در روزهای گذشته صفحات مختلفی در شبکه‌های اجتماعی برای آزادی چهار سرباز و یک گروهبان ایرانی که در مرز سیستان و بلوچستان توسط گروه تندرو و اسلامگرای جیش‌العدل ربوده شدند، راه‌اندازی شده است. این اقدام در هر شکل و صورتی و با هر انگیزه‌ای قابل تقدیر است، اما با توجه به مباحثی که اخیرا میان مخالفان و موافقان در همین صفحات به راه افتاده، می‌توان این سئوال را پیش کشید که چرا این حجم از همبستگی و حمایت تنها شامل حال سربازان بی‌گناه می‌شود و به چه دلیل کمتر پیش می‌آید که حامیان چنین طرحی با همین شدت از حقوق انسانی بلوچ‌ها دفاع کنند؟ برای پاسخ به این سئوال ابتدا به صورت اجمالی به مرور وضعیت بلوچستان، گفتارهای غالب در این منطقه، نحوه تعامل حکومت و نخبگان با آنها پرداخته و سپس با توسل به یک دستگاه مفهمومی به بسط نظری چنین واکنشی خواهیم پرداخت.
جندالله، مولوی‌ها و گفتار حذف شده
استان سیستان و بلوچستان به اعتبار اعلام‌های رسمی یکی از محروم‌ترین نقاط ایران است. این محرومیت با اینکه صورتی عمومی دارد و دست کم در بهره برداری از حقوق انسانی مورد تعریف در قانون، همه را در بر می‌گیرد، اما نادیده‌انگاری حقوق اولیه شهروندی، محرومیت از حضور در اداره امور و مشارکت سیاسی تنها شامل حال شهروندان اهل‌سنت این استان می‌شود. به نوعی که می‌توان گفت که اقلیت عمدتا سیستانی و شیعه این استان، بر اکثریت بلوچ و سنی حاکم هستند. این تبعیض که ریشه‌های دولتی دارد و به ماهیت تبعیض‌گر قانون اساسی بر می‌گردد، در سالهای گذشته موجب عمیق‌تر شدن شکاف دینی و اجتماعی میان ساکنان استان سیستان و بلوچستان شده است.
بلوچ‌ها در یک دسته بندی دیگر و فراتر از استان، در زمره اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی ایران هستند و از این حیث نیز حوادث و مباحث مربوط به آنها، همواره به صورت عمومی‌تری به محل جدال و گفتگو در فضای سراسری تبدیل شده است. بلوچ‌ها علاوه بر حقوق ذاتی و تفکیک ناپذیر بشر، از حقوقی دیگر (و متمایز در نمونه ایران) نیز مانند حق تحصیل به زبان مادری، حق آزادی ادیان و مذاهب و حق برگزاری آزادانه مراسم و مناسک دینی نیز محروم اند؛حقوقی که عمدتا در قانون اساسی تصریح نشده و آن بخش دیگر نیز که به صورت ناقص تعریف شده، تا کنون به اجرا در نیامده است.
در راستای نیل به این حقوق، بلوچ‌ها در دوران جمهوری اسلامی تا کنون در سه شکل و به سه صورت مختلف عمل کرده‌اند. نخست: دسته‌ای از بلوچ‌ها برای مطالبه حقوق خود، به صورت خشونت‌آمیز و از طریق گروه‌های اسلامگرای افراطی مانند جندالله و اخیرا جیش‌العدل که منتسب به القاعده است و انشعابی از جندالله، عمل کرده‌اند. به گفته ناظران و تحلیلگران این منطقه، این گفتار خشونت‌آمیز که مبتنی بر ایجاد رعب و وحشت است و از طریق توسل به ترور کار می‌کند، در میان مردم بلوچ طرفداری ندارد و آنها به لحاظ ایدئولوژیک و لجستیکی در اقلیت هستند. گروه دوم: طرفداران مولوی‌های میانه‌رو و نزدیک به حاکمیت است که طی سی سال گذشته سعی کرده‌اند به صورت مسالمت‌جویانه و از طریق توسل به ابزارهایی مانند انتخابات، به مطالبه حقوق خود بپردازند. دسته دوم، چنانچه نتایج انتخابات‌های پی در پی نیز نشان می‌دهد، در اکثریت هستند و به نظر می‌رسد گفتار آنها بر دیگر گفتارها غلبه دارد.
