در حالی که تا زمان ثبت نام انتخابات دهم ریاستجمهوری کمتر از یک ماه فرصت باقی مانده است، رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که سه مرحله از انتخابات آتی، از جمله مرحله جمعآوری آرای شمرده شده در شعب، به شکل رایانهای خواهد بود؛موضوعی که به نظر میرسد بار دیگر نگرانی جناحهای خارج از قدرت را برانگیزد؛ چرا که بیشتر بدبینیها و انتقادات به مرحله شمارش نهایی و جمعآوری آرای شعب اخذ رای بازمیگردد که اکنون مشخص شده نرمافزار آن با توافق شورای نگهبان و وزارت کشور دولت احمدینژاد انتخاب شده است.
کامران دانشجو، معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی انتخابات دیروز در گردهمایی توجیهی مجریان انتخابات در استانها اعلام کرد که وزارت کشور با شورای نگهبان برای برگزاری رایانهای سه مرحله از انتخابات به توافق رسیده است.
به گفته این مقام دولت نهم، مرحله پیشثبتنام، کار ثبت شماره ملی در زمان اخذ رای و نیز تجمیع آرا قرار است با استفاده از رایانه انجام گیرد. منظور از تجمیع آرا نیز جمعآوری نتایج شمارش دستی آرا در شعب اخذ رای و محاسبه نتیجه نهایی است؛ یعنی همان مرحلهای از کار برگزاری انتخابات که در سه سال اخیر بیشترین سوء ظنها را برانگیخته است.
شورای نگهبان در ماههای گذشته نه تنها جلوی اعمال هرگونه تغییر در قانون انتخابات ریاستجمهوری را گرفته بود، بلکه با برگزاری انتخابات به صورت رایانهای نیز مخالفت کرده بود،اما اکنون کامران دانشجو که چهارمین معاون سیاسی وزیر کشور در دولت احمدینژاد است، خبر داده که وزارت کشور و شورای نگهبان درباره نرمافزار تجمیع آرا توافق کردهاند و با این حساب، صرفا مرحله شمارش آرا پس از پایان رایگیری به صورت دستی انجام خواهد شد.
این موضوع از آن جهت نگرانکننده به نظر میرسد که در مرحله تجمیع آرا، برخلاف مراحل قبلی، هیچ ناظر مستقلی امکان حضور ندارد و همچنین نرمافزار مربوط به این کار نیز توسط هیچ ناظر غیر وابسته به نهادهای زیر نفوذ حاکمیت اصولگرا، مورد بررسی و تایید قرار نگفته است.
نگرانی از سلامت انتخابات
اصلاحطلبان و دیگر طیفهای بیرون از قدرت، بارها نسبت به سلامت انتخابات ابراز نگرانی کردهاند. این نگرانی تا آنجا پیش رفته که هاشمی رفسنجانی هم چندی پیش خواستار جدی گرفتن سلامت انتخابات شد و با این سخنان، خاطره سخنانش در آخرین نمازجمعه قبل از دوم خرداد 76 و هشدار در خصوص لزوم برگزاری یک انتخابات سالم را زنده کرد.
اما در سوی دیگر، پس از آنکه هشدارهای جنتی و تهدید استاندار تهران در نمازجمعه روز نهم اسفند ماه گذشته نتوانست مانع اظهارنظرها و ابراز نگرانیها درباره سلامت انتخابات شود، رهبر جمهوری اسلامی پا به عرصه گذاشت و به صراحت در مورد هرگونه ابراز تردید در خصوص سلامت انتخابات هشدار داد.
آقای خامنهای در اولین روز سال جدید در یک سخنرانی در مشهد، با انتقاد از “برخی که بیهوده تلاش میکنند از هم اکنون انتخابات 22 خرداد ریاستجمهوری را در ذهن مردم خدشهدار کنند”، اظهار داشت: “تاکنون حدود 30 انتخابات در کشور برگزار شده و مسئولان وقت رسماً سلامت و صحت انتخابات را تضمین کردهاند و به همین علت مردم تحت تاثیر حرفهایی که تلاش میکنند انتخابات ریاستجمهوری را از هم اکنون متزلزل و خدشهدار جلوه دهند، قرار نمیگیرند.“
اختلاف چهار میلیونی آمار دولت با واقعیت
موضوع چگونگی شمارش آرا، تنها نقطه اختلاف دولت احمدینژاد با منتقدانش در زمینه سلامت انتخابات نیست؛درباره چند موضوع قابل توجه دیگر از جمله تعداد شهروندان واجد شرایط شرکت در انتخابات نیز اختلاف نظری جدی وجود دارد.
کامران دانشجو در سخنان دیروز خود، بار دیگر رقمی را که پیشتر از سوی وزارت کشور اعلام شده بود، تکرار و خاطرنشان کرد که: “46 میلیون و200 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری هستند.“
اما یکی از مدیران ارشد وزارت کشور دولت اصلاحات به این آمار واکنش نشان داد و مسئولان وزارت کشور دولت احمدینژاد را به “بازی با آمار واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات” متهم ساخت.
علی باقری در یادداشتی که در سایت “امروز” منتشر شد، تصریح کرد: “اینان که با افت مشارکت انتخاباتی شهروندان در انتخابات اخیر کشور روبرو هستند، به جای تلاش برای افزایش طبیعی درصد مشارکت شهروندان با اصلاح روش ها و شیوه هایی که مضایق غیر قانونی متعددی را برای بازیگران این عرصه و همچنین نگرانی و سوء ظن نسبت به سلامت برگزاری آن را برای همگان فراهم آورده است، همچون سایر عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در مقوله سیاست نیز در پی عدد و رقم سازی های کاذب و غیر واقعی هستند.“
این مقام سیاسی دولت اصلاحات با اشاره به نتایج سرشماری سال 1385 در خصوص جمعیت افراد بالای 15 سال که در سال جاری واجد شرایط رای دادن هستند، و البته با کسر جمعیتی که هنوز پنج ماه تا سن قانونی فاصله دارند با توجه به نرخ متوسط رشد جمعیت، نتیجه گرفت که تعداد افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات ریاستجمهوری دهم، قطعا بیش از 50 میلیون نفر است.
وی سپس با تاکید بر اینکه “آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور، حداقل 4 میلیون کمتر از واقعیت است”، خواستار آن شد که: “مسئولین وزارت کشور منابع خود را در استخراج و اعلام رقم 46 میلیون و 200 هزار نفر واجدین شرایط رأی دادن در کشور اعلام کنند تا امکان محک خوردن میزان صحت آن برای همگان روشن شود.“
باقری همچنین از مرکز آمار ایران خواست “به عنوان متولی قانونی و رسمی انتشار آمار در کشور، نظر خود را در خصوص آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور و نسبت آن با آمار رسمی منتشر شده آن مرکز رسماً اعلام کند.“