روزنامه شرق چند روز پیش نوشت: “«محمودرضا خاوری» این روزها با تابعیت کانادایی‌اش مشغول سیاحت در «ینگه دنیا» است و حالا نایب‌رییس «کمیسیون قضایی» مجلس خبر داده که دولت احمدی‌نژاد لایحه‌ای را از مجلس پس گرفته که در صورت تصویب می‌توانست به امکان بازگرداندن حقوقی خاوری به ایران منتهی شود.” این روزنامه از قول محمدعلی اسفنانی خبر داد: “پرونده استرداد خاوری تشکیل شده اما متاسفانه کانادا تمایلی برای همکاری با ایران برای استرداد خاوری به‌عنوان مجرم نداشته و به بهانه‌های مختلف، مبنی بر اینکه خاوری شهروند کانادا محسوب شده و بر اساس قانون این کشور استرداد امکان ندارد، از تحویل وی ممانعت می‌کند. خاوری با وجود داشتن تابعیت دو‌گانه و با وجود بازنشستگی با اصرار دولت دهم به ریاست بانک ملی ایران برگزیده شد.” او سپس با اشاره به لایحه ای درباره “انتقال موردی محکومان به حبس” که درباره عمل متقابل دولتها بوده است، فاش کرد که دولت احمدی نژاد “در همان هفته‌ای که قرار بود این لایحه در صحن علنی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد از جانب هیات دولت قبلی استرداد شد. توضیح دولت این بود که باید کار کارشناسی عمیق‌تر روی این پرونده صورت گیرد.”
ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی و فرار محمود خاوری، مدیر عامل وقت بانک ملی ایران، که در زمان افشا به بزرگترین فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد، در زمان استقرار دولت احمدی نژاد به رسانه ها راه یافت. اگر چه با افشای فسادهای گسترده تر در سالهای اخیر، ماجرای خاوری دیگر مقام بزرگترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی را از دست داده، اما اثرات آن بر افکار عمومی داخل کشور همچنان باقی مانده است. خصوصا که متهم درجه اول آن قبل از آنکه توسط نیروی انتظامی تهران بزرگ طی دو ساعت شناسایی و بعد از شش ساعت دستگیر شود، به کانادا گریخت و برای همیشه از دسترس خارج شد!
در خرداد ماه سال ۱۳۹۱ که پرونده مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دادگاه به جریان افتاده بود، غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مه‌آفرید امیر خسروی، یکی از متهمان، در دادگاه پرسید: “افسوس می‌خورم که هنوز هم باید این سؤال را مطرح کنیم که چه کسی به فردمحمدیان توصیه کرد که خاوری را ممنوع‌الخروج نکند که به این ترتیب خاوری ۳ روز بعد وارد هواپیما می‌شود و از مرز خارج می‌شود. خاوری ارتباطات زیادی داشت که اگر می‌ماند هم خودش آسیب می‌دید و هم پای دیگران را به میان می‌کشید اما وقتی پرونده به تهران می‌آید وزارت اطلاعات درخواست دیگری می‌نویسد.”
او در همان جلسه دادگاه گفته بود: “من باورم نمی‌شود بدون چراغ سبز از بالا ۲ هزار میلیارد گشایش اعتبار صورت گیرد آن هم برای بانکی که سقف اعتباراتش پنج میلیارد تومان بوده است. درباره سویفت هم امکان ندارد مسئولان بالا اطلاع نداشته باشند.”
چند روز بعد قاضی ناصر سراج، در دادگاه فاش کرد که یکی از معاونان وزارت اطلاعات خروج خاوری را بلامانع دانسته بوده است. او از قول رئیس دفتر خاوری گفته بود: “در ۳۱ شهریور سال ۹۰ خاوری به مدیریت حراست بانک می‌گوید برنامه سفری به لندن دارم از وزارت اطلاعات بپرسید اگر ممنوع‌الخروج نیستم بلیت تهیه شود. رئیس دفتر خاوری مدعی است از طریق آقای «ص» مدیرکل حراست بانک ملی خواستم تا از آقای «ز» رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع بررسی شود. نهایتا آقای «پ» معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را به آقای «ز» و از آن طریق به آقای «ص» اعلام می‌کند و خاوری موفق می‌شود با تهیه بلیت به مقصد لندن از کشور بگریزد.”
افشای دخالت وزارت اطلاعات در فراری دادن متهم اول اختلاس بزرگ ایران، چندان خوشایند محافل امنیتی نبود و به فاصله چند روز قاضی دادگاه اعلام کرد که “وزارت اطلاعات در ماجرای فرار خاوری متهم نیست”. قاضی سراج در توضیحی که منتشر کرد گفته بود: “خاوری وقتی که تصمیم می‌گیرد از کشور خارج شود با واسطه‌ای از مامور وزارت اطلاعات می‌پرسد که آیا ممنوع الخروج هست یا نه و آن مامور در پاسخ اعلام می‌کند که ممنوع الخروج نیست اما این مسئله اتهامی را متوجه این مامور وزارت اطلاعات نمی‌کند.”
