کاترین اشتون، مدیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان دیدارش از ایران با فعالان حقوق بشر در ایران دیدار کرد و این کار منجر به اعتراض تندروها در برابر سفارت اطریش در ایران شد. این دیدار ها در سفارت ایران در اطریش بین کاترین اشتون و گروه کوچکی از زنان فعال حقوق بشر در روز جهانی زن صورت گرفته بود.
دولت آقای روحانی خود را از این واقعه دور نگه داشت و سخنگوی وزارت امور خارجه، مرضیه افخم، گفت که این کار کمکی به بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا نمی کند. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز دیدار اشتون با زنان را برخلاف منافع امنیتی کشور توصیف کرد.
تحلیلگران می گویند که انتظار این واکنش را از تندرو ها داشتند.
فراز صانعی، پژوهشگر امور ایران در بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر، می گوید: “این زنان خار چشم حکومت هستند. آنها زمانی که حکومت می خواست ساکت باشند، این کار را نکردند و به کارشان ادامه دادند.”
زنانی که اشتون با آنها دیدار کرد، شامل نرگس محمدی، معاون مرکز مدافعان حقوق بشر درایران است که توسط برنده جایزه نوبل، شیرین عبادی، اداره می شود. در این دیدار گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی که چند روز پس از دستگیری اش در سال ۲۰۱۲ در زندان کشته شد، حضور داشتند. گوهر عشقی همچنان پرونده مرگ پسرش را دنبال می کند و می گوید که چیزی برای از دست دادن ندارد.
روحانی در جریان تبلیغات انتخابات وعده داده بود که تبعیض بین زن و مرد را بر می دارد. او چند زن را در مصدر های کلیدی قرار داد. ازجمله افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه یا مشاور حقوقی رئیس جمهور.
اما گزارش جدید بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل که اوایل هفته منتشر شد نشان می دهد که ایران برای بهتر شدن سابقه اش در حوزه حقوق بشر قدم های اندکی برداشته است. اعدام ها بیشتر شده است و بازداشت مخالفان و تبعیض علیه زنان همچنان ادامه دارد. تعداد زیادی از مدافعان زن حقوق بشر مورد تهدید واقع شده اند یا محکوم و زندانی شده اند.
در گزارش بان کی مون آمده است: “مدافعان حقوق بشر و زنان همچنان با زندان و اعدام مواجه هستند. زنان هم در قانون و هم درعمل مورد تبعیض قرار می گیرند.”
در مورد مناقشه اتمی ایران پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و این باعث شده است که رابطه ایران و کشورهای غربی بهتر شود. امیدهایی وجود دارد که با بهبود روابط سیاسی در ایران، وضعیت جامعه مدنی که شامل زنان هم می شود، بهبود پیدا کند. اما شاید روحانی نمی خواهد بیش از این خشم تندرو ها را برانگیزد و به همین دلیل اصلاحات قابل توجه رای دهندگان میانه رو را بوجود نیاورده باشد.
صانعی می گوید:« روحانی در مورد اینکه زنان چه نقشی می توانند در جامعه مدنی داشته باشند خوب حرف می زند اما نمی خواهد خود را آماج حملات قرار بدهد.
چند نمونه از قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان در گزارش سازمان ملل آمده است. قانون مجازات اسلامی که در ماه ژوئن سال ۲۰۱۳ اجرا شد، می گوید که شهادت زن در دادگاه و دیه زن نصف مرد است. قانون مدنی جمهوری اسلامی سن زن برای ازدواج را ۱۳ سال تعین کرده است.
هر چه باشد، روحانی دستکم بطور علنی در مورد برخی از حقوق زنان حرف زده است و گفته است که می خواهد ایران از لحاظ سیاسی باز شود. و برای اولین بار در پنج سال اخیر، به مردم مجوز رسمی داده شد که مراسم روز زن را برگزار کنند.
اما جای چندانی برای پیشرفت زنان باز نشده است. بعنوان مثال راهکار برای توسعه شغل زنان در دولت و بخش خصوصی برای زنان که تعداد زیادی از آنان تحصیلات عالی دارند، در ارائه نشده است. این زنان توسط قوانینی که وجود دارد ضربه خورده اند.
صانعی می گوید: “عدم ارتباط بین قوانین و واقعیت وجود دارد. اکثر فارغ التحصیلان دانشگاه ها زن هستند. دریایی از زنان تحصیلکرده وارد بازار کار می شوند و با سختگیری ها و موانع متعدد مواجه می شوند.”
به گزارش شکاف جهانی جنسیتی که توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۳ تهیه شده است، ایران پایین ترین حضور زنان را در نیروی کار و پایین ترین درآمد زنان در منطقه را داراست.
کلاوس شوآب، مدیر مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش می نویسد: “کشورها و شرکت ها تنها درصورتی می توانند رقابت کنند که بهترین استعداد ها چه زن و چه مرد را جذب کنند.” برداشته شدن تحریم ها در نتیجه پیشرفت در حل مناقشات اتمی، منجر به توسعه اقتصادی می شود. اما بدون حضور زنان بعنوان نیروی کار، ایران قادر نخواهد بود که از این ظرفیت بخوبی استفاده کند.
دویچه وله، ۱۳ مارس