امین رسائی
محمد پرویزی مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی طی نامه ای که عصر دیروز به نشریات و روزنامه های سراسری کشور به وسیله پیک ویژه ارسال شد اعلام کرد از درج عنوان “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” و پوشش اخبار، اعتراضات و بیانیه های تشکلی تحت این عنوان خودداری کنند.
در متن این نامه آمده است: “بر اساس عدم تائید انتخابات این انجمن بوسیله وزارت کار و نیز بر اساس حکم دیوان عدالت اداری،انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران غیر قانونی بوده و از درج این عنوان خودداری شود”.
این نامه به دنبال نامه هفته قبل وزارت کار به انجمن صنفی روزنامه نگاران که طی آن انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران واجد “شرایط انحلال” دانسته شده بود، ارسال می شود.
در نامه وزارت کارآمده بود: “نظر به صدور رأی قطعی صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 4024 مورخ 22/12/86 مبنی بر رد شکایت انجمن صنفی با پایان اعتبار اعضای هیات مدیره انجمن صنفی در 16/7/85 و عدم تجدید انتخابات قانونی با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه آن انجمن واجد شرایط انحلال است. لذا اجرای ماده 39 اساسنامه از سوی آن انجمن مورد انتظار خواهد بود”. این در حالی بود که دیوان عدالت اداری انجمن را فاقد وجاهت ندانسته بلکه تنها شکایت آن را وارد ندانسته بود که ادامه روند قضایی در مراجع دیگر را می طلبید.در واقع انجمن صنفی روزنامه نگاران از وزارت کار به علت عدم تائید انتخابات خود شکایت کرده و دیوان خود را از بررسی آن معذور دانسته بود.
به دنبال این نامه وزارت کار، هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با برگزاری کنفرانس خبری به اقدام وزارت کار اعتراض کرد.
در این کنفرانس خبری که شنبه هفته گذشته 8 تیر ماه برگزار شد،رجبعلی مزروعی،رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران با اشاره به روند غیر منطقی در شرایط انحلال قرار گرفتن انجمن گفت: “در واقع وزارت کار با اقدامات و اظهارات متناقض خود، ما را در یک دور قرار داده است که معلوم نیست راه خروج از این دور چیست و پایان آن به کجا می رسد.“
مزروعی در خصوص ملاقات هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران با جهرمی، وزیر کار نیز گفت: “پس پیگیری مکاتبات متعدد با وزارت کار، ملاقاتی با آقای جهرمی در نظر گرفته شد که در آن دیدار مشکلی حل نشد و تنها وزیر کار به ما تاکید کرد اگر ممکن است چند نفر از روزنامه نگاران «آن طرفی» را هم وارد هیئت مدیره کنید تا مشکلات برطرف شود. به همین دلیل ما معتقدیم اساس مشکلات سیاسی است نه حقوقی”.
پس از این بود که نبی الله بابای نژاد، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار طی گفت و گویی با خبرگزاری فارس این انجمن رابر اساس رای دیوان عدالت اداری غیر قانونی خواند؛ سخنانی که پاسخ انجمن صنفی روزنامه نگاران را به دنبال داشت.
جدل رسانه ای بین وزارت کار و انجمن صنفی مطبوعات در این مورد ادامه داشت. در آخرین مورد نیز روابط عمومی وزارت کار جوابیه بلند بالایی را برای درج در روزنامه اعتماد ارسال کرده بود که باز هم پاسخ انجمن را به دنبال داشت. از نظر انجمن صنفی روزنامه نگاران،این تشکل هنوز حق حیات دارد و میتواند حقوق خود را از مسیرهای دیگری پیگیری کند. اما اینک وزارت کار از طریق وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه نشریات باید از درج عنوان تشکلی تحت عنوان “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” خودداری کنند، دعوا را وارد مرحله دیگری کرده است. این در حالی است که فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و گزارشگران بدون مرز هم با ارسال نامه هایی خواستار رفع محدودیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران شده اند.
پیش از این روزنامه ها تنها با حکم شورای امنیت ملی و قوه قضائیه از درج عناوین خاص ممنوع می شدند.