چند روز پس از بازداشت علی‌اکبر جوانفکر، و دو واکنش از سوی محمود احمدی‌نژاد، برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند که تلاش احمدی‌نژاد برای آزادی جوانفکر برای او هزینه سنگینی خواهد داشت.
در همین حال شایعاتی در محافل خبری شنیده می‌شود مبنی بر اینکه احتمال دارد محمود احمدی‌نژاد در اعتراض به بازداشت جوانفکر، بار دیگر اقدام به خانه‌نشینی کرده باشد. وی پیش از این گفته بود که اعضای کابینه، خط قرمز وی هستند و در مقابل برخورد با آنها، سکوت نخواهد کرد.
علی‌اکبر جوانفکر، مدیر خبرگزاری جمهوری‌اسلامی و موسسه مطبوعاتی ایران و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، توسط دادگاه به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی، نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و مطالب مخالف عفت عمومی به حبس و سه سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بود. اتهامات وی مربوط به گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد و همچنین انتشار ویژه‌نامه‌ای در روزنامه ایران با عنوان “خاتون” می‌شد.
هفته گذشته ماموران دادستانی تهران همزمان با آخرین سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، با حضور در ساختمان سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، وی را برای گذراندن شش ماه حبس تعزیری بازداشت و روانه زندان اوین کردند.
سال گذشته و در زمان سفر احمدی‌نژاد به نیویورک، نورالله حیدریف از نمایندگان مجلس هشتم، گفته بود که “قرار بود در هنگام سفر احمدی‌نژاد به نیویورک مشایی بازداشت شود. متاسفانه مشایی به نیویورک رفت چون آقای احمدی‌نژاد همین احتمال را می‌داد که در غیاب ایشان مشایی دستگیر شود”.
در همین حال محمود احمدی‌نژاد، پیش از بازگشت به ایران، در یک کنفرانس مطبوعاتی و در پاسخ به سوال یک روزنامه ایتالیایی پیرامون بازداشت جوانفکر، گفته بود که “این خبر را تازه دریافت کردم، بعد از بررسی های لازم در این خصوص اظهار نظر خواهم کرد”. وی اضافه کرده بود: “آرزو می کنم در هیچ جای دنیا کسی زندانی نشود، بویژه اگر از اصحاب رسانه باشد”.
احمدی‌نژاد پس از بازگشت به ایران نیز در فرودگاه امام خمینی، با اشاره به اینکه در طول سفر وی به نیویورک “برخی کارها شد که خوب نبود و بهتر بود انجام نشود”، گفته بود: “بازداشت مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری در حالی که جهان مترصد شنیدن دیدگاه های ایران بود بسیار تاسف برانگیز است. تاسف بیشتر از آن جهت است آقای جوانفکر به اتهام توهین به رهبری بازداشت شده که هیچ ایرانی آن را نمی پذیرد ضمن اینکه این موضوع را پیگیری می کنم”.
پیش از این محمد حسینی، وزیر ارشاد، نیز در این‌باره گفته بود: “متأسفانه ما عصر روز چهارشنبه از بازداشت آقای جوانفکر خبردار شدیم و با توجه به اینکه ایشان برای بازنگری درخواست داده بود، توقع بازداشت را نداشتیم. در هر صورت، این موضوع حتما از سوی خود آقای رییس‌جمهور پیگیری می‌شود”.
احمدی‌نژاد پیش از این حداقل یک بار مانع بازداشت جوانفکر شده بود. حکم جوانفکر درباره انتشار ویژه‌نامه خاتون در روزنامه ایران، ۲۹ آبان ماه سال ۹۰ صادر و وی به اتهام چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مساله حجاب و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی و سه سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شد.
یک روز پس از انتشار این حکم، وی تصمیم گرفت در محل روزنامه ایران کنفرانس مطبوعاتی درباره ویژه نامه خاتون روزنامه ایران برگزار کند. اما همان روز ضابطان قضایی دادستانی به همراه ماموران نیروی انتظامی به روزنامه ایران رفتند تا ضمن دستگیری سرپرست روزنامه ایران از برگزاری این کنفرانس جلوگیری کنند. این حضور به صحنه زد و خورد میان نیروهای دادستانی با کارکنان روزنامه ایران تبدیل شد؛ حدود ۴۰ نفر بازداشت شدند و بخش هایی از ساختمان این روزنامه به آتش کشیده شد. ماموران با پرتاب گاز اشک آور سعی کردند به طبقات فوقانی روزنامه ایران وارد شوند که با مقاومت کارکنان مواجه شدند. همان زمان اعلام شد که همزمان با وقوع این حادثه،محمود احمدی نژاد در تماس با صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه به او هشدار داد در صورتی که جوانفکر آزاد نشود و ماموران از روزنامه ایران بیرون نروند، جلسه هیات دولت را در ساختمان آن روزنامه برگزار خواهد کرد. تهدیدی که موثر افتاد و کار جوانفکر به دستگیری نکشید.
روز بعد دادستان تهران در توضیح این اتفاق گفت: “در پی مصاحبه روز شنبه علی اکبر جوانفکر با یکی از روزنامه های کشور و طرح مسایل خلاف واقع و تنش آفرین، اطلاع حاصل شد که مشارالیه قصد دارد روز دوشنبه هم با برگزاری نشستی مطبوعاتی این اظهارات را تکرار کند. حسب گزارش واصله متاسفانه علی رغم ادعای قانون گرایی، جوانفکر در قبال دستور قضایی و اقدام مامورین مقاومت کرده و با تماس های تلفنی و حضور در جمع کارکنان موسسه موجب تحریک کارکنان وایجاد اخلال و بی نظمی در روند کاری روزنامه شد که پس از این حوادث حسب دستور دادستان، مامورین محل را ترک کردند”.
