علی جلیلیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، خبر داد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بار دیگر در حال اصلاح است تا در صحن علنی مجلس مطرح شود.
جلیلیان به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، گفت: “ طرح آمران به معروف در مجلس تصویب شده اما شورای نگهبان ایراداتی بر این طرح گرفته که پس از رفع آن، طرح اجرایی خواهد شد. “او اضافه کرد: “آمران به معروف نیازمند حمایت قانونی هستند و افرادی که اقدام به وظیفه شرعی خود کرده‌اند و امر به معروف را انجام می‌دهند نیاز به حمایت قانونی دارند تا بتوانند تکلیف شرعی خود در جامعه را انجام دهند. با اجرای طرح آمران به معروف، زمانی که آمران مورد تعرض افراد مغرض قرار گیرند از حمایت قانونی برخوردار و با این افراد بر اساس قانون رفتار می‌شود.”
او با بیان اینکه رفع ایرادات طرح آمران به معروف در مرحله نهایی قرار دارد، اعلام کرد: “به محض رفع ایرادات و انجام اصلاحات مورد نیاز، طرح آمران به معروف اجرایی می‌شود.”
از سوی دیگر، خبرگزاری مهر اعلام کرد بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
این طرح تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده است. اولین بار در اواسط دی‌ماه گذشته، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که طرح جنجالی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رد شده است. او گفته بود: “این طرح به دلیل موارد متعدد مغایرت با قانون اساسی، به تأئید شورای نگهبان نرسید و طی نامه‌ای ایرادات ۱۴ بندی شورای نگهبان و نیز برخی تذکرات و ابهامات درباره طرح مذکور به مجلس شورای اسلامی اعلام و ارسال شد.”
از جمله ایرادات شورای نگهبان ماده چهارم طرح بود که در آن آمده است: “مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشد.” و در ایراد شورای نگهبان تاکید شده که “در ماده ۴، عبارت «اقدام عملی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.” شورای نگهبان عبارت “اقدام عملی” را دارای ابهام دانسته بود.
انتشار این خبر، ناکامی بزرگی برای نمایندگان تندرو مجلس تلقی می‌شد. در همان روزها یکی از سایتهای راستگرای داخلی نوشته بود: “شورای نگهبان ۱۴ ایراد را به این طرح وارد دانست! همین یک جمله کافی بود تا جنجال‌سازان و مخالفان داخلی و همچنین معلوم‌الحالان خارجی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ذوق‌زده شوند. طرحی که در تصویبش عزم مجلسی‌ها جزم بود و در مقابل هوچی گران همیشگیِ جریان خاص، مغالطه‌ها و سنگ‌اندازی‌هایشان از ابتدا در برابر این طرح مشهود بود.”
پس از آن کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی مجلس با حضور نماینده شورای نگهبان این طرح را دوباره بررسی کرد و اینبار تصور می‌شد که با توجه به حضور یکی از اعضای شورای نگهبان در زمان بررسی طرح، مشکل رفع شود. اما اوایل اسفند ماه گذشته خبر رسید که شورای نگهبان بار دیگر این طرح را رد کرده است. بر اساس نظریه جدید شورای نگهبان بسیاری از همان مشکلات که در مرحله اول وجود داشت، همچنان باقی مانده بود. رد شدن دوباره طرح در شورای نگهبان برای راستگرایان غیرمنتظره بود.
یکی از کاربران خبرگزاری فارس، در اعتراض به رد شدن این طرح، ذیل همان خبر نوشته بود: “چرا برای اجرائی شدن یکی از بزرگترین احکام الهی که خون شهدای بزرگی برای آن به زمین ریخته شده است این قدر تعلل می‌کنید.”
از سوی دیگر، سایت فرارو در گزارشی با عنوان “طرحی از مجلس که هم ایراد دارد و هم ابهام” که اسفند ماه گذشته منتشر شد، با اشاره به رد دوباره طرح و موارد متعدد ابهام در آن، نوشت: “محدود کردن حریم خصوصی افراد در تبصره ماده ۵ این قانون نیز از دیگر مواردی است که از ابتدا جنجال به پا کرد زیرا قانون گذار در تبصره ماده ۵ قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه را از تعریف حریم خصوصی مستثنی کرده است. بنابراین هر کس می‌تواند به راه پله‌ها و کریدور مجتمع‌های آپارتمانی، محوطه پذیرش و اطلاعات بیمارستان‌ها و لابی هتل‌ها وارد شده و کسانی را که در این محل می‌بینید ارشاد کند. حتی اگر نگهبان یا ماموران انتظامات این امکنه مانع ورود او شوند، به استناد همین تبصره می‌تواند به این ممانعت اعتراض کرده و استناد ماده ۹ و ۱۰ قانون اگر بیمارستان، هتل، بانک و امثال این‌ها دولتی باشد می‌توانید شکایت کنید تا فرد به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا تا ۵ سال محکوم شود! “
نویسنده اضافه کرده بود: “اگر این را در نظر بگیریم که همین امروز هم در جامعه گروه‌هایی وجود دارند که سعی می‌کنند مستقل از دستگاه‌های اجرایی در جهت امر به معروف عمل کرده و گشت موتوری راه اندازند، این قانون زمینه راه اندازی نهادهایی شبیه کمیته در دهه ۶۰ را ایجاد می‌کند. با این اوصاف به نظر می‌رسد که حتی در صورت رفع ایردات شورای نگهبان نیز در بخش عملیاتی کردن آن با مشکلات بسیار مواجه باشیم.”
