پاسخ دفتر آیت الله خامنه ای به استفتایی از او درباره معیارهای پایبندی از ولایت فقیه تنها با واکنش مخالفان و منتقدان حکومت روبرو نشد؛ بخشی از اصولگرایان هم که در زمره حامیان این اصل و شخص آیت الله خامنه ای قرار دارند از فرصت به وجود آمده استفاده و مباحث جدیدی را درباره ولایت فقیه بیان کردند.مباحثی که برای نخستین بار از جانب جریان حامی رهبر جمهوری اسلامی مطرح می شود و نشانه های نارضایتی از وضعیت کنونی شخص ولی فقیه در آنها به چشم می خورد.
اما نحوه ورود اصولگرایان به این بحث با یکدیگر متفاوت بود. امیر محبیان، عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت (ارگان طیف سنتی جناح راست) یکی از چهره های جریان حاکم درباره “صدمات وارده به مشروعیت فرد حاکم در جمهوری اسلامی” هشدار داد و خواستار “بازسازی منابع قدرت جمهوری اسلامی” شد.
این تئوریسین شاخص جناح راست در مقاله ای “اقتدار یا مشروعیت حاکم” را “نخستین منبع قدرت در جمهوری اسلامی” خواند و با اشاره به “صدماتی” که وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری به این منبع وارد کرده، از اصولگرایان خواست به “بازسازی” آن بپردازند.
مقامات و چهره های جریان حاکم در جمهوری اسلامی تاکنون بارها مدعی شده اند آنچه آنها “فتنه سبز” نام می برند با هدف “از بین بردن مشروعیت ولایت فقیه و شخص آیت الله خامنه ای در رهبری جمهوری اسلامی” شکل گرفته است.
سخنان محبیان را می توان اولین اعتراف علنی اصولگرایان به تضعیف جایگاه رهبر جمهوری اسلامی در ساختار سیاسی ایران دانست که برخی تحلیلگران معتقدند نشانه های متعددی از آن در یک سال گذشته قابل مشاهده بوده است.
این دسته از ناظران، ناکامی آیت الله خامنه ای در قبولاندن مشروعیت محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران و پیروز انتخابات گذشته ریاست جمهوری به بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی و حتی مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه نظام و نیز ناتوانی او در رفع اختلافات جدی میان دستگاه های حکومتی مانند مجلس و دولت راعلیرغم دخالت علنی چندباره و مستقیم شخص وی از نشانه های این تضعیف جایگاه می دانند.
به باور تحلیلگران، سرکوب گسترده مردم معترض به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری که با تایید شخص آقای خامنه ای در نماز جمعه 29 خرداد 1388 همراه بود، یکی از دلایل اصلی کاسته شدن از پایگاه اجتماعی رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
نکته ای که حتی محبیان نیز با ظرافت به آن اشاره کرده است. او در مقاله خود که عنوان آن را “ضرورت بازسازی منابع قدرت” انتخاب کرده، به اصولگرایان هشدار داده که “دلخوشی به عنصر مجازات یا قدرت تنبیه حکومت به عنوان عنصر کافی برای بقا، کوته اندیشی خواهد بود.”
پیش از محبیان، مقامات و رسانه های جریان حاکم با رد به کار بردن خشونت یا زور توسط حکومت در سرکوب جنبش سبز، مدعی می شدند که برخی اقدامات مانند اعترافات چهره های اصلاح طلب در دادگاه های پس از انتخابات و اقدامات روشنگرانه نظام باعث افزایش آنچه از آن به عنوان “بصیرت” مردم نام می برند، شده است نه سرکوب معترضان.
عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت اگرچه در مقاله خود “ارزیابی معارضان انقلاب اسلامی در برآورد میزان صدمات وارده به منابع قدرت در جمهوری اسلامی” را “غلط” عنوان کرده اما در عین حال تصریح کرده اگر اصولگرایان فکر کرده اند این منابع مانند “مشروعیت حاکم” هیچ نیازی به “بازسازی” ندارند، به “خطا” رفته اند.
