در حالی که صدور احکام محکومیت قضایی واداری امنیت شغلی معلمان رادر معرض تهدید جدی قرار داده وسازمان های اموزش وپرورش به دلیل کسری بودجه 2500 میلیارد تومانی، توان پرداخت حقوق معلمان حق التدریسی وکارکنان شرکتی واضافه کار فرهنگیان وپاداش بازنشستگان وسرانه مدارس را ندارندواجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به اینده ای نامعلوم موکول شده است، نگرانی مدیران ازا مواج جدید تصفیه های سیاسی به بی ثباتی وانتظار دامن می زند. میراث “موفق ترین وزیر اموزش وپرورش بعد از انقلاب” که فرشیدی خود را چنین توصیف کرد ودو سال حاکمیت شاخه تندرو اصولگرایان با ان وعده های طلایی دستگاهی اشفته، صندوقی خالی، مدیرانی ضعیف وترسان از تصفیه و کارکنانی ناراضی است.
ایا رفتن محمود فرشیدی وامدن علیرضا علی احمدی، مردی از حلقه فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت ویاران وبستگان نزدیک احمدی نژاد، صدور احکام تنبیهی اداری وقضایی علیه فعالان حقوق معلمان را متوقف خواهد کرد؟ ایا کسری بودجه 2500میلیارد تومانی وزارتخانه تامین خواهد شد؟ ایا سهم اموزش وپرورش به صورت عادلانه وبرمبنای نیازدر بودجه سال 87 گنجانیده می شود؟ ایا اداره امور مدرسه به کارکنان ان سپرده خواهد شد؟ از اولین گام ها ونخستین دیدارهای سرپرست اموزش وپرورش معلوم است که دغدغه اصلی او این مسائل پیش پا افتاده نیست! اوهم سری پر از شعار دارد و احتمالا درهمان مسیری گام می نهد که وزیر قبلی پیمود وحاصل ان جز ناکامی چیزی نبود.
اگر قرار است سرپرست چیزی از تجربه وزیرمعزول بیاموزد، باید طرح شعارهای کلی وارمان های تحقق نیافتنی وادعای زیر وزبر کردن اوضاع گیتی و حمله سیاسی به گذشته وبی اعتبار کردن گذشتگان برای توجیه ناتوانایی های خود ونشستن برمسند فیلسوفان وفلسفه بافی را رها کند. علی احمدی باید کار تدوین فلسفه وراهکار های ایجاد تحول را به مراجع کارشناسی مانند پژوهشگاه تعلیم وتربیت که برای همین کارها تاسیس شده اند محول کند وانرژی خود را صرف مسائل کلان در حوزه اجرا کند.او بدون جلب اعتماد جامعه معلمان به همان نقطه ای می رسد که فرشیدی بعد از دو سال رسید.
مبرم ترین کار سرپرست جدید باز گرداندن امنیت واعتماد به جامعه بزرگ فرهنگیان از طریق لغو کلیه احکام محکومیت معلمان وصدور قرار منع تعقیب برای همه پرونده های قضایی است. این درست است که لغو احکام قضایی در حوزه اختیارات وزیر نیست اما فراموش نکنیم که ناتوانی وزیر سابق در کنترل بحران وسخنان تحریک امیز وزیر ومعاونان او ومجموعه ای از بی تدبیری ها باعث شد که اعتراضات معلمان در کادر سیاسی و امنیتی قرار گیرد. بسته شدن پرونده های مفتوح علیه معلمان نیاز به اراده ای در سطوح بالای دولت ورایزنی وتفاهم با مسولان قضایی دارد. اسان تر از ان لغو کلیه احکام تنبیهی که براساس شکایت سازمانهای اموزش وپرورش از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده است وبه رسمیت شناختن همه تشکل های قانونی معلمان، می تواند گام مهمی در جهت بازگرداندن امنیت واعتماد به صفوف معلمان محسوب شود.علی احمدی به جای ردیف کردن صد شعار زیبا وغیر قابل تحقق در حوزه فلسفه و مهندسی فرهنگی و معیشت وتربیت واموزش ونیروی انسانی و.. دوسه کار انجام شدنی را به معلمان ودانش اموزان وعده دهد وهمانها را پی گیرد.
