میراث فرشیدی

نویسنده

po_shirzad_abdollahi.jpg

در حالی که صدور احکام محکومیت قضایی واداری امنیت شغلی معلمان رادر معرض تهدید جدی قرار داده ‏وسازمان های اموزش وپرورش به دلیل کسری بودجه 2500 میلیارد تومانی، توان پرداخت حقوق معلمان ‏حق التدریسی وکارکنان شرکتی واضافه کار فرهنگیان وپاداش بازنشستگان وسرانه مدارس را ندارندواجرای ‏قانون مدیریت خدمات کشوری به اینده ای نامعلوم موکول شده است، نگرانی مدیران ازا مواج جدید تصفیه ‏های سیاسی به بی ثباتی وانتظار دامن می زند. میراث “موفق ترین وزیر اموزش وپرورش بعد از انقلاب” که ‏فرشیدی خود را چنین توصیف کرد ودو سال حاکمیت شاخه تندرو اصولگرایان با ان وعده های طلایی ‏دستگاهی اشفته، صندوقی خالی، مدیرانی ضعیف وترسان از تصفیه و کارکنانی ناراضی است. ‏

‏ ‏

ایا رفتن محمود فرشیدی وامدن علیرضا علی احمدی، مردی از حلقه فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت ‏ویاران وبستگان نزدیک احمدی نژاد، صدور احکام تنبیهی اداری وقضایی علیه فعالان حقوق معلمان را ‏متوقف خواهد کرد؟ ایا کسری بودجه 2500میلیارد تومانی وزارتخانه تامین خواهد شد؟ ایا سهم اموزش ‏وپرورش به صورت عادلانه وبرمبنای نیازدر بودجه سال 87 گنجانیده می شود؟ ایا اداره امور مدرسه به ‏کارکنان ان سپرده خواهد شد؟ از اولین گام ها ونخستین دیدارهای سرپرست اموزش وپرورش معلوم است که ‏دغدغه اصلی او این مسائل پیش پا افتاده نیست! اوهم سری پر از شعار دارد و احتمالا درهمان مسیری گام ‏می نهد که وزیر قبلی پیمود وحاصل ان جز ناکامی چیزی نبود.‏

اگر قرار است سرپرست چیزی از تجربه وزیرمعزول بیاموزد، باید طرح شعارهای کلی وارمان های تحقق ‏نیافتنی وادعای زیر وزبر کردن اوضاع گیتی و حمله سیاسی به گذشته وبی اعتبار کردن گذشتگان برای ‏توجیه ناتوانایی های خود ونشستن برمسند فیلسوفان وفلسفه بافی را رها کند. علی احمدی باید کار تدوین فلسفه ‏وراهکار های ایجاد تحول را به مراجع کارشناسی مانند پژوهشگاه تعلیم وتربیت که برای همین کارها تاسیس ‏شده اند محول کند وانرژی خود را صرف مسائل کلان در حوزه اجرا کند.او بدون جلب اعتماد جامعه معلمان ‏به همان نقطه ای می رسد که فرشیدی بعد از دو سال رسید. ‏

مبرم ترین کار سرپرست جدید باز گرداندن امنیت واعتماد به جامعه بزرگ فرهنگیان از طریق لغو کلیه ‏احکام محکومیت معلمان وصدور قرار منع تعقیب برای همه پرونده های قضایی است. این درست است که ‏لغو احکام قضایی در حوزه اختیارات وزیر نیست اما فراموش نکنیم که ناتوانی وزیر سابق در کنترل بحران ‏وسخنان تحریک امیز وزیر ومعاونان او ومجموعه ای از بی تدبیری ها باعث شد که اعتراضات معلمان در ‏کادر سیاسی و امنیتی قرار گیرد. بسته شدن پرونده های مفتوح علیه معلمان نیاز به اراده ای در سطوح بالای ‏دولت ورایزنی وتفاهم با مسولان قضایی دارد. اسان تر از ان لغو کلیه احکام تنبیهی که براساس شکایت ‏سازمانهای اموزش وپرورش از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده است وبه رسمیت ‏شناختن همه تشکل های قانونی معلمان، می تواند گام مهمی در جهت بازگرداندن امنیت واعتماد به صفوف ‏معلمان محسوب شود.علی احمدی به جای ردیف کردن صد شعار زیبا وغیر قابل تحقق در حوزه فلسفه و ‏مهندسی فرهنگی و معیشت وتربیت واموزش ونیروی انسانی و.. دوسه کار انجام شدنی را به معلمان ودانش ‏اموزان وعده دهد وهمانها را پی گیرد.‏

