حمید احدی
سه ماه بعد از آن که محمود احمدی نژاد در چند سخنرانی نشان داد که در صدد کاهش نرخ ارزست و داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد اول، قبل از ترک پست کلیدی خود فاش ساخت که احمدی نژاد خواهان تبدیل همه بانک ها به صندوق قرض الحسنه است ـ دو عملی که اکثر اقتصاددانان و از جمله وزیر سابق اقتصاد با آن مخالف بودند ـ گفتگوهای پشت پرده به نگرانی ها پایان داد و اعلام شد اختیار تحولات بانک ها و ارزشگذاری پول ملی [تعیین نرخ ارز] از دولت به بانک مرکزی واگذار شد.
حسین صمصمامی سرپرست وزارت اقتصاد، که تا دو روز پیش از وی به عنوان دومین وزیر این وزارت خانه یاد می شد و نشریات دولتی می نوشتند احمدی نژاد سرانجام اقتصاددان همفکر خود را یافت و فرماندهی اقتصاد کشور را به او سپرد، هفته گذشته از موافقت خود با کاهش نرخ ارزها سخن گفت و حتی به چهارصد و هفتاد تومان برای هر دلار اشاره کرد. او در مهم ترین مصاحبه خود در مقام سرپرست وزارت اقتصاد به صراحت گفت سخنرانی های آقای احمدی نژاد در قم با واقعیت های اقتصادی همخوانی دارد.
روزنامه کیهان هم که در روزهای گذشته چند بار خبر از قطعی شدن کاهش نرخ ارز داده بود، که در یک مورد حسین صمصمامی مجبور به تکذیب آن شد، اعلام کرد هنوز تصمیمی درباره نرخ ارز گرفته نشده و عملا رقم چهارصد و هفتاد تومان برای هر دلار را تکذیب کرد. این روزنامه همچنین دیروز در خبری که در صفحه اقتصادی خود به چاپ رساند گزارش داد که معاون اقتصادی بانک مرکزی از انتقال اختیار دولت در مورد تحول ساختاری بانک ها و تعیین نرخ ارز به بانک مرکزی خبر داده است. به نوشته کیهان پاشائی فام با بیان اینکه کارگروهی در بانک مرکزی برای تدوین تحولات در بانک ها پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: با انتقال اختیار از سوی دولت، بانک مرکزی مسئول تهیه این تحولات و ارزش گذاری پول ملی است.
رامین پاشایی فام با بیان اینکه تحول ساختاری در بانک ها که به عنوان یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی در حال اجراست در راستای طرح تحول رفتاری بانک ها صورت می گیرد، اظهار داشت: بر این اساس تغییراتی اساسی در نظام بانکی کشور ایجاد خواهد شد و هم اکنون گزینه های مختلفی برای انجام این تحولات در حال بررسی است.
وی تغییر شکل پول و تعیین نرخ ارز را از مباحث مطرح در نظام ارزش گذاری پول ملی ذکر کرد و گفت: این بررسی ها به هیچ وجه به معنای تغییر نیست و در حال حاضر استدلالهای مختلفی در این باره وجود دارد.
پاشایی فام با اشاره به خارج شدن از اتکاء به دلار در یک فرایند خاص و انتخاب یک سبد ارزی، خاطرنشان کرد: این تغییرات نقش موثری در برنامه ریزیهای بانک مرکزی به منظور ایجاد تحولات ایفا می کنند.
وی با بیان اینکه وظیفه قانونی بانک مرکزی این است که نرخ دلار به صورت شناور مدیریت و تعیین شود، اظهار داشت: تکلیف تمام تحولات از جمله تحولات ساختاری در نظام بانکی و نیز نظام ارزش گذاری پول ملی در نیمه دوم سال مشخص می شود ولی برخی از این موارد برای نهایی شدن احتیاج به پروسه زمانی طولانی تری دارد.
سابقه کار
سه ماه قبل با کنار رفتن دانش جعفری و مصطفی پورمحمدی وزیران اقتصاد و کشور کابینه که از آن ها به عنوان ستون های دولت نهم یاد می شد، تبلیغات نشریات متعلق به دولت این بود که کابینه هماهنگ شده و جانشینان این دو وزیر، رحیمی و صمصامی خواهند بود که هر دو اعلام کرده اند مجری کامل نظریات احمدی نژاد هستند. اما یک ماه، بعد از آشکار شدن شکست دولت در انتخابات مجلس و تعیین علی لاریجانی [یکی دیگر از کسانی که از جمع دولت کنار گذاشته شد] به عنوان رییس مجلس به نظر رسید فضا چنان که تصور می رفت برای باز گذاشتن دست احمدی نژاد مساعد نیست و از جمله اینکه مجلس هیچ یک از دو نامزد مورد علاقه رییس جمهور را برای وزارت اقتصاد و کشور نخواهد پذیرفت.
این کشمکش ها منجر به آن شد که معرفی وزیران جدید تا جائی به عقب افتاد که عملا تذکر قانون اساسی داده شد و بر اساس هشدار یک نماینده فراکسیون اکثریت اعلام شد امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد دیگر قانونی نیست. بحرانی که با شکایت بردن به رهبر و گرفتن یک حکم حکومتی منجر به دادن مهلتی به رییس دولت شد. در پایان این فرصت و بحران بین دو قوه، نام صمصمامی و رحیمی در میان وزیران پیشنهادی نبود. اما مهم تر از آن اختیاری بود که برای بانک مرکزی به دست آمد که عملا خطر کاهش دستوری نرخ ارز و ادغام بانک ها ـ که علاوه بر اقتصاددانان و چهره های اصلی مجلس ، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با آن مخالفت کرده و هشدار داده بود که چنین تحولات بزرگی بدون جلب نظر این مجمع عملی نخواهد بود- از میان رفت.
حسین صمصامی در مصاحبه ای با شهروند امروز در زمانی که انتصاب وی به وزارت قطعی می نمود، مخالفت خود را با برنامه چهارم کشور اعلام داشت و آن را برنامه ای بر اساس اقتصاد آزاد خواند در حالی که به نظر وی احمدی نژاد معتقد به اقتصاد اسلامی است. او در مصاحبه خود گفت: “برای سیستم بانکی برنامه تحول ساختاری تنظیم شده است که با تایید رییس جمهور امسال اجرایی خواهد شد . هدف از تحول در ساختار بانک ها فراهم کردن شرایط لازم برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد است.جرقه اولیه این تحول، با دو حکم بسیار مهم دکتر احمدی نژاد برای دکتر داوودی زده شد و به نظر می رسد با اجرای این سیاست ها،تحولات زیادی درسیستم بانکی شاهد باشیم”
به هر ترتیب با منتفی شدن وزارت صمصامی و انتقال اختیارات به بانک مرکزی که عملا می تواند به معنای منتفی شدن کاهش نرخ ارز و ادغام بانک ها باشد، به نظر می رسد گفتگوهای پشت پرده برای جلوگیری از آشکار شدن اختلافات شدید در جناح راست، به نتیجه رسیده است. کارشناسان معتقدند هم وارد شدن چهره های جدید به نامزدهای وزارت و هم تصمیم انتقال اختیارات دولت به بانک مرکزی به معنای آن است که این اختلافات احتمالا قبل از جلسه رای اعتماد مدیریت خواهد شد.به هر حال باید منتظر جلسه مجلس در مورد بررسی وزیران پیشنهادی بود.