محبوبه نیک‌نهاد
در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم با ساختمان بهارستان خداحافظی کرده‌اند و فردا مجلس هشتم کار خود را آغاز خواهد کرد، روابط عمومی قوه قضاییه دست به انتشار جوابیه‌ای به گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از این قوه زد که شدت لحن آن بی‌سابقه است.
قوه قضاییه در این جوابیه مطبوعاتی، نمایندگان مجلس هفتم را به “افترا، نشر اکاذیب، تشویش افکار عمومی، سیاه‌نمایی، انتقام‌جویی، هیاهو، جانب‌داری، پیش‌داوری، گزارش خلاف واقع، و تخلف از قانون” متهم کرده و برخی ادعاهای نویسندگان گزارش را “مستوجب تعقیب قضایی” دانسته است.
پاسخ محرمانه علنی شد
این جوابیه، در واکنش به اقدام هیئت رئیس مجلس هفتم در آخرین روزهای فعالیت این دوره مجلس صادر شده است که بسیاری از صاحبنظران در قانونی بودن آن تردید دارند. به عقیده آنها، این تحقیق و تفحص خارج از مهلت قانونی ارائه شده و قرائت آن در صحن علنی برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است.
جوابیه‌ای که از سوی روابط عمومی قوه قضاییه برای رسانه‌ها ارسال شده، عین متنی است که در 22 دی سال گذشته به طور محرمانه از سوی این قوه خطاب به هیئت رئیسه مجلس هفتم صادر شده بود و اکنون قوه قضاییه برای پاسخگویی به گزارش مجلس اصولگرا، اقدام به علنی کردن آن کرده است.
روابط عمومی این قوه تاکید کرده که این “تنها یکی از پاسخ‌های قوه قضاییه به مجلس هفتم” است، حال آنکه پیش‌تر رئیس مجلس هفتم ادعا کرده بود قوه قضاییه پاسخی به تقاضاهای هیئت تحقیق و تفحص مجلس نداده است. اما در مقابل، سخنگوی قوه قضاییه با تکذیب سخنان رئیس مجلس اصولگرا، پاسخ داده بود: “هر نوع همکاری در چارچوب قانون و هر نوع پاسخگویی مورد نیاز در پاسخ مکتوب، مشروح و مفصل به گزارشات و درخواست‌ها داده شد.“
تحقیق و تفحص “سیاسی” از دستگاه قضایی
همزمان با انتشار علنی این گزارش شدیداللحن، حداد عادل در آخرین مصاحبه خود با خبرنگاران در کسوت رئیس مجلس، باز هم ادعای قبلی خود را تکرار کرد و گفت: “ای کاش قوه قضاییه وقتی را که صرف تهیه پاسخ برای این موضوع کرده است، در طول سه سال و اندی این وقت را صرف می‌کرد و عنایت بیشتری به درخواست مجلس می‌کرد.“
در مقابل، بسیاری از نمایندگان در زمان قرائت این گزارش به خبرنگاران گفتند که حداد عادل با اجازه دادن غیرقانونی به قرائت گزارش علیه قوه قضاییه در آخرین ساعات کاری مجلس هفتم، “سیاسی‌کاری” کرده است؛ به طوری که در زمان اعلام قرائت این گزارش از تریبون مجلس، در حالی که مراحل قانونی برای این کار طی نشده بود، تعدادی از نمایندگان به اعتراض پرداختند و تعدادی هم جلسه را ترک کردند و باعث شدند که جلسه مجلس از رسمیت بیفتد.
یکی از نکات جالب قرائت این گزارش، تذکر آیین‌نامه‌ای سید مرتضی موسوی بود که خود عضو هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه است، اما تصریح کرد که نه تنها این گزارش را امضا نکرده، بلکه اصلا این متن برای اعضای کمیته مذکور خوانده نشده و به آنها تحویل داده نشده است.
اما حداد عادل در جلسه علنی مجلس در چهارشنبه هفته گذشته، بدون توجه به این انتقادها و حتی بدون توجه به تابلوی مجلس که عددی بسیار پایین‌تر از نصاب رسمیت جلسه مجلس را نشان می‌داد، اجازه داد گزارشی در آخرین ساعات کار مجلس هفتم قرائت شود که واکنش‌های مخالف بسیاری را از درون و بیرون مجلس برانگیخت. به طوری که یکی از نمایندگان معترض در زمان خروج اعتراضی از این جلسه گفت: “در روزهای آخر مجلس هفتم هیئت رئیسه مجلس این گونه عمل کرد و با سیاسی کاری مجلس را از بی طرفی خارج کرد.“
پاسخ تند قوه قضاییه
بر اساس جوابیه قوه قضاییه، مستند کمیته تحقیق و تفحص مجلس در تمام ادعاهای ذکر شده در گزارش، ”گمانه‌زنی‌ها و تدوین شایعات پیرامونی و استناد به گزارش‌های واهی و نامه‌های غرض‌آلود محکومان دادگاه‌ها و محروم‌شدگان از نفوذ در دادگستری” بوده و این گزارش شبیه “شایعات و بولتن‌ها و شب‌نامه‌ها” دانسته شده است.
این جوابیه همچنین بیشتر مطالبی ذکر شده در این گزارش را “خلاف واقع و برخاسته از گمانه‌زنی‌هایی بی‌اساس و برگرفته از شایعات، نامه‌ها و گزارش‌های غرض‌آلود محکوم‌شدگان دادگاه‌ها، مفسدان اقتصادی، قضات اخراجی و تعلیق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضایی” توصیف کرده است.
روابط عمومی قوه قضاییه همچنین با اشاره به ذکر عدد شش هزار برای تعداد شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، حال آنکه این عدد در واقع بیست هزار است و نیز با اشاره به اینکه “محکومیت 500 هزار تومانی در این گزارش در موردی (5) ریال نوشته شده است”، نویسندگان تحقیق و تفحص مجلس را به بیان “مطالب خلاف واقع و عجیب” متهم کرده است.
در این نوشته همچنین تاکید شده است که: “در جای جای این گزارش سیاه‌نمایی نسبت به عملکرد قوه قضاییه از قبیل ادعای عدم رضایت‌مندی مردم، بهتر بودن وضع سابق، کم‌توجهی به قضات روحانی و جذب دانشگاهیان به دادگستری و امثال این شایعات، به چشم می‌خورد.“
همچنین در پاسخ دستگاه قضایی به مجلس تصریح شده که: “نشر اکاذیب و لحن افترا بستن و تهمت زدن به مسوولان و دستگاه قضایی ادبیات و نگارش به کار گرفته شده، گزارش را تا سطح بیانیه‌ای انتقام‌جویانه علیه دستگاه قضایی و مسوولان عالی آن پایین آورده است که در برخی موارد مستوجب تعقیب قضایی خواهد بود.“