م‌زمان با ادعاهای اصول‌گرایان درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حصر موسوی، کروبی و رهنورد، علی مطهری، نماینده مجلس در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه، این اقدام را نقض قانون اساسی توصیف کرده. از سوی دیگر، وبسایت کلمه - نزدیک به میرحسین موسوی - نوشت که برادران لاریجانی برای جلوگیری از اجرای قانون درباره موسوی، کروبی و رهنورد، تقسیم وظیفه کرده‌اند.
علی مطهری، نماینده اصول‌گرای مجلس نهم، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی، معترض سخنان اخیر رییس قوه‌قضاییه شد. مطهری در نامه خود، خطاب به لاریجانی درباره اصل وجود مصوبه‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی پیرامون حصر، ابراز تردید کرد: “امضای این مصوبه توسط رییس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است”.
این نماینده مجلس شورای اسلامی نوشت که حتی در صورت وجود چنین مصوبه‌ای “شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشو‌ب‌های خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضاییه بسپارد”.
اعتراض مطهری به سخنان اخیر صادق لاریجانی درباره اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ است. رییس قوه‌قضاییه در جلسه مسوولان عالی قضایی گفته بود: “حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و براساس مصالح نظام تصویب شده و کسانی که می گویند حصر غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که بر حسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای امنیت ملی وظایفی دارد و ساز و کار مصوبات آن و اعتبار و حجیت آن نیز کاملا مشخص و روشن است”.
لاریجانی اضافه کرده بود که در شورای عالی امنیت ملی هیچ “تفهیم اتهام” یا “محکمه‌ای” صورت نگرفته. وی همچنین دلیل عدم محاکمه موسوی و کروبی را چنین توضیح داده بود: “مصوبه شورای عالی امنیت ملی درخصوص حصر سران فتنه و اظهار نظرهای صریح برخی عوامل فتنه درباره اینکه گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند، دو ملاحظه و دلیل دستگاه قضا برای برگزار نکردن دادگاه سران فتنه است”.
با این حال علی مطهری ادامه این وضع را خلاف قانون اساسی توصیف کرد و خطاب به صادق لاریجانی نوشت: “می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بوده‌اند در نظر می‌گیرند”.
نامه مطهری اما تنها نقدی نبود که خطاب به صادق لاریجانی نوشته شد. اردشیر امیرارجمند، مشاور حقوقی میرحسین موسوی و سخن‌گوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در یادداشتی خطاب به لاریجانی نوشت: “چون آقای لاریجانی قانونی را پیدا نمی کند که به شورای امنیت ملی یا هر نهاد دیگری اجازه بدهد افراد را بدون طی مراحل قضایی چند سال زندان کنند، به خانه آنها هجوم ببرند و برخی اموال و اسناد محرمانه و سری را با خود بدون صورت جلسه ببرند و چند ماه در خانه اطراق کنند، به مصوبات شورا متوسل می شود و حتما ادعا می کند که این مصوبات در حکم قانون هستند و می توانند هر حقی هرچند بنیادین را لغو کند”.
هم‌زمان وبسایت کلمه - نزدیک به میرحسین موسوی - در گزارشی، با اشاره به مسکوت ماندن سوال‌های علی مطهری از وزیر دادگستری درباره مساله حصر و حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین، نوشت: “اگر امروز صادق لاریجانی طرف خطاب علی مطهری قرار گفته و در باب تخلفات حاکمیت در زمینه حصر تذکر شنیده است، علی لاریجانی نیز دست کمی از برادر خود ندارد. این دو، در کنار جواد لاریجانی که در دروغ پراکنی های هفته گذشته علیه موسوی و کروبی و رهنورد ایفای نقش می کردند، از جمله موانع اصلی اجرای قانون درباره محصوران هستند. سهم جواد تحریف واقعیت است، سهم صادق تهدید به محکومیت، و سهم علی توقیف حقیقت”.
مدتی ست مساله ای که اصول‌گرایان بر آن اصرار دارند، این است که دلیل حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، نه اعتراض‌های سال ۸۸ بلکه وارد شدن آنها به “فاز براندازی” بوده.
این سخنان را به شکل عمومی، نخستین بار سعید جلیلی، عضو منصوب آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، مطرح کرد. او در دانشگاه فردوسی مشهد، گفته بود: “حصر ربطی به فتنه ندارد، فتنه در سال ۸۸ اتفاق افتاد اما حصر پس از آن بود، کسانی که از آنها به عنوان سران فتنه یاد می‌شود افرادی هستند که یک سال بعد حصر شدند، چون دیدیم که این افراد در حال شکل دهی فتنه جدیدی هستند”.
