زمان حضانت» حتی ازدواج با دختران زیر سن ۹ سال را هم دربرمی‌گیرد که بالاتر از خشونت جنسی و روانی، مرگ در اثر صدمه های جسمی و جراحت را می‌تواند به دنبال داشته باشد.”
از ولی‌مراد در همین خصوص سئوال می‌کنم: آیا معاون حقوقی می‌تواند جلوی قانون شدن چنین ماده‌ای را بگیرد، او پاسخ می‌دهد: “این لایحه در روال طبیعی خودش است و الان نه دست دولت است نه مجلس، البته دولت و مجلس اگر متوجه خطر این مساله بشوند، می توانند متقاضی برگشت لایحه باشند. معاون حقوقی رئیس جمهور اگر بخواهد تابع روال طبیعی باشد وظیفه ندارد که کاری کند اما به هر حال همه افراد مسوول هستند تا اجازه ندهند این مساله به قانون تبدیل شود، چه معاون حقوقی و چه دیگر مسوولان.” این فعال حقوق زنان می افزاید: “من به فعالین حقوق کودک و حقوق زنان، نهادهای مدنی و رسانه‌ها امیدوارم که بتوانند از هر طریق که می توانند، اعم از ایجاد موج رسانه‌ای و به صحنه آوردن مردم یا لابی و برقراری ارتباط با اشخاص موثر کاری کنند. کسانی که در مقام مسوولان این جامعه نشسته‌اند باید متوجه باشند که مردم به آنها اجازه نمی‌دهند قانون هایی این چنین را تصویب کنند و به اجرا درآورند چرا که این گونه اعمال خلاف عقل است. از این رو که عقل یکی از پایه ها قانون در شرع است چیزی که خلاف عقل باشد خلاف شرع هم هست.”
در نخستین مصوبه اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اسفند ماه ۹۱ در مجلس به تصویب رسید ازدواج با فرزندخوانده مشروط شد. اما چرا حالا که این لایحه برای تایید نهایی رفته، در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده است؟ این سووال را از دبیر ائتلاف اسلامی زنان می‌پرسم، او با اشاره به اینکه این ماده در سکوت خبری اصلاح شده و در آن زمان رسانه‌ها بیشتر به خبرهای سیاسی و انتخابات توجه داشتند، می‌گوید: “متاسفانه انجمن‌های مدنی حمایت از کودک و حقوق زنان امکانات کافی برای حضور پررنگ در مراکز قانون‌گذاری ندارند، رسانه و صدای تاثیرگذار در اختیار ندارند و به همین دلایل با اینکه تلاششان را می کنند حضورشان کمرنگ است.”
او اضافه می‌کند: “همچنین مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز راه را برای حضور پررنگ نهادهای حامی زنان و کودکان باز نمی‌کنند و مراکز قدرت خودشان را از حضور آنها فارغ کرده‌اند. این نوع مصوبات نشان می دهد که مراکز قدرت حتی از تحقیقات کارشناسی هم خودشان را محروم کرده‌اند.”
ولی‌مراد در پایان تاکید می‌کند موضوعی که در تبصره ماده ۲۷ این لایحه تصویب شده از ریشه دچار اشکال است: “مساله یک کودک بی‌سرپرست، یک بچه بی پناه است که در جامعه مدنی مسئولیت حفظ و نگهداری و سلامت او از ابعاد مختلف وظیفه دولت است. یعنی دولت موظف است زمینه و امکانات سلامت جسمی، روحی و روانی او را تامین کند و سلامت رشد و شخصیت او از همه لحاظ وظیفه دولت است تا بالغ بشود. حالا دولت می‌خواهد امکاناتی را فراهم کند که این بچه بتواند در خانواده رشد کند و از حمایت خانواده برخوردار باشد. یعنی داشتن پدر و مادر و احتمالا خواهر و برادر را تجربه بکند و محبت پدر و مادر را حس کند. حالا چطور ممکن است اجازه بدهند که کسی که قرار است جای خالی پدر را برای او پر کند با این بچه ازدواج کند و رابطه جنسی داشته باشد؟”
