اولین بانک خصوصی و اولین بانک خارجی در منطقه خاورمیانه و به صورت جزئی تر در منطقه خلیج فارس در ایران تاسیس شد. ما تقریبا حدود 80 سال پیش از این، نخستین تجربه حضور بانک های خصوصی و خارجی را داشتیم. قبل از انقلاب بسیاری از معاملات پولی و ارزی از طریق بانک های خصوصی و خارجی انجام می شد ولی بعد از انقلاب این بانک ها یا منحل شدند یا ادغام و یا زیر نظر دولت قرار گرفتند.
پس از پیروزی انقلاب، دولتمردان ما با بحث سرمایه داری یا به بیان دیگر بحث سود سرمایه داری مشکل جدی داشتند و دارند. در ایران به غلط سرمایه داری با سرمایه گذاری اشتباه گرفته شده است. آن چیزی که تعالیم دینی ما هم با آن مخالف است، ثروت اندوزیی که تولید کالا و خدمت از آن نشات نمی گیرد، وگر نه طبیعی است که عقل بشر حکم می کند از سرمایه گذاری و سرمایه داری حمایت لازم انجام شود.
از 4 بازار سرمایه، پول، کالا و کار در کشورهای جهان سوم، تنها این بازار کالاست که رونق فراوانی دارد. بازار کار در رتبه دوم قرار گرفته و بازار سرمایه نیز تقریباٌ در 10 ساله اخیر با افتتاح و گسترش بورس های منطقه ای و انتشار اوراق مشارکت رونق گرفته است. در حالیکه بازار پول که به صورت کاملاٌ انحصاری در اختیار دولت یا بانک مرکزی قرار گرفته است.
طبیعی است که در همه این بازارها اگر عرضه و تقاضا در چهارچوبی آزاد باشد، هم سودها واقعی است و به تبع آن هم قیمت ها واقعی خواهد بود و هم متقاضیان و عرضه کنندگان می توانند نوع دلخواه تولید کالا و خدمت خود را دریافت کنند.
در علم اقتصاد آن چیزی که از بازار کار و سرمایه انتظار می رود، تولید کالاست و آن چیزی که از بازار سرمایه و پول انتظار می رود، پشتوانه مالی و پولی دو بازار دیگر است. کار و کالا در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تعریف می شوند؛اگر چه خود بانکداری هم جزء خدمات تلقی می شود، اما بازار پول، پشتوانه مالی بازار کار و کالا است.
هر چه بازار پول کارآمد تر باشد بازارهای دیگر کارآتر می شوند اما متاسفانه به دلیل این که ما تاکنون مشکل قانونی داشتیم و اصل 44 قانون اساسی اجازه نمی داد بانک ها و سایر صنایع بزرگ کشور به بخش خصوصی انتقال پیدا کنند، با تفسیری که از این اصل شد، راه برای واگذاری بانک ها به بخش خصوصی هموارتر گردید و مهمتر اینکه بخش خصوصی توانست به تنهایی در این مسیر وارد شود.
اما تفکر غلطی که در ذهن بسیاری از دست اندرکاران وجود دارد، این است که به گمان آنها در هر جایی که سود افزونی توسط کارفرمایی حاصل می شود، آنجا حتما تخلفی صورت گرفته است. به عنوان مثال اگر کسی در بازار مصرف، بازار ارز و سکه و بازار زمین سود ببرد، دولت به جای اینکه سود این بخش ها را متعادل کند، با طرح این مساله که فساد اقتصادی صورت گرفته، صورت مساله راپاک می کند؛ مانند بانک پارسیان.
امروز اگر بانک های خصوصی را از کشورهای توسعه یافته حذف کنیم، تولید و صنعت و کشاورزی و در یک کلام، توسعه آن ها متوقف خواهد شد. این شریانی که در جریان اقتصادی کشورهای توسعه یافته وجود دارد، غالبا حاصل فعالیت موسسات پولی و مالی خصوصی است و اگر بانک های خصوصی که بدون دخالت دولت فعالیت می کنند، در ایران هم شکل بگیرند، می توانیم به سمت توسعه برویم و اگر با آن به مخالفت برخیزیم، اقتصاد به سمت و سوی زیرزمینی شدن گرایش خواهد یافت.
توصیه به همه کسانی که تصمیم ساز و تصمیم گیر هستند این است که نگران سودهای کلان شبکه های خصوصی و بانک های خصوصی نباشند و این واقعیت را بپذیرند، همان گونه که در بازار کالا، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند، در بازار پول نیز این تعدد بانک های خصوصی و عرضه و تقاضای پول است که نرخ بهره را تعیین می کند و دولت نباید در این زمینه دخالت کند.
دولتمردان ما مجبورند بانک های خصوصی را بپذیرند و در راستای گسترش آنها تلاش کنند، زیرا بانک های دولتی و در یک کلام منابع دولتی بسیار بسیار محدود هستند و با این منابع محدود نمی توان خواسته های نامحدود را تامین کرد.
اما متاسفانه گویا دولت از ورود بخش خصوصی به عرصه پولی و مالی در هراس است. این مساله اگر تنها محدود به یک یا دونفر از مسوولین باشد، با تفسیری که از اصل 44 قانون اساسی شده دیگر کسی در بالاترین سطوح نیز نمی تواند در مقابل خصوصی سازی در ایران قرار بگیرد.