بهنود شجاعی؛ ده روز تا اعدام

نویسنده

‏‏دستور اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی، پسر 20 ساله ای که در 17 سالگی و در یک نزاع خیابانی متهم به قتل نوجوان ‏دیگری در ونک پارک تهران شد، برای اجرا در روز 18 اردیبهشت، به دایره اجرای احکام فرستاده شد.‏

حکم اعدام بهنود شجاعی در بهمن ماه سال 1385 از سوی شعبه 74 کیفری استان تهران صادر شد. او در این دادگاه با ‏اتهام قتل عمد نوجوان دیگری به نام احسان نصرالهی که در تاریخ 30مرداد 84 در یک دعوای جمعی خیابانی به قتل ‏رسیده بود، مجرم شناخته و این حکم، در شعبه 33 دیوان عالی کشور تایید شد.‏

بهنود که دو سال اول مجازاتش را در کانون اصلاح و تربیت گذرانده، بعد از رسیدن به 18 سالگی به بند 2 زندان ‏گوهردشت، منتقل شد. او پس از تایید قطعی حکم اعدامش، طبق ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ‏درخواست رسیدگی مجدد به پرونده و اعاده دادرسی اش را به طور کتبی به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تقدیم کرد که ‏مورد موافقت ریاست این شعبه نیز قرار گرفت.‏

طبق ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، آراء قابل تجدید نظر، طبق مقررات آیین دادرسی کیفری از طریق ‏اعاده دادرسی و اعتراض ثالث قابل تجدید نظرخواهی است. به گفته محمد مصطفایی، وکیل بهنود شجاعی، که بتازگی ‏وکالت وی را پذیرفته، دستور ریاست شعبه 74 حاکی از آن بود که طبق ماده 18 قانون یادشده، پرونده به مرجع ذیصلاح ‏‏(دادستان کل کشور) ارسال شود ولی متاسفانه به این خواسته قانونی موکل وی ترتیب اثر داده نشد. اجرای حکم قصاص ‏نفس موکل از این لحاظ که حق وی مبنی بر اعاده دادرسی و درخواست رسیدگی مجدد معلق مانده، جای تردید دارد چه بسا ‏امکان نقض دادنامه صادره از این طریق وجود دارد.‏

قتل احسان نصرالهی در مرداد ماه سال 84، در نزاعی دسته جمعی رخ داد. به گفته متهم اصلی این پرونده، وی به ‏درخواست یکی از دوستانش و برای فصل دعوای پیشین، به محل حادثه رفت و انگیزه فردی برای این قتل نداشت. اما ‏هنگامی به محل رسید که دعوای لفظی طرفین (که دوست بهنود نیز یکی از آنها بود) به خشونت کشیده شده بود. وی نیز ‏که هدف دعوا نبود، پس از جر و بحث لفظی در حال برگشت بود، با دشنام مقتول به صحنه بر گشت. به گفته بهنود در ‏دست مقتول چاقویی بود و وی برای دفاع از خود، به تکه ای شیشه پناه برد که در حین گلاویزی، یکبار این شیئ برنده به ‏بدن مقتول اصابت کرد. ‏

محمد مصطفایی درباره ایرادهای دیگر وارد به این پرونده می گوید: “در گواهی پزشکی قانونی جراحتهای وارد به مقتول ‏ذکر شده و علت تامه مرگ نیز عنوان شده است لیکن به ادعای موکل که عنوان نموده، تنها یک ضربه به مقتول زده است ‏ترتیب اثر داده نشده است در این مورد لازم و ضروری بود تا مرجع رسیدگی کننده به پرونده، از پزشکی قانونی استعلام ‏می نمود که آیا بریدگیهای وارد شده به مقتول هر دو بر اثر اصابت یک جسم برنده می باشد یا از دو جسم تیز و برنده ‏استفاده شده است. مطمئنا در صورتی که پزشکی قانونی گواهی می نمود یا نماید که از دو جسم برنده استفاده شده است نشان ‏می دهد شخص دیگری نیز در هنگام درگیری سلاح سرد در دست داشته است و این موضوع تاثیر بسزایی در مسئولیت ‏کیفری موکل دارد.“‏

ضمن اینکه موکل از بدو دستگیری و در مراحل دادرسی، اذعان داشته که با شیشه، آنهم تنها یک ضربه به مقتول وارد ‏کرده است. برخی از شهود نیز اظهارات موکل را گواهی نموده اند که این موضوع می بایست توسط پزشکان پزشکی ‏قانونی مورد بررسی قرار می گرفت که بریدگی ایجاد شده توسط چه نوع جسم برنده ای، ایجاد شده است که متاسفانه ‏تحقیقات در این زمینه تنها در چارچوب بازجویی از شهود صورت گرفته؛ شهودی که اظهارات متعارضشان، شهادت را از ‏عداد دلایل خارج می کند.‏

دفاع مشروع، ایراد دیگری است که وکیل بهنود به آن اشاره می کند و می گوید که در پرونده هیچ توجهی به این امر مهم که ‏نافی مسوولیت کیفری است نشده.‏

بهنود شجاعی در زمان وقوع قتل 17 ساله بوده است. طبق قانون ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که به تصویب مجلس ‏نیز رسیده، مجازات مرگ یا حبس ابد را نمی توان بدون امکان بخشودگی برای کودکان زیر 18 سال اعمال کرد. ‏

وکیل بهنود، با توجه به اینکه مهلت تعیین شده تا اجرای حکم، تنها ده روز است، روز گذشته شرح واقعه را با ذکر ‏ایرادهای وارد به پرونده، به دفتر آیت اله هاشمی شاهرودی ارسال و از وی درخواست کرد برای موکلش امکان دادرسی ‏مجدد فراهم شود.‏