سریع ترین و کاری ترین ترکش افشاگری های عباس پالیزدار که در چارچوب ریختن آتش تهیه برای قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم علیه قوه قضائیه صورت گرفت، اما پیامدهایی ناخواسته در پی داشت، تا کنون به سازمان بازرسی کل کشور اصابت کرده و به جابجایی رسمی محمد نیازی، و در واقع عزل و برکناری غیررسمی رئیس سازمان توسط آیت الله شاهرودی منجر شده است.
دلیل اصلی این تغییر و تحول آن گونه که عمدتا سایت های خبری متعلق یا نزدیک به جریان اقتدارگرا عنوان کرده اند همکاری قائمی‌نسب مدیرکل حوزه ریاست سازمان بازرسی با تیم متهمان این پرونده، “پالیزدار- آجرلو- کامران- دهقان” برای دریافت و انتقال اسناد سری نیروهای مسلح و عمدتا معاملات ارتش و سپاه که گویا مهر “سری” و “محرمانه” داشته اند، بوده است.
سایت خبری “تابناک” که به گروه های نظامی محافظه کار نزدیک است هفته پیش از قول فردی که وی را ”منبع آگاه” معرفی کرد در مورد “جزئیات تصاحب اسناد نظامی توسط باند پالیزدار” نوشت: “وی، پس از معرفی از سوی فاطمه آجرلو… با برقراری ارتباط با قائمی نسب، از وی به عنوان وسیله برای دسترسی به سایر اطلاعات محرمانه کشور استفاده کرده و بر همین اساس قائمی نسب در نامه‌ای، تقاضا می‌کند اسناد برخی قراردادهای سری نظامی جهت بررسی سازمان بازرسی کل کشور به این سازمان ارسال شود. وی، بدون آن که این سازمان نیازی به اسناد نظامی داشته باشد، آنها را گرفته و در اختیار پالیزدار قرار داده است. اولاً این سازمان مجوز بازرسی از سپاه و ارتش را ندارد تا به اسناد آنها دسترسی پیدا کند؛ ثانیاً اخذ اسناد سری نیاز به اجازه مخصوص از رئیس محترم قوه قضائیه دارد و ثالثاً نیروهای مسلح به صرف مکاتبه یک مدیرکل اداری این سازمان هیچ‌گاه اسناد سری خود را در اختیار قرار نمی‌دهند”.
فارغ از اینکه روند پرونده این متهمان چگونه پیش برود و این ماجرای تنش زا چه ابعاد گسترده تری بیابد، یا انتقال اسناد نظامی به خارج - آنگونه که نشریاتی چون کیهان عنوان کرده اند- چه پیامدهای بین المللی دربرداشته باشد، در شرایط کنونی شاید پاسخگویی به این نیاز افکار عمومی مهمتر از هر مسئله مبرم دیگری باشد که مشخص شود جایگاه ملت برای اطلاع از مسائل پشت پرده - که در بسیاری موارد هم قاعدتا نباید ”سری”، “خیلی محرمانه” و “محرمانه” تلقی شوند- کجاست؟ پرسش روشن و شفاف این است که چرا باید تخلفات و جرائم صورت گرفته در چارچوب مبادلات و معاملات کادرها و نیروهای ارتش، سپاه و حتی افراد غیرنظامی و بسیجی مرتبط با نیروهای مسلح از دید مردم مخفی بماند و از مقابل چشم ملت کنار گذارده شود؟ چرا باید واقعیات و اخبار این گونه سوءاستفاده ها، رشوه گیری ها، انجام معاملات صوری، تبانی با خریدار یا فروشنده داخلی یا خارجی، تقلب و سندسازی های مقام های نظامی- انتظامی و…. به گوش مردم نرسد؟ - تازه اگر مجرمان به پای میز محاکمه کشیده شوند و حکمی در دادگاه ویژه نیروهای مسلح برای آنان صادر شده و مجرم مجازات شود، آن گونه که تا کنون عمدتا عمل شده است، چه ضرورتی در میان است که پوشش خیری و اطلاع رسانی لازم در کار نباشد؟
روال کنونی این است که مهم نیست که پرونده چیست و متهم کی؟ کافی است یک سر ماجرا یک فرد نظامی باشد یا معامله نظامی فرض شود تا پرونده مهر “سری” و محرمانه بخورد و ماجرا از چشم و گوش ملت پنهان بماند؛ حال خرید هواپیمای شخصی سلطان برونئی باشد، یا فروش صوری زیردریایی ایران به یک کشور همسایه.
