در حالی که واکنشها به گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت همچنان ادامه دارد و سخنگوی دولت نهم، مجلس را به تلاش برای ساقط کردن دولت متهم کرده، یک نماینده اصولگرا خبر داده که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از رهبر نظام تقاضای دیدار کردهاند و قصد دارند از تخلفات دولت نهم به وی شکایت کنند. همزمان منابع خبری فاش کردهاند که احمدینژاد گزارش میزان عملی شدن برنامه چهارم توسعه را پس از مدتها تاخیر، با مهر محرمانه برای مجلس ارسال کرده تا نمایندگان نتوانند محتوای آن را به رسانهها منعکس کنند.
تنش در روابط دولت و مجلس اصولگرا که اندکی پس از آغاز فعالیت دوره جدید مجلس با کشمکش بر سر سخنان رحیم مشایی و استیضاح علی کردان شروع شد و با طرح درخواست سؤال از رئیسجمهور و قرائت گزارش تخلفات دولت در سال 85 ادامه یافت و در پایان سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 88 به اوج خود رسید، از اولین ماه سال جدید نیز همچنان ادامه یافته است.
انتشار گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات دولت احمدینژاد از قانون بودجه سال 86 اولین و مهمترین سرآغاز اختلافات این دو قوه تحت نفوذ جناح راست در ابتدای سال 88 بود که چند روز پیش با زنده شدن یک اختلاف قدیمی درباره گزارش عملکرد دولت در خصوص برنامه چهارم توسعه، تشدید شد.
بدین ترتیب همزمان با انتشار اظهارات سخنگوی دولت احمدینژاد مبنی بر اینکه “منتقدان دولت با انتشار گزارش دیوان محاسبات قصد دارند دولت را ساقط کنند”، یک نماینده در صحن علنی مجلس به رئیس جلسه تذکر داد که دولت، با وجود تذکرات چندین باره نمایندگان، هنوز گزارشی درباره عملکردش در زمینه اجرای برنامه توسعه به مجلس ارائه نداده است.
اشاره این نماینده به بندی از قانون برنامه چهارم توسعه بود که دولت را موظف میکند در آذر ماه هر سال، گزارش عملکرد دولت در قبال برنامه در سال قبل را به مجلس تقدیم کند. بدین ترتیب دولت احمدینژاد موظف بوده در آذر ماه 1386 گزارش عملکرد برنامه در سال 85 را که اولین سال اجرای برنامه چهارم بوده، به مجلس ارائه دهد. اما هنوز که هنوز است، این اتفاق نیفتاده و این به معنای آن است که دولت نهم در اجرای این وظیفه قانونی خود، دستکم تاکنون 17 ماه تاخیر دارد.
گزارش احمدینژاد به مجلس، محرمانه میماند؟
تذکر نماینده اسفراین در جلسه روز یکشنبه مجلس، واکنش باهنر نایبرئیس مجلس را به دنبال داشت که با تایید وارد بودن این تذکر، با لحنی عاجزانه از احمدینژاد خواست دستکم در سال آخر به این وظیفه قانونی خود عمل کند: “خواهش میکنم دولت به تکلیف قانونی خود عمل کند و گزارش عملکرد خود را حداقل این سال آخری به مجلس بدهد.“
نایبرئیس مجلس در عین حال نکتهای را در خصوص گزارش دولت مطرح کرد که تاکنون به رسانهها درز نکرده بود. او با اشاره به گزارشی که دولت برای مجلس فرستاده، فاش کرد که: “گزارشی ارائه شده که دو ایراد دارد؛ اول اینکه مهر طبقه بندی شده روی آن زده شده تا قابل انتشار نباشد. اما وقتی مجلس اعلام می کند دولت گزارش ها را رسماً به مجلس بدهد به این معنی است که گزارشی ارائه شود که بتوان آن را به اطلاع عموم مردم رساند. از طرفی گزارش فوق تنها به دست تعداد معدودی نماینده رسیده و به این ترتیب ملت و نمایندگان آنها مطلع نمی شوند.“
روزنامه “اعتماد” دیروز در واکنش به افشای گزارش محرمانه دولت به مجلس، نوشت: “دلیل اصرار دولت بر علنی نشدن این گزارش و حتی گزارش دیوان محاسبات، نزدیکی انتخابات آتی ریاست جمهوری است. به اعتقاد حامیان دولت دلیلی ندارد تمام این گزارش ها به اطلاع مردم آن هم در این دوره زمانی برسد… باید دید مجلسی ها چه تصمیمی خواهند گرفت و آیا از کنار مهر «مردم مطلع نشوند» به راحتی خواهند گذشت یا علی لاریجانی مانند ماجرای گزارش دیوان محاسبات حکم به نفع مردم می دهد که از مردم تا استادان و صاحب نظران کشور در جریان جزییات این گزارش قرار بگیرند.“
هرچند دیروز برخی رسانهها گزارش مورد اشاره باهنر را مربوط به گزارش بانک مرکزی درباره شاخصهای کلان اقتصادی و بیارتباط با گزارش عملکرد برنامه چهارم دانستند، اما اظهارات دیروز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص دستور رئیس مجلس هشتم برای تکثیر گزارش دولت و توزیع آن بین نمایندگان، نشان داد که گزارش مورد اشاره باهنر، همان گزارش عملکرد برنامه چهارم است که پس از یک سال و نیم تاخیر، به صورت محرمانه برای مجلس ارسال شده تا امکان قرائت آن در صحن علنی یا انتشار آن در رسانهها وجود نداشته باشد.
