در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم و در حالی که عرصه سیاسی خود را از مدت‌ها پیش برای صف‌آرایی نیروها برای رقابت‌های انتخاباتی آماده کرده است، به نظر می‌آید با نگاه بیرونی به آرایش نیروهای سیاسی بتوان موقعیت هر یک از گرایش‌های سیاسی را مورد ارزیابی قرارداد و چشم‌انداز ائتلاف‌ها و مواضع نیروهای سیاسی را تا حد زیادی ترسیم نمود.
متن حاضر تلاش دارد بر مبنای شاخص‌های مؤثر که در عرصه سیاسی ایران قابل تشخیص است مجموعه نیروهای سیاسی و به تبع آن پایگاه اجتماعی آنان را تفکیک نموده نموداری از صف‌بندی‌های موجود را ترسیم نماید.
شاخص‌های مورد نظر برای این تقسیم‌بندی عبارت است از موضع جریان‌های سیاسی درباره:
1- وضعیت موجود سیاسی و اجتماعی کشور
2- کارگزاران دولت نهم
3- شرکت در انتخابات
با توجه به هر یک از این شاخص‌ها ابتدا می‌توان مواضع ممکن و موجود را تبیین کرد لازم به ذکر است که در تقسیم‌بندی هر یک از این شاخص‌ها باید چیزی حدود بیست درصد از جامعه را که نسبت به عرصه سیاسی و رخدادهای آن به طور کلی بی‌تفاوتند را کنار گذاشت:
1- وضعیت موجود سیاسی و اجتماعی کشور
1-1- موافقان وضع موجود: تعدادی از مجموعه‌های قابل احصاء در کشور با وضعیت موجود سیاسی و اجتماعی کشور موافقند و اگر چه ممکن است برخی انتقادها را بر برنامه‌ها و عملکردها یا برخی کارگزاران فعلی نظام در سطوح مختلف داشته باشند اما از کلیت وضع موجود دفاع می‌کنند و با تداوم آن موافق و همراهند. اگر چه بخش‌هایی از محافظه‌کاران به دلیل شدت انتقاداتشان به دولت و سیاست‌‌های آن حمایتشان از وضع موجود مشروط و منوط به تغییراتی در سطح کارگزاران دولت است.
بر اساس برآوردها و نتایج پاره‌ای از پیمایش‌های اجتماعی و نیز نتایج انتخابات‌های اخیر می‌توان مدعی بود این دسته چیزی قریب به 30 درصد دارای وزن اجتماعی هستند.
1-2- مخالفان وضع موجود: تعدادی از مجموعه‌های قابل احصاء در کشور با وضعیت موجود سیاسی و اجتماعی کشور مخالفند، برخی از آنها معتقدند که در چارچوب ساختارهای حقوقی و حقیقی موجود امکان تغییر وضعیت موجود و اصلاح آن میسر است و برخی معتقدند که لاجرم برای تغییر شرایط موجود کشور باید تغییرات ساختاری در کشور صورت پذیرد و وضع موجود با شرایط ساختاری کنونی قابل اصلاح نیست.
مجموع وزن اجتماعی قابل احصاء برای این دسته از نیروها چیزی قریب به 50 درصد است.
2- کارگزاران دولت نهم
2-1- موافقان کارگزاران دولت نهم: برخی از نیروهای سیاسی در وضعیت موجود با تداوم قرار داشتن قدرت اجرایی کشور در اختیار جریان حامی دولت نهم و کارگزاران آن موافقند بلکه برای آن تلاش می‌کنند. این مجموعه از نیروها شامل گروه‌های سیاسی مدافع احمدی‌نژاد و دولتش و نیز نیروهای نظامی و شبه‌نظامی حامی وی که در انتخابات دور نهم به صورت حزبی پادگانی آراء وی را سازمان دادند می‌باشد. وزن اجتماعی مجموع این دسته در شرایط کنونی چیزی نزدیک به 20 درصد است. اگر چه در این مجموعه، بخش‌هایی از ساختارشکنان را که معتقدند تداوم حضور کارگزاران دولت نهم در مجموعه اجرایی کشور به بحران‌های درونی نظام دامن می‌زند و از این منظر ساختارهای نظام را لرزان‌تر می‌کنند لذا از تداوم کار آنان خرسندند را نیز می‌توان در این مجموعه قرار داد، اما به دلیل کم بودن وزن صاحبان این تحلیل از آن صرف‌نظر می‌شود.
