حمید احدی
همزمان با ادعای محمود احمدی نژاد در مورد اینکه دولت توانسته ایران را در برابر رکود مهیب جهانی مانند گلستانی در وسط آتش حفظ کند، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی با اشاره به کسری بودجه دولت و میزان واردات، نسبت به وضعیت مالی کشور در نیمه دوم سال جاری ابراز نگرانی کرده و هشدار داده اند که میهمانی نفت پایان یافته و کابوس رکود و تورم در راه است.
بنا به نوشته روزنامه های اقتصادی کشور پس از هشدار های طهماسب مظاهری که به صراحت اعلام کرد با سیاست های دولت فعلی امید هیچ رستگاری نیست و از همکاری عذر خواست، اینک به عهده مجلس است که نشان دهد با فشار های دولت برای نهادن مجلس در موقعیت اضطراری و استفاده از راه های غیرقانونی برای به کرسی نشاندن حرف خود و خالی کردن خزانه کشور چه خواهد کرد.
صدای عدالت در سرمقاله خود نوشته به رغم بی‌تفاوتی‌ها و حتی خشنودی‌های اولیه در ایران نسبت به بروز بحران مالی در غرب، اینک به نظر می‌رسد که در میان مقامات و نهادهای مختلف نگرانی از تأثیرات احتمالی این بحران بر اقتصاد ایران رو به افزایش است.
این مطلب سه روز پس از سخنان آیت الله جنتی نوشته می شود که از بروز بحران و رکود در اروپا و آمریکا ابراز شادمانی کرده و گفته بود ما از بحران آن ها خوشحال می شویم. آن هم در حالی که درست در همان روز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان تشکیل جلسه سران قوا برای بررسی اثرات بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران و چاره‌جویی برای مهار این اثرات شده بود.
محاسن یک اقتصاد بسته
اقتصاد ایران عمدتاَ به دلیل صادرات نفت و واردات کالا در ارتباط با اقتصاد جهانی قرار دارد.به همین دلیل است که کارشناس صدای عدالت بهای نفت را، پاشنه‌ی آشیل اقتصاد ایران خوانده و نوشته ورای استدلال‌ها و بحث‌های فوق در باره‌ی چند وچون تاثیر بحران مالی کنونی بر اقتصاد ایران، دست کم تبعیت احتمالی قیمت نفت از این بحران امری نیست که کسی در ایران نسبت به آن بی‌تفاوت و غیرحساس باشد. با توجه به این وابستگی شدید هر گونه کاهش محسوس در قیمت نفت فورا بر فعل و انفعالات اقتصادی ایران تأثیر می‌گذارد و به اختلالات محسوس در انجام تعهدات دولت و وضعیت معیشتی مردم می‌انجامد. به ویژه در سال‌های اخیر که دولت بودجه‌ی خود را بر اساس قیمت بالای نفت تنظیم کرده و با راه‌کار ساده و در عین حال پرخطری همچون تزریق پول به شریان‌های اقتصادی کشور به مصاف بیکاری رفته است.
روزنامه دنیای اقتصاد هم از قول یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از جناح هوادار دولت نوشته: «دولت در سال جاری 45 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.» سخن موسی الرضا ثروتی از آن جا اهمیت دارد که دولت بعد از دادن وعده های فراوان به کارکنان وزارت آموزش و پرورش و معلمان برای افزایش حقوق و استخدام های جدید، حالا آنان را در برابر مجلس قرار داده و عملا به آن ها توصیه کرده که اعتراض های خود را با مجلسیان در میان گذارند؛ چراکه مجلس اجازه نمی دهد دولت با برداشت از صندوق ذخیره ارزی به وعده های خودعمل کند.
در حالیکه یک محاسبه در مجلس نشان داده که دولت در همین شرایط موجود سی میلیارد دلار کسری بودجه دارد؛ امری که دولت آن را انکار می کند و مسولانش می کوشند با آمار سازی های من درآوردی تکذیبش کنند چنان که رییس جمهور هم در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود با خنده و شوخی از کنارش گذاشت. اما جالب است که محاسبه کارشناسان مستقل نشان می دهد که کسری موازنه بیش از این هاست و به قول طهماسب مظاهری چاپ اسکناس چاره درد نیست بلکه آخر کار مانند زیمبابوه خواهد شد که اسکناس های صد میلیارد دلاری چاپ کرده است برای آنکه تورم به جائی رسیده که هر ماه صفری اضافه می کند.