اما گروه سوم و گرایش دیگری هم وجود دارد که طی این سالها به علت حجم گسترده سرکوب دولت‌ها و حکومت‌های پی در پی، مجال عرض اندام نداشته و به صورت کلی از گردونه هرگونه اظهار نظر و مشارکت سیاسی و گفتگوی عمومی حذف شده‌اند. آنها نه طرفدار گروه‌هایی مانند جندالله هستند، نه حامی حکومت یا نزدیک به مولوی‌ها. آنان در دوران اصلاحات تلاش کردند مطالبات انسانی بلوچ‌ها را از دریچه اولویت دادن به زبان و ادبیات بلوچ در چهارچوب آنچه جامعه مدنی نامیده شده، پیش ببرند. اما پیشبرد این گفتار با هزینه‌های فراوانی از سوی حکومت و گروه‌های افراطی مذهبی استان روبرو بوده است. نماد این گروه یعقوب مهرنهاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی جوانی بود که سال ۱۳۸۷ توسط اداره اطلاعات دستگیر و پس از محاکمه‌ای مخدوش و غیرعادلانه به طور غیر منتظره‌ای در زندان زاهدان به دار آویخته شد. همان‌زمان بسیاری این رویداد را وجه‌المصالحه طرف‌های درگیر در بلوچستان، حکومت و جندالله، قلمداد کردند که باید به صورت جداگانه راستی‌آزمایی شده و به آن پرداخته شود.
بلوچستان، دولت‌ها و نخبگان
اما واکنش های دولت و نخبگان سیاسی اجتماعی در هر دوره با قضیه بلوچستان و دسته و گروه‌هایی که شرح حالشان رفت به چه صورت بوده است؟ سیاست دولت‌های مختلف از ابتدا تاکنون جز در دوره اصلاحات که برای نخستین بار بحث اصول معلق مانده ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی پیش کشیده شد و دوره کنونی که زمزمه‌هایی در این باره به راه افتاده، عمدتا همراه با نگاه امنیتی و مبتنی بر حذف نمادین و ساختاری و در نتیجه افزودن بر محرومیت بلوچ‌های این استان بوده است. حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی در بیانیه اقوام ادیان و مذاهب خود به صورت رسمی به وجود این دیدگاه در جوامع اقلیتی ایران اعتراف کرده و وعده رفع آن را داده است.
دولت که ماهیتی یکپارچه ساز و سرکوب‌گر دارد، در برخورد با گروه اول و بانیان گفتار خشونت، مقابله به مثل و با شدت هر چه تمام تر به صورت نظامی و قضایی با آنها برخورد کرده است. دستگیری و اعدام عبدالمالک ریگی و طرفداران آن در سالهای گذشته نمونه بارز چنین برخوردی است. البته ناظران بلوچ خود می‌گویند ظهور و رشد بنیادگرایی دینیِ خشونت‌محور در این استان، زاده سیاست‌گذاری‌های کلی نظام در قبال بلوچ‌های اهل سنت است. در خصوص برخورد با گروه دوم که مولوی‌ها، و در راس آن مولوی عبدالحمید، آن را بازنمایی می‌کنند نیز دولت‌های مختلف سیاست‌های ضد و نقیضی داشته‌اند. برای مثال در دوران خاتمی افراد نزدیک به مولوی‌ها به صورت محدود وارد اداره سیاسی استان شدند اما در دوره احمدی نژاد، مولوی‌ها نه تنها به صورت کلی از مشارکت سیاسی حذف، بلکه برخی از آنان از ابتدایی‌ترین حقوق خود مانند سفر زیارتی به حج هم محروم و به صورت کلی ممنوع الخروج شده‌اند.
