زنی روستائی- شهرستانی هستم. شوهرم درگذشته است. فرزندانم نمی خواهند همه حق و حقوقم را از ارثیه شوهرم به من پرداخت کنند. یک عمر روی زمین کشاورزی شوهرم کار کرده ام. همان جا بچه ها را زیر سایبانی و سرپناهی از بدو تولد، نگهداری کرده ام. آنها را به ثمر رسانده ام. حالا سهم یک هشتم از ماترک شوهرم را نمی خواهند به من پرداخت کنند. فرزندانم می گویند ما که قدم ات را روی چشم می گذاریم، به سهم الارث چه نیازی داری؟ پاسخ های من به نظرشان مضحک می آید. می گویم می خواهم آخر عمری زندگی مستقل داشته باشم و برای خودم کاری راه بیاندازم، سفر بروم. ایرانگردی کنم، دنیا را ببینم، سرگرم بشوم. دوست ندارم برای هر تصمیم دستم را جلو شما دراز کنم. همگی می خندند و می گویند: مادر جان، سر پیری معرکه گیری!
کلافه شدم. یک روز شال و کلاه کردم و راهی مراجع قضائی شهرمان شدم. همه گفتند حق زن از عرصه و اعیانی یک هشتم از قیمت آن است. این ها را قاضی هم تصدیق کرد، اما وقتی رفتم پیش عریضه نویس و دادخواست پر کردم برای مطالبه آن، همین که قاضی نام یکی از فرزندانم را که سپاهی است و در شهر کاره ای است، دید، رنگ از رخسارش پرید و پرسید مادر ایشان هستید؟ پس از آن بود که فرستادم دنبال نخود سیاه، دوندگی شروع شد تا آن که یک روز قاضی گفت پرونده پیچیده است. بروید وکیل بگیرید. خوبی یت ندارد حاج خانم این جاها دیده بشوند. وکیل بفرستید. جای شما این جا نیست.
به این جا که رسید، عزم جزم کردم تا وکیل بگیرم و دست کم برای وصول یک هشتم از قیمت زمین های کشاورزی به کمک وکیل اصرار کنم. پس از عروسی، از سپیده صبح تا شام روی زمین کار می کردم. زمین قیمتی نداشت. من آن را مثل بچه هایم تر و خشک کردم. یک پایم توی خانه بود تا ناهار و شام همه را بار بگذارم، یک پا روی زمین زراعتی داشتم با یک قابلمه غذا و یک بچه شیرخوار در بغل که کنار دستم در گهواره ای بود یا توی کوله پشتی ام. زمین ثمر می داد و شوهرم ثمر را توزیع می کرد و چراغ زندگی روشن بود. سال ها گذشت، زمین قیمت جواهر پیدا کرد. بچه ها یکی یکی به عرصه رسیدند. باور نمی کردم شیرخواره ها، روزی و روزگاری تصمیم بگیرند حق من نسبت به زمین را انکار کنند و بگویند قدم ات روی چشم ماست. پول می خواهی برای چه؟
دردم آمده بود. در شهر ما فقط دو وکیل دادگستری کار می کنند. رفتم سراغ یکی که همه از او تعریف می کنند. همین که اسامی ورثه را مشاهده کرد، دست و پای خودش را گم کرد و گفت: حاج خانم، شما والده محترمه سردار…، هستید؟ پاسخ مثبت بود. با احترام تمام اوراق و مدارک را دو دستی به من پس داد و گفت “با وجود یک چنین فرزند شایسته ای که شما احتیاج به وکیل ندارید. حتما ایشان مصلحت شما را بهتر از خودتان می دانند. خیریت شما را می خواهند. سلام و ارادت بنده را تقدیم حضورشان کنید.” بعد هم من را تا پائین پله ها بدرقه کرد و به امان خدا سپرد.
