در آستانه سالگرد انتخابات 22 خردادو اعتراضات مردمی به تقلب در این انتخابات، برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی، وارد مرحله جدیدی شده است.این بار، بهانه حملات به نخست وزیر و رئیس مجلس سابق ایران، “ناعادلانه” خواندن روند دادرسی و محاکمه 5 فعال سیاسی، که هفته پیش اعدام شدند، از جانب آنهاست؛حملاتی که افراطیون مجلس شورای اسلامی هم دیروز با آن همداستان شدند.
طی یازده ماه گذشته، اعلام خبرهایی همچون “شکایت مردم اراک از موسوی”، “شکایت خانواده های جانباختگان حوادث بعد از انتخابات”، “شکایت جمعی از فرهنگیان استان تهران”، “اعلام شکایت کسبه تهران” و… از میرحسین موسوی و “شکایت خانواده های شهدا”، “شکایت مردم تهران”، “تجمع خانواده های صدمه دیده آشوب های اخیر مقابل منزل کروبی”، “شکایت طلاب از کروبی” و… از سوی رسانه های حکومتی، با کمک گرفتن از مقدسات و حمله به موسوی و کروبی در دادگاههای نمایشی و….، از تمایل بخشی از حکومت برای کشاندن نخست وزیر زمان جنگ و رئیس مجلس اصلاحات به پای میز محاکمه پرده برداشته است.
خبرهایی که یا در سطح اعلام خبر باقی ماند و یا همچون خبر شکایت خانواده های جانباختگان از میرحسین موسوی، از سوی خانواده های شهدا تکذیب شد. به عنوان نمونه مصطفی غنیان، یکی از جانباختگان وقایع بعد از انتخابات که روزنامه کیهان مدعی شکایت خانواده او از میرحسین موسوی شده بود، اما این ادعا از سوی پدر این شهید سبز، تکذیب شد.
مجلس همراه با رسانه های حکومتی
در این میان نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در مجلس نیز همپای رسانه های تندروی حکومتی، بارها خواهان محاکمه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و در مواردی سید محمد خاتمی شده اند.
در آخرین نمونه روز یکشنبه نامه ای از سوی حسن غفوری فرد، عضو هیات رئیسه مجلس، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد که در آن 175 نماینده، از رئیس قوه قضائیه خواسته اند هر چه سریع تر با “سران فتنه” برخورد کند.
در این نامه نمایندگان مجلس از به دادگاه کشیده شدن حسین شریعتمداری، نماینده آیت الله خامنه ای و مدیر مسئول روزنامه کیهان و محاکمه مدیران روزنامه های جوان، وطن امروز و خبرگزاری های فارس و ایرنا “به دلیل شکایت های سران فتنه” ابراز تاسف کرده و نوشته اند: “در شرایطی که بنا بر مصالحی درخواست ها برای محاکمه سران فتنه” به تعویق انداخته می شود تا آگاهی مردم از عمق وابستگی و انحراف سران کودتا بیشتر شود، در نقطه مقابل تسریع در رسیدگی به شکایت سران فتنه و کشاندن حامیان ولایت و مسئولان روزنامه های انقلابی به دادگاه جای تاسف است.”
این نمایندگان مجلس اقدام قوه قضاییه در رسیدگی به شکایات علیه افرادی چون حسین شریعتمداری را نوعی “تنفس مصنوعی جریان فتنه” خوانده و درخواست کرده اند که از این پس به چنین شکایت هایی رسیدگی نشود.
این نمایندگان همچنین نوشته اند که “سران فتنه اصولا پذیرای رای دستگاه قضایی نیستند و نشانه این ادعا اعتراض وقیحانه این منافقین جدید به حکم اعدام صادره برای پنج تن از محاربان و بمب گذارانی است که دست هایشان به خون مردم بی گناه آلوده بود.”
اما حامیان احمدی نژاد و افراطیون مقیم مجلس به این نامه بسنده نکردند. آنها در قالب نامه ای دیگر و این بار به نام کمیسیون امنیت ملی مجلس، خواهان عذرخواهی میرحسین موسوی از مردم شده و بیانیه میرحسین موسوی در محکومیت اعدام های هفته گذشته را “حمایت صریح از تروریست‌ها و جنایتکاران” دانستند.