اما گروه سوم و طرفداران حضور مسالمت‌آمیز خارج از قدرت که تقویت زبان و ادبیات و فرهنگ بلوچ و همچنین آگاهی‌بخشی عمومی سیاسی را در دستور کار داشته‌اند از سوی تمامی دولت‌های پس از انقلاب حذف و پس رانده شده‌اند. اندک موسسه‌های مدنی مربوط به آنها از فعالیت باز ایستاده و افراد منتسب به آنان نیز دستگیر و در مواردی مانند یعقوب مهرنهاد به چوبه دار سپرده شده اند. پس مانده‌های این گروه را که متحمل هزینه‌های زیادی شدند، می‌توان در دانشگاه‌های سراسری دید که به صورت پراکنده درگیر تحقیقات و پژوهش‌های فرهنگی و سیاسی هستند و از این طریق کج دار و مریز همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
نخبگان داخل کشور و اپوزیسیون عمدتا ملی‌گرای خارج کشور و وابستگان به جریان اصلی نیز نگاه‌های متفاوتی به مساله بلوچ‌ها در ایران داشته‌اند. تقریبا همه آنها مخالف فعالیت گروه‌هایی مانند جندالله هستند و در خصوص چگونگی رفتار با آنها با سیاست‌های نظامی حاکمیت همراهی و همدلی دارند. نخبگان اصلاح‌طلب در دوره خاتمی و باقی‌مانده‌های آن در دولت فعلی، از حضور مولوی‌ها در ساختار اجتماعی سیاسی کشور در چهارچوب قانون اساسی دفاع و تا حدودی در گسترش آن نیز تلاش کرده‌اند. اما در این میان گروه سوم و طرفداران مبارزه مسالمت‌آمیز قدرت‌گریز همچنان در حاشیه مانده‌اند. عدم واکنش سراسری به اعدام یعقوب مهرنهاد، بازنمایی نشدن مطالبات این دسته در جنبش‌های سراسری‌تر مانند جنبش دانشجویی و زنان مصداق بارز چنین رویکردی است. در این میان البته باید به گروه‌ها و افراد بدیلی اشاره کرد که در هر شرایط، حامی و پشتیبان این طیف از بلوچ‌ها بوده و با آنها همراهی و همدلی کرده‌اند؛ همبستگی‌هایی که به دلایل مختلف تاثیر گذار نبوده و در یک چهارچوب معنوی باقی مانده است.
حامیان آزادی یا سوژه‌های منفعل؟
اخیرا پنج نیروی نظامی از جمله چهار سرباز و یک گروهبان در مرز چابهار توسط گروه جیش‌العدل ربوده شدند و انتشار اخبار و تصاویر آنها با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. بیشتر واکنش‌ها حول آزادی ربوده‌شدگان صورت گرفته و از حمایت گسترده‌ای نیز در شبکه‌های اجتماعی برخوردار شده است. برخی نیز از جهاتی به این تلاش‌ها انتقاد کرده‌اند.
اما هدف از راه‌اندازی این کمپین‌ها و صفحات مجازی برای آزادی آن پنج نظامی چیست؟ به طور قطع انگیزه‌های انسانی و آزادیخوا‌هانه می‌تواند از جمله علل شکل‌گیری این زنیجره‌های حمایتی باشد. بسیاری نیز به درستی با همین انگیزه به حمایت از این کمپین‌ها پرداخته‌اند. با این حال فحوای اغلب نوشته‌هایی که در این چند روزه در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر دست به دست می‌شوند به روشنی نشان می‌دهد که عنصر غالب چنین رویکردی، نه حقوق بشر که تقویت گفتمان ملی‌گرایی افراطی است. این گفتمان با طرح مفاهیمی مانند “تمامیت ارضی”، “امنیت ملی”، “تروریسم”، “خطر تجزیه کشور” و غیره همزمان با ادعای آزادی اسرا، مساله بلوچستان را به جیش‌العدل و گروه‌های مشابه تقلیل داده و به مواجهه با هر گونه حمایت از حقوق انسانی بلوچ‌ها پرداخته‌اند.
این گفتار و نمایندگان آن طی سالهای گذشته نسبت به موارد متعدد نقض حقوق بلوچ‌ها سکوت کرده و با سکوت ایدئولوژیک خود که عمدتا ماهیتی ناسیونالیستی دارد، به تقویت گفتمان حاکم علیه اقلیت بلوچ و اهل سنت کمک کرده‌اند. اینان زمانی که محمد مرزیه، دادستان بلوچستان اعلام کرد که ۱۶ زندانی بلوچ را در تلافی کشته شدن چند مرزبان ایرانی به دار آویخته، اعتراضی نکرده‌اند. آنها هیچ گونه تلاشی در راستای پررنگ کردن رنج و ستم مضاعف بلوچ‌ها انجام نداده‌اند.