از پا ننشستم. فکر کردم خب این وکیل ترسوست. شاید آن دیگری دل و جرات داشته باشد تا حق و حقوق قانونی و شرعی من را بگیرد. خلاف که نکرده بودم. همان مهریه ام را که می گویند مثل شیر مادر حلال است و یک هشتم ناقابل قیمت زمین و خانه مسکونی را که شرع و قانون مقرر کرده، می خواستم. به دفتر وکیل دوم مراجعه کردم. با روی گشاده نشست پای درد دلم. درست حدس زده بودم. این یکی شجاع بود. پسرم را به سرعت از روی مدارکی که روی میزش گذاشتم شناخت. لبخندی زد و گفت به من چند روزی وقت بدهید و فلان روز در فلان ساعت دوباره مراجعه بفرمائید. قبول کردم. چند روز بعد که به دیدار وکیل رفتم، پسرم سردار…، آن جا نشسته بود. از جا برخاست و در برابرم تعظیم کرد. بعد نشست به تسبیح انداختن. یک جعبه شیرینی روی میز بود. وکیل با کمال احترام به من گفت که “با ایشان ( یعنی پسرم ) گفت و گوی مفصلی داشته و ایشان گفته اند سوء تفاهم شده و ما هرچه داریم حتی جان شیرین مان، مال مادرمان است.” این وکیل نتیجه گرفت “با وجود یک چنین فرزند برومندی، احتیاج نیست شما بانوی محترمه نزد قاضی و وکیل بروید.” من که از پسرم طبعا نمی ترسم، زل زدم توی چشمهایش و گفتم “کی سهم من را جیرینگی و نقد می دهید؟” پسرم پاسخی نداد. سرش را زیر انداخت و تسبیح را بالا و پائین برد. به جای او، وکیل گفت “حاج خانم فروش زمین و ملک که این روزها آسان نیست.” و من گفتم “خودش که ثروتمند است سهم من را خریداری کند.” پسرم باز هم حرفی نزد. فقط دستها را روی چشم گذاشت و گفت: سمعا و طاعتا !
از دفتر وکیل دوم خارج شدیم، پسرم گفت “وکیل حق الوکاله اش را گرفت و برایت کاری نکرد. چرا بی آبروئی می کنی؟” گفتم “من هنوز به او پولی نداده ام.” خندید و گفت “حق الوکاله که همیشه پول نیست. این وکیل یک موکل دارد که دست بر و بچه های ماست. داشتیم روش را کم می کردیم. با ورود شما به این معرکه، سرم منت گذاشت و گفت نگذاشتم خانم والده اسم شما را بی سکه کنند. و بعد خواست تا من هم زندانی او را آزاد کنم. می بینی چه می کنی؟”. گفتم “لابد زندانی هم مثل من آدمی است که دنبال حق و حقوقش راه افتاده، وگرنه تو زندانی اش نمی کردی. کسی که پستان مادرش را گاز می گیرد صلاحیت ندارد خودش را قاضی جا بزند و مردم را زندانی کند و ببرد اطلاعات سپاه. همین که مجبور شده ای به همین آسانی، از ترس او را آزاد کنی، نشان می دهد، زندانی ات بیگناه بوده است. خدا را شکر که بانی خیر شدم و دست کم یک طعمه را از دهان تو و دوستانت بیرون کشیدم.”
از آن روز ببعد رفت و آمد من به دادگاه بیش از پیش بی فایده شده و اصلا پرونده مفقود است و می گویند “خبرتان می کنیم. قدم رنجه نفرمائید. همگی در خدمت هستیم.” دیگر فرزندان اصلا به خواسته ام توجه نمی کنند و همگی می گویند قدم شما روی چشم ماست. همه شان کارها را به پسر پاسدارم سپرده اند.
زن از تلاش دست بر نمی دارد و در صدد است پرونده را به استناد قانون و شرع به نفع خود ادامه دهد. به او گفته شده می تواند به استناد این که با وجود پسر صاحب مقامش در آن شهر، احتمال اجرای عدالت اندک است، تقاضا کند پرونده در مراجع قضائی شهر دیگری جریان یابد. او عجالتا در آن راه است و پیاپی با خودش و دیگران این پرسش را مطرح می کند: آن که با مادر خود چنین کند، با دگران چه ها کند؟
بی گمان زن در این پرونده به جائی نمی رسد. از زمین های زراعی ایران فقط در حدود یک در صد در مالکیت زنان است. حال آن که نقش آنها در کشاورزی متناسب با بخش بخش جغرافیای ایران، چشمگیر است. قانون ناظر بر ارث که گفته می شود ریشه در شرع دارد به زنان اجازه نمی دهد پس از مرگ شوهر، به نسبت سهم الارث خود، در زمین سهم مالکانه داشته باشند. تا چند سال پیش زنان از قیمت زمین و عرصه که از جمله ماترک شوهر بود اساسا ارث نمی بردند. فعالان حقوق زن در ایران بسیار تلاش کردند تا قانون اصلاح شد. اما در قانون اصلاح شده همچنان زنان از مالکیت سهم خود از زمین ارثی شوهر ممنوع اند و فقط می توانند در حدود