چند روز پیش از صدور حکم جوانفکر، وی در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد، که باعث توقیف این روزنامه در آن زمان شده بود، این چنین سخن گفته بود: “کی وزارت اطلاعات در حوادث بعد از انتخابات دست ما بود؟ اگر بود که با درخواست استعفای مصلحی موافقت نمی‌کردیم. اژه‌ای هم وزیر اطلاعات ما نبود. ما از باور‌ها و رفتار‌ها و برداشت‌های آنها منحرفیم. ما آنها را قبول نداریم. رفتار و منش آنها را قبول نداریم.اصولگرایان نفهمیده‌اند قافیه سیاست را باخته‌اند.
مشایی بازجویی نشده اما دیگر نمی‌گذارند تحرک سیاسی داشته باشد. چقدر آدم بیگناه به خاطر مشایی دستگیر شده؛ برای چه؟ چون مشایی را مردم دوست دارند، تخریبش می‌کنند؟ چرا ملک‌زاده را ۶۰ روز انفرادی بردند؟ چرا آزادش کردند؟ مشکل جسمی در انفرادی پیدا کرد. زنش سقط جنین کرد. چه کسی جواب این ظلم را می‌دهد؟ انفرادی قانونی است؟آقای اژه‌‌یی رسما احمدی‌نژاد را به مناظره دعوت کرده؛ یعنی احمدی‌نژاد و وزیر اطلاعات سابقش با هم مناظره کنند؛ این اتفاقات یعنی کشیده شدن بازی به راند آخر؟رییس‌جمهور به خاطر تعهداتش نمی‌تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد حرف‌هایش را با مردم در میان بگذارد، بنابراین شرکت رییس‌جمهور در چنین مناظره‌یی، منطقی نیست.
در ادامه نظریه پردازی جوانفکر که وی را گرفتار کرد آمده بود “مگر نگفتند ما رمال یا جن‌گیر هستیم، چرا اثبات نکردند؟ مگر نگفتند ۱۵۰ میلیون دزدی کردیم پس چی شد سندش؟ با من تماس گرفتند که پذیرش استعفای مصلحی را از روی ایرنا بردار گفتم شما کی هستید؟ گفتند ما می‌گوییم بردارید و نظر آقا است.آقای متکی و اژه‌ای بهتر است ساکت بمانند. عزتشان در سکوتشان است. اگر پرده‌ها بیفتد مردم خیلی چیز‌ها را می‌فهمند”.
بازداشت جوانفکر پس از آن اتفاق افتاده که در هفته‌های گذشته فائزه و مهدی هاشمی، دو فرزند رییس محجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین سعدی تاجیم – فردی که به فائزه هاشمی فحاشی کرده بود – توسط قوه قضاییه بازداشت شده بودند.
همزمان با این بازداشت‌ها، روزنامه جمهوری‌اسلامی، در سرمقاله خود نوشته است: “مهم‌ترین نکته در این مقوله اینست که مسئولان دستگاه قضائی به راهی که در پیش گرفته‌اند ادامه بدهند تا بتوانند ثابت کنند که اهل تبعیض نیستند و بدون ملاحظه افراد و مقام و جایگاه آنها براساس قانون با همه برخورد می‌کنند. اقتضای چنین برخوردی اینست که در ادامه این راه، تمام دانه درشت‌هائی که پرونده اتهامی دارند به دستگاه قضائی احضار شوند و بدون ملاحظه به اتهامات آنها رسیدگی شود. در زمره این متهمان، بلندپایه‌ترین مسئولان اجرائی نیز قرار دارند که یکی از آنها رئیس‌جمهور است به خاطر پرونده‌های اردبیل، شهرداری تهران، شکایات مربوط به مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و شکایات مجلس. متهم دیگر، معاون اول رئیس‌جمهور است که پرونده‌های پرسروصدای وی زبانزد است و بارها خود مسئولان قضائی نیز در این زمینه سخن‌ها گفته‌اند. افراد دیگری نیز هستند که در رده‌های بعدی قرار دارند و اگر به پرونده‌های آنها رسیدگی شود، امید به اجرای عدالت در میان مردم زنده می‌شود و قوه قضائیه نیز اعتبار واقعی خود را به دست خواهد آورد”.
این مساله از آن جهت اهمیت دارد که اصولگرایان تاکنون چندین بار برخی از نزدیکان احمدی‌نژاد، و به طور مشخص محمدرضا رحیمی، را به دست داشتن در فسادهای مالی متهمکرده‌اند. ماه گذشته مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی، گفته بود که محمدرضا رحیمی در پرونده مربوط به بمیمه ایران، متهم بوده اما “بنا به مصالحی و با دستور مقامات عالی نظام” رسیدپی به پرونده وی متوقف شده است.
محمود احمدی‌نژاد پیش از این و همزمان با رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، که منجر به بازداشت برخی نزدیکان رحیم مشایی شده بود، صراحتا گفته بود که کابینه خط قرمز وی است و در مقابل این مساله سکوت نخواهد کرد.
در تحولی دیگر شایعاتی در محافل خبری به گوش می‌رسد که احمدی‌نژاد در اعتراض به بازداشت جوانفکر، اقدام به خانه‌نمشینی کرده. این اقدام وی پیش از این نیز سابقه دارد و او در اردیبهشت سال گذشته به دلیل اختلاف با رهبر جمهوری اسلامی بر سر ابقا یا عزل وزیر اطلاعات، یازده روز از رفتن به محل کار خود امتناع ورزیده بود. هنوز این خبر توسط هیچ منبع خبری تایید نشده، اما در صورت صحت، می‌تواند نشانه‌ای باشد از آغاز دور جدیدی از اختلافات میان احمدی‌نژاد و اصولگرایان.
