آیت‌الله احمد خاتمی طی سخنانی در شیراز، از آنچه که واگذاری مسئولیت‌ها به فتنه‌گران نامیده، ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش خبرگزاری نسیم، وابسته به سپاه پاسداران، سیداحمد خاتمی با بیان اینکه انتظار ما از دولتمردان این است که از دادن مسئولیت به فتنه‌گران خودداری کنند تاکید کرده: “از وزرا انتظار می‌رود فتنه‌گران را بکار نگیرند خط قرمز ولایت، فتنه است، امروز کیست که سران فتنه را نشناسد و یا به حصر و ممنوع‌التصویر شدن حامیان فتنه آگاهی نداشته باشد؟” او افزوده: “ کسانی که دم از ولایت می‌زنند و می‌خواهند مردم آنان را ولایی بشناسند، بدانند که خط قرمز ولایت، فتنه است، امروز به شدت به وحدت نیاز داریم و در مسئولان در صدر باید مراقب وحدت ملت باشند.”
از سوی دیگر، روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، دیروز با انتشار گزارشی تحت عنوان “بازگشت فتنه‌گران روی دیگر سکه حذف نیروهای ارزشی از بدنه دولت” نوشت: “حذف نیروهای انقلابی و مومن از بدنه دولت ۱۸ماهی هست کلید خورده و همچنان نیروهای دلسوز انقلاب نسبت به اشاعه آن اظهار نگرانی و ناراحتی می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که نیروهای وابسته به جریان فتنه به خوبی توانسته برخی از شریانات دولت را در دست گرفته و اهداف رهبران خود را به میدان عمل بکشانند.”
نویسنده این روزنامه اضافه کرد: “هر چند که حوزه نفوذ اصلاح‌طلبان در دولت یازدهم به چند مرکز و وزارتخانه خلاصه نمی‌شود و رهبران این جریان محل‌ها و مجموعه‌های مختلفی را برای افزایش قدرت خود در دولت کنونی در نظر گرفته‌اند اما می‌توان یکی از مهم‌ترین مراکز مورد توجه آنها را وزارت کشور و مجموعه‌های ذیل این وزارتخانه به شمار آورد.”
روزنامه جوان علت نگرانی خود را چنین شرح داده: “بارها گفته شده است که جریان اصلاح‌طلب به شدت به دنبال کسب قدرت در انتخابات مجلس دهم (که در اسفند ماه ۹۴ برگزار می‌شود) و همچنین نفوذ در مجلس خبرگان و پس از آن در دست گرفتن پست ریاست‌جمهوری در انتخابات خرداد سال ۹۶ است ؛ بنابراین برای رسیدن به چنین هدفی نه تنها باید نیروهای انقلابی و مومن در مراکز مهم دولتی و غیر‌دولتی حذف شده و فضا برای فعالیت‌ها و اقدامات انتخاباتی و در ادامه براندازانه عناصر فتنه‌گر محیا شده بلکه باید سیطره نیروهای سفارشی وابسته به جریان فتنه در وزارتخانه‌ای که برگزار‌کننده انتخابات هست (وزارت کشور) هم تا حد ممکن وسیع‌تر شود، چراکه حذف نیروهای مومن در این وزارتخانه و مجموعه‌های استانی و شهرستانی زیر نظر این وزارتخانه (نظیر استانداری‌ها و فرمانداری‌ها) و گسیل نیروهای وابسته به فتنه‌گران، می‌تواند برگ برنده‌ای باشد برای پیروزی در سه انتخابات پیش رو که برای جریان فتنه حکم مرگ و زندگی را بازی می‌کند.”
همچنین هفته‌نامه یالثارات وابسته به انصار حزب‌الله تهران نیز در تحلیلی که چند روز پیش منتشر شد، از “شبکه‌سازی استانی فتنه‌گران برای انتخابات آتی” ابراز نگرانی کرد و نوشت: “اگرچه حوزه نفوذ جریان فتنه را در دولت یازدهم نمی‌توان تنها به یک یا چند وزارتخانه خلاصه کرد اما می‌توان از سه وزارتخانه نام برد که نقشی حیاتی و مهمی را برای رهبران این جریان بازی می‌کنند. این سه وزارتخانه را می‌توان (وزارت آموزش و پرورش)، (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و (وزارت کشور) دانست. به عنوان نمونه وزارت آموزش و پرورش که نیروهای وابسته به اصلاح‌طلب به‌خوبی توانسته در آن نفوذ پیدا کند، در طول ماه‌های اخیر با چاپ ماهنامه و هفته‌نامه‌هایی صرفاً سیاسی تلاش کرده تا اهداف رهبران این جریان را در این وزارتخانه دنبال کنند.”