محبیان در این خصوص توضیح داده که: “گذشت زمان و ظهور نسل های نو به تنهایی ضرورت بازسازی هر چند گاه یکبار منابع قدرت را گوشزد می کند چه رسد به زمانی که گروهی در درون به تنهایی یا با حمایت بیگانگان به این منابع صدمه وارد می کنند.”
این تئوریسین شاخص جناح راست در پایان به جریان حاکم هشدار داده: “ضروری است اصولگرایان به صورت جدی با دامن زدن به بحث های فکری درونی ضمن خاتمه دادن به دوران سکوت منفعلانه بی دلیل ضمن غنی سازی تئوریک خود شبکه ای از بحث های مفید و مدیریت شده در جامعه را سامان دهند که درنهایت بتواند منابع دیگر قدرت در نظام اسلامی را بازسازی نماید والا سکوت در این زمان، نه تنها عمل سیاسی تلقی نشده بلکه منجر به بی عملی شده ودرخوش بینانه ترین برداشت، خدمتی به نظام اسلامی به شمار نمی رود.”
بیان دیدگاه های متفاوت از جانب اصولگرایان درباره ولایت فقیه و شخص رهبر جمهوری اسلامی پس از آن صورت می گیرد که دفتر آیت الله خامنه ای در پاسخ به استفتایی درباره التزام به ولایت فقیه، اطاعت همگان از دستورات حکومتی رهبر ایران را “واجب” دانسته بود.
به دنبال انعکاس گسترده این استفتا در رسانه های داخل و خارج از کشور و نیز واکنش گسترده مخالفان و رهبران جنبش سبز به آن، دفتر آقای خامنه ای با صدور بیانیه ای، به انتقاد شدید از آنچه “جنجال سازی رسانه های ضد انقلاب” پرداخت و کسانی را که “دشمن” خطاب کرد متهم ساخت که “به خیال خود می خواهند با هو و جنجال رسانه ای، کاری کنند که حرف ها شنیده نشود و یا ناقص و تحریف شده به گوش مردم برسد.”
نظرات متفاوت و تازه اصولگرایان درباره ولایت فقیه
به دنبال مقاله محبیان، یکی دیگر از چهره های شناخته شده جریان اصولگرا نیز به بیان انتقاداتی از مفهوم ولایت فقیه و حدود و اختیارات آن پرداخت که در نوع خود بی سابقه بود.
“علی شکوهی” سردبیر هفته نامه تعطیل شده شده ارزش ها (ارگان جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی به ریاست آیت الله محمدی ری شهری) و مدیر سابق سایت خبری فردا (نزدیک به محمدباقر قالیباف) در مقاله ای از قدسی ساختن مفهوم ولایت فقیه و محدود ساختن مجلس خبرگان رهبری در نظارت بر ولی فقیه انتقاد کرد.
شکوهی که هم اکنون معاون فرهنگی موسسه جام جم (وابسته به صدا و سیما) است در نوشته خود، با وجود تاکید بر اینکه خود را جزو مدافعان تئوری ولایت فقیه می داند، “نظارت بر عملکرد و صلاحیتهای فقیه حاکم” را “از لوازم و ضروریات نظریه ولایت فقیه” عنوان کرد.
وی که مقاله خود را در هفته نامه پنجره (نزدیک به اصولگرایان منتقد احمدی نژاد) منتشر کرده بود، اضافه کرد: “اطمینان از تداوم صلاحیتها برای نفوذ رأی حاکم، ضروری است و این امر با یک روند دائمی نظارتی، دست یافتنی است. در واقع نه تنها نظارت بر عملکرد فقیه و صلاحیتهای وی، به تضعیف اطاعت پذیری مردم نمی انجامد، بلکه باعث اطمینان مردم به بقای این شرایط در فقیه حاکم می شود. نظارت هم جز از طریق نظارت بر عملکردها و نتایج تصمیمات و تطبیق مواضع و عمل رهبری با شرع و قانون اساسی و جهتگیری ها و مواضع عام و فراگیر نظام اسلامی، شدنی نیست و بدون دخالت در این حوزه ها، نمی توان بر بقای صلاحیت رهبری حکم کرد.”
