این هفته به نوعی هفته اعدام و بازداشت و احضار بود. 11 نفر اعدام شدند، حکم اعدام 4 نفر در دیوان عالی کشور تایید شد، دو عضو دفتر تحکیم بازداشت شدند، و دو فعال دانشجویی و دو فعال حقوق زنان به دادگاه احضار شدند.
دیوان عالی کشور، حکم اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی، سه فعال کرد را که به “محاربه” متهم شده بودند، تایید کرد. علاوه بر این، علی حیدریان و فرهاد وکیلی قبل از اعدام به تحمل 10 سال حبس هم محکوم شدند. در این میان خطر اعدام قریب الوقوع فرزاد کمانگر، اعتراضات زیادی را دامن زد. سازمان عفو بین الملل، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و نمایندگان کُرد در مجلس خواستار لغو این حکم و بازنگری در پرونده آقای کمانگر شدند و فعالان حقوق بشر با برپایی کمپینی به مقامات قضایی تلفن کردند تا بگویند”ما مخالف اجرای این حکم هستیم”. خود فرزاد کمانگر هم در پیامی از زندان رجایی شهر اظهار داشت”مسئولان اجرای احکام و زندان از من خواسته اند تا درخواست عفو بنویسم؛ اما من اساسا هیچ گناهی مرتکب نشده ام که درخواست عفو بکنم”.
اما هنوز دو روز از انتشار حکم اعدام فرزاد کمانگر نگذشته بود که دادگاه انقلاب، یک معلم کرد دیگر به نام “انور حسین پناهی” را به اتهام “محاربه ” به اعدام محکوم کرد. آقای حسین پناهی ساکن شهر دهگلان و از فعالان فرهنگی این شهر محسوب می شود. برادر آقای حسین پناهی به خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان گفت: “در پی صدور این حکم وضعیت جسمانی خانواده، همسر و فرزندان انور مساعد نمی باشد. افزون بر این فشار اطلاعات روی خانواده هر روز بیشتر می شود. از سوی دیگر به دلیل وضعیت وخیم جسمانی انور حسین پناهی، 24 ساعت گذشته را در بیمارستان سنندج بستری بوده است”.
و در این هفته دستگاه قضایی صرفا احکام اعدام صادر نکرد، اجرا هم کرد. در سبزوار 6 مرد که دستگاه قضایی آنها را “شرور” معرفی کرد، در ملا عام به دار آویخته شدند. همچنین 4 نفر دیگر در شهر برازجان بوشهردر ملا عام حلق آویز شدند و از سنندج هم خبر رسید که یک زندانی اعدام شده است. همه اینها در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه پیشتر از “ممنوعیت اجرای احکام در ملا عام” خبر داده بود. سازمان عفو بین الملل در همین ارتباط با صدور بیانیه نسبت به اعدام در ملا عام اعتراض کرد. در بخشی از این بیانیه قید شده “اعدام در ملاء عام ظالمانه و غیر انسانی است و تنها می تواند تاثیری غیر انسانی بر قربانی و کسانی که شاهد صحنه هستند، داشته باشد”.
در این هفته، احضار و بازداشت دانشجویان نیز به بیشترین حد خود طی ماههای گذشته رسید. “بهاره هدایت” و “محمد هاشمی” دو تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. چند روز از بازداشت این دو فعال دانشجویی نگذشته بود که خبرگزاری “ایرنا” از قول یک مقام ناشناس ادعا کرد که اتهامات بهاره هدایت و محمد هاشمی “ارتباط با گروههای ضد انقلاب” است. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه ای اعتراضی درباره بازداشت و طرح این اتهامات علیه دو عضو بازداشتی خود نوشت: “ضمن رد اتهامات واهی وارده به اعضا این اتحادیه، خواهان آزادی هرچه سریعتر دانشجویان دستگیر شده روزهای اخیر به ویژه اعضا شورای عمومی و شورای مرکزی این اتحادیه و همچنین پاسخگویی شفاف مسئولان قضایی و امنیتی در این خصوص است و از مسئولان می خواهد به جای اتهام زنی و تلاش برای حذف منتقدان در اهداف و روش های خود تجدید نظر نمایند”.
همزمان با این بازداشتها مسئولان شعبه 28 دادگاه انقلاب ضمن تماس با منزل “علی عزیزی” دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم، خواستار مراجعه وی به دادگاه شدند تا اینکه رای دادگاه را به وی ابلاغ کنند. همچنین “مسعود حبیبی” دیگر فعال دانشجویی به دادگاه انقلاب احضار شد.
علاوه بر فعالان دانشجویی، در این هفته “نسرین ستوده” و “منصوره شجاعی” از فعالان حقوق زنان هم به دادگاه احضار شدند. و در همین حال، محبوبه کرمی دیگر فعال حقوق زنان همچنان در زندان ماند و خانواده اش قادر نشدند وثیقه 100 میلیونی را تامین کنند.
سرانجام ان که 500 روزنامه نگار ایرانی با صدور بیانیه ای تحت عنوان “انجمن خانه ماست” به اعلام انحلال انجمن اعتراض کردند. در این بیانیه آمده: “ما امضاکنندگان این بیانیه ضمن اعلام حمایت قاطع از انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که فراگیرترین و بزرگترین تشکل روزنامه نگاری کشور در تمام طول تاریخی روزنامه‌‌نگاری در ایران است، به کسانی که تلاش می کنند برسرراه فعالیت انجمن مانع ایجاد کنند، توصیه می کنیم دست از این اقدام برداشته و همگام با دیگراعضای صنف روزنامه نگار، نیروی خود را صرف رفع مشکلات صنف و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کنند”.
در چنین شرایطی و همزمان با همه این موارد، با اعلام سردار رادان، فاز دوم طرح برخورد با “اراذل و اوبال” از سر گرفته شد.