نویسنده یالثارات اضافه کرده بود: “یکی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌های اصلاح‌طلبان که به کمک نیروهای نفوذی خود در وزارت کشور و به تبع آن استانداری‌ها و فرمانداری‌ها درصدد پیشبرد آن هستند، تشکیل جلسات و همایش‌های مدون استانی است که عموماً با حضور یا سخنرانی افراد افراطی و نشانه‌‌دار این جریان برگزار می‌شود که هدف اصلی آن «شبکه‌سازی اجتماعی برای انتخابات پیش رو»، «ایجاد روحیه امید و خودباوری در بین قشر جوان وابسته به این جرگه در شهرستان‌های مهمی مانند تبریز و حومه» و«تقویت ساختار حزبی و سازمانی و زنده کردن دوباره اصلاحات در نزد افکار عمومی» است که به شدت توسط عناصر آنها در شهرستان‌ها و استان‌ها دنبال می‌شود.”
نگرانی راستگرایان از حضور رقیبان سیاسی‌شان در حکومت حتی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای هم مطرح شده است. او در تیرماه گذشته و در جمع مسئولان حکومتی گفته بود: “سفارشی که من می‌کنم این است که مراقب باشید جریانهای مؤمن را با شعار اعتدال کنار نزنند؛ بعضی‌ها این کارها را دارند می‌کنند، من میبینم در صحنه سیاسی کشور؛ با شعار اعتدال، با شعار پرهیز از افراط، سعی می‌کنند جریان مؤمن را که در خطرها آن جریان است که زودتر از همه سینه سپر می‌کند، آن جریان است که دولتها را در مشکلات واقعی به معنای حقیقی کلمه حمایت می‌کند، کنار بزنند؛ مراقب باشید.”
او در شهریور ماه نیز طی دیداری با مسئولان دولتی گفته بود: “مسأله فتنه و فتنه‌گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.”
در حالی که راستگرایان، تمامی نهادهای حکومتی را به تسخیر خود درآورده‌اند، کشمکش بر سر مسئولیت‌های دولتی همچنان وجود دارد. پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی، تغییرات در سطح مدیران اجرایی رضایت هیچ‌کدام از جناح‌های سیاسی را برآورده نکرد.
از یک طرف اصلاح‌طلبان معتقدند روحانی نتوانسته تغییرات لازم در بدنه اجرایی دولت و خصوصا در شهرستان‌ها را اعمال کند و بسیاری از مدیران میانی دولت همان کسانی هستند که در دولت قبل نیز حضور داشتند و گرایش سیاسی‌شان به مخالفان دولت است. از سوی دیگر، جناح موسوم به “اصولگرا” مدعی است که بخشی از مسئولیت‌ها به کسانی واگذار شده که آنها را”فتنه‌گر” می‌دانند و به همین دلیل هر چند وقت یکبار اعتراض خود را به این مساله بیان می‌کنند. راستگرایان تلاش می‌کنند به هر وسیله از واگذاری مسئولیت‌های اجرایی به رقیبان سیاسی خود جلوگیری کنند و این کشمکش حتی در وزارت علوم به استیضاح و برکناری وزیر علوم نیز کشیده شد.
حساسیت راستگرایان به آنچه که “نفوذ فتنه‌گران” در دولت می‌نامند، چندی پیش موجب طرح سوال از وزیر اطلاعات هم شده بود. اواسط مهرماه گذشته جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس طی سوالی از سید محمود علوی پرسیده بود: “تدابیر وزارت اطلاعات برای حفاظت از فرزندان ملت ایران و مقابله با تاثیرگذاری افرادی که در گذشته سوابق روشنی در تمهیدات امنیت ملی کشور داشته‌اند، چیست؟” او در جلسه سوال با اشاره به سخنان سیدعلی خامنه‌ای در دیدار با اعضای هیات دولت گفته بود: “رهبری در این دیدار تاکید داشتند باید خطوط قرمز نظام حفظ شود و فتنه و فتنه گران از خطوط قرمز است. وزرا باید همان گونه که در جلسه رای اعتماد بر دوری از فتنه تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند. [… اما] اهل فتنه در دولت جدید به کار گرفته شده‌اند و قصد کودتای دیگری را دارند.”
وزیر اطلاعات نیز در مجلس گفته بود: “وزارت اطلاعات برای به کارگیری افراد در مشاغل مهم در چارچوب قوانین و مقررات موجود وظایف خود را انجام می دهد، این قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بر اساس محتوای پرونده افراد اعمال می شود. شاید در مورد افراد شایعاتی وجود داشته باشد اما اگر این شایعات در پرونده افراد نباشد نمی تواند مورد استناد وزارت اطلاعات قرار گیرد.”