برای بسط نظری ماهیت این گروه به تبعیت از بختیار علی، نویسنده و متفکر کرد، می‌توان از آنها به عنوان “سوژه‌های منفعل” یاد کرد. بختیار می‌گوید در صحنه سیاست آنها تماشچیان بی‌مبالات و بی‌طرفی هستند که در تمام طول نمایش از تامل و تفکر امتناع می‌کنند. آنها در مقام یک بی‌گناه و بی‌طرف، درون یک فضای سیاسی افتاده‌‌اند. سوژه‌ای از این دست در برابر محیط موجودی ساکت است. همانطور که یک جاندار شرایط محیطی خود را می‌پذیرد، او هم نه تامل می‌کند نه تفکر. این گروه، جامعه و زندگی را همانطور که هستند با همان کیفیت اصلی قبول کرده‌اند. آنان در شرایط عادی گونه‌ای ظاهر می‌شوند که انگار در هیچ گناهی دست ندارند در حالیکه سازنده هسته اصلی سیستم هستند.
این درست که آنها گناهی مرتکب نشده و برای مثال در قتل عام “بردوک‌ها ـ کولبران مرزی در بلوچستان” و محرومیت قانونی بلوچ‌های اهل سنت دست نداشته‌اند، اما گاهی همه گناه در همین سکوت و بی‌خیالی نیست، ایراد از عدم فهم کل سیستمی است که در آن زندگی می‌کنیم. ویژگی اصلی سوژه منفعل سکوت نیست، بلکه عدم فهم و درک یا غیاب هرگونه تلاش در این راستاست. سکوت سوژه منفعل به گفته بختیار علی از عدم فهم آنان می‌آید. آنان بیننده ابدیِ نمایش‌هایی هستند که از فهم محتوای آن عاجز‌ند. عدم فهم اینجا نادانی نیست، نباید آن را با جهل یکی گرفت، بلکه وظیفه‌ای ایدئولوژیک است؛ گم کردن و فراموشی حقیت امور. بنابراین نه جهل، که نوعی موضع است، سنگر اصلی برای بقای چیزها همانطور که هستند و مکانیزم بزرگ دفاع سیستم از خود.
سوژه‌های منفعل اما همیشه هم ساکت نیستند. در شرایطی که منافع آنها که حفظ وضعیت موجود است به خطر بیافتد ناخودآگاه یا به خواست سیستم وارد عرصه می‌شوند. آنها از آدمیانی که سکوت پیشه همیشگی شان است یکباره به معترضانی بدل می‌شوند که گویی اعتراض فلسفه وجودی و ماهیت لایتغیرشان است. آنها به میدان می‌آیند تا به واسطه بازتولید نگاه غالب، از منافع خود محافظت کنند. سوژه‌های منفعل در قضیه اخیر بلوچستان به نام ملی‌گرایی و دفاع از تمامیت ارضی وارد عرصه شده و بر ضرورت برخورد قاطعانه نیروهای نظامی تاکید کرده اند. آنها که مخالفان همیشگی حقوق بشر و مستندات موجود هستند، یکباره به حامیان حقوقدانی تبدیل می‌شوند که با طرح اصول حقوق بین الملل که خود از اساس با انتقادات فراوانی روبروست، به حمایت از سیاست‌های حاکم در مناطقی نظیر بلوچستان می‌پردازند.
انفعال سوژه منفعل که اینبار در قامت “دفاع از سربازان بیچاره و بی‌پارتی” ظاهر شده‌است، در آن است که همان داستان حاضر و نگاه کلی حاکمیت نسبت به بلوچ‌ها را تکرار می‌کند. اینان همدرد قربانی باشند یا جلاد، چیزی از واقعیت وجودی بلوچ‌های اهل سنت و وضعیت وخامت بار آنها به لحاظ برخورداری از حقوق اولیه خود و حتی این سربازان ربوده شده عوض نمی‌شود. آنها نهایتا پاسداران وطن‌پرست و نظام‌دوستی هستند که از این طریق نه تنها زمینه را برای تکرار جنایت فراهم می‌کنند بلکه به گفته بختیار علی فراهم کنندگان بستری برای بقا و بازتولید کل سیستم نیز هستند.