به گفته یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی،ده نماینده در جریان پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی بازجویی شده‌اند که نقش حداقل سه تن از آنها در این پرونده٬ محرز است.
جواد کریمی‌قدوسی٬ نماینده مجلس٬ در گفت گویی با روزنامه شرق٬ در این زمینه گفته است که “نزدیک به ۱۰ نماینده تا به حال به دادگاه رفته‌اند و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجویی شده‌اند” و تاکنون “نقش سه نماینده در ماجرای اختلاس ۳ هزار‌میلیارد تومانی محرز شده” است.
هم‌زمان با کریمی‌قدوسی٬ محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز گفته است گزارش این کمیسیون درباره پرونده مزبور نهایی شده و “نام برخی نمایندگان مجلس هشتم‌ونهم در پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی مطرح شده و تقریبا نقش سه‌نماینده در پرونده قطعی شده که جزییات بیشتر به‌موقع از سوی قوه‌قضاییه ارایه خواهد شد”.
اطلاع‌رسانی درباره این پرونده٬چندی پس از سخنان آیت‌الله محسنی گرکانی٬ رئیس دیوان عالی کشور٬ انجام شده است. او گفته بود باز شدن بیشتر این پرونده٬ به صلاح کشور نیست؛ مساله‌ای که واکنش اصول‌گرایان را به همراه داشت.
در این پرونده، ۲۵ متهم وجود دارد که ۴ نفر آنان به اعدام، ۲ نفر به حبس ابد و بقیه به حبس های بین ۱۵ تا ۲ سال حبس محکوم شده اند. علاوه بر این متهمان، سه نماینده مجلس و آنطور که محسنی اژه‌ای خبرداده، “چند معاون وزیر” هم در این پرونده متهم و محکوم شده‌اند که برخی از آنان هم اکنون در زندان به سر می‌برند.
هفته نامه پنجره در سال ۹۱، در گزارشی اسامی ۷ مقام دولتی که نا‌م‌شان در پرونده ذکر شده بود را مطرح کرد. هر چند به اعتقاد آگاهان آن فهرست کامل نبود و برخی نام ها از قلم افتاده بود. پنجره نوشته بود: “بهبهانی وزیر راه سابق و معاونان او وهمچنین رئیس سابق سازمان خصوصی سازی از جمله افرادی هستند که نام شان در پرونده بارها آمده است”.
این هفته نامه، نام و سمت دیگر مقامات را چنین اعلام کرده بود: “حمید پورمحمدی گل سفیدی-،قائم مقام بانک مرکزی بعد از روی کار آمدن بهمنی به عنوان رئیس بانک مرکزی،محمد جهرمی-مدیرعامل بانک صادرات به عنوان بانک صادر کننده ال سی ها در فساد سه هزار میلیاردی،قدرت الله شریفی-مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بانک مسکن،خدامراد احمدی- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی اکبر محرابیان-وزیر صنایع دولت دهم و اسفندیار رحیم مشایی “.
ناصر سراج، قاضی این پرونده، تابستان گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت: “در جریان این پرونده چند معاون وزیر و مدیران کل راه و ترابری، تراورس و چند شرکت دولتی در زندان به سر می برند. همچنین ۴ متهم اصلی این پرونده که حکم اعدام آنها صادر شده در حال اجرا است چرا که ابتدا باید ۳ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی پرداخت شود. همچنین بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هم پولشویی صورت گرفته و ۵۰۰ ملک و تعداد زیادی هم خودرو به نام متهمان و افراد غیر است که باید به پول تبدیل شود. در همین پرونده شاهد بودیم که افراد یک اسکله را در خارج از کشور خریداری کرده بودند و وقتی هم کالا را می آوردند به ایران باز هم افراد زیادی را می خریدند. آنقدر تیم قوی بودند که حتی به زیرمجموعه های آگاه خود هم حقوق های کلانی می دادند. از حقوق ۱۷ میلیون تومانی به کارمند بانک تا دادن سانتافه به مدیری که از مکه آمده بود!”
پیش از این و در جریان آخرین جلسه دادگاه این پرونده٬ مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس گفته بود که مقامات عالی‌رتبه نظام در جریان فعالیت‌های او بوده‌اند و اگر در این باره توضیحی ندهند٬ به افشاگری علیه آنان دست خواهد زد. وی گفته بود که بانک آریا -ـ که امتیاز آن لغو شد ـ- برای مقابله با تحریم‌ها و با اطلاع “همه مسئولان” تاسیس شدو معاون وزیر اقتصاد عضو هیات موسس آن بود و “یک میلیارد دلار هم برای این موضوع در نظر گرفته شد”.
از جمله افرادی که خسروی به نام آنها اشاره کرد٬ محسن رضایی بود: “آقای م.ر از مسئولان مجمع تشخیص مصلحت نظام در منزلش، پارک لویزان، دفترش و در خیابان ظفر با من ملاقات و جلسه‌هایی را داشته است. من یک هشداری را در جلسه بعد به این افراد می دهم تا خودشان به دادگاه بیایند و همه چیز را بیان کنند”.
او همچنین مقامات حکومتی را تهدید کرده بود که “یا خودشان موضوع را به رهبر انقلاب بگویند که ما برای کمک به دولت جلو آمده بودیم، یا در جلسه بعد اسامی همه آنها را با مدرک افشا خواهم کرد. کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌نامه می‌دهند و می‌گویند که بروم گوشت وارد کنم و تحریم را دور بزنم کجا هستند؟”
به ادعای خسروی وی بارها درباره فساد در سیستم دولتی با علاءالدین بروجردی ـ- رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ـ که نام وی نیز دراین پرونده مطرح شده ،صحبت کرده بود. خسروی همچنین گفته بود که برخی مسئولان دولتی از وی باج‌خواهی کرده‌اند؛ مساله‌ای که او با نماینده هاشمی‌شاهرودی٬ رییس سابق قوه‌قضاییه مطرح کرد: “آقایانی از کمیسیون امنیت ملی مجلس، قوه قضاییه، کمیسیون برنامه و بودجه همگی باید در دادگاه حاضر شوند و بگویند که چندین بار بنده به آنها اعلام کردم که عده ای از من باج می‌خواهند”.
وکیل مه‌افرید خسروی نیز در دادگاه گفت که محمود بهمنی - دبیرکل سابق بانک مرکزی - از تمامی فعالیت‌های اقتصادی موکل وی باخبر بوده است.