در اولین روزهای سرپرستی علی احمدی تشکیل دادگاه وصدور واجرای احکام اداری برای فعالان حقوق معلمان ادامه یافت ومعلوم شد که در برهمان پاشنه غلط می چرخد و اقای علی احمدی هم مثل سلف خود به این گونه قضایا بی توجه است. روز شنبه 17 اذر محمد خاکساری مدیر مسئول هفته نامه قلم معلم به اتفاق وکیل خود عبدالفتاح سلطا نی در شعبه 13 دادگاه انقلاب حاضر شد تا پاسخگوی اتهاماتی باشد که از سوی نماینده دادستان علیه او اقامه شد. خاکساری اقدام علیه امنیت ملی رانپذیرفت وحضوردر اجتماعات برابرخانه ملت را غیرقانونی ندا نست. اونیز مثل سایر معلمان به مواد 26 و27 قانون اساسی استناد واز موجودیت قانونی تشکل خود دفاع کرد. علاوه بر ان عضو مرکزی کانون صنفی خواستار رسیدگی به اتهام مطبوعاتی خود در دادگاه مطبوعات شد.خاکساری که درمیان فعالان صنفی با قرار وثیقه 100میلیون تومانی رکورد شکن است می گوید قبل از رفتن به دادگاه کسی به من گفت که برای من 8 سال بریده اند. این شایعه است اما برخورد خوب رئیس دادگاه من ووکیلم را امیدوار کرد که تبرئه خواهم شد.
یکشنبه 18 اذر ماه، شعبه ۱۰۶ دادگاه انقلاب همدان ارای محکومیت 9 تن از معلمان شهر همدان را که پیش از این در مهر ماه 86 محاکمه شده بودند را اعلام کرد اتهام انها برگزاری تجمعات غیرقانونی وتشویش اذهان عمومی از طریق صدور اطلاعیه بود. نادر قدیمی، یوسف رفاهیت، یوسف زارعی، علی صادقی، هادی غلامی، جلال نادری، علی نجفی، مجید فروزانفر ومحمود جلیلیان نه نفری بودند که هر یک به 91 روز حبس محکوم شدند.این فعالان در 18 فروردین سال جاری همراه با 36 فرهنگی دیگر در دفتر کانون معلمان همدان بازداشت شدند. علاوه بر احکام قضایی، تنبیهات اداری سنگینی نیزدر انتظار انهاست. تاکنون یوسف زارعی به 36 ماه تبعید به ایلام، نادر قدیمی به 60 ماه تبعید به خراسان شمالی، هادی غلامی به 12 ماه انفصال از خدمت و یوسف رفاهیت به تقلیل دوگروه شغلی محکوم شده اند. این احکام پس از بررسی در هیات های تخلفات اداری تجدید نظر تایید ویا نقض خواهند شد.
در همین حال اسکندر لطفی دبیرکانون صنفی معلمان کردستان که حدود 10 روز پیش برای حضور در جلسه شورای هماهنگی تشکل های معلمی با نمایندگان فراکسیون اقلیت در مجلس حضور یافته بود، پس از بازگشت به کردستان به اداره احضار وحکم تایید شده تغییر محل جغرافیایی خود به اردبیل را دریافت کرد. پیش از او نیز یکی دیگر از معلمان کرد به نام نودینیان به حکم هیات تخلفات به روستایی در زنجان تبعید شده است. درک این نکته برای سرپرست وزارت لازم است که او زمان محدودی برای جلب اعتماد معلمان در اختیار دارد و مدیریت زمان یکی از اولین درس های کلاس مدیریت است.