در اولین روزهای سرپرستی علی احمدی تشکیل دادگاه وصدور واجرای احکام اداری برای فعالان حقوق ‏معلمان ادامه یافت ومعلوم شد که در برهمان پاشنه غلط می چرخد و اقای علی احمدی هم مثل سلف خود به ‏این گونه قضایا بی توجه است. روز شنبه 17 اذر محمد خاکساری مدیر مسئول هفته نامه قلم معلم به اتفاق ‏وکیل خود عبدالفتاح سلطا نی در شعبه 13 دادگاه انقلاب حاضر شد تا پاسخگوی اتهاماتی باشد که از سوی ‏نماینده دادستان علیه او اقامه شد. خاکساری اقدام علیه امنیت ملی رانپذیرفت وحضوردر اجتماعات برابرخانه ‏ملت را غیرقانونی ندا نست. اونیز مثل سایر معلمان به مواد 26 و27 قانون اساسی استناد واز موجودیت ‏قانونی تشکل خود دفاع کرد. علاوه بر ان عضو مرکزی کانون صنفی خواستار رسیدگی به اتهام مطبوعاتی ‏خود در دادگاه مطبوعات شد.خاکساری که درمیان فعالان صنفی با قرار وثیقه 100میلیون تومانی رکورد ‏شکن است می گوید قبل از رفتن به دادگاه کسی به من گفت که برای من 8 سال بریده اند. این شایعه است اما ‏برخورد خوب رئیس دادگاه من ووکیلم را امیدوار کرد که تبرئه خواهم شد. ‏

یکشنبه 18 اذر ماه، شعبه ۱۰۶ دادگاه انقلاب همدان ارای محکومیت 9 تن از معلمان شهر همدان را که پیش ‏از این در مهر ماه 86 محاکمه شده بودند را اعلام کرد اتهام انها برگزاری تجمعات غیرقانونی وتشویش اذهان ‏عمومی از طریق صدور اطلاعیه بود. نادر قدیمی، یوسف رفاهیت، یوسف زارعی، علی صادقی، هادی ‏غلامی، جلال نادری، علی نجفی، مجید فروزانفر ومحمود جلیلیان نه نفری بودند که هر یک به 91 روز ‏حبس محکوم شدند.این فعالان در 18 فروردین سال جاری همراه با 36 فرهنگی دیگر در دفتر کانون معلمان ‏همدان بازداشت شدند. علاوه بر احکام قضایی، تنبیهات اداری سنگینی نیزدر انتظار انهاست. تاکنون یوسف ‏زارعی به 36 ماه تبعید به ایلام، نادر قدیمی به 60 ماه تبعید به خراسان شمالی، هادی غلامی به 12 ماه ‏انفصال از خدمت و یوسف رفاهیت به تقلیل دوگروه شغلی محکوم شده اند. این احکام پس از بررسی در هیات ‏های تخلفات اداری تجدید نظر تایید ویا نقض خواهند شد.‏

در همین حال اسکندر لطفی دبیرکانون صنفی معلمان کردستان که حدود 10 روز پیش برای حضور در ‏جلسه شورای هماهنگی تشکل های معلمی با نمایندگان فراکسیون اقلیت در مجلس حضور یافته بود، پس از ‏بازگشت به کردستان به اداره احضار وحکم تایید شده تغییر محل جغرافیایی خود به اردبیل را دریافت کرد. ‏پیش از او نیز یکی دیگر از معلمان کرد به نام نودینیان به حکم هیات تخلفات به روستایی در زنجان تبعید شده ‏است. درک این نکته برای سرپرست وزارت لازم است که او زمان محدودی برای جلب اعتماد معلمان در ‏اختیار دارد و مدیریت زمان یکی از اولین درس های کلاس مدیریت است. ‏

‎ ‎

‏ ‏‎ ‎


‏ ‏