آنچه تحت عنوان کسری بودجه رخ داده را باید حداقل از دو زاویه مورد بررسی قرار داد. اولا باید توجه داشت که این کسری بودجه تحت چه شرایطی در اقتصاد ایران ظهور کرده است؟ دوما باید دید که این اتفاق چه اثرات ناگوار اقتصادی را برای کشور به دنبال می‌آورد؟ اگر این بحث را از ابعاد تاریخی بررسی کنید متوجه خواهید شد که در سال‌های جنگ و حتی در دوران سازندگی نیز با مفهومی به نام کسری بودجه روبه‌رو نبودیم.
در واقع هیچ دولتی با منابع مالی خود چنان رفتار نکرده بود که این منابع حتی برای نیازهای 12 ماهه کشور نیز تکاپو ندهد. همین کسری بودجه طی یک مکانیسم مشخصی در ماه‌های آینده به بحران رشد نقدینگی کشور دامن خواهد زد. یعنی کسری بودجه در مرحله دیگر تورم‌ساز نیز خواهد بود و تورم هم گرانی و نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد. این تورم بنیان‌های تولید را نیز با بحران مواجه می‌سازد تا در نهایت کل اقتصاد کشور بحران‌زده شود. به همین دلیل تمام دولت‌های پس از انقلاب منهای دولت نهم تلاش می‌کردند که با بی‌انضباطی مالی، چنین گرفتاری را برای اقتصاد کشور ایجاد نکنند، زیرا بی‌انضباطی مالی به کلیت اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند. آنچه اکنون تحت عنوان کسری بودجه رخ‌داده نیز اتفاقی به غیر از بی‌انضباطی مالی نیست.
دولتی که موفق نشده منابع مالی خود را برای اداره کشور طی 12 ماه تقسیم کند به‌طور حتم دچار بحران اقتصادی و کارشناسی است. بحران اقتصادی در اینجا در مورد منابع نیست بلکه این گرفتاری اقتصادی در بعد هزینه و درآمدها و حضور نهادهای بروکراتیک برای اداره کشور است. متاسفانه دولت نهم به بهانه‌های گوناگون انضباط مالی و اقتصادی کشور را برهم زده است. این دولت مفهوم کسری بودجه را اتفاقی کوچک تلقی می‌کند. آنان تصور می‌کنند که اداره کشور همچون اداره یک بنگاه اقتصادی کوچک است که در آن اتفاقی مانند کسری بودجه بحران‌ساز نخواهد بود. همین جریان نشان می‌دهد که دولت به هیچ عنوان دیدگاه اقتصاد کلان ندارد. انحلال نهادهایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز این گمانه را تایید می‌کند. دولت نهم اگر به نهادهای کارشناسی علاقه‌ای داشت به‌طور حتم هیچگاه با انحلال سازمان مدیریت موافقت نمی‌کرد اما سیر تحولات کشور نشان داد که این دولت بدون برنامه اقتصادی تمایلی به حضور نهادهای تصمیم‌گیر و کارشناسی در بدنه اقتصاد ندارد.