یک هشتم از قیمت آن را از دیگر ورثه وصول کنند. اهل تسنن مانعی برای ارث بری زنان از عرصه و زمین هرگز ایجاد نکرده اند و حکم آنها در این باره در مقایسه با حکم مراجع شیعه در ایران به عدالت نزدیک تر بوده است. فعالان حقوق زن توانسته اند این محرومیت را تا حدودی کنترل کنند. شورای نگهبان تا سالها موافقت نمی کرد. سرانجام شخص آقای خامنه ای زیر فشارهای ملی، فتوی داد و قانون اصلاح شد. ولی بی عدالتی به صورت محرومیت زنان از داشتن حقوق مالکانه نسبت به زمین و عرصه همچنان باقی است. فقط یک هشتم از قیمت عرصه و زمین، حق زن از میراث شوهر است. هرگاه متوفی بیش از یک زن داشته باشد، همان یک هشتم بین زنان به نسبت مساوی تقسیم می شود. بنابراین زنان ایرانی به جرم جنسیت سهم شان از ارث اندک است و به جرم این که شوهرشان هوسران است و بیش از یک زن عقدی دارد، مجازات شده و از میراث اندک شان کاسته می شود. یک سهم زنانه را تقسیم می کنند بین تعداد زن ها. و مدعی اند زنان در ایران استقلال مالی دارند و…
آیا می توان به این قوانین احترام گذاشت؟ این چه سرزمینی است که مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان به ایلنا در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۳ می گوید: “ در استان گیلان کشتزارها همچنان به شیوه سنتی اداره می شوند و بنابراین کارگران کشاورز که بیشتر زن هستند از حقوق قانونی خود محروم هستند. در کشاورزی به شیوه مکانیزه که در حدود ۴۰ در صد از کشتزارهای گیلان اعمال می شود مردان به عنوان نیروی فنی ماهر پشت دستگاه ها حضور دارند اما در سایر کشتزارها هنوز با دست مشغول کار هستند. بنابراین با وجود آن که حدود ۶۰ در صد کشاورزی این استان بر دوش زنان است اما زنان کشاورز از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند.”
در یک جمعبندی:
زنان ایرانی در کشاورزی بخش هائی از ایران نقش اول را دارند.
هنوز سیستم سنتی بر آنها تحمیل می شود که در آن دست در کار است، نه ماشین. بدن به شدت صدمه می بیند.
زنان فرصتی برای آموزش کشاورزی مکانیزه تاکنون نداشته اند. پشت این ماشین ها دیده نمی شوند. حال آن که در سطح کشور، زنان ایرانی رانندگی می کنند و چندین دهه است که با ماشین در جای وجه عمده ای از تجدد آشنائی دارند.
از جمله موارد محرومیت کارگران کشاورز به ویژه کشاورزان زن عدم برخورداری از پوشش های بیمه تامین اجتماعی است.
به این جرم که نظام سیاسی- اقتصادی ایران، به هر حیله، کشاورزی مکانیزه را در انحصار مردان گذاشته است، زنان از حمایت های اجتماعی به گفته مدیران کشور محروم مانده اند.
قوانین ناظر بر ارث، آنها را از حقوق مالکانه بر زمینی که آن را مولد کرده اند محروم کرده و از بهای آن سهم اندکی می برند.
این مجموعه از تبعیض ها، به این واقعیت منجر شده که زنان ایرانی فقط نسبت به یک در صد از زمین های کشاورزی و مزروعی سهم مالکانه دارند و 99 درصد مالکیت در انحصار مردان است.
به این ترتیب استقلال مالی زن که ظاهرا مورد قبول شرع و قوانین ایران است، در ماهیت و در ارتباط با دیگر قوانین و احکام، فقط یک ادعای ثابت نشده است.
یک توضیح
جمعی از هموطنان بلوچ نسبت به قسمتی از مقاله “ بدن زنان زیر تیغ زنان ” که در آن ختنه زنان به صورت همه جانبه نقد شده بود واکنش اعتراضی نشان دادند و اعلام کردند که در سیستان و بلوچستان حتی یک مورد ختنه زنان وجود نداشته و ندارد. نویسنده با احترام و اعتماد کامل نسبت به صحت این اطلاعات که حتما آنها شهود عینی اش بوده اند، این اعتراض را مژده ای تلقی می کند که باعث خوشحالی است و در نتیجه بخشی از یادداشت پیشین را که در آن آمده است، مناطقی از ایران از جمله سیستان و بلوچستان جاهائی است که نمونه های ختنه زنان در آن دیده می شود، منتفی می دانم. از این که باعث نگرانی جمعی از هموطنان بلوچ شده ام متاسفم.
شرح این گونه آلام اجتماعی از برای ایجاد حساسیت در حوزه های قانونگذاری و درمانی و بهداشتی است تا شاید چاره ای بیاندیشند.