محبوبه عباسقلی زاده وشادی صدر ازفعالان حوزه زنان که چندی پیش دستگیر وبیش از21 روز را درزندان سپری کرده بودند، باردیگر به دادگاه انقلاب احضار شدند. متعاقب این دستگیری ها، سازمان غیردولتی “مرکز کارورزی سازمان های غیردولتی ایران” و “موسسه راهی” که مدیریت آن به عهده آنان بود، پلمپ شد و حال بیش از شش ماه است که مسئولین نسبت به بازگشایی این دوسازمان پاسخگو نیستند. اینک برگه احضار مجدد رسیده، بی آنکه به گفته محبوبه عباسقلی زاده هیچ توضیحی دراین احضاریه وجود داشته باشد.
عباسقلی زاده در گفت و گو با روز تاکید می کند که نحوه دادن احضاریه به وی شکل متعارفی نداشته وغیرعادی بوده است. به گفته وی در حوزه زنان سناریوهای مختلفی برای احضارمجدد وجود دارد که از بررسی اتهام پیشین وی مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی ازطریق شرکت درتجمع جلوی دادگاه انقلاب تا تفهیم اتهامی جدیدرا می تواند شامل شود.
مرکزکارورزی سازمان های غیردولتی طی سالهای گذشته درحوزه آموزش سازمان های جامعه مدنی و بخصوص زنان درزمینه هایی مانند آشنایی با حقوق زنان و تشویق آنها به مشارکت اجتماعی برای حل مسائل محلی و شهری فعال بوده است. این موسسه قراردادهایی با برخی از سازمان های غیردولتی اروپایی داشته که به گفته مسئولین این سازمان، درلیست سازمان های مجاز وزارت اطلاعات بوده اند. لیکن به دنبال برخورد نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با سازمان های خارجی با این اتهام که آنان در جریان راه اندازی “انقلاب مخملی” هستند، فعالیت نهادهای مدنی که ازمنابع خارجی استفاده می کنندبا محدودیت جدی مواجه شده است.
طی ماه های گذشته جمعی ازاین سازمان ها تعطیل و پلمپ شده اند وازسرنوشت و تاریخ آغاز به کارمجدد آنها اطلاعی دردست نیست. در حال حاضر حسابرسی این سازمان ها توسط وزارت اطلاعات انجام می شوداما این وزارتخانه تا کنون ازارائه گزارشی دراین خصوص خودداری کرده است. به همین علت محبوبه عباسقلی زاده احتمال می دهد که احضار وی به دادگاه انقلاب مربوط به اخذ چنین گزارشی توسط دادگاه از وزارت اطلاعات باشد: “دیروز احضاریه فرستادند که برای بازپرسی باید به دادگاه انقلاب بروم وتوضیح دیگری نداده اند؛ احتمالا برای بسته شدن سازمان غیردولتی مان است. کسانی هم که احضاریه را آوردند سوار ماشین پژو بود ومی خواستند مطمئن شوند که احضاریه را گرفته ام.”
خانم عباسقلی امروز با دو وکیل خود فریده غیرت ومحمد مصطفایی به دادگاه انقلاب مراجعه می کند.این دووکیل عضو گروه وکلایی هستند که به صورت داوطلبانه پرونده های سیاسی وحقوق بشری را وکالت می کنند.
این فعال حوزه زنان در ادامه به روز می گوید: “با توجه به اینکه اطلاع دارم وزارت اطلاعات نتیجه حسابرسی ازموسسه مان را برای دادگاه انقلاب فرستاده، ممکن است قرارتبدیل به بازداشت بشود ویا درخصوص کمک های خارجی بحث شود… چند وقت پیش وقتی به دادگاه انقلاب مراجعه کردم وگفتم چرا تکلیف این سازمان غیردولتی را مشخص نمی کنید، پاسخ آقای سبحانی، یکی ازقضاتی که با آقای حدادکار می کند این بود که ازوزارت اطلاعات هنوز نامه تحقیق نیامده است، وقتی آمد تکلیف را مشخص می کنیم. بالاخره دوهفته پیش از وزارت اطلاعات تماس گرفتند و گفتند بیایید پوشه ها و نوارهای دفترتان را پس بگیرید. دیروز هم نامه احضاریه به دادگاه آمد که در آن قسمتی که «با وکیل» بود خط نخورده بود یعنی اینکه می توان با وکیل رفت.”
عباسقلی زاده درخصوص موضوع کمک های خارجی که بعد ازدستگیری وی مطرح شده بود گفت: “ما از اولش هم تفهیم اتهامی درخصوص کمک های خارجی نشده بودیم. تفهیم اتهام اخلال درنظم عمومی ازطریق حضور درجلوی دادگاه بود. حال با توجه به ارسال نتیجه اطلاعات، شکل بدبینانه اش این است که تفهیم اتهام جدیدی بشود. خوش بینانه اش هم این است که چنین کاری صورت نگیرد. به هر حال من خوش بین نیستم، اگر چه دادگاه انقلاب قابل پیش بینی نیست و هرچیزی ممکن است اتفاق بیافتد.”