این در حالی است که بی‌انضباطی مالی دولت نهم اقتصاد کشور را از کار انداخته است. در اینجا اما نکته‌ای هم وجود دارد. باید توجه داشت که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و وزیر اقتصاد سابق هر دو از منتخبان رئیس‌جمهور بودند به لحاظ مشی سیاسی نیز اصولگرا به شمار می‌آمدند ولی این دو نیز پس از مدتی وادار به کناره‌گیری شدند. یعنی دو نهادی که می‌توانستند به اقتصاد کشور کمک کنند و نظمی را برای آن به وجود آورند نیز با تغییراتی همراه شدند که دور از انتظار بود. این دو دستگاه اقتصادی حداقل انضباط مالی را به وجود می‌آوردند ولی دولت نهم نشان داد که به چنین انضباطی هم اعتقادی ندارد. یعنی می‌توان بیان داشت که دولت از این انضباط مالی دوری می‌کند. اما در اینجا باید توجه داشته باشید که کسری بودجه در چه زمانی رخ داده است؟
این کسری بودجه زمانی اتفاق افتاده که کل درآمدهای ارزی دولت طی سه سال گذشته به 200 میلیارد دلار رسیده است. برنامه چهارم توسعه اشاره کرده بود که از این درآمدها باید تنها 82 میلیارد دلار صرف امور جاری کشور شود. اما حالا این پول‌ها کجا رفته است؟ پاسخ چنین سوالی نیز دشوار نیست. بخشی از این درآمدها در راه جبران همین کسری بودجه‌ها بوده است و بخش دیگر نیز تحت تاثیر بی‌انضباطی‌های مالی هدر رفته است. تمام این درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری کشور شده است. این اتفاق نیز در حالی رخ داده که با درآمدهای سرشار نفتی این امکان وجود داشت تا تحولی اساسی در اقتصاد ایران ایجاد شود. به روند درخواست‌های جدید دستگاه‌های دولتی نیز باید توجه داشت. در همین دوران وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که شش میلیارد دلار کمبود منابع دارد. حالا این کمبود تحت تاثیر چه اتفاقی صورت پذیرفته است؟ آیا این اتفاق تحت تاثیر بی‌انضباطی مدام مالی رخ داده است؟ رفتارهای دولت نشان می‌دهد که مشی عامه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی به‌طور کامل حاکم است. همین دولت اعلام کرده بود که اصلاح یارانه انرژی را که در برنامه چهارم آمده بود را نمی‌پذیرد ولی حالا پس از سه سال رفتاری دیگر می‌کند و قصد دارد به صورت رسمی همین برنامه را اجرا کند. اما این اتفاق چه زمانی رخ داده است؟ هنگامی که کل اقتصاد کشور و مردم هزینه‌های گزاف بی‌اعتنایی دولت به برنامه چهارم را پرداخت کرده‌اند.
هزینه‌های عدم‌تغییر قیمت‌ها اتفاقا بر مردم اعمال شد چراکه طبیعی است با بی‌انضباطی اقتصادی که طی سه سال گذشته رخ داده هم نظام بهره‌وری کاهش پیدا کرده و هم هزینه‌های بسیاری بر مردم تحمیل شده است. طی سه سال گذشته میزان تورم به شدت رشد کرده است و همین بانک مرکزی هم می‌گوید که بیش از 80 درصد تورم کشور تحت تاثیر نقدینگی است. بانک‌ها اعلام کرده‌اند که 40 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند، این مطالبات نیز هنگامی که به بانک باز نمی‌گردند تنها به میزان نقدینگی می‌افزایند. نقدینگی رو به رشد هم تورم‌زا می‌شود. دولت نهم باید براساس برنامه چهارم توسعه با درآمدهای ارزی 82 میلیاردی رشد 8 درصدی اقتصادی را به همراه می‌آورد ولی همین دولت با درآمدهای ارزی 200 میلیاردی هم موفق نشد نرخ رشد 8 درصدی را محقق سازد
. این تنها بخشی از عملکرد اقتصادی دولت نهم است. دولت نهم می‌توانست بخش بسیاری از درآمدهای کشور را صرف دستیابی به افق 20 ساله کند ولی بی‌انضباطی‌های مالی موجب شد که تنها سرابی برای کشور باقی بماند. اکنون نرخ سرمایه‌گذاری در کشور به زیر 5 درصد رسیده است. این اتفاق هم به‌طور حتم یک بحران اقتصادی تلقی می‌شود چراکه در آینده نزدیک این نرخ سرمایه‌گذاری ناچیز بحران بیکاری را دامن می‌زند و آن زمان ابعاد دیگری از رفتار ناصحیح اقتصادی دولت نهم نمایان می‌شود.
آنچه در مورد دولت نهم و اقتصاد آن نیز می‌توان بیان داشت تنها بی‌انضباطی مالی است. بی‌انضباطی‌ای که اقتصاد ایران را دگرگون ساخته است.
منبع: کارگزاران، سیزده شهریور