تعیین نرخ ارز و تغییر واحد پول منتفی شد

نویسنده

taghirpool.jpg

‏ حمید احدی ‏

سه ماه بعد از آن که محمود احمدی نژاد در چند سخنرانی نشان داد که در صدد کاهش نرخ ارزست و داوود دانش ‏جعفری وزیر اقتصاد اول، قبل از ترک پست کلیدی خود فاش ساخت که احمدی نژاد خواهان تبدیل همه بانک ها به ‏صندوق قرض الحسنه است ـ دو عملی که اکثر اقتصاددانان و از جمله وزیر سابق اقتصاد با آن مخالف بودند ـ ‏گفتگوهای پشت پرده به نگرانی ها پایان داد و اعلام شد اختیار تحولات بانک ها و ارزشگذاری پول ملی [تعیین نرخ ‏ارز] از دولت به بانک مرکزی واگذار شد.‏

حسین صمصمامی سرپرست وزارت اقتصاد، که تا دو روز پیش از وی به عنوان دومین وزیر این وزارت خانه یاد می ‏شد و نشریات دولتی می نوشتند احمدی نژاد سرانجام اقتصاددان همفکر خود را یافت و فرماندهی اقتصاد کشور را به ‏او سپرد، هفته گذشته از موافقت خود با کاهش نرخ ارزها سخن گفت و حتی به چهارصد و هفتاد تومان برای هر دلار ‏اشاره کرد. او در مهم ترین مصاحبه خود در مقام سرپرست وزارت اقتصاد به صراحت گفت سخنرانی های آقای ‏احمدی نژاد در قم با واقعیت های اقتصادی همخوانی دارد. ‏

روزنامه کیهان هم که در روزهای گذشته چند بار خبر از قطعی شدن کاهش نرخ ارز داده بود، که در یک مورد حسین ‏صمصمامی مجبور به تکذیب آن شد، اعلام کرد هنوز تصمیمی درباره نرخ ارز گرفته نشده و عملا رقم چهارصد و ‏هفتاد تومان برای هر دلار را تکذیب کرد. این روزنامه همچنین دیروز در خبری که در صفحه اقتصادی خود به چاپ ‏رساند گزارش داد که معاون اقتصادی بانک مرکزی از انتقال اختیار دولت در مورد تحول ساختاری بانک ها و تعیین ‏نرخ ارز به بانک مرکزی خبر داده است. به نوشته کیهان پاشائی فام با بیان اینکه کارگروهی در بانک مرکزی برای ‏تدوین تحولات در بانک ها پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: با انتقال اختیار از سوی دولت، بانک مرکزی مسئول ‏تهیه این تحولات و ارزش گذاری پول ملی است‎.‎


رامین پاشایی فام با بیان اینکه تحول ساختاری در بانک ها که به عنوان یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی در حال ‏اجراست در راستای طرح تحول رفتاری بانک ها صورت می گیرد، اظهار داشت: بر این اساس تغییراتی اساسی در ‏نظام بانکی کشور ایجاد خواهد شد و هم اکنون گزینه های مختلفی برای انجام این تحولات در حال بررسی است.


وی تغییر شکل پول و تعیین نرخ ارز را از مباحث مطرح در نظام ارزش گذاری پول ملی ذکر کرد و گفت: این ‏بررسی ها به هیچ وجه به معنای تغییر نیست و در حال حاضر استدلالهای مختلفی در این باره وجود دارد.


