معاون سیاسی وزارت کشور، هنوز تعیین نشده است. از خرداد ماه گذشته که کاظم میرولد، اولین معاون سیاسی وزیر کشور، در اعتراض به سیاست‌های این وزارتخانه کناره‌گیری کرد، تاکنون وضعیت این معاونت مهم مشخص نشده است.
روزنامه آرمان روز شنبه در گزارشی با عنوان “اولین زن در معاونت سیاسی؟!” نوشته بود: “روز پنجشنبه شایعه‌ای شنیده شد: قرار است یک خانم بر کرسی معاونت سیاسی وزارت کشور تکیه بزند. درباره نام او خبری به بیرون درز پیدا نکرد اما اینطور گمانه‌زنی شد که احتمالا کسی برای این سمت انتخاب می‌شود که سابقه کار در وزارت کشور داشته است. حالا باید میان زنان به دنبال گزینه اصلی بود. از جمله این زنان می‌توان به زهرا شجاعی اشاره داشت که در سال ۷۰ مشاور وزیر کشور بود و توانایی‌های خود را چه آن زمان و چه پس از آن نشان داد. اشرف بروجردی هم از سال ۷۶ تا ۸۰ یعنی در چهار سال نخست دولت خاتمی بر کرسی مشاور وزیر کشور تکیه زده بود که او هم پس از آن با تداوم برنامه‌هایش در خارج از ساختمان فاطمی نشان داد گزینه لایقی بوده است. خارج از وزارت کشورهم نام پروین داداندیش مطرح است که در زمان انتخابات نقشی در تبیین سیاست‌های حسن روحانی داشت.”
این خبراما همان روز تکذیب شد. وزیر کشور در جمع خبرنگاران گفته بود: “هیچ خانمی را برای معاونت سیاسی پیشنهاد ندادم و اختلاف نظری بین دولت و وزارت کشور برای انتخاب معاونت سیاسی وجود ندارد، حساسیت‌ها بالاست و طول می‌کشد تا گزینه نهایی معرفی شود.” او با بیان اینکه معاونت سیاسی اکنون با سرپرست اداره می‌شود، تاکید کرده بود: “آقای امیری سرپرست هستند و هیچ خللی در وظایف معاونت سیاسی به وجود نیامده و گزینه‌های معرفی شده در دست بررسی است.”
حسینعلی امیری که سخنگوی وزارت کشور نیز هست، گزینه اصلی وزیر کشور برای معاونت سیاسی این وزارتخانه بود که با آن موافقت نشد.
تاکید وزیر کشور بر نبود هیچ اختلافی بین دولت [رئیس‌جمهور] و وزارت کشور نشان می‌دهد که ماجرا پیچیده‌تر از آن است که نشان داده می‌شود. بلاتکلیفی معاونت سیاسی وزارت کشور که حساس‌ترین معاونت این وزارتخانه است و علاوه بر مدیریت اجرایی انتخابات، در انتخاب مدیران اجرایی استانها (از استانداری‌ها تا فرمانداری‌ها) نیز اعمال قدرت می‌کند، نشانه اختلافی جدی در دولت است؛ اختلافی که در شهریور ماه گذشته، حتی موجب انتشار شایعاتی درباره احتمال برکناری وزیر کشور نیز شده بود. در آن زمان حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رئیسه مجلس در واکنش به این شایعات گفته بود: “جریان افراطی با جوسازی برکناری وزیر کشور به دنبال باج‌خواهی هستند تا بتوانند دیدگاه‌های افراطی خود را در بدنه اجرایی کشور اعمال کنند. این درحالی است که با شناختی که از دکتر روحانی داریم رحمانی‌فضلی یکی از گزینه‌های مناسبی است که بیشترین تناسب را با دیدگاه اعتدالی رئیس‌جمهوری دارد.”
میرحسن آصفری دیگر نماینده مجلس هم معتقد بود: “جریان‌های افراطی به دنبال سهم‌خواهی بیشتری از مناصب وزارت کشور هستند و درصددند با اعمال فشار بر وزیر کشور، در انتخاب و انتصاب مجموعه معاونت‌های وزارت کشور نفوذ کنند.”
حمایت قاطع راستگرایان از وزیر کشور، بخشی از اختلافات پنهان در این وزارتخانه را آشکارتر می کند. در خرداد ماه گذشته، وقتی که کاظم میرولد، اولین معاون سیاسی وزارت کشور استعفا کرد، روزنامه اعتماد نوشته بود: “شنیده‌ها حاکی از اختلافات او با عبدالرضا رحمانی‌فضلی بر سر اداره این وزارتخانه است. مهم‌ترین این اختلافات بر سر تغییر مدیرکل سیاسی، مدیرکل انتخابات و مدیرکل تقسیمات کشوری این وزارتخانه بوده.” این روزنامه اضافه کرده بود: “یکی از نزدیکان کاظم میرولد که خود از مقامات ارشد وزارت کشور در دوران اصلاحات است در پاسخ به «اعتماد» گفت: «متاسفانه این مساله واقعیت دارد و البته مدت چند ماه است که معاونت سیاسی وزارت کشور درگیر این مساله است». این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود تاکید کرد که کاظم میرولد از پایان سال گذشته به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور چه چندان با شعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته، رغبت خود برای ادامه کار در پست معاونت سیاسی را از دست داده بود. به گفته این مقام اسبق وزارت کشور طی ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای حل و فصل اختلافات میرولد با رحمانی‌فضلی صورت گرفت که تقریبا همه آنها بی‌نتیجه باقی ماند. وی توضیح داد این تلاش‌ها حتی به سطح مقامات عالیرتبه دولت نیز کشیده شد، تا جایی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری نیز برای حل این اختلافات وارد موضوع شد و به رایزنی با وزیر کشور پرداخت. با این همه رایزنی و درخواست وی از عبدالرضا رحمانی‌فضلی نیز بی‌نتیجه ماند تا نهایتا کاظم میرولد، معاون سیاسی وزیر کشور بعد از تقریبا سه ماه تصمیم به ترک این وزارتخانه بگیرد. “
پس از چند ماه بلاتکلیفی در این معاونت، اواخر آبان ماه گذشته،این بار خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد که وزیر کشور برای انتخاب معاون سیاسی‌اش تحت فشار است. این خبرگزاری نوشته بود: “جریان فتنه و احزاب غیرقانونی مشارکت و مجاهدین فشارهای فراوانی برای انتصاب یک چهره نزدیک به خود در پست معاونت سیاسی وزارت کشور به دولت وارد می‌کنند. رییس جمهور برای پذیرش افرادی چون حق‌شناس یا محقر (مدیرکل انتخابات وزارت کشور در دوره دوم محمد خاتمی) در پست معاونت سیاسی وزارت کشور به شدت تحت فشار است.همچنین اصلاح طلبان سعی می‌کنند این فشار را به وزیر کشور هم منتقل کنند.” این خبرگزاری اضافه کرده بود: “برخی اصلاح طلبان به‌قدری برای تصاحب کرسی معاونت سیاسی وزارت کشور جدی هستند که حتی گزینه‌ای مانند امیری (قائم‌مقام فعلی وزارت کشور) برای این پست هم مقبول آنها واقع نشده است.”
با اینهمه و با گذشت چند ماه از این اخبار نیز، هنوز معاونت سیاسی وزارت کشور بلاتکلیف مانده است. گفته می‌شود، از آنجا که معمولا این معاونت مسئولیت اجرای انتخابات را بر عهده می گیرد، حساسیت‌های انتخابات آینده مانع از توافق بر روی چهره‌ای جدید شده است.