محمدرضا خباز به ایلنا گفت: “از زمان دقیق ارائه این گزارش اطلاعی ندارم، اما میدانم که رئیس مجلس خواستار توزیع آن در میان تمامی نمایندگان شده است.” با این حال وی در مورد اینکه گزارش مزبور چه موقع به دست نمایندگان خواهد رسید، ابراز بیاطلاعی کرد.
سیاهه تخلفات دولت نهم
این نکته تنها موضوعی نبود که دیروز از زبان سخنگوی کمیسیون اقتصادی در رسانهها مطرح شد. خباز در گفتوگو با “پارلماننیوز” نیز دولت احمدینژاد را دارای رتبه اول در زمینه بیانضباطی مالی دانست و گفت: ”اگر تفریغ بودجه همه دولتها را با هم مقایسه کنید، میبینید که از نظر بیانضباطی مالی دولت نهم رتبه اول را دارد. بیانضباطی مالی در حد دولت نهم را ما در هیچ دولتی ندیده بودیم. 54 درصد یعنی بیش از نصف اعتبارات دولت در مسیر واقعی و قانونی خودش هزینه نشده بود که این موضوع جای تاسف بسیار دارد. ولی آقایان در دولت به جای آنکه جواب قانونی بدهند مدام فرافکنی میکنند و این به نفع کشور نیست.“
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری آفتاب نیز دولت احمدینژاد را “متخلفترین دولت پس از انقلاب” دانست و سرفصلهای تخلفات این دولت در جریان اجرای قانون بودجه در سال 86 را بدین ترتیب اعلام کرد:
1- پرداخت غیرقانونی 228 مورد،
2- عدم رعایت قانون محاسبات 154 مورد،
3- عدم رعایت شرایط عمومی پیمان 151 مورد،
4- عدم رعایت تبصرههای بودجه 147 مورد،
5- عدم رعایت قانون برنامه چهارم که اجرای آن از دستورات رهبری است 135 مورد،
6- عدم رعایت قانون تجارت 115 مورد،
7- سایر تخلفات مالی 530 مورد که جمع آنها 1463 مورد میشود.
محمدرضا خباز در ادامه این گفتوگو تصریح کرد: “بر اساس محاسباتی که بر مبنای این گزارش انجام دادهام، اگر از 365 روز سال 200 روز، روز کاری حساب شود، دولت در هر روز 7 تخلف از قانون انجام داده که این نشاندهنده آن است که دولت با احترام به قانون نگاه نمیکند و قانونشکنی را آنطور که باید، بد نمیداند.“
شکایت به رهبر
یک نماینده دیگر مجلس نیز دیروز خبری را فاش کرد که اهمیت آن کمتر از محرمانه شدن گزارش دولت به مجلس نیست: درخواست گروهی از نمایندگان برای دیدار با رهبر، با هدف گلایه از دولت و تقاضای انجام وظیفه ”تنظیم روابط بین قوا” از سوی رهبر.
”موسیالرضا ثروتی”، نماینده اصولگرای بجنورد که پیش از این هم چند بار انتقادات تاثیرگذاری را علیه دولت احمدینژاد مطرح کرده بود، دیروز به ایلنا خبر داد که برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم از رهبر جمهوری اسلامی وقت دیدار خواستهاند تا از وی بخواهند از اختیار تنظیم روابط بین قوا برای حل مشکلات اخیر دولت نهم و مجلس هشتم استفاده کند.
ثروتی گفت: “بنده پیشنهاد دیدار با مقام معظم رهبری را به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دادهام تا چالشهای پیش روی مجلس از جمله عدم اجرای قانون،ُ مشکلاتی که در زمینه اجرای برنامه پنج ساله،چشم انداز بیست ساله و اصل 44 قانون اساسی وجود دارد را مطرح کنیم.“
وی با تاکید بر اینکه دیگر اعضای این کمیسیون هم با این پیشنهاد موافق هستند، از پیگیری این دیدار توسط “رضا عبداللهی” رئیس کمیسون برنامه مجلس خبر داد و تاکید کرد که: “قصد داریم یکسری بحثهای کلان جامعه نزد ایشان مطرح شود. وظیفه رهبری تنظیم روابط قوا است و ما میخواهیم در این راستا با ایشان دیدار کنیم.“
این نماینده اصولگرا با اشاره به یکی از مصوبات مجلس و تیتر روزنامه دولتی ایران گفت: “روزنامه ایران مطلب بسیار بدی با عنوان «دیکتاتوری پارلمانی» زده بود. ما گفتیم این در شأن روزنامه دولتی نیست که اینچنین برخورد کند؛ ضمن آنکه ربطی هم به آنها ندارد.“
ثروتی با تصریح اینکه “متاسفانه دولت مسیر خود را میرود”، خاطرنشان کرد که نمایندگان قصد دارند در دیدار با رهبر، تخلفات قرائت شده در گزارش تفریغ بودجه سالهای 86 و 85 را هم مطرح کنند.
با این اوصاف به نظر میرسد در روزهای آینده که از قضا به انتخابات ریاستجمهوری دهم نیز نزدیکتر میشویم، چالشهای جدیدی در کمین روابط دولت و مجلس اصولگرا باشد و نارضایتی برخی منتقدان دولت نهم از توافق انتخاباتی سران این جناح بر سر حمایت از احمدینژاد، در جای دیگری بروز کند و آنها صحن علنی را در هفتههای آینده به کابوسی برای محمود احمدینژاد تبدیل کنند.