عالی‌رتبه ترین مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تکذیب “اعدام‌های گروهی و پنهان” در ایران از طرح‌کنندگان این موضوع خواسته است مشخصات زمانی و مکانی مربوط به این شیوه مجازات را منتشر کنند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در جلسه روز چهارشنبه، سوم دی‌ماه، با “ادعا” خواندن موضوع اعدام‌های مخفیانه و گروهی، در جمع مسئولان عالی قضایی گفته است: “تقاضای ما از مدعیان دروغگو که چنین ادعای کذبی را مطرح کردهاند این است که اسامی، زمان و مکان چنین اعدامی را اعلام کنند تا ما هم بدانیم و پاسخ‌های لازم را به آنان بدهیم.”
مقامات قضایی جمهوری اسلامی در طول سه سال گذشته همواره اعدام‌های مخفیانه در زندانهای ایران را انکار کردهاند. اما در اوایل تیرماه سال ۱۳۹۰، برای نخستین‌بار محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد با “متناسب” دانستن تعداد آمار‌ها با جرایم مواد مخدر در این استان و به ویژه زندان وکیل‌آباد، اجرای پنج مرحله اعدام در این زندان طی سه ماه قبل از تیرماه سال ۹۰ را به صورت رسمی تائید کرد.
اعدام‌های گروهی و مخفیانه در زندانهای کشور و خصوصا در زندان وکیل آباد از سال ۸۸ به این طرف از سوی نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر افشا شد. به گفته این نهاد‌ها به دلیل توجه جهانی به موضوع، ایران در اواخر سال ۲۰۱۲ وقفه‌ای موقتی در اعدام‌ها ایجاد کرد.
احمد قابل، پژوهشگر دینی و از منتقدان جمهوری اسلامی که در آبانماه سال ۹۱ در سن ۵۵ سالگی درگذشت از جمله اولین کسانی بود که در مورد اعدام های دسته جمعی و مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد سخن گفت و به همین دلیل در ۲۳ شهریور ۸۹ بازداشت شد.
نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند بیشتر اعدام‌های زندان وکیل آباد مشهد درارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر صورت می‌گیرد، اما برخی از مدافعان ایرانی حقوق بشر در سالهای گذشته گفته‌اند بیم آن می‌رود در میان این زندانیان، افرادی هم به اتهامات عقیدتی و سیاسی وجود داشته باشند.
تقاضای رئیس قوه قضاییه برای انتشار مشخصات این اعدام‌ها در حالیست که پیشتر جزئیاتی از این اعدام‌ها به همراه اسامی برخی از اعدام‌شدگان از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر منتشر و از زندان وکیل‌آباد نیز به عنوان اصلی‌ترین مکان اجرای این دسته از اعدام‌ها نام برده شده است.
صادق آملی لاریجانی با اشاره به اینکه “بیشترین درصد اعدام‌های انجام شده مربوط به قاچاقچیان موادمخدر بوده و اسامی آنان نیز معلوم است” همچنین گفته روند اجرای حکم به خانواد‌های زندانیان اطلاع داده می‌شود.
دستگاه قضایی با اینکه آشکارا در مورد اعدام مجرمان مواد مخدر اطلاع‌رسانی می‌کند اما معمولا اسامی و هویت کامل آنها را به صورت علنی منتشر نمی‌کند.
حالا رئیس قوه قضاییه گفته است: “پیش از این نیز در گزارشی اعلام شده بود که چندین نفر در اصفهان بدون محاکمه اعدام شده اند؛ که اسامی اعلام شده از سوی مدعیان اصلاً وجود خارجی نداشت و این بار نیز توصیه ما این است که اسامی، زمان و مکان اعدام های ادعا شده را اعلام کنند تا پاسخ لازم داده شده و دروغ بودن ادعایشان ثابت شود.”
نماینده مجلس: “جامعه آمادگی حذف اعدام از جرایم مواد مخدر ندارد”
مقامات قضایی که معمولا در نشست‌های خود از اطلاع‌رسانی شفاف در مورد اعدام‌ها طفره می‌روند، اخیرا با شدت بیشتری نسبت به گذشته از مجازات مرگ و قوانین مربوط به آن سخن می‌گویند.
محمدجواد لاریجانی، معاون بین‌الملل و دبیر شورای حقوق‌بشر قوه قضائیه در آذر ماه امسال گفته بود شمار زیاد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر “موضوع غمباری” است و “ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه ۸۰ درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت و این می‌تواند خبر مهمی باشد.”
عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جهانی جوامع حقوق‌بشر هم پیشتر به روز گفته بود در صورتی که این سخنان به صورت لایحه در مجلس تصویب شود و در دستور کار قوه قضاییه و دولت قرار بگیرد “تحول مثبتی خواهد بود”.
او البته این را هم گفته بود که برداشتن اعدام‌های مربوط به موادمخدر مستلزم تصویب مجلس است و درصورت تصویب آن نیز پرونده کل اعدام‌ها و حقوق‌بشر در ایران بسته نخواهد شد.
اما دیروز چهارشنبه، سوم دی ماه حدود سه هفته بعد از اظهارات جواد لاریجانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ با تاکید بر اینکه جامعه آمادگی حذف اعدام از جرایم مواد مخدر را ندارد٬ گفته است: “باید در نظر داشت که حذف اعدام از جرایم موادمخدر ممکن است نتیجه عکس داشته و زمینه ساز رشد جرایم این حوزه شود.”
به گفته محمد رزم تدوین این نوع لوایح قضایی (توقف مجازات اعدام) از وظایف ریاست قوه قضاییه بوده که باید با هماهنگی ریاست قوه تدوین و برای بررسی به دولت ارجاع شود تا ظرف۳ ماه در نهایت سه ماهه دوم برای بررسی نهایی و تصویب به مجلس ارسال شود.
هر چند نماینده کرمانشاه گفته که باید منتتظر وصول لایحه به مجلس و اظهار نظر کمیسیون قضایی در خصوص آن باشیم اما از فحوای کلام او می‌توان برداشت کرد که چنین طرحی ممکن است در مجلس با مخالفت روبرو شود. محمد رزم در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت صراحتا گفته است کمیسیون قضایی مجلس موافق کاهش یا تخفیف مجازات مربوط به مواد مخدر نیست.
افزایش اعتراض‌های جهانی
بحث‌ها پیرامون مجازات مرگ برای مجرمان مواد مخدر در ایران درحالی شدت گرفته که مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته گذشته قطعنامه ای حاوی انتقاد از شرایط حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند. پیش نویس این قطنامه پیشتر در کمیته سوم این مجمع تصویب شده بود.
روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه نیز شش نهاد مدافع حقوق بشر در نامه‌ای از اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدرسازمان ملل خواستند کمک‌های مالی به جمهوری اسلامی برای مبارزه با مواد مخدر را مشروط به توقف اعدام متهمان مواد مخدر در ایران کند.
