سازمان شبه نظامی بسیج مستضعفین،که وظیفه سرکوب اعتراضات مردمی را بر عهده دارد، طی مراسمی با حضورمقامات رسمی جمهوری اسلامی، گزارشی درباره آنچه “نقض نگران کننده حقوق بشر در آمریکا” نامیده، منتشر کرد.
بنا به نوشته خبرگزاری فارس، مراسم رونمایی از گزارش وضعیت نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ در ایالات متحده آمریکا با حضور محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین، محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس اسلامی و محمدجواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شده است.
فارس نوشته است: “این گزارش به همت معاونت امور بین الملل سازمان بسیج مستضعفین تهیه شده است. در این گزارش موارد مختلفی از جمله اعدام‌های آمریکا، نقض حقوق بشر در زندان‌ها، بازداشت خودسرانه و نقض عدالت کیفری، شکنجه زندانیان، نقض حریم خصوصی مردم، نقض حقوق اقلیت‌ها و بومیان آمریکا، نقض حریم خصوصی مسلمانان، تبعیض نژادی در سیستم قضایی آمریکا، نقض حقوق کودکان و سابقه باراک اوباما و دشمنی‌اش با آزادی بیان مطرح شده است”.
بنابراین گزارش، متن منتشر شده از سوی سازمان بسیج، به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی و به همراه چندین عکس از اعتصابات و تظاهرات مختلف در سال های اخیر در ایالات متحده آمریکا منتشر شده است.
بسیج در گزارش خود، بارها به گزارش های سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل استناد کرده است؛ سازمان هایی که مقامات جمهوری اسلامی بارها آنها را “صهیونیستی” نامیده اند.
بسیج در این گزارش به آدرس اینترنتی این سایت ها ارجاع داده که هر دو در ایران فیلتر هستند. این در حالیست که در این گزارش، نسبت به “نقض حقوق مجازی و اینترنتی” شهروندان نیز اعتراض شده است.
در گزارش بسیج به سایت “مجازات مرگ” به این آدرس “نیز در خصوص مجازات اعدام در آمریکا استناد شده اما این سایت نیز در ایران به دلیل گزارش از اعدام های متعدد در ایران فیلتر است.
جلب آنجاست که سازمان بسیج در حالی از اجرای مجازات اعدام در ایالات متحده به عنوان گزینه شماره ۱ نقض حقوق بشر یاد کرده که تمامی سایت های مرجع گزارش اش بارها ایران را به عنوان دارنده بالاترین میزان اعدام ها در جهان پس از چین مورد انتقاد قرار داده اند.
در این گزارش همچنین به شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز که برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کرده، اشاره شده است؛ شورایی که ماه گذشته جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان محکوم و از سازمان بسیج به عنوان “ماشین سرکوب” مردم یاد کرد.
بسیج در گزارش خود مدعی شده که معیارش را “اعلامیه جهانی حقوق بشر” قرار داده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: “افزایش شدید شمار محکومان به مرگ در سال ۲۰۱۳ [در آمریکا] نشان می‌دهد که این کشور به جای تلاش برای کاهش اعدام، در مسیر مخالف گام برداشته است.”
در گزارش بسیج که تحت عنوان “دیده بان آمریکا” منتشر شده، از شمار زیاد زندانیان در این کشور به نسبت جمعیت انتقاد و به نقض “گسترده” و “سازمان‌یافته” حقوق بشر در زندان های بگرام (در افغانستان)، کالیفرنیا، می‌سی‌سی‌پی و گوانتانامو اعتراض شده است. نقض حریم خصوصی شهروندان از طریق شنود مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی و نقض آزادی بیان، از جمله تعقیب قضایی بردلی مننینگ و ادوارد اسنودان در گزارش بسیج مورد انتقاد قرار گرفته است.
در بخش پایانی این گزارش از افزایش شدید خشونت جنسی در ارتش آمریکا به عنوان یکی از “نمونه‌های نگران کننده نقض حقوق زنان” در این کشور یاد شده است.
در همین باره، سایت “صدای آمریکا” با اشاره به تناقض محتوای این گزارش با نهاد تهیه کننده آن به عنوان یکی از نهادهای سرکوب و نیز استناد آن به سایت ها و سازمان هایی که آنها را “صهیونیست” و “مغرض” می نامد، نوشته است:“ گزارش سازمان بسیج مستضعفین در مورد وضعیت حقوق بشر در آمریکا در مواردی به گزارش‌های سازمان های شناخته شده مدافع حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل استناد کرده است. این سازمان‌ها و دولت‌های غربی در گزارش‌های سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان، از نقض حقوق بشر در ایران هم انتقاد می‌کنند. اعمال مجازات اعدام، اجرای مجازات‌های خشن (از جمله سنگسار)، تبعیض در قوانین ایران علیه زنان و اقلیت های مذهبی و قومی، بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری با زندانیان و نقض آزادی بیان از جمله انتقادهایی است که علیه حکومت ایران مطرح می‌شود. مقامات ایران معمولا این گزارش‌ها را مغرضانه می‌خوانند و می‌گویند که بعضی جنبه‌های حقوق بشر به مفهوم غربی، با اعتقادات اسلامی تناقض دارد. با این حال، منطق و زبان به کار گرفته شده در گزارش سازمان بسیج مستضعفین در مورد نقض حقوق بشر در آمریکا، بسیار شبیه گزارش‌های سازمان‌ها و نهادهای غربی است”.