2-2- مخالقان کارگزاران دولت نهم: این مجموعه شامل تمام مجموعه‌ها و نیروهایی است که به هر دلیل با تداوم کار کارگزاران دولت نهم و رئیس آن مخالفند و به دنبال تغییر هستند. توجه به این امر ضروری است که این مجموعه از بخش‌هایی از اقتدارگرایان تا نیروهای سیاسی ساختارشکن و تحریمی‌ها را شامل می‌شود و بنا بر این وزن اجتماعی آن چیزی حدود 60 درصد است.
3- شرکت در انتخابات :
3-1- موافقان شرکت در انتخابات: برخی از نیروهای سیاسی موجود کاملاً موافق شرکت در انتخابات‌اند و از شرکت در انتخابات تحت هر شرایطی دفاع می‌کنند و پایگاه اجتماعی خود را به شرکت فعال در انتخابات فرا می‌خوانند. اگر چه پاره‌ای از این نیروها در مقدمه امر به سلامت و عادلانه و آزاد بودن انتخابات حساسیت نشان می دهند اما به هر روی و بر اساس سابقه و پیوندهای سیاسی خود نمی‌توانند به این حساسیت خود جامه عملی جز شرکت در انتخابات بخشند. وزن اجتماعی این دسته چیزی قریب به 45 درصد است. (به عبارت دیگر در انتخابات ریاست جمهوری با هر کیفیتی حداقل 45 درصد شرکت خواهند کرد.)
3-2- موافقان مشروط شرکت در انتخابات: این دسته از نیروها که عموماً بخش‌هایی از نیروهای اصلاح‌طلب را شامل می‌شوند بر سلامت و آزادانه و عادلانه بودن انتخابات پای می‌فشرند و شرکت خود در انتخابات را منوط به برقراری نسبی این شرایط می‌دانند. این مجموعه دارای وزن اجتماعی حدود 25 درصد هستند. لازم به توضیح است که از میان این نیروها :
3-2-1- عده‌ای تلاش خود را معطوف به این می‌کنند که این شرایط فراهم شود و معتقدند که می‌توان با کنشگری فعال شرایط انتخابات مطلوب را به مخالفان تحمیل کرد. این گروه دارای وزن اجتماعی معادل 15 درصد هستند.
3-2-2- برخی دیگر از نیروها در این مجموعه نسبت به شرایط انتخابات منفعل‌اند و معتقدند دستگاه اجرا و نظارت بر انتخابات موظف است که شرایط انتخابات را فراهم کند، اگر چنین شد در انتخابات شرکت کرده و اگر شرایط از سوی مجریان و ناظران انتخابات فراهم نشد به هر روی در انتخابات نباید شرکت کرد. این دسته حدود 10 درصد وزن اجتماعی دارند.
3-3- مخالفان شرکت در انتخابات: که معروف به تحریمی‌ها هستند تحت هر شرایطی معتقدند که نظام ظرفیت اصلاح و تغییرپذیری از درون را از دست داده و فاقد آن است لذا هر انتخاباتی در کشور بی معناست و اساساً مبارزه پارلمانتاریستی برای به دست گرفتن قدرت در جمهوری اسلامی بی‌معناست. این گروه در مجموع 10 درصد وزن اجتماعی دارند. در این مجموعه:
3-3-1- پاره‌ای از نیروها که عمدتاً نیروهای مخالف ساختار در درون کشورند و تحریمی فعال هستند و حدود 5 درصد وزن اجتماعی دارند بعضاً می‌کوشند حتی با طرح برخی از نام‌ها به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری کنش فعالانه‌ای در جهت تحریم به نمایش بگذارند و عملا مدعای خود در جهت اصلاح‌ناپذیری و تنگ‌نظری نظام را از این مجرا به اثبات برسانند. (تحریمی‌های فعال).
