در حالی که با نزدیک شدن سالروز 22 خرداد، شهر تهران به بهانه “مانور ارتقاء امنیت اجتماعی” شاهد نوعی حکومت نظامی است، مقامات دولتی از یکسو درخواست مجوز راهپیمایی را “شایعه” می خوانند و از سوی دیگر از “نقص مدارک و شرایط لازم در نامه درخواست مجوز” سخن می گویند. همزمان رسانه های دولتی نیز از مخالفت با برگزاری این راهپیمایی خبر می دهند.
مردم تهران صبح دیروز وقتی به خیابان ها آمدند با حضور گسترده ماموران نهادهای امنیتی و انتظامی مواجه شدند؛ نیروهایی که به بهانه “مانور ارتقاء امنیت اجتماعی” به خیابان ها آمدند و برای ساعاتی شهر را سیمایی نظامی بخشیدند.حضور یگان های ضد شورش که مجهز به انواع سلاح های گرم و سرد بودند، چنان گسترده و فراگیر بود که فرمانده انتظامی تهران بزرگ لازم دید در مصاحبه ای اعلام کند حضور این نیروها “تنها برای تست سرعت عمل” بوده و دلیل دیگری نداشته است.
همزمان با وجود اعلام قبلی رهبران جنبش سبز در مورد ارائه درخواست رسمی مجوز راهپیمایی به وزارت کشور، محمود عباس‌زاده مشکینی، که خبرگزاری فارس وی را مدیرکل سیاسی این وزارتخانه معرفی کرده، در مصاحبه با خبرنگاران رسانه های نزدیک به دولت و سپاه، مدعی شد “خبر درخواست راهپیمایی را در روزنامه ها خوانده است”.
او سپس، شرط هایی را برای اخذ مجوز راهپیمایی برشمرد که در واقع به معنای رد ضمنی درخواست معترضان برای راهپیمایی در روز 22 خرداد است.
آنطور که فارس نوشته، مشکینی با تاکید بر اینکه “نمایندگان درخواست کنندگان باید حضورا درخواست را ارائه کنند” افزوده است: “گروه متقاضی راهپیمایی باید یک هفته قبل از انجام راهپیمایی کتباً و حضوراً توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه درخواست خود را به وزارت کشور تسلیم کند”.
وی با “شایعه” خواندن درخواست مجوز برای راهپیمایی گفته: “ما هم مثل شما این روزها در برخی از رسانه‌ها شایعات و اخباری را پیرامون درخواست مجوز توسط برخی اشخاص و گروهها دیده‌ایم که لازم می‌دانم در این زمینه مطالبی را عنوان کنم”.
بنا به گزارش فارس، توضیحات وی چنین بود: “اولا نماینده رسمی هیچ حزبی حضوراً برای طرح درخواست و ارائه مدارک قانونی برای تکمیل درخواست برای طرح در کمیسیون ماده 10 احزاب به وزارت کشور مراجعه نکرده‌است ثانیاً تنها نشانه‌ای که ما یافته‌ایم این است که چند روز پیش یادداشتی غیر رسمی مبنی بر درخواست مجوز راهپیمایی به دبیر خانه وزارت کشور ارسال شده‌است که عنوان چند حزب از جمله دو حزب توقیف شده ذیل این یادداشت درج شده که حتی یکی نیز فاقد امضاء است که البته تکلیف حزب توقیف شده مشخص است”.
گفتنی است احزاب و تشکل های مجمع روحانیون مبارز، مجمع نمایندگان ادوار مجلس، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران (رزا)، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، مجمع نیروهای خط امام، حزب همبستگی ایران اسلامی و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها درخواست این مجوز را امضاء کرده اند.
این نماینده وزارت کشور درحالی از “ارسال یادداشت غیر رسمی” سخن گفته که در همین مصاحبه از آن به عنوان “شایعه رسانه ای” یاد کرده بود.
او همچنین مدعی شده که: “کارشناس مربوطه در وزارت کشور تلاش کرده با مسئولین رسمی گروههایی که عنوان آنها در ذیل این یادداشت آمده تماس گرفته و خواسته‌است در صورتی که مفاد یادداشت، موضع و درخواست رسمی گروه است طبق قانون و به‌صورت شفاف طرح درخواست کنند و با عرض پوزش باید عرض کنم «قائم با شک بازی» نکنند. لیکن کسی حاضر به قبول مسئولیت این یادداشت نشده است”.
ادعای مدیرکل وزارت کشور در حالی مطرح شده که به گزارش پارلمان نیوز، تشکل های درخواست دهنده علاوه بر ارسال نامه مکتوب و معرفی نماینده، برای سپردن تعهد نیز به وزارت کشور مراجعه کرده اما با مطالبات جدیدی روبرو شده اند.
پارلمان نیوز در این باره نوشته است: “سلیمانی رییس اداره احزاب و تشکل‌های سیاسی وزارت کشور طی مذاکره تلفنی با برخی از نمایندگان احزاب درخواست کننده صدور مجوز راهپیمایی 22 خرداد، جهت بررسی درخواست مذکور به آنان اعلام کرده تا نمایندگانی از این احزاب به وزارت کشور معرفی شده تا موضوع در دستور کار بررسی قرار گیرد.همچنین از احزاب مذکور خواسته شده تا طی نامه‌ای مکتوب نسبت به اخذ تعهد، مبنی بر عدم حمل سلاح و رعایت موازین ملی اقدام نمایند. لذا احزاب مذکور طی تشکیل جلسه، نسبت به تهیه نامه مذکور اقدام نموده و با معرفی آقایان قدیانی و شکوری راد به عنوان نمایندگان این تشکل های سیاسی، اقدام کردند نامه مذکور 19/3/89 به وزارت کشور تسلیم شده است و بر اساس پیگیری‌های انجام شده، پس از وصول نامه، مجددا وزارت کشور با طرح نیازمندی‌هایی جدید، خواستار تعهد محضری دبیران کل احزاب مذکور جهت موارد ذکر شده در نامه شده است”.