گفتنی ست، سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ۸۸ با انتشار گزارشی ضمن انتقاد از نقش بسیج در سرکوب اعتراضات مردم، خواستار رسیدگی به نقش حسین طائب و احمدی مقدم در این سرکوب ها شده بود.
عفو بین الملل نیز در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۹ درباره نقش بسیج در سرکوب، شکنجه و تجاوز به معترضان به نتیجه انتخابات نوشت: “پس از دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی برای خاتمه دادن به تظاهرات اعتراضی مردم، نیروهای امنیتی و در راس آنها، شبه نظامیان بسیجی، برای سرکوب تظاهرکنندگان به خیابان ها اعزام شدند اما این تظاهرات به طور پراکنده همچنان ادامه یافت که یکی از نمونه های قابل توجه آن، تظاهرات گسترده در جریان مراسم مذهبی عاشورا بود. دولت به منظور جلوگیری از انتشار اخبار تظاهرات، به قطع ارتباط تلفن همراه، ایجاد اختلال در شبکه های اینترنتی، جلوگیری و محدودیت فعالیت خبرنگاران خارجی، سانسور رسانه ها و اقدامات مشابهی مبادرت کرده و همزمان، با حمله به دانشگاه ها، به ضرب و جرح دانشجویان منتقد حکومت پرداخته است. پس از اعلام پیروزی مجدد رئیس جمهوری، هر سه نامزد دیگر انتخابات بروز تقلب در انتخابات را تایید کردند و در حالیکه اعتراضات ادامه داشت، مقامات حکومتی کشورهای خارجی به خصوص بریتانیا و آمریکا را به سازماندهی تظاهرات در شهرهای ایران متهم کردند، اتهامی که این کشورها آن را رد کردند”.
این سازمان افزوده بود: “ماموران بسیجی با حمله به تظاهرکنندگان، راندن موتور سیکلت به داخل صف آنان و اقدامات دیگر در صدد رساندن آسیب جدی به معترضان برآمدند و در حالیکه مقامات دولتی از کشته شدن ۴۳ نفر در جریان تظاهرات خبر داده اند، منابع دیگر گفته اند که احتمال می رود آمار اصلی از یکصد نفر هم بیشتر باشد در حالیکه صدها تن دیگر هم زخمی شده اند. یکی از کشته شدگان این تظاهرات ندا آقا سلطان، دانشجوی بیست و هفت ساله، بود که در جریان تظاهرات روز ۲۰ ژوئن در تهران به قتل رسید و قاتل او نیز که یکی از اعضای بسیج بود شناسایی شد اما مقامات دولتی گفتند که رسانه های آمریکایی و بریتانیایی قاتل ندا بوده اند و خانواده این زن و سایر قربانیان حوادث بعد از انتخابات را هم هدف آزار و ارعاب قرار دادند”.
عفو بین الملل افزوده بود: “در ارتباط با حوادث بعد از انتخابات، بیش از شش هزار نفر، از جمله رهبران سیاسی، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، دانشجویان، حقوقدانان، فعالان حقوق بشر، و نظامیان بازداشت شدند و همچنین شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه آمریکایی و بریتانیایی هدف تهاجم قرار گرفتند. ماموران امنیتی برخی از معترضان را در محل کار، بعضی را در محل اقامت و تعداد دیگری را هم که زخمی و بستری بودند، در داخل بیمارستان ها دستگیر کردند و به بازداشتگاه ها منتقل ساختند در حالیکه اکثر آنان، اگر نگوییم همگی، از امکانات معمولی بازداشت شدگان مانند مشاوره با وکیل مدافع و ملاقات با اعضای خانواده، محروم بودند و زخمی ها هم به تسهیلات درمانی دسترسی نداشتند. براساس شواهدی قانع کننده، در بازداشتگاه کهریزک تعدادی از زندانیان، چه زن و چه مرد، هدف شکنجه های شدید و تجاوز جنسی قرار گرفتند اما حکومت، به جای رسیدگی به این تخلفات، بروز چنین وقایعی را تکذیب کرد، برای وادار کردن قربانیان به سکوت به ارعاب آنان دست زد و دفاتر کمیته ای را که مشغول رسیدگی به این وضعیت بود بست”.