مجلس خبرگان باید از نفوذ رهبر مصون باشد
شکوهی با اشاره به “شائبه دخالت و تاثیرگذاری رهبر در تصمیمات مجلس خبرگان رهبری” نوشت: “خبرگان بهعنوان نهادی که رهبری را بر می گزیند و بر صلاحیتهای وی نظارت می کند و درصورت نیاز، او را معزول می سازد، باید از حوزه رهبری، مستقل و از نفوذ وی مصون باشد و شائبه دخالت و تاثیرگذاری رهبری در تصمیمات آن به حداقل برسد. این نهاد در قانون اساسی، مستقل ترین نهاد جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است، زیرا بزرگترین و مهمترین تصمیم کشور را به نمایندگی از مردم، اخذ می کند.”
سردبیر نشریه تعطیل شده ارزش ها در ادامه با “قابل تصور” دانستن “تمایل نهاد رهبری برای خارج ماندن از دایره نظارت نهادها و افراد دیگر” با هدف “گسترش اقتدار خود” تصریح کرد: “هرچند انگیزه این تمایل، خدمت به اسلام و مسلمین باشد، اما باید در نظر گرفت که استقلال مجلس خبرگان نباید به هیچ دلیلی مخدوش شود، زیرا این مجلس، ضامن تداوم صلاحیتهای رهبری در شخص ولی فقیه است و کمترین شائبه در اصل اعمال نظارت از سوی خبرگان، بقای صلاحیتهای ولی فقیه را نیز زیر سئوال می برد.”
وی سپس با بیان اینکه “این روزها مفهوم ولایت مطلقه فقیه به بدترین شکل ممکن تفسیر و توصیف می شود” با اشاره به نظرات آیت الله خمینی در این خصوص نوشت: “هیچ دلیلی وجود ندارد که ولایت و ولایت مطلقه حکومتی، به یک فرد تعلق داشته باشد، هرچند این فرد، فقیه جامع الشرایط باشد. در واقع این اطلاق اقتدار حکومتی و مطلقه دانستن ولایت، نه شأن یک فرد، بلکه شأن حکومت است.”
معاون موسسه جام جم همچنین مفاهیمی مانند “مدت دار بودن یا مادام العمر دانستن دوره حکومت ولی فقیه، میزان اقتدار شخص فقیه، انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم فقیه حاکم، چگونگی نظارت بر عملکرد ولی فقیه، منصوب یا منتخب دانستن فقیه، مجاز دانستن یا ندانستن نقد رهبری در نظام ولایت فقیه” و مواردی اینچنینی را از “لوازم ضروری و ذاتیات نظریه ولایت فقیه” ندانست و افزود: “نایب امام زمان(عج) دانستن فقها یا نوعی قدسیت قائل بودن برای فقیه حاکم، به همین ارجاع عام باز می گردد و هرگونه فهم دیگری که بیانگر نوعی ارتباط بالفعل میان فقیه حاکم و امام زمان(عج) باشد، بی وجه است.”
آیت الله خمینی هم معتقد به “ولی منتخب مردم” بود
شکوهی درادامه با تاکید بر اینکه “هر فقیهی به صرف داشتن صلاحیتهای دینی، دارای نفوذ رأی حکومتی نیست، مگر آنکه مردم بهواسطه یا بی واسطه او را برای این مسئولیت برگزیده باشند” با اشاره به “مفهوم کشف در نظریه ولایت انتصابی فقیه” اضافه کرد: “اینگونه نیست که خبرگان پس از انتخاب رهبری، مسئولیتی نداشته باشند، بلکه مکانیزم نظارت خبرگان بر رهبری، برای همیشه پابرجاست و عنصر اطمینان بخش به مردم در زمینه بقای صلاحیتهای ولی فقیه محسوب می شود و البته کشف خبرگان در زمینه از دست رفتن صلاحیتهای ولی فقیه به همان میزانی حجت است که کشف شان در داشتن صلاحیتهای وی.”
وی در عین حال تصریح کرده: “امام خمینی(ره) در آخرین سند به جای مانده از ایشان در باب نظریه ولایت فقیه، یعنی در پاسخ به سئوال مرحوم آیت الله مشکینی، از ولی منتخب مردم سخن به میان آوردند و مفهوم «کشف» را نادیده انگاشتند.”