3-3-2- بخش دیگر نیروهای تحریمی شامل نیروهای اپوزیسیون نظام که عمدتا در خارج از کشور اقامت دارند و بی‌هیچ ملاحظه‌ای نظام را فاقد مشروعیت دانسته و پایگاه اجتماعی خود را همواره به عدم شرکت در انتخابات‌ها فرامی‌خوانند. این مجموعه نیز شاید حدود 5 درصد وزن اجتماعی داشته باشند. (تحریمی‌های منفعل)
تقسیم‌بندی جریان‌های سیاسی
در یک تقسیم‌بندی کلی و مرسوم جریان‌های سیاسی شامل محافظه‌کاران (اقتدارگرایان و سنتی‌ها)، اصلاح‌طلبان و ساختارشکنان(تحریمی‌ها) هستند و بر اساس شاخص‌های مورد نظر این تحلیل می‌توان این جریان‌ها را در 8 جریان از یکدیگر باز شناخت. جدول و دیاگرام زیر نشان‌دهنده این تقسیم‌بندی، اصلی ترین گروه‌های سیاسی موجود در هر یک از دسته‌ها و کاندیداهای احتمالی مورد حمایت هریک از آنان در انتخابات ریاست جمهوری است:
گزاره‌هایی درباره انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری
بر اساس شاخص‌ها، جداول و دیاگرام‌های متن حاضر می‌توان مدعی گزاره‌های زیر درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود،
1- اگر انتخابات آزاد و عادلانه باشد و رقابت‌های انتخاباتی بدون مسأله باشد ائتلاف‌هایی که شکل خواهد گرفت از یک سو همه اصلاح‌طلبان با وزنی معادل 40 درصد کل در یک سو و همه اقتدارگرایان و محافظه‌کاران با وزنی معادل 30 درصد کل در یک سو قرار خواهند گرفت. و میزان مشارکت در بالاترین سطح یعنی 70 دردصد واجدان شرایط خواهد بود. این در حالتی است که کاندیدای اصلی اصلاح‌طلبان خاتمی و کاندیدای اصلی اقتدارگرایان و محافظه‌کاران احمدی‌نژاد باشد. بدین ترتیب نتیجه انتخابات در همان دور نخست رقم خواهد خورد. (خاتمی با 57 درصد آراء در برابر 43 درصد آراء احمدی‌نژاد پیروز خواهد شد).
2- اگر انتخابات آزاد و عادلانه باشد اما به هر دلیل خاتمی در انتخابات شرکت نکند، انتخابات با حداقل 4 کاندیدا برگزار خواهد شد و میزان مشارکت کمتر از 60 درصد خواهد بود، کاندیدای اصلاح‌طلبان ( کروبی یا نجفی) (شامل اصلاح‌طلبان لا بشرط و اصلاح‌طلبان بشرط لای فعال) مجموعاً کمتر از 30 درصد (بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان بشرط لای فعال نیز ریزش خواهند کرد)، کاندیدای محافظه‌کاران منتقد 5 درصد، کاندیدای اقتدارگرایان منتقد 5 درصد و کاندیدای اقتدارگریان حاکم 20 درصد (احمدی‌نژاد) بدین ترتیب به احتمال زیاد انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد و کاندیدای اصلاح‌طلبان با احمدی‌نژاد رقابت خواهد کرد و می‌توان انتظار داشت که در دور دوم احمدی‌نژاد با اختلاف اندک پیروز شود.
3- اگر انتخابات آزاد و عادلانه نباشد، انتخابات باز هم چند قطبی (با حداقل چهار کاندیدا) خواهد بود اما در جبهه اصلاح‌طلبان تنها اصلاح‌طلبان لا بشرط شرکت خواهند کرد. میزان مشارکت به زیر 50 درصد (حدود 45 درصد) کاهش خواهد یافت. انتخابات به احتمال زیاد میان کاندیدای اصلاح‌طلبان لا بشرط و احمدی‌نژاد به دور دوم کشیده می‌شود و احمدی‌نژاد در دور دوم با فاصله قابل توجه پیروز خواهد شد.
4- روشن است که تحریمی‌ها با کاستن از میزان مشارکت و ایجاد ناامیدی از تأثیرگذاری در رأی‌دهندگان بالقوه در یک ائتلاف نانوشته به سود اقتدارگرایان حاکم عمل می‌کنند.
در تدوین این متن از یافته‌های پیمایش‌های نگرش سنجی انجام شده در سال‌های اخیر از جمله پیمایش سراسری ارزش ها و نگرش‌های ایرانیان (موج دوم و گزارش مقدماتی موج سوم)، پیمایش نگرش‌های سیاسی ایرانیان (انجام شده و منتشر نشده توسط ایسپا)، گزارش افکارسنجی سراسری اخیر مرکز پژوهش‌های صدا و سیما و تحلیل کمی آراء انتخابات دور نهم ریاست جمهوری و انتخابات مجلس هشتم استفاده شده است.