اصول‌گرایان هم‌زمان بر این نکته تاکید دارند که در صورت محاکمه موسوی و کروبی، حکم آنها اعدام خواهد بود. مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری و استاد اخلاق کابینه احمدی‌نژاد، در گفتوگویی با خبرگزاری فارس، با اشاره به بحث‌هایی که پیرامون برگزاری دادگاه موسوی و کروبی انجام می‌شود، گفته بود: “مقام معظم رهبری به آقای علی مطهری گفتند اگر این کار شود شما حکم قاضی را برمی‌تابید؟ اما سوال بنده این است اگر قاضی بگوید که این آقایان محارب و اهل بغی هستند و حکمشان اعدام است و خلاص و حکم را بلافاصله اجرا کنند، آیا کشور را به هم نمی‌ریزید و حکم را قبول می‌کنند؟ آنها باید تعهد کتبی و نوشته بدهند که این کارها را نمی‌کنند چراکه قاضی شوخی ندارد و حکم آخر را می‌دهد”.
اشاره وی به سخنانی است که آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس بیان کرده بود. او در دیدار با فراکسیون شاهد مجلس و در پاسخ به سوال مطهری پیرامون وضعیت کروبی و موسوی گفته بود که تاکنون با موسوی و کروبی “به ملاطفت” برخورد شده و اگر آیت‌الله خمینی زنده بود “شدیدتر برخورد” می‌کرد و اگر “اینها محاکمه شوند، حکمشان خیلی سنگین خواهد بود”.
هفته گذشته عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی، در گفتوگویی پیرامون حکم موسوی و کروبی گفته بود: “آنها به میدان آمدند و تقریبا جنگ مسلحانه را علیه نظام راه انداختند، قطعاً اگر این خصوصیات درباره آنها صادق باشد، بدون شک حکم آنها اعدام است درحالی که نظام در مقابل اینها مهربانی، عطوفت و گذشت کرد، رهبر معظم انقلاب واقعا گذشت کردند و گرنه خباثت و خیانت اینها همواره باید در تاریخ ثبت بماند که خواهد ماند”.
بخش عمده‌ای از این تهدیدها، توسط نزدیکان و یا منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، انجام گرفته. آنها بر این مساله تاکید دارند که رهبر جمهوری‌اسلامی تاکنون با “عطوفت” نسبت به “سران فتنه” برخورد کرده، در غیر این‌صورت و اگر دادگاهی تشکیل شود، حکم آنها اعدام خواهد بود.
محمدحسن رحیمیان، تولیت مسجد جمکران و رییس سابق بنیاد شهید در دولت محمود احمدی نژاد، نیز در “همایش پاسداشت حماسه ۹ دی” که باعنوان “پتک جمهوریت بر سر اشرافیت” صبح دوشنبه‌ی گذشته، در محل سابق سفارت آمریکا در تهران برگزار شد، گفت: “گروه جدیدی در جامعه داریم که ادعای خط امام می‌کنند اما ضدامام و نظام اسلامی عمل کرده و در صدد براندازی یا زمینه‌ساز براندازی نظام اسلامی هستند… اگر این افراد به اقدامات خود ادامه دهند بر اساس قرآن به سخت‌ترین وجه ممکن باید کشته شوند”.
علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل آیت‌الله خامنه‌ای، هم در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم درباره این مساله گفته بود: “وقتی کسی جرمی مرتکب می‌شود ــ اعم از سیاسی و غیرسیاسی ــ باید قوه قضائیه به آن رسیدگی کند، البته یک استثنائی هم هست که برخی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار می‌گیرند و اگر نبود عفو و سماحت ایشان، باید جور دیگری رفتار می‌شد”.
سخنانی که به شکلی دیگر توسط احمد علم‌الهدی، عضو مجلس خبرگان نیز به زبان آورده شد: “حصر سران فتنه بر اساس وظایف پیشگیرانه قوه قضاییه انجام شده است در حالی که اگر قرار بود سران فتنه مجازات شوند، قطعا اعدام می‌شدند”.
میرحسین موسوی به تازگی در پیامی که وبسایت “کلمه” آن را منتشر کرده، گفته است که از برگزاری دادگاه علنی استقبال می‌کند. مهدی کروبی نیز یک ماه پیش در پیامی به علی مطهری، از او خواسته بود که پیگیر برگزاری دادگاه علنی باشد.
