غزال آزادفر
حادثه انفجار و آتش سوزی در دو کارخانه تولید مواد شیمیایی “کیمیا گستران سپهر” و “کیمیا گران امروز” در شهرستان شازند در استان مرکزی در روزپنجم خرداد ماه 1387، منجر به مرگ 26 کارگر و زخمی شدن حدود 50 کارگر این دو واحد تولیدی شده است.
در حالی که گزارش رسانه ها بیشتر متوجه آمار کشته شدگان و زخمی ها و میزان خساران مالی وارد آمده بوده است، موارد دیگری وجود داشتند که همزمان بایستی مورد بررسی و پرسش رسانه ها و سازمان ها و مسئولان ذیربط قرار می گرفتند که تاکنون چنین اقدامی انجام نگرفته است.
بر اساس آنچه که به طور جسته و گریخته در گزارش ها آمده است، رعایت نشدن نکات ایمنی، و عدم آموزش این نکات به کارگران، نبود ماموران در واحدهای ایمنی، وجود نداشتن محل آب گیری ویژه آتش نشانی و نیز خراب بودن تنها هلی کوپتر امدادرسانی استان مرکزی از جمله مواردی هستند که باید در کنار کشته شدگان و زخمی های این سانحه بدان ها پرداخته می شد.
در این زمینه، می توان به گفته علی فرهور، مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق شازند اشاره کرد که بزرگترین مشکل در زمان خاموش کردن آتش سوزی دردو کارخانه مواد شیمیایی این منطقه را نبود محل آبگیری در شهرک صنعتی بابایی بازنه دانست.
همزمان، مسئول واحد کارشناسی و ایمنی سازمان آتش نشانی اراک اعلام کرده است که در زمان وقوع حادثه، هیچ ماموری در واحدهای ایمنی کارخانه های “کیمیا گستران سپهر” و “کیمیا گران امروز” حضور نداشت.
از طرف دیگر، دکتر محمدرضا رباط میلی، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اسان مرکزی به خبرگزاری ایسنا گفت که هلی کوپتر مجهز به امکانات پزشکی در استان مرکزی وجود ندارد، زیرا تنها هلی کوپتر در این زمینه از لحاظ فنی شرایط پرواز را نداشت.
در شرایطی که این مسایل با بی توجهی و کوچک نمایی از سوی رسانه ها و مسئولین همراه بوده است و تنها از لابلای گزارش ها می توان این نکات را یافت، اتحادیه آزاد کارگران ایران، خواستار “رسیدگی فوری به این فاجعه دردناک” شده است.
این تشکل مستقل کارگری در پیام تسلیت و همدردی که منتشر کرد، خواستار آن شد که یک هیات از کارگران منتخب مجمع عمومی کارگران کارخانه های آسیب دیده و همچنین کارخانه های مجاور به همراه یک هیات کارشناسی مستقل از کارفرما و اداره کار شهرستان شازند و به دور از هر گونه فشار از سوی هر نهادی، مسئول رسیدگی به این فاجعه بشوند.
در بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین آمده است: “کارفرمای کارخانه کیمیا گستران سپهر به همراه مسئولین بازرسی ایمنی اداره کار شهرستان شازند بایستی مورد بازخواست و در صورت قصور در تامین ایمنی کارخانه مورد محاکمه قرار بگیرند”.
این اتحادیه در بخش دیگری از بیانیه خود نوشته است: “برای جلوگیری از تکرار این فجایع، باید فورا هیاتی مرکب از نمایندگان منتخب کارگران در مجامع عمومی و کارشناسان ایمنی، مسئولیت بازرسی از تمامی کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی را با تخصیص بودجه کافی بر عهده بگیرند و بر اساس نظر آنها باید تمامی این مراکز به بالاترین استانداردهای ایمنی محیط های کار مجهز شوند.”
آمارها نشاندهنده آن است که میزان حوادث ناشی از کار برای کارگران بسیار بالاست. در این ارتباط، وزارت کار و امور اجتماعی در گزارشی که سال گذشته توسط خبرگزاری ایلنا نقل قول شد، اعلام کرد که در سال 1385، 1100 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند.
دراین حال، در شرایطی که اتحادیه آزاد کارگران ایران تاکید کرده است که نتیجه بررسی ها هر چه باشد، باید تمامی خسارت های ناشی از جان باختن کارگران و آسیب دیدگان این آتش سوزی به خانواده های آنان فورا پرداخت و تمامی تمهیدات لازم برای تسکین آلام آنان به مورد اجرا در بیاید، برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که تمامی کارگران بیمه نبوده اند.
دراین باره می توان به محسن محمودی، رییس اداره کار و امور اجتماعی شازند اشاره کرد.
وی به خبرگزاری ایسنا گفته است که 30 نفر از کارگران شاغل در کارخانه کیمیاگستر سپهر بیمه بوده اند و حال آنکه به گفته این مقام دولتی، شمار کارگران شاغل در این واحد تولیدی بیشتر بوده است. بنابراین در این وضعیت مشخص نیست که تکلیف خانواده های کارگرانی که بیمه نبوده اند و بر اثر این سانحه کشته شده و یا آسیب دیده اند، چه خواهد بود.
دراین حال، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای در خصوص سانحه شازند، با اشاره به این حادثه گفت: “حق بهره مندی از بهداشت محیط کار، یکی از حقوق بنیادین به رسمیت شناخته شده بین المللی کارگران است که این حق در ایران، همپای سایر حقوق کارگران نقض می شود.”
این سازمان حقوق بشری نظارت بر بهره مندی کارگران از حق بهداشت محیط کار را از وظایف دولت ها دانست و در عین حال گفت: “اما این اتحادیه های مستقل کارگری هستند که به عنوان نمایندگان کارگران و مدافع حقوق آنان، دولت ها را وادار می کنند که وظایف شان را انجام دهند. این حادثه غم انگیز بار دیگر ضرورت فوری تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری را در ایران یادآور می شود”.
این موضوع در حالیست که تلاش فعالان کارگری و کارگران در برخی از واحد های تولیدی و خدماتی برای تشکیل سندیکا و تشکل های مستقل کارگری با مخالفت مقام های دولتی و به خصوص، وزارت اطلاعات مواجه شده است. آخرین مثال در این زمینه، مخالفت این وزارت خانه با تشکیل سندیکای کارگران هفت تپه بوده است.
در همین خصوص، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تاکید کرده است که “ممنوعیت تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری در ایران، کارگران را با وضعیت نا امن و خطرناک مواجه می کند”.