مساله ای که در پرونده خاوری اهمیت اساسی دارد آن است که پرونده اتهامات او در سال ۱۳۹۱ و در جریان دادگاه اختلاس بزرگ بررسی نشد. اهمیت این مساله از آن جهت بود که به گفته حقوق دانان تا زمانی که او در دادگاه صالحه محکوم نشده باشد، امکان پیگیری بین المللی برای بازگرداندن او وجود نخواهد داشت. در بهمن سال گذشته خبرگزاری مهر، طی گزارشی با عنوان “شرط اینترپل برای دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملی” از قول مرتضی نجفی اسفاد، وکیل پرونده های بین المللی نوشته بود: “باید به پرونده خاوری در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی شود و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود. اگر دادگاه به اتهامات مدیرعامل سابق بانک ملی رسیدگی کرد و او را محکوم کرد باید منتظر ماند تا این رای قطعی شود. پس از قطعی شدن رای دادگاه باید موضوع از طریق ایران به اینترپل اعلام شود. مجرم تعریف خود را دارد و در حال حاضر خاوری متهم است و برای اینکه اینترپل او را دستگیر و تحویل ایران دهد باید تمام مراحل قضایی طی شده و مجرمیت خاوری اثبات شود. اینترپل شاید الان وی را در لیست متهمان تحت تعقیب خود قرار داده است اما به وی به عنوان متهم نگاه می کند. فردی که جرمش ثابت نشده است.”
این در حالی است که هنوز از محاکمه غیابی خاوری هیچ خبری منتشر نشده است. در اردیبهشت سال ۱۳۹۱، محسنی اژه ای طی سخنانی گفته بود: “پرونده در حال تکمیل و رفتن به دادگاه است. دلم می خواست خاوری برگردد زیرا این به نفع او بود. حالا پرونده به دادگاه می رود و برای او حکم مجازات غیابی صادر خواهد شد. ” اما این اتفاق نیفتاد.
در مهرماه سال گذشته قاضی ناصر سراج طی گفتگویی دیگر با اشاره به روند بررسی پیگیری پرونده خاوری گفت: “پس از تصمیمات دادگاه، تکلیف نهایی این پرونده مشخص خواهد شد و چنانچه خاوری برای رسیدگی به اتهاماتش به ایران بازنگردد، محاکمه به صورت غیابی انجام خواهد شد.”
با اینحال محاکمه غیابی او هیچگاه انجام نشد. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه، هفته پیش باز هم به خاوری پیشنهاد داد که به ایران بازگردد و محاکمه شود! او گفت: “معمولا افرادی حضور ندارند و یک سلسله مسائلی را دیگران علیه شان مطرح می کنند باید دفاع این افراد نیز شنیده شود و بعد تصمیم گیری کرد.همان موقع به این فرد، خاوری و افراد دیگر از طریق تریبون ها اعلام شد که اگر بازگردند به نفعشان است. اگر این فرد نیز برگشته بود به نفعش بود و تا این مدت به عنوان یک آدم فراری حرف های علیه وی زده نمی شد. آقای خاوری هم همین طور است. الان اگر بازگردد باز هم به نفعش است. اگر خودش بیاید به نفعش است زیرا در حال حاضر یک آدم فراری محسوب شده و آخر هم دست عدالت به وی و دیگر متهمان فراری خواهد رسید و اگر هرچه زودتر خودشان بازگردند و محاکمه شوند بهتر است. نمی خواهم بگویم اگر بازگردند محاکمه نمی شوند قطعا محاکمه خواهند شد و به اتهامشان رسیدگی می شود. این بهتر از این است که یک آدم فراری باشند و در غیابشان هر کسی هر چه می خواهد به آنها نسبت دهد.”
برخی تحلیلگران معتقدند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستار محاکمه خاوری نیست تا زمینه دستگیری و بازگرداندن او به ایران فراهم نشود. گفته می شود همان جریانی که او را از کشور خارج کرد، اجازه محاکمه و صدور حکم را نداده است، چرا که میداند تنها در صورتی امکان بازگرداندن او وجود دارد که حکم قضایی نهایی علیه او صادر شود. البته محسنی اژه ای در همان گفتگو که از خاوری می خواست که به ایران بازگردد، تاکید کرد: “محاکمه غیابی افراد متهم در جریان فتنه همچنان ادامه دارد.” او اعلام نکرد که چرا محاکمه غیابی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هنوز انجام نشده است.
