فرامرز توفیقی٬ مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگر در گفت‌وگو با مهر از نامه‌نگاری نمایندگان کارگران با وزارت کار خبر داد. بنا به گفته‌ی وی کاگران در این نامه پیشنهاداتی به منظور اجرای طرح «امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان» ارایه شده.
۶ پیشنهاد نمایندگان کارگران عبارت است از:
«۱: در صدر متن اصلاحی تبصره دو ماده 7 و با توجه اکید به تجربه تاریخی تلخ حاکم از وجود عبارت زائد “در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود” که در اثر سوء تفسیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بدون توجه به روح قانون و تکلیف تبصره 1 همان ماده در سال 1378 منتهی به جواز اجرای مفهوم مخالف این عبارت گردیده و به شیوع و همه گیری پدیده شوم انعقاد قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر منتهی شده، (با این مضمون که در صورت ذکر مدت در قراردادهای با مشاغل با ماهیت دائم امکان انعقاد قراردادهای موقت به دفعات متوالی و مکرر وجود دارد؟!!)، ضروری است که این عبارت به کلی از صدر تبصره 2 اصلاحی حذف شود تا به هیچ وجه امکان مجدد برای این سوء تفسیر و استفاده در قالب ظواهر عبارات حقوقی متصور نباشد.
شرح مفصل این تفسیر نابجا و پُر ایراد حقوقی که صرفا منبعث از استفاده ناقص از ظاهر عبارت قانونی و منتهی به آثار و نتایج معلوم و وخیمی در مخدوش نمودن اصول و قواعد حقوق بنیادین کار و نیز مفهوم و مدلول مواد قانون کار کشور گشته را می توان در متن پژوهشی که توسط استاد مسلم حقوق کار کشور آقای دکتر عزت اله عراقی و به سفارش موسسه کار و تامین اجتماعی تحت عنوان “بررسی تطبیقی پیرامون قراردادکار موقت چاپ 1382”تهیه و تدوین گشته ملاحظه نمود.
لازم به ذکر است که بدون توجه به واقعه تاریخی مذکور نیز روشن است که عبارت مزبور فاقد هرگونه اثر، خاصیت و بهره ای در منطوق، مفهوم و مدلول تبصره اصلاحی مطروحه می باشد؛ فلذا حذف آن کوچکترین تاثیری در نتیجه موردنظر را در بَر نخواهد داشت.
۲: در تبصره یک اصلاحی ماده 7 قانون کار و به دلیل موقعیت ویژه و جایگاه خاص شورای عالی کار، تصویب آئین نامه های مطروحه در این تبصره و نیز تبصره ماده 27 پیشنهادی قاعدتا باید به شورای عالی یاد شده محول شود.
۳: به نظر می رسد که با هدف پیشگیری از تفاسیر مغایر و لاجرم عدول از مفهوم و مدلول تبصره یک اصلاحی، متن و عبارت مطروحه بدین شرح قابل اصلاح و تبیین باشد. “انعقاد قراردادهای موقت صرفا در مشاغلی که ماهیت آن جنبه غیرمستمر دارد مجاز است، تعیین نوع و میزان قراردادهای مذکور به موجب آئین نامه هایی که به تصویب شورای عالی کار می رسد خواهد بود.”
۴: توجه به مفاد و روح حاکم بر مقاوله نامه 158 و توصیه نامه وابسته و نیز سایر سوابق و تجارب مرتبط ملی حاکم از ضرورت توجه اکید به پیش بینی طراحی ساز و کارهای موثر و کاربردی در تعیین میزان و چگونگی “غرامت اخراج” در پی عدم تمایل کارفرما به بازگشت به کار کارگر و با هدف تضمین حفظ و صیانت از حقوق کارگران در این حالت و در قالب مفاد تبصره اصلاحی ماده 165 قانون کار می باشد، به عبارت دیگر تنها و در پی پیش بینی کاربرد میزان مناسب و متناسبی از “خسارت اخراج” امکان بازدارندگی نزد کارفرمایان از امکان اعمال بی رویه و غیرمنصفانه حق اخراج کارگران به وجود آمده و مجری خواهد گردید.
بی تردید خاطر عالی مستحضر است که مولفه “امنیت شغلی” و تاثیر نماگرهای آن که در زمره اصول اولیه و مهم “گفتمان کار شایسته” و ضامن حفظ حقوق بنیادین نیروی کار محسوب می شود تنها در صورت پیش بینی و امکان تحقق ویژگی ها و اهداف اهرم ها و ابزار بازدارنده و محدود کننده در روند اعمال حق اخراج از سوی کارفرمایان از یکسو و ضرورت دوام و بقای طول مدت قرارداد کار با هدف حفظ آرامش، آسایش و احساس کرامت و عزت نفس انسانی کارگران از سوی دیگر که جملگی در مسیر ارتقای شاخص های “بهره وری نیروی کار” قابل طبقه بندی خواهد بود، می باشد.
بنابراین به نظر می رسد که تعیین میزان و چارچوب غیرقابل انعطاف و مشخصی به صورت پرداخت “45 روز سقف خسارت اخراج” واجد فاصله و اختلاف چشمگیری از نماگرها و معیارهای پیش گفته بوده و با اهداف طرح همخوانی کامل نداشته باشد.
از اینرو و با امعان نظر در ضرورت تامل در تاثیر نماگرهایی همچون “سن، میزان مزد، سابقه کار، میزان مهارت، میزان تحصیلات، تعداد عائله، عرف، اوضاع و احوال اقتصادی و وضعیت کارگاه و … ” در ضرورت تعیین میزان و سقف برای این مولفه امکان نقش آفرینی و قدرت تطبیق معیارهای یاد شده با شرایط خاص هر پرونده توسط مراجع حل اختلاف روابط کار فراهم و در زمره وظایف و تکالیف این مرجع قلمداد شود.
با توجه به اهمیت این موضوع مجمع عالی نمایندگان کارگران در پی تبیین کمی و کیفی نماگرهای موصوف با مدد از ابزار علمی و بر اساس آموزه ها و اهداف “گفتمان کار شایسته” بوده و امیدوار است که بزودی و در پی تکمیل بررسی های لازم نتایج امر را به اطلاع آن مقام عالی برساند.
۵: با توجه به اتمام دوره زمانی اجرای “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” مصوب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به نظر می رسد که در صدر عبارات متن ماده 27 اصلاحی و با هدف حفظ حقوق آحاد کارگران جمله بدین گونه قابل تغییر باشد “کارفرما می تواند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نموده و قرارداد کار را فسخ نماید”.
۶: با هدف صیانت از حقوق مکتسبه نیروی کار و به ویژه نمایندگان کارگران فعال در تشکل های صنفی که تا پیش از اجرای طرح اصلاحی در قالب قرارداد دائم به فعالیت اشتغال داشته اند، پیش بینی تدوین ماده واحده ای در مقدمه طرح مذکور و مصوبات مرتبط به شرح آتی الذکر کمک شایانی در جلب اتفاق نظر و اجماع تشکل های کارگری در روند تصویب و اجرای این طرح خواهد داشت.
“مفاد طرح اصلاحی در قبال کارگرانی که تا پیش از ابلاغ آن در قالب قرارداد دائم به کار اشتغال داشته باشند، مجری نبوده و از این حیث عطف به ماسبق نخواهد گردید.”