این تئوریسین شاخص جریان اصولگرا با اشاره به برخی قواعد حداقلی نظام های دموکراتیک، نوشت: “اگر نظامی، این حداقلها را نداشته باشد، نمی تواند مدعی دموکراسی و مردم سالاری شود. نظام دینی مردم سالار مبتنی بر اصل ولایت فقیه هم نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد و باید تمامی سازوکارهای لازم برای مردم سالار شدن را أخذ کند.”
وی این قواعد حداقلی را اینگونه تشریح کرد: “در بعد سلبی، نظام مردم سالار به نظامی گفته می شود که در آن فراتر از حاکمان، قوانین و قواعدی وجود دارد که می توان حاکمان را با آن اصول سنجید و مانع از تحقق اصل دیکتاتوری «قانون، یعنی من» شد. همچنین اشکالی از انتخابشدن و انتخابکردن و گردش قدرت وجود دارد. حق مخالفت در زندگی و فعالیت سیاسی و اجتماعی به شکلی به رسمیت شناخته می شود. آزادی نقد قدرت وجود دارد و… و در واقع اگر نظامی، این حداقلها را نداشته باشد، نمی تواند مدعی دموکراسی و مردم سالاری شود.”
شکوهی سپس برگزاری انتخابات را تنها یکی از شاخص های مردم سالاری دانست و تاکید کرد که: “در کنار آن دیگر شاخصهای مردمسالاری هم باید در نظام مدعی مردمسالاری دینی مورد توجه قرار گیرند.”
دوره رهبری محدود شود
معاون موسسه جام جم تصریح کرد: “اینکه ما همه اقتدار را به شخص فقیه بازگردانیم و مواردی چون توزیع قدرت میان نهادها، شیوه اداره کشور، چهارچوب یک نظام سیاسی، مشروعیت قانون اساسی نظام و امثال آن را براساس میل و خواست یک نفر بدانیم، وجه عقلی و دینی ندارد. در فهم فرارونده از نظریه ولایت فقیه، اصل حکومت مهمتر است تا فرد و البته، حکومت دینی مردم سالار، حتما به فقهای صالح جامع الشرایط در رأس حکومت تکیه می کند نه به دیگران.”
وی افزود “مردم دیندار خود را مقید می دانند که برای زعامت اجتماعی، فقهای صالح را برگزینند، اما همین مردم به توزیع قدرت، کنترل رهبران و نظارت بر عملکردهای آنان، تقسیم کار، تخصصی دیدن امور، گردش قدرت، انتخابات آزاد و پرهیز از دیکتاتوری هم اعتقاد دارند و به هنگام نهادسازی، مانع از شکل گیری قدرت بدون نظارت و بدون چرخش و رسوبکرده در سازوکار نظام می شوند.”
شکوهی با انتقاد از آنچه تفسیرهای بی وجه برای میزان اقتدار ولی فقیه و مفهوم مطلقه بودن ولایت و تقدم رهبری بر قانون” خواند، اضافه کرد: “به جای سوق دادن نظام به سوی بازتولید نظامهای سیاسی غیردموکراتیک، به گونهای عمل کرد که امکان دفاع عقلانی از نظام و عملکرد آن به وجود آید. باید نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه به سوی شاخصههای یک نظام دموکراتیک سوق پیدا کند.”
سردبیر نشریه تعطیل شده ارزش ها در پایان و در مقام نتیجه گیری مقاله خود پیشنهاد کرد: “دورهای و محدود کردن مدت رهبری، نهادینه کردن نحوه اعمال قدرت ولی فقیه، حفظ استقلال خبرگان، تمهید سازوکار نظارتی کارآمد در خبرگان برای نظارت بر ولی فقیه، رعایت حق نهادهای حکومتی دیگر در اعمال قدرت در چهارچوب قانون و مواردی از این دست، هم اصل ولایت فقیه را از بعد نظری و منطقی قابل دفاع تر می کند، هم سازوکار حکومت را دموکراتیک تر می سازد؛ هم بر مشروعیت مردمی حکومت می افزاید، هم امید به تبدیل نظریه ولایت فقیه را به یک اندیشه مورد قبول متدینان در حوزه اندیشه سیاسی، بیشتر می کند.”