واقعیت این است که برخورد دوگانه و تبعیض آمیزی که در حال حاضر در تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه برای دو قشر “نظامی” و “روحانی” در دادگاه های ویژه صورت می گیرد و آنان را در جرائم عادی، چون سوء استفاده مالی یا جنسی، هم تراز و هم سنگ دیگر اقشار ملت نمی بیند، موجب می شود که این اقشار در محاکم عادی دادگستری محاکمه نشده و اخبار و گزارش جرائم آنان چون دیگر اقشار ملت در صفحه ی حوادث روزنامه ها و نشریات نوشته و منتشر نشود. این روش در عمل موجب شده است که این طیف از جرائم، چون در مورد آنها رمزگشایی صورت نمی گیرد و همه چیز تا روزی که ناخواسته افشا شود، در پرده می ماند، خود عامل مفسده های فراوان دیگر گردد. از آن بدتر، گاه مردم خبر چنین مواردی را همراه با شاخ و برگ های فراوان از رسانه های برون مرزی می شوند و در بسیاری از موارد، کم و بیش هر راست و دروغی را باور می کنند. روندی که کمترین پیامدش سلب اعتماد عمومی از حاکمان و گسترده تر شدن شکاف حکومت - ملت بوده است.
مردم روزی این حرف و سخن را می شنوند که فلان فرمانده نظامی که زمانی مسئول احداث و تشکیل شرکتی در فلان کشورعرب همسایه شده، در معاملات نفت عراق در دوران جنگ خلیج فارس و انتقال و قاچاق آن ایفای نقش کرده و چند سال بعد وقتی که از او خواسته شده است اصل و فرع سرمایه را بازگرداند، در نهایت اصل را “بیت المال” فرض کرده و بازگردانده، و فرع معاملات را نتیجه ی “دسترنج” خویش و سود شرعی و قانونی خود عنوان کرده و در حساب شخصی خویش محفوظ داشته و به نفع خود مصادره کرده است! مردم روزی با این شایعه مواجه می شوند که قرار بوده است هواپیمایی اختصاصی برای سفرهای یک مقام عالیرتبه کشور خریداری شود، اما در کنار ریخت و پاش ها و سوءاستفاده های مالی معمول، در نهایت نه هواپیمایی وارد ایران شده و نه ارز و ریال انتقال یافته به خارج، به شیوه و روش معمول و مرسوم به کشور بازگردانده شده است! گاه نیز، مردم از مجاری غیر رسمی مطلع شده اند که دست اندرکاران ماجرا بازداشت شده و در زندان با آنان فلان جور برخورد غیرانسانی شده، یا نه با پادرمیانی فلان مقام حکومتی پس از چندی آزاد شده اند و اکنون در بیرون زندان به زندگی عادی خود ادامه می دهند یا حتی از کشور خارج شده و زندگی جدیدی را آغاز کرده اند.
مشابه این پرونده ها و سوءاستفاده های مالی را در متهمان و محکومان دادگاه ویژه روحانیت نیز از منظرهای متفاوت می توان مشاهده کرد. به قول آن روحانی مشهور که به دلایل سیاسی به ناچار ماه ها هم بند چنین متهمان بوده است، این گروه از روحانی ها یا روحانی نماها پرونده های جالبی داشتند؛ از وارد کردن چیپس های رایانه در زیر عبا و عمامه یا گرفتن پول کلان برای صدور مجوز و حکم ازدواج موقت یا….