پاشایی فام با اشاره به خارج شدن از اتکاء به دلار در یک فرایند خاص و انتخاب یک سبد ارزی، خاطرنشان کرد: این ‏تغییرات نقش موثری در برنامه ریزیهای بانک مرکزی به منظور ایجاد تحولات ایفا می کنند‎.‎


وی با بیان اینکه وظیفه قانونی بانک مرکزی این است که نرخ دلار به صورت شناور مدیریت و تعیین شود، اظهار ‏داشت: تکلیف تمام تحولات از جمله تحولات ساختاری در نظام بانکی و نیز نظام ارزش گذاری پول ملی در نیمه دوم ‏سال مشخص می شود ولی برخی از این موارد برای نهایی شدن احتیاج به پروسه زمانی طولانی تری دارد.‏

سابقه کار

سه ماه قبل با کنار رفتن دانش جعفری و مصطفی پورمحمدی وزیران اقتصاد و کشور کابینه که از آن ها به عنوان ‏ستون های دولت نهم یاد می شد، تبلیغات نشریات متعلق به دولت این بود که کابینه هماهنگ شده و جانشینان این دو ‏وزیر، رحیمی و صمصامی خواهند بود که هر دو اعلام کرده اند مجری کامل نظریات احمدی نژاد هستند. اما یک ماه، ‏بعد از آشکار شدن شکست دولت در انتخابات مجلس و تعیین علی لاریجانی [یکی دیگر از کسانی که از جمع دولت ‏کنار گذاشته شد] به عنوان رییس مجلس به نظر رسید فضا چنان که تصور می رفت برای باز گذاشتن دست احمدی نژاد ‏مساعد نیست و از جمله اینکه مجلس هیچ یک از دو نامزد مورد علاقه رییس جمهور را برای وزارت اقتصاد و کشور ‏نخواهد پذیرفت.


‏ این کشمکش ها منجر به آن شد که معرفی وزیران جدید تا جائی به عقب افتاد که عملا تذکر قانون اساسی داده شد و بر ‏اساس هشدار یک نماینده فراکسیون اکثریت اعلام شد امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد دیگر قانونی نیست. بحرانی ‏که با شکایت بردن به رهبر و گرفتن یک حکم حکومتی منجر به دادن مهلتی به رییس دولت شد. در پایان این فرصت و ‏بحران بین دو قوه، نام صمصمامی و رحیمی در میان وزیران پیشنهادی نبود. اما مهم تر از آن اختیاری بود که برای ‏بانک مرکزی به دست آمد که عملا خطر کاهش دستوری نرخ ارز و ادغام بانک ها ـ که علاوه بر اقتصاددانان و چهره ‏های اصلی مجلس ، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با آن مخالفت کرده و هشدار داده بود که چنین تحولات بزرگی ‏بدون جلب نظر این مجمع عملی نخواهد بود- از میان رفت.‏

حسین صمصامی در مصاحبه ای با شهروند امروز در زمانی که انتصاب وی به وزارت قطعی می نمود، مخالفت خود ‏را با برنامه چهارم کشور اعلام داشت و آن را برنامه ای بر اساس اقتصاد آزاد خواند در حالی که به نظر وی احمدی ‏نژاد معتقد به اقتصاد اسلامی است. او در مصاحبه خود گفت: “برای سیستم بانکی برنامه تحول ساختاری تنظیم شده ‏است که‎ ‎با تایید رییس جمهور امسال اجرایی خواهد شد . هدف از تحول در ساختار بانک ها فراهم کردن شرایط لازم ‏برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد است.جرقه اولیه این تحول، با دو حکم بسیار مهم دکتر احمدی نژاد برای ‏دکتر داوودی‎ ‎زده شد و به نظر می رسد با اجرای این سیاست ها،تحولات زیادی درسیستم بانکی شاهد باشیم”


به هر ترتیب با منتفی شدن وزارت صمصامی و انتقال اختیارات به بانک مرکزی که عملا می تواند به معنای منتفی ‏شدن کاهش نرخ ارز و ادغام بانک ها باشد، به نظر می رسد گفتگوهای پشت پرده برای جلوگیری از آشکار شدن ‏اختلافات شدید در جناح راست، به نتیجه رسیده است. کارشناسان معتقدند هم وارد شدن چهره های جدید به نامزدهای ‏وزارت و هم تصمیم انتقال اختیارات دولت به بانک مرکزی به معنای آن است که این اختلافات احتمالا قبل از جلسه ‏رای اعتماد مدیریت خواهد شد.به هر حال باید منتظر جلسه مجلس در مورد بررسی وزیران پیشنهادی بود.‏