اعضای هیات‌های نظارت بر نشر کتاب برای دومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی انتخاب شدند تا به اعتقاد مدیران این دولت و دولت گذشته، ممیزی بر نشر قانونمندتر شود. اعضای نخستین دوره جز در بخش کتاب‌های کودک، هیچ‌گاه بر سر کار نیامدند اما گویا وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی مصر به راه‌اندازی این هیات‌های نظارت است. هرچند که شورای عالی انقلاب فرهنگی، در لیست پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییراتی داده است؛ تغییراتی که به گفته معاون فرهنگی وزارتخانه “جزئی” است و “نگاه اعتدالی” و “رو به جلو” در حوزه نظارت، در ترکیب نهایی حفظ شده است.
ترکیب پیشنهادی وزارت ارشاد و تغییرات شورا
شامگاه سه‌شنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۲، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور و با حضور روسای قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و در آن اعضای هیات نظارت بر نشر کتاب در حوزه بزرگسالان و کودک و نوجوان، تعیین شدند. این اعضا پس از امضای حکم توسط رییس‌جمهور و ابلاغ به وزارت ارشاد، کار خود را شروع خواهند کرد اما آن طور که گفته می‌شود این روند حدودا یک ماه طول خواهد کشید.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بخش بزرگسالان و در حوزه‌های مختلف این افراد را پیشنهاد داده بود:
حوزه دین: حجت‌الاسلام احمد واعظی، حجت‌الاسلام محمد‌علی مهدوی‌راد، حجت‌الاسلام محمد تقی سبحانی، حجت‌الاسلام رضا مختاری.در این حوزه همه افراد پیشنهادی به تایید و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدند.
حوزه تاریخ: صادق آئینه‌وند، حجت‌الاسلام رسول جعفریان. شورای عالی با رسول جعفریان روحانی تاریخ‌پژوه که ریاست کتابخانه مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد، موافقت نکرد.
حوزه داستان: سیدمهدی شجاعی؛با این داستان‌نویس، روزنامه‌نگار و ناشر نیز موافقت نشد.
حوزه مقاومت: محسن مومنی‌شریف – موافقت شد
حوزه شعر: علی معلم‌دامغانی – موافقت شد
حوزه روان‌شناسی و علوم تربیتی: حجت‌الاسلام علیرضا اعرافی، محمود گلزاری. شورای عالی با هر دو موافق بود
حوزه علوم سیاسی و اجتماعی: عماد افروغ، علیرضا صدرا؛ با هر دو موافقت شد
حوزه اقتصاد نشر: مهدی فیروزان.شورا او را که مدیرعامل شهر کتاب و داماد موسی صدر است، از لیست کنار گذاشت
شورای عالی انقلاب فرهنگی به این لیست، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، محمود آذربایجانی، حسین کچوئیان و فریبا علاسوند را اضافه کرده است. به این ترتیب در ترکیب نهایی، شش روحانی حضور دارند و دو تن دیگر(از جمله تنها زن این ترکیب) دارای تحصیلات حوزوی هستند.
همچنین در بخش کودک و نوجوان، محسن چینی‌فروشان، جواد محقق، حجت‌الاسلام مظفر سالاری، عبدالله حسن‌زاده و مهنوش مشیری به عنوان اعضای هیات نظارت انتخاب شدند. در این ترکیب هم یک روحانی و یک درس‌خوانده حوزه علمیه حضور دارند.
رضایت وزارت ارشاد از ترکیب نهایی
سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا تغییرات صورت گرفته را “جزئی” دانسته و گفته با حفظ بافت کلی که نگاه اعتدالی و رو به جلو در حوزه نظارت بود، می‌توان امیدوار بود نگاه به کتاب با گذشته “تفاوت محسوس” داشته باشد.
او به عنوان مثال توضیح داده که مهدوی راد، سبحانی و مختاری که در حوزه دین انتخاب شده‌اند، نگاهشان “هم متخصصانه و هم روشن‌اندیشانه” است، اهل افراط و تفریط نیستند و از جانب سنتی‌ها متهم نخواهند شد که در حوزه دین کم می‌دانند.
صالحی می‌گوید: “ما همواره دغدغه آزاداندیشی در حوزه فرهنگ را داشته‌ایم و با این دغدغه بزرگ شده‌ایم. با ترکیب جدید نیز نه فقط یک قدم بلکه گام‌های جدی برداشته می‌شود در جهت اینکه فرهنگ را با نگاه بازتر و تضارب آرا پیش ببریم.”
اما مهدی فیروزان درباره علت حذف نامش از فهرست اعضای هیأت نظارت بر نشر کتاب گفته است: “نمی‌دانم، اما دوست دارم بدانم چرا این اتفاق افتاده؛ چون تا جایی که من مطلع بودم، شاید از میان افرادی که نام‌شان در لیست ارشاد بود، من قدیمی‌ترین فرد در حوزه کتاب هستم، همچنین از بین اعضای آن فهرست تنها کسی هستم که در تمام سال‌های فعالیتم فقط درباره کتاب کار کرده‌ام.”
در مورد حذف نام سید مهدی شجاعی هم، روابط عمومی انتشاراتی متعلق به او تاکید کرده که شجاعی انصراف نداده بلکه شورای عالی انقلاب فرهنگی این تصمیم را گرفته است.
سانسور و هیات‌های نظارت بر نشر
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۷ وزارت ارشاد را موظف کرد تا دو هیأت دست‌کم پنج نفره تشکیل بدهد که بر روند ممیزی کتاب‌های بزرگسالان و کتاب‌های کودکان و نوجوانان نظارت کنند. برای اولین بار در جلسه ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ این شورا، اعضای هیات‌های نظارت انتخاب شدند.
در این جلسه، محمود احمدی‌نژاد غائب بود و تا پایان دوره ریاست‌جمهوری هم احکام ۱۲ فرد انتخاب شده را امضا و ابلاغ نکرد.
علی جنتی، در نخستین روزهای حضور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال آن بود تا “ممیزی قبل از چاپ” را در حوزه کتاب حذف کند اما از این اقدام منصرف شد. مهر ماه امسال، بیش از ۲۰۰ نویسنده، شاعر و مترجم در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حذف سانسور حکومتی شدند و اعلام آمادگی کردند تا شخصا مسوول و پاسخگوی نوشته‌هایشان در مقابل قوه قضاییه باشند. راه‌کار بعدی جنتی و همکارانش، راه‌اندازی هیات‌های نظارت بر نشر بود.
ممیزی کتاب که وزیر ارشاد آن را “نام محترمانه سانسور” می‌نامد، نه تنها عمری به قدمت جمهوری اسلامی دارد که هم قدمت تاریخ نشر در ایران است. اما این سیاست حکومتی در مقاطع مختلف، ضعف و شدت داشته و طبیعتا موارد مدنظر حکومت فعلی با حکومت پهلوی متفاوت است.
از وقوع انقلاب سال ۵۷ تا سال‌های نخست دهه ۶۰، یکی از دوره‌های آزاد نشر کتاب در ایران بوده که با الزامی شدن کارت پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پایان رسید.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب را در سال ۱۳۶۷ به تصویب رساند که سانسور در آن به رسمیت شناخته شده است. این متن در فروردین سال ۸۹ بازنگری و دوباره‌نویسی شد. از جمله ممنوعیت‌های این مصوبه “ترویج و تبلیغ الحادی و اباحه‌گری، توهین به مقدسات دین مبین اسلام، تبلیغ ادیان منحرف و منسوخ و خرافات و انتشار تصاویری که موجب اشاعه فحشا می‌شود، توهین، تخریب و افترا به تمامی افرادی که حفظ حرمت آنها شرعا و قانونا لازم است، تبلیغ علیه نظام و منافع ملی و ترویج گروه‌های محارب و عناصر ضدانقلاب و برهم‌زننده اساس وحدت میان اقوام و فرقه‌های مختلف کشور، تحقیر و تمسخر افتخارات ملی، و…” است.
آیت‌الله خامنه‌ای نیز در سال ۱۳۷۸ و در دیدار با جمعی از ناشران به صراحت از سانسور دفاع کرده و گفته بود که اهمیتی ندارد این اقدام با استناد به آزادی بیان زیر سئوال برود.
در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، استناد به “دستورات رهبری” و تاکید بر سانسور سخت‌گیرانه و بدون ضوابط در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت تا جایی که بسیاری از آثار پیش از این منتشر شده، از تجدید چاپ بازماندند و بسیاری از مولفان صاحب‌نام پس از چند سال معطلی و پیگیری، موفق نشدند آثارشان را منتشر کنند. به اعتقاد بسیاری از مولفان و کارشناسان این حوزه، هشت سال گذشته یکی از سخت‌ترین دوره‌های چاپ کتاب در ایران بود.
یکی از مهم‌ترین وعده‌های حسن روحانی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کابینه او، تغییر در سیاست‌های نشر بوده است.