اما، از آنجا که در این مقوله نیز چون موارد بسیار دیگر”حق ویژه” وجود دارد و نگاه تبعیض آمیز حاکم است، و اتهام و جرم عادی این اقشار “محرمانه” یا “خیلی محرمانه” و “سری” تلقی شده و به محاکم خاص سپرده می شود، تا آبرو و اعتبار “نظام” خدشه دار نشود و مردم به مسئولان کشور بدبین نشوند، با گذشت زمان ماجرا ابعاد پیچیده تری می یابد. در نتیجه، تا روزی و روزگاری که افشاگری های امثال پالیزدار صورت گیرد، همه چیز پشت پرده باقی می ماند و روزنامه نگاران و مطبوعات و به تبع آن مردم از دانستن کنه ماجرا منع و محروم می شوند. اما در مقام عمل، این معضل چون غده ای سرطانی هر روز ریشه به سویی می دواند و پیکره ی “نظام” را به صورت فزاینده ای دربرمی گیرد و با عمق و گستره ای که می یابد از درون می پوساند. حاصل کار آن می شود که مردم روز به روز بیشتر مسئله دار شده و چون در فضایی خفقان آلود و غیردموکراتیک کاری برای اصلاح امور از دستشان برنمی آید هر روز بیشتر ناامید و دلسرد شده و چشم انداز آینده را تیره و تارتر می بینند. نتیجه آن می شود که روز به روز بیشتر اصل انقلاب و جمهوری اسلامی را زیر سوال می برند و در این میان گاه نیز زیر فشارهای تبلیغاتی و جوسازی ها، حسرت روزگار گذشته را می خورند و به شوخی و جدی دعا و مغفرتی نیز نثار درگذشتگان می کنند؛ بخصوص در این دوران خاص که طیف های حکومتی و قدرت طلب این دو قشر به مقابله و رقابت با یکدیگر پرداخته و در مبارزه ای گلادیاتوروار هر روز به گونه ای چنگ و دندان به یکدیگر نشان می دهند.
همانگونه که بیان شد اصلی ترین نیاز این دوران پاسخگویی به این پرسش اساسی است که چرا باید بر روی پرونده های این گونه سوء استفاده های مالی و فسادهای اخلاقی نظامیان و روحانیان مهرهای “سری”، “خیلی محرمانه” و “محرمانه” نقش بندد و اصل ماجرا از چشم و گوش مردم دور نگاه داشته شود؟ باید باور داشت که اولویت اول دوران حاضر از نظر ملت برکناری نیازی و دستگیری و محاکمه ی پالیزدار و آجرلو و کامران و… نیست، درخواست اصلی مردم رمزگشایی از مسائل پشت پرده ی این ماجرای مسئله دار و پرونده های سری و محرمانه است. درخواستی که در پچ پچ ها و حرف های درگوشی ملت روز به روز بیشتر به گوش می رسد و گاه در مطالب و نوشته های منتشر شده - مسلما اظهارنظرهایی هم قابل انتشار تشخیص داده شده اند- در سایت های خبری نزدیک به جریان محافظه کار بازتاب می یابد.
از جمله مواردی این چنین که از سر اتفاق یا با اهداف سیاسی خاص در رسانه های خبری یک جریان متعلق به سپاهیان با سابقه درج شده، این است:
▪اگر آقای پالیزدار دروغ گفته که می بایست ثابت شده و برابر قانون مجازات گردد ولی اگر صحبتهای ایشان صحت دارد به هر نحوی به این مدارک و اسناد واطلاعات دسترسی پیدا کرده و افشا نموده قابل تقدیر هم هست.
▪ آقایان بیشتر نگران محاکمه مفسدان واقعی اقتصادی باشند بهتر است تا اینکه به فکر چگونگی لو رفتن قضیه باشند. نکند که…
▪ بالاخره اصل موضوع چی بوده؟؟؟!!!!