هم رشوه خواری هم جعل مدرک

نویسنده

kordanrahimi.jpg

البرز محمودی

با افشای یک جلسه خصوصی در شرکت نفت با حضور وزیر پرمساله کشور علی کردان و معاون جنجالی احمدی نژاد ‏محمدرضا رحیمی، توسط مدیر روزنامه کیهان این دو فرد نزدیک به رییس جمهور که تاکنون اصالت تحصیلات و ‏مدرک تحصیلی شان زیر سئوال بود با اتهام رشوه خواری و عملیات مخفی تجاری روبرو شدند.‏

افشاگری کیهان که به نظر می رسد بر مبنای نوار شنودی از داخل یک جلسه در وزارت نفت به دست آمده است نشان ‏می دهد علی کردان که حضورش در وزارت کشور با تردیدهای جدی روبروست برای مذاکره بر سر فروش گاز به ‏شرکت اماراتی کرسنت در پست سابق خود قرار گرفته و معاون حقوقی رییس جمهور هم که قبلا مدیران دولت قبلی ‏را متهم به حراج منافع ملی به این شرکت کرده بود همراه نموده است. محمدرضا رحیمی در این جلسه به مدیرعامل ‏شرکت کرسنت اطمینان داده که از ادعای سابق خود به خاطر آقای کردان دست می شوید.‏

حسین شریعتمداری مدیر کیهان در یادداشت روز آن روزنامه با عنوان جلسه ساعت دوازده با افشای نوار این مذاکرات ‏احتمال داده که رشوه خواری و پنهان کاری در میان بوده باشد.‏

در روزهای اخیر علی کردان وزیر تازه انتصاب شده کشور در دولت احمدی نژاد با دو اتهام داشتن مدرک تحصیلی ‏جعلی و همچنین پرونده ای اخلاقی در دوران قبل از انقلاب مواجه است. در سوی دیگر محمد رضا رحیمی، معاون ‏پارلمانی احمدی نژاد نیز به خاطر مدرک تحصیلی از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد سوال است در حالی که ‏مطابق یک سند افشاشده در سایت های اینترنتی وی در پاسخ پرسشنامه ای که از سوی کارگزینی ریاست جمهوری ‏برای او فرستاده شده و از وی خواسته شده تحصیلات خود را بیان کند گفته است که چون حقوقی از ریاست جمهوری ‏نمی خواهد از دادن اطلاعات هم لزومی نمی بینید.‏

در خبر روزنامه کیهان آمده است “یک خبر موثق حکایت از آن دارد که مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت وارد تهران ‏شده و قرار است ساعت 12 امروز ‏‎]‎سه شنبه‎[‎‏ در جلسه ای با حضور وزیرکشور! قرارداد جدید خرید گاز از ایران را ‏نهایی کند. این در حالی است که شرکت کرسنت مدتی پیش با پرداخت رشوه کلان به چند دلال نفتی توانسته بود ‏قراردادی با ایران منعقد کرده و نفت کشورمان را به بهایی اندک- بخوانید ثمن بخس- به یغما ببرد. این قرارداد بعد از ‏روی کار آمدن دولت نهم و کشف رشوه کلانی که برای انعقاد آن پرداخت شده بود، مورد اعتراض مسئولان ایرانی ‏قرار گرفته و متوقف شد، ضمن آن که ایرادها و ابهامات آن هنوز برطرف نشده است‎ ‎اما براساس شواهد و قرائن ‏موجود انعقاد قرارداد جدید با شرکت اماراتی کرسنت نیز در هاله ای از ابهام است و به نظر می رسد کسانی در پی آنند ‏که این قرارداد جدید را بیرون از چارچوب حقوقی و روال قانونی آن منعقد کنند‏‎.‎‏”‏

حسین شریعتمداری در یادداشت روز خود نوشته “چند هفته پیش آقای ضیاء حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت که ‏به خاطر رشوه دهی در انعقاد قرارداد قبلی تحت تعقیب قضایی ‏‎]‎ایران‎[‎‏ بود با کسب اطمینان از اینکه بازداشت نمی شود ‏و با مشکلی روبرو نخواهد بود وارد ایران شد و در جلسه ای با حضور آقای کردان- قائم مقام وقت وزارت نفت- و ‏برخی از مدیران آن وزارتخانه درباره قرارداد جدید به مذاکره نشست. ادامه این مذاکرات به تشکیل جلسه ای در ‏وزارت کشور موکول شد. در این هنگام، آقای کردان از وزارت نفت به وزارت کشور آمده بود و ریاست جلسه را ‏درحالی که دیگر مسئولیتی در وزارت نفت نداشت برعهده گرفت.“‏

ماجرای شرکت کرسنت یکی از بزرگ ترین جنجال ها و افشاگری هائی است که توسط محمدرضا رحیمی در سمت ‏رییس دیوان محاسبات برای متهم کردن مدیران سابق نفتی کشور صورت گرفت و از جمله تیتر اول روزنامه کیهان که ‏در آن جا ادعا کرده بود با جلوگیری از انعقاد قرارداد با شرکت کