مفهوم توسعه که طی ده های گذشته واجد معانی مختلفی شده و از این نظر مفهومی کاملا سیال بوده است را شاید بتوان با اندکی تسامح به “بهبود کیفیت زیست فردی و جمعی شهروندان” تعبیر کرد. هدفی که دستیابی به آن نیازمند اولا در اختیار داشتن سرمایه (اقتصادی، اجتماعی و…) و در وهله بعد مدیریت بهینه سرمایه است.
با این همه توسعه و پیشرفت همواره وجه مشترک خواست توده های مردم، حاکمیت و مخالفان حکومت بوده است. وضعیتی که شاید بتوان امروزه در مفهوم دموکراسی نیز آن را مشاهده کرد. به دیگر سخن همانگونه که در شرایط فعلی جامعه جهانی مستبدترین و دیکتاتورمنش ترین حاکمان فردی نیز شعار دموکراسی سر می دهند و حتی معتقدند دموکراسی اگر تنها یک مصداق عینی در طول تاریخ داشته باشد همانا نحوه حکمرانی آنهاست، توسعه و پیشرفت کشورها نیز از بدو تاریخ سیاسی هیچگونه مخالفی نداشته است. در تمام طول تاریخ نمی توان حکومتی یافت که حاکمان آن هدف خود از حکومت را ویرانی و عقب ماندگی کشور مطرح کرده باشند، بلکه همه حکمرانان در تمامی اعصار اعتلا و پیشرفت مملکت خود را اتفاقا دلیلی می دانسته اند که مردم بایستی به خاطر نیل به آن هم که شده به حکمرانی آنها تن در دهند. مخالفان و منتقدان و خروج کنندگان از تابعیت حکومت ها نیز مدام عقب ماندگی کشور ناشی از عملکرد نامناسب حکومتها را دلیل مخالفت خود با آن حکومت اعلام می کنند و با عرضه خود در این مقام مدعی اند اگر امکانی برای توسعه فراهم باشد جز از طریق سرنگونی حاکمان و جانشینی آنان میسور نخواهد شد. از هم این رو نیز لب مطالب رسانه های مخالفان همواره حکایتی است از بدبختی ها و ناکامی های اجتماعی و در رسانه های حکومتی به ویژه در حکومتهای غیردموکراتیک بالعکس یکسره حدیث آبادانی و توسعه و پیشرفت کشور است. این همه اما چیزی جز اثبات اهمیت فوق العاده مفهوم بی بدیل ”توسعه” نیست.
توسعه اما کمی ترین مفهوم سیاسی است. واژه ای میان سیاست و اقتصاد و حقوق بشر که البته به همین جهت متر و معیار خوبی هم برای سنجش عملکرد حکمرانان به حساب می آید. سنگ ترازویی که با قابلیت عینی خود نشانگر عیار قدرت مدیریتی و توان بهره برداری مسئولان از منابع ملی ای است که در اختیار دارند.
حکمرانان مستبد و عصیان گر به دلیل کشدار و نسبی بودن مفاهیمی چون آزادی و عدالت گاه ممکن است به راحتی هرچه تمام تر در برابر پرسش کنندگان و منتقدان، کشور خود را آزادترین و حاکمیت شان را نیز عادل ترین حکومت بنامند. گرچه امروزه نهادهای مدنی و دیده بانان حقوق بشری در سرتاسر گیتی بر اساس استانداردهای تعریف شده حقوق بشری تا حد زیادی امکان تحلیلی نسبی از اوضاع تضمین حقوق و آزادی های عمومی شهروندان در هر کشور را ارائه می دهند، اما از آنجا که در این حوزه واضع قانون، قاضی و مجرم یکسره خود حاکمیت است همواره راه های فراوانی برای ارائه آماری درخشان از وضعیت آزادی و عدالت در خفقان بار ترین اوضاع اجتماعی وجود دارد. با این همه توسعه دیگر چنین چرخش های تحلیلی را بر نمی تابد، هم از این رو است که خودکامگان عموما در پاسخ به پرسش مخالفان و منتقدان نسبت به عقب ماندگی کشور و عدم مدیریت مناسب از عوامل بازدارنده ای مانند جنگ، دشمن، توطئه و… و در بی شرمانه ترین حالت کشور خود را جامعه ای در حال توسعه ( آن هم با سرعت) می نامند ولی هیچگاه به خود اجازه نمی دهند ازعناوینی چون توسعه یافته و یا پیشرفته برای وصف اوضاع حکومت خود استفاده کنند.
سطح توسعه یافتگی و تطبیق شرایط موجود با قابلیتهای محقق نشده از آنجا که کمتر دستخوش یاوه گویی و سفسطه بافی می شود بی شک امکان مناسبی برای به چالش طلبیدن حکمرانان ناکارآمد و خودکامه است. عرصه ای که اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نیز هیچگاه بر افشاگری های تخصصی در این حوزه قابلیت انتساب نداشته و از آنجا که چنین تلاشهایی با بدیهی ترین و ابتدایی ترین نیازهای روزمره شهروندان ارتباطی تنگاتنگ برقرار می کند، طیفی وسیع از مخاطبان و همدلان نیز پیدا می کند.
با این حال در شرایط امروز جامعه که چرخ سیاست مردان چهارفصل نیز به گل نشسته است و سخن از آزادی و حوزه خصوصی و برابری با مشت های آهنین مواجه می شود، آنچه به نظر می تواند راهگشا باشد بازگشت به بدیهیات بشری و انگشت گذاشتن بر روی مهمترین هدف زیستن، یعنی “نیل به نقطه ای با امکان بهره برداری حداکثری همه انسانها از همه لذایذ” است. ناکجا آبادی که گرچه بی نشان است اما بی گمان در جایی است که ”لذت توسعه” همجوار آن است. لذتی که خود زمینه ای است برای تحقق آن هدف غایی، پس می توان همین راه را پیش گرفت و بر طبل “توسعه خواهی” کوبید. تا آنگاه رسوا شود هر که در او غش باشد…