اما عباس‌زاده مشکینی شرط های تازه ای هم مطرح کرده است: “موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن، تاریخ برگزاری و ساعت آغاز و پایان آن، مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن، محل سخنرانی و قرائت قطعنامه، مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی‌نامه کتبی از گروه مربوطه، سخنرانان و موضوع سخنرانی، شعارهای راهپیمایی، یک نسخه از قطعنامه تهیه شده و یک نسخه از طرح و شیوه انتظامات داخلی راهپیمایی باید در اساس قانون در اسرع وقت به مسئولین زیر ربط ارائه شود”.
او درحالی خواستار ارائه این نکات شده که به نوشته پارلمان نیوز، در نامه رسمی احزاب برای راهپیمایی 22 خرداد که این سایت نسخه ای از آن را منتشر کرده، آمده است:
یک: این راهپیمایی در تاریخ 22/3/89 از ساعت 16 الی 20 در مسیر میدان امام حسین تا آزادی برگزار خواهد شد.
دو:راهپیمایی در تمام مسیر با سکوت همراه خواهد بود.
سه: این راهپیمایی سخنران یا قطعنامه نخواهد داشت.
چهار: انتظامات راهپیمایی برعهده احزاب برگزار کننده خواهد بود.
پنج: این راهپیمایی کاملا مسالمت آمیز، بدون حمل سلاح و با رعایت موازین امنیت ملی خواهد بود.
شش: ممانعت از هرگونه اخلال در برنامه از سوی افراد فرصت طلب و قانون شکن بر عهده دستگاه‌های انتظامی و امنیتی است.
هفت:راهپیمایان از رنگ سبز به عنوان نماد استفاده خواهند کرد.
هشت:راهپیمایان از پلاکاردهایی با مضمون درخواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی و انتخابات آزاد استفاده خواهند کرد.
در حالیکه مدیرکل سیاسی وزارت کشور از ارائه پاسخ شفاف درباره راهپیمایی 22 خرداد سرباز زده، “جوان آنلاین” ارگان اینترنتی سپاه خبر از عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور داده و نامه درخواست مجوز را “جعلی” خوانده است.
جوان نوشته است: “مسئولین و فعالان تعدادی از گروههای اصلاح طلب اعلام کرده اند که از محتوای نامه ارسال شده به وزارت کشور مطلع نیستند و موافق با برگزاری چنین تجمعاتی نخواهند بود. فعالان سیاسی جریان موسوم به اصلاحات تاکید کرده اند از آنچه در متن این درخواست امده است هیچ گونه اطلاعی ندارند و تنها دو گروه تند رو جریان فتنه که در معرض انحلال می باشند این تصمیم را القا کرده اند”.
این سایت افزوده است: “سرکردکان مشارکت و مجاهدین مطلع هستند که مطمئنا دولت با ارائه چنین مجوزهایی موافقت نخواهد کرد. این اقدام بیش ازآنکه یک حرکت حزبی و سیاسی تلقی شود می تواند به مثابه ادامه تفرقه جویی و فتنه جویی ارزیابی شود. خبرهای رسیده حاکی ازان است که برخی از گروههایی که نامشان در درخواست صدور مجوزذکر شده است فاقد ارکان حقیقی حزبی می باشند. بطور مثال سه گروه از مجموعه هشت گروهی که وجود دارد اساسا فاقد دبیر کل می باشند. این درحالی است که طبیعتا بیانیه ها و درخواست های حزبی می بایست به امضای دبیر کل رسانده شود”.
موضع گیری مبهم مدیرکل سیاسی وزارت کشور و “شنیده های” سایت جوان در زمانی منتشر می شود که بنا به گزارش ها از تهران، روزگذشته یگان های سرکوب نیروی انتظامی، سپاه و بسیج نیز به بهانه برگزاری “مانور ارتقاء امنیت”، در میادین اصلی تهران مستقر شدند.
به گفته شاهدان عینی، از اوائل صبح دیروز یگان های ضد شورش سپاه و نیروی انتظامی که مجهز به سلاح های سرد و گرم، باتوم، زره پوش، موتورسیکلت، تفنگ رنگ پاش، شلاق و زنجیر، قفس سیار و… بودند، با حضور در میدان های ولیعصر، آزادی، انقلاب، 7 تیر، ونک و هفت حوض اقدام به ایجاد رعب و وحشت در شهر وندان کردند.آنان همزمان در نقاط مختلف شهر، ایست های بازرسی به راه انداختند و با متوقف کردن عابران به تفتیش وسایل آنان پرداختند.
این اقدام گسترده یگان های سرکوب، به حدی با تعجب شهروندان همراه بود که فرمانده نیروی انتظامی را وادار به ارائه “توضیح” کرد.
بنا به گزارش ایسنا، حسین ساجدی‌نیا در باره برقراری غیرمنتظره حکومت نظامی در تهران گفته است: “از ساعت 9 صبح امروز نیروهای عملیاتی پلیس تهران بزرگ در یک تمرین عملیاتی به منظور ارتقای امنیت جامعه حضور یافتند تا میزان آمادگی نیروها از جهت سرعت و دقت در ماموریت‌ها سنجیده شود. تمرین عملیاتی امروز برای مواقع خاص که نیاز به حضور پلیس است انجام می‌شود”.
