در حالی که روند قطع یارانه نقدی شهروندانی که دولت آنها را “غیر نیازمند” تشخیص داده کماکان ادامه دارد، وزیر کار از رقم “تقریبی” حذفشدگان خبر داده است.
علی ربیعی تعداد حذف شدگان را ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده، حال آنکه رسانه ها از ارقامی به مراتب بیش از ادعای ربیعی خبر داده اند.
بنا به گزارش خبرگزاری های داخلی، علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی دیروز گفته است: “تاکنون ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران غیر نیازمند حذف شده‌اند و این تعداد تا پایان سال بیشتر خواهند شد و در صورت وجود زمان نسبت به شناسایی افراد نیازمند، همچنان ادامه خواهیم داد”.
او تاکید کرده: “همچنان روند حذف افراد غیر نیازمند ادامه خواهد داشت تا جایی که کسری فعلی جبران شود. حذف یارانه اقشار غیر نیازمند تابع پارامترهای خاصی است. افراد نیازمند جامعه به طور کامل شناسایی شده‌اند، اما برای حذف افراد غیر نیازمند روند شناسایی دقیق‌تر خواهد بود، تا کمترین خطا روی دهد”.
این رقم در حالی اعلام شده که خبر گزاری مهر نوشته تعداد حذف شدگان تا پایان سال دستکم به ۶ میلیون نفر خواهد رسید.
این خبرگزاری دیروز نوشت: “با حذف یارانه نقدی ۶ میلیون ایرانی تاپایان سال، دولت درآمد سالانه‌ای معادل ۳ هزارو۲۷۶ میلیارد تومان کسب خواهد کرد، براین اساس کارشناسان خواستار این هستند که دولت محل هزینه کرد این درآمد را اعلام کند. این روزها همواره در هر محفلی موضوع حذف یارانه های نقدی مطرح می شود و اظهارنظرها در این باره افزایش یافته است و از طیف‌های مختلف مردم تا کارشناسان و مدیران و دولتمردان نسبت به حذف یا ادامه پرداخت یارانه های نقدی اظهارنظر می کنند. برخی از کارشناسان حذف یارانه های نقدی را کاری منطقی و به نفع تولید می دانند و نظر اهالی دولت یازدهم را مورد تائید قرار می دهند، اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که حذف یارانه نقدی به بهانه افزایش کارآیی و بهبود اوضاع، نیازمند پیش زمینه هایی است که به این راحتی امکانپذیر نیست”.
دعوا بر سر تعبیر دولت و مخالفان اش بر سر شاخص های حذف افراد “غیر نیازمند” نیز کماکان داغ است و موجب شده تا مجلس اسلامی از دولت بخواهد به جای وزیرکار، تمامی اعضای هیات دولت بر روند حذف غیر نیازمندان نظارت کنند.
به نوشته روزنامه همشهری، این خبر را علی ربیعی اعلام کرده و گفته است: “رئیس مجلس چندی پیش در نامه خود به رئیس‌جمهور تأکید کرده بود که شاخص‌های حذف یارانه پردرآمدها نباید تنها به تصویب یک وزیر برسد بلکه باید هیأت وزیران آن را تصویب کنند و دولت در راستای نامه مذکور اشکال به‌وجود آمده را برطرف کرد. بنا شد پس از این حذف یارانه پردرآمدها به تصویب هیأت وزیران برسد”.
در همین باره،جعفر قادری، نماینده مجلس به روزنامه همشهری گفته است: “کمترین انتظار از دولت این است که در فرایند ایجاد تغییرات در نحوه پرداخت یارانه نقدی به اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بپردازد. متأسفانه به‌گونه‌ای شده است که یک مسئول موضوعی را اعلام می‌کند و مسئولی دیگر بیانی دیگر از همان موضوع دارد. وقتی شفاف‌سازی نشود، ابهامات افزایش می‌یابد و اظهارات متناقض مردم را سرگردان می‌کند. اگر دولت در فرایند حذف یارانه نقدی برخی افراد، شفاف عمل کند و شاخص‌ها را برای مردم بگوید می‌تواند در اجرا موافق‌تر عمل کند. چه آنهایی که در لیست حذفشدگان هستند و چه آنها که یارانه دریافت می‌کنند باید شاخص‌ها را بدانند تا وضعیت خود را تشخیص دهند”.
روزنامه همشهری بر این مطلب افزوده است: “موضوعی که ابهامات در این بخش را افزایش داده به مصوبه دولت در مورد آیین‌نامه مربوط به یارانه‌ها برای اجرای قانون بودجه سال‌جاری بازمی‌گردد. تبصره ۲۰ قانون بودجه، دولت را مکلف کرده است که معیارهای شناسایی اقشار پردرآمد را تعیین کند و بر این اساس در سال‌جاری ۳ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در پرداخت یارانه انجام دهد. دولت در آیین‌نامه این قانون، مسئولیت تعیین شاخص‌ها را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار کرد. رئیس مجلس اما در نامه‌ای به رئیس‌جمهور این مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرد. ر این اساس، دولت نباید وظیفه قانونی خود را به یک وزارتخانه واگذار می‌کرد. قائم‌مقام وزیر کار در واکنش به این نامه اعلام کرد که وزارت رفاه به عملیات شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها ادامه می‌دهد و مغایرت قانونی نیز با اصلاح آیین‌نامه از سوی دولت برطرف خواهد شد”.