رهیافتگان مجلس شورای اسلامی پیش از این و در مهرماه سال گذشته تا مرحله شکایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیش رفته بودند. هرچند آنها آدرس را عوضی رفته و به جای مراجعه به دستگاه قضایی، در نامه ای به دادستان کل کشور، خواهان برخورد قضایی با این دو نامزد معترض شده بودند.
بحث شکایت نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی، اولین بار در تیرماه مطرح شد و حمیدرسایی، علی شاهرخی و سلمان ذاکر، سه چهره افراطی حامی محمود احمدی نژاد در مجلس، از وجود نامه ای با امضای 100 نماینده مجلس، برای پیگرد قضایی میرحسین موسوی به عنوان عامل اغتشاشات اخیر خبر دادند.نامه ای که هرگز نه متن و نه اسامی نمایندگان امضا کننده آن منتشر نشد. برخی نمایندگان مجلس همان زمان به “روز” گفتند که چنین نامه ای وجود خارجی ندارد و بیشتر یک نوع فشار سیاسی به میرحسین موسوی تلقی می شود. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس نیز با بیان اینکه “این موضوع هیچ ارتباطی به نمایندگان ندارد که بخواهند در این راستا نامه ای بنویسند یا امضا کنند” به “روز” گفت: “در این زمینه هیچ مسئولیتی متوجه مجلس نیست و فقط جمع بندی و موضع چند نماینده است.”
اما در مهرماه، حمید رسایی، نماینده حامی احمدی نژاد، بدون نام بردن از نمایندگانی که براساس ادعای او از میرحسین موسوی شکایت کرده اند، خبر داد که شکایتی با امضای حدود ۱۰۰ نماینده مجلس ایران علیه میرحسین موسوی به دادستان کل کشور ارائه شده است.
رسایی نامه مذکور را یک “درخواست حقوقی” خوانده بود که در آن “نمایندگان از میرحسین موسوی به خاطر بیانیه ها و اقداماتی که به وارد شدن لطمات و صدمات به آبروی نظام و اموال عمومی و خصوصی مردم منجر شده است”، شکایت کرده اند.
با گذشت بیش از 7 ماه، این ادعاها فقط در حد اعلام خبر باقی مانده است.
کدام مصلحت؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه روز یکشنبه خود، گفته اند “بنا بر مصالحی درخواست ها برای محاکمه سران فتنه به تعویق انداخته می شود تا آگاهی مردم از عمق وابستگی و انحراف سران کودتا بیشتر شود”.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران هم یک روز پیشتر گفته بود: “بسیاری از مواضعی که وی (میرحسین موسوی) و کاندیدای شکست خورده دیگر انتخابات اخیر (مهدی کروبی) گرفته اند، جرم است. اما چون نظام اسلامی برای تعقیب آن ها براساس مصالحی عمل می کند، آن را موکول به زمان مناسب کرده ایم”.
او افزوده بود: “اگر امروز به درخواست مردم برای تعقیب سران فتنه عمل نمی شود، نه از سر ناتوانی یا بی توجهی، غفلت و یا هماهنگی با آن ها و یا بی دغدغگی، بلکه از این بابت است که زمان آن فرا نرسیده است”.
اما دادستان تهران و نمایندگان مجلس از کدام مصلحت سخن می گویند. وقتی سرداران سپاه نیز بر لزوم بازداشت و محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی با سایر ارکان تندروی حاکمیت هم نوا هستند، این کدام مصلحت است که ایجاب میکند فعلا این امر به واقعیت نپیوندد؟
پیشتر یکی از شخصیت های سیاسی و تاثیر گذار جمهوری اسلامی به “روز” گفته بود که سیاست کلی، سیاست “صبر و انتظار” است و حامیان احمدی نژاد منتظرند تا ببینند اگر شرایط ایجاب کرد به سمت دستگیری آقایان موسوی و کروبی بروند و فعلا شرایط را برای بازداشت سران اصلاح طلب مناسب نمی بینند اما سیاست قطعی انصراف از دستگیری آنها را ندارند بلکه منتظر فرصت هستند.