موسی الرضا ثروتی نماینده مجلس در گفت وگو با روزنامه “سرمایه” با اشاره به بودجه 96 هزار میلیارد تومانی دولت به تفکیک کسری بودجه دولت پرداخته و افزوده است: “پس از بررسی های صورت گرفته توسط کارگروه کمیسیون بودجه و تشکیل جلسه با مسوولان آموزش و پرورش هفت هزار میلیارد تومان کسری بودجه آموزش و پرورش قطعی شد.“
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به بودجه 5⁄3 میلیارد دلاری واردات بنزین اشاره دارد: “این بودجه در چهارماهه اول سال تمام شده و با وجود آنکه دولت موظف است به هیچ طریق دیگری برای واردات بنزین بودجه نگیرد اما شاهد این هستیم که دولت مدت دو ماه است از خارج بنزین وارد می کند و معلوم نیست این واردات از چه محلی تامین می شود.اگر سهمیه بندی بنزین به روال معمول ادامه یابد دولت برای واردات بنزین به شش هزار میلیارد تومان بودجه نیازمند است.“
در این میان مصباحی مقدم نماینده دیگر مجلس کسری بودجه دولت را 30 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته “بخشی از این کسری بودجه مربوط به تعهداتی است که دولت از قبل ایجاد کرده و گاهی ناظر بر برنامه های توسعه ای این دولت است.“
محمد رضا خباز هم در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشته: “کسی رقم درست کسری بودجه سال جاری را اعلام نمی کند. رقم 30 میلیارد دلار توسط آقای باهنر در صحن علنی مجلس و در مخالفت با لایحه برداشت 16 میلیارد دلار از حساب ذخیره برای افزایش سرمایه و بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها مطرح شد.و هیچ گاه محاسبه نشده و مشخص نیست کسری بودجه دولت بیشتر یا کمتر است.“
پایان میهمانی نفتی
اما زنگ بزرگ را سعید لیلاز به صدا در آورده که با عنوان پایان مهمانی نفتی نوشته اگر بخواهیم تصویری محتاطانه و همدلانه با دولت برای چندماه آینده اقتصاد ایران به دست دهیم ظرف شش ماه آینده یعنی تا پایان سال و با احتساب کسری بودجه حتمی به میزان 15 هزار میلیارد تومان، دولت برای تامین هزینه های نیمه دوم امسال دست کم به 55 هزار میلیارد تومان پول احتیاج دارد. اگر فرض کنیم 15 هزار میلیارد تومان از این اعتبار توسط مالیات های مستقیم و غیرمستقیم تامین خواهد شد برداشت 40 هزار میلیارد تومان باقیمانده- 43 میلیارد دلار- تنها از طریق تبدیل درآمدهای نفتی دلاری به ریال قابل تامین خواهد بود.
محاسبه دقیق این کارشناس اقتصادی نشان می دهد “برای جبران کسری بودجه، دولت یا باید مانند سال های پیش از افزایش قیمت نفت خام، اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند و تورم بی حساب را به جان بخرد یا از ذخایر ارزی نحیف کشور برداشت کند.به این ترتیب در چشم به هم زدنی و بسیار زودتر از آنچه همگان تصور می کردیم، مهمانی بزرگ نفتی در حال پایان یافتن است و به زودی روزگار ریاضتی فرا خواهد رسید که تحمل آن ناهموارتر از دوران مشابه در سال های گذشته 1356 خواهد بود و پیامدهای اجتماعی- سیاسی نه چندان گذرایی به بار خواهد آورد.“
به نوشته لیلاز در سرمقاله سرمایه “همه کابوس بزرگی را که در پیش است نمی توان صرفاً به پای کاهش قیمت جهانی نفت خام گذاشت ، به ویژه در چهار سال گذشته یعنی از سال پایانی دولت سیدمحمد خاتمی به این سو، هم بر هزینه های دولت و هم بر واردات کالا و خدمات به کشور چنان لگام گسیخته افزوده شد که امسال فقط یک قلم واردات اتومبیل سواری لوکس به کشور، 5/1 تا دو میلیارد دلار هزینه ارزی به کشوری تحمیل خواهد کرد که مطابق نظر برخی منابع هنوز یک سوم جمعیت آن زیرخط فقر زندگی می کنند و پرمدعاترین دولت جهان را در تمسخر نظام سرمایه داری و تلاش برای محو فقر و … نیز دارد. علاوه بر این حدود 100 میلیارد دلار هزینه عمومی دولت، امسال رقم واردات کالا و خدمات به کشور قطعاً و ناگزیر از مرز90 میلیارد دلار عبور خواهد کرد و به عمر ضیافت نفتی 10 ساله که از سال 1378 آغاز شد، پایان خواهد داد.“
