دستور اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی، پسر 20 ساله ای که در 17 سالگی و در یک نزاع خیابانی متهم به قتل نوجوان دیگری در ونک پارک تهران شد، برای اجرا در روز 18 اردیبهشت، به دایره اجرای احکام فرستاده شد.
حکم اعدام بهنود شجاعی در بهمن ماه سال 1385 از سوی شعبه 74 کیفری استان تهران صادر شد. او در این دادگاه با اتهام قتل عمد نوجوان دیگری به نام احسان نصرالهی که در تاریخ 30مرداد 84 در یک دعوای جمعی خیابانی به قتل رسیده بود، مجرم شناخته و این حکم، در شعبه 33 دیوان عالی کشور تایید شد.
بهنود که دو سال اول مجازاتش را در کانون اصلاح و تربیت گذرانده، بعد از رسیدن به 18 سالگی به بند 2 زندان گوهردشت، منتقل شد. او پس از تایید قطعی حکم اعدامش، طبق ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، درخواست رسیدگی مجدد به پرونده و اعاده دادرسی اش را به طور کتبی به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تقدیم کرد که مورد موافقت ریاست این شعبه نیز قرار گرفت.
طبق ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، آراء قابل تجدید نظر، طبق مقررات آیین دادرسی کیفری از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث قابل تجدید نظرخواهی است. به گفته محمد مصطفایی، وکیل بهنود شجاعی، که بتازگی وکالت وی را پذیرفته، دستور ریاست شعبه 74 حاکی از آن بود که طبق ماده 18 قانون یادشده، پرونده به مرجع ذیصلاح (دادستان کل کشور) ارسال شود ولی متاسفانه به این خواسته قانونی موکل وی ترتیب اثر داده نشد. اجرای حکم قصاص نفس موکل از این لحاظ که حق وی مبنی بر اعاده دادرسی و درخواست رسیدگی مجدد معلق مانده، جای تردید دارد چه بسا امکان نقض دادنامه صادره از این طریق وجود دارد.
قتل احسان نصرالهی در مرداد ماه سال 84، در نزاعی دسته جمعی رخ داد. به گفته متهم اصلی این پرونده، وی به درخواست یکی از دوستانش و برای فصل دعوای پیشین، به محل حادثه رفت و انگیزه فردی برای این قتل نداشت. اما هنگامی به محل رسید که دعوای لفظی طرفین (که دوست بهنود نیز یکی از آنها بود) به خشونت کشیده شده بود. وی نیز که هدف دعوا نبود، پس از جر و بحث لفظی در حال برگشت بود، با دشنام مقتول به صحنه بر گشت. به گفته بهنود در دست مقتول چاقویی بود و وی برای دفاع از خود، به تکه ای شیشه پناه برد که در حین گلاویزی، یکبار این شیئ برنده به بدن مقتول اصابت کرد.
محمد مصطفایی درباره ایرادهای دیگر وارد به این پرونده می گوید: “در گواهی پزشکی قانونی جراحتهای وارد به مقتول ذکر شده و علت تامه مرگ نیز عنوان شده است لیکن به ادعای موکل که عنوان نموده، تنها یک ضربه به مقتول زده است ترتیب اثر داده نشده است در این مورد لازم و ضروری بود تا مرجع رسیدگی کننده به پرونده، از پزشکی قانونی استعلام می نمود که آیا بریدگیهای وارد شده به مقتول هر دو بر اثر اصابت یک جسم برنده می باشد یا از دو جسم تیز و برنده استفاده شده است. مطمئنا در صورتی که پزشکی قانونی گواهی می نمود یا نماید که از دو جسم برنده استفاده شده است نشان می دهد شخص دیگری نیز در هنگام درگیری سلاح سرد در دست داشته است و این موضوع تاثیر بسزایی در مسئولیت کیفری موکل دارد.“
ضمن اینکه موکل از بدو دستگیری و در مراحل دادرسی، اذعان داشته که با شیشه، آنهم تنها یک ضربه به مقتول وارد کرده است. برخی از شهود نیز اظهارات موکل را گواهی نموده اند که این موضوع می بایست توسط پزشکان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گرفت که بریدگی ایجاد شده توسط چه نوع جسم برنده ای، ایجاد شده است که متاسفانه تحقیقات در این زمینه تنها در چارچوب بازجویی از شهود صورت گرفته؛ شهودی که اظهارات متعارضشان، شهادت را از عداد دلایل خارج می کند.
دفاع مشروع، ایراد دیگری است که وکیل بهنود به آن اشاره می کند و می گوید که در پرونده هیچ توجهی به این امر مهم که نافی مسوولیت کیفری است نشده.
بهنود شجاعی در زمان وقوع قتل 17 ساله بوده است. طبق قانون ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که به تصویب مجلس نیز رسیده، مجازات مرگ یا حبس ابد را نمی توان بدون امکان بخشودگی برای کودکان زیر 18 سال اعمال کرد.
وکیل بهنود، با توجه به اینکه مهلت تعیین شده تا اجرای حکم، تنها ده روز است، روز گذشته شرح واقعه را با ذکر ایرادهای وارد به پرونده، به دفتر آیت اله هاشمی شاهرودی ارسال و از وی درخواست کرد برای موکلش امکان دادرسی مجدد فراهم شود.