شیرین کریمی
نسرین ستود، وکیل مدافع دل‌آرام علی اعلام کرد با مراجعه به قوه قضاییه، مطلع شده که دستور توقف اجرای حکم این فعال حقوق زنان، به منظور بررسی مجدد پرونده صادر شده است.
خانم ستوده در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: “پیش از این موکلم در نامه ای به رییس قوه قضاییه توقف اجرای حکم خود را خواستار شده بود”.
شیرین عبادی، یکی دیگر از وکلای دلارام علی پیش از این اعلام کرده بود وی راهی جز رفتن به زندان ندارد مگر اینکه آیت الله شاهرودی مداخله کند و دستور توقف حکم را بدهد.
خانم ستوده از جنبه دیگری نیز اجرای این حکم را بلاموضوع دانسته است: “یکی از ایرادات وارد بر حکم صادره این است که این حکم حتی به رویت موکلم نرسیده و پیش از آن تماسی از اجرای احکام گرفته شده تا موکلم خود را معرفی کند و موکل تنها طبق اعلام کارمند اجرای احکام از محتویات حکم تجدید نظر خود مطلع شده است”.
دل‌آرام علی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به دو سال و 10 ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق محکوم شده بود که شعبه 36 دادگاه تجدید نظر دو سال و شش ماه از حبس وی را مورد تایید قرار داد.
حکم سنگین دلارام علی و به ویژه ده ضربه شلاقی که در این حکم در نظر گرفته شده بو. د اعتراض بسیاری از فعالین مدنی ایران را برانگیخت. دلارام روز ۲۲ خرداد ماه سال ۸۵ و در جریان تجمع زنان برای دفاع از حقوق خود در میدان هفت تیر تهران بازداشت شد. وی در جریان این بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بعد از آن از ضاربان خود در نیروی انتظامی شکایت کرد اما مسئولین قضایی ضاربان وی را تبرئه کردند.
نسرین ستوده، وکیل دلارام علی درباره تجمع ۲۲ خرداد و اتهامات موکلش به رادیو فردا گفته است: “امیدوارم در رسیدگی مجدد به پرونده موکلم دلارام علی، به این نکته توجه شود که موکلم در استفاده از حقوق قانونی خود طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اقدام کرده بود و تجمعی که برگزار شده بود، تجمعی کاملا قانونی و مسالمت آمیز بوده و امیدوارم دلارام علی به این ترتیب از اتهامی که به او زده شده، تبرئه شود”.
وی همچنین اظهار امیدواری کرده که “در همین دو هفته تا دستور توقف حکم به قوت خود باقی است، رسیدگی مجدد انجام شود و حکم برائت خانم علی صادر شود”.
اتهامات دلارام علی “شرکت در تجمع غیر قانونی”، “اقدام علیه امنیت ملی” و “اخلال در نظم عمومی” عنوان شده است. وی قرار بود دیروز خود را به زندان معرفی کند.