مطالق این محاسبه “سیلابی عظیم از کسری بودجه، فساد الگوی مصرف، تورم، تشدید شکاف طبقاتی، گسترش فقر، افزایش منازعات اجتماعی و سیاسی و.. در راه است. در عین حال چشم اندازی از بهبود قیمت جهانی نفت خام نیز در کار نیست زیرا قیمت این رگ حیاتی اقتصاد ایران، بسته به رونق اقتصادی کشوری است که اکنون در ژرفای بحران مالی- آن هم عمدتاً از بی انضباطی مالی و پولی- دست و پا می زند.“
به نوشته لیلاز “اگر دولت فورا برنامه ریاضت کشانه و مبتنی بر جلوگیری از واردات و رشد نقدینگی در پیش نگیرد تبدیل بحران نیمه دوم امسال و ظهور اثرات ویرانگر آن در بهار سال آینده، گریزناپذیر خواهد بود، مگر آنکه به گفته آن خطیب محترم خدا به دادمان برسد.“
یک نمونه
نمونه ای که نمایندگان مجلس برای عملکرد بد دولت و نشانه بی اعتنائی اش به کارشناسی ها ارائه می دهند موضوع سهمیه بنزین است چنانکه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته: “قرار بوده است به هر خودرو شخصی 100 لیتر بنزین داده شود. این 100 لیتر به 120 لیتر افزایش داده شد، قیمت بنزین نیز در سطوح بین المللی با افزایش روبه رو بوده است. مجوز دولت برای واردات بنزین سه هزار میلیارد دلار یارانه بوده است، اگر دولت در محدوده و سقف همین سه هزار میلیارد دلار برنامه ریزی می کرد، به این معنا بود که با افزایش قیمت بنزین در سطوح بین المللی، سهمیه خودرو ها کاهش یابد.“
اتفاقی که نیفتاده است. آنچه کارشناسان یادآوری می کند این است که بند 13 قانون بودجه که بعداً به قانون جامع حمل ونقل تبدیل شد، دولت را به مدیریت مصرف سوخت و صرفه جویی مکلف می کرد به گونه ای که در سال 1390 باید قیمت بنزین به کلی آزاد شود یعنی به قدری مصرف کاهش یابد که امکان آزادکردن قیمت بدون بروز شوک تورمی وجود داشته باشد. اما دولت به آن وفادار نماند.
منقدان معتقدند اگر دولت مطابق قانون عمل می کرد و یا مجلس بر اساس وظیفه نظارتی خود فشار لازم را به قوه اجرائی وارد می آورد، مصرف بنزین باید سال به سال کاهش می یافت اما هم اکنون خودروهای دوگانه سوز نیز به دلیل بیشتر بودن جایگاه های عرضه بنزین و مناسب تربودن این سوخت برای موتور خودروهایشان ترجیح می دهند بنزین مصرف کنند و در نتیجه مصرف بالارفته و خزانه کشور هم خالی شده است. مردم هم ناراضی هستند فقط دولتی ها لبخند بر لب دارند و درباره توانائی های خود تبلیغ می کنند.
مصباحی مقدم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در کسری واردات بنزین از رقم هشت هزار میلیارد تومان صحبت می شود، گفته است: “در بدهی دولت به بانک ها نیز لایحه برداشت 15 هزار میلیارد تومان (16میلیارد دلار) از حساب ذخیره ارزی ارائه شده است. در اصل اینکه دولت باید این بدهی را بپردازد تردیدی نیست اما این رقم در لایحه بودجه نیامده و ارائه آن به عنوان متمم نوعی ایجاد تعهد جدید است.“
و در حالی که دو راه برای تامین کسری بودجه و تامین رقم تخلف های دولت در نظر گرفته می شود که یکی از آن ها برداشت باز هم بیشتر از صندوق ذخیره ارزی ـ علاوه بر بودجه مصوب است ـ رییس کمیسون اقتصادی مجلس می پرسد چقدر در این صندوق هست و کسی جوابش را نمی دهد. چندی قبل مشاور اقتصادی رییس جمهور در مصاحبه ای حرف هفتاد میلیارد را پیش کشیده و بر این اساس از نمایندگان خواسته بود دست دولت را نبندند. اما همین رقم را هیچ مقام رسمی حاضر نیست حتی به مجلسیان و در جلسه غیرعلنی بازگو کند.
به گفته کارشناسان راه دیگر جبران کسری بودجه دولت از محل بودجه عمرانی است؛چنان که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص جبران کسری بودجه دولت گفت: “دولت به جای ارائه لایحه متمم، کسری خود را از طریق جابه جایی ردیف های قانون بودجه جاری و عمرانی و صرفه جویی جبران کند.” و این همان کاری است که دولت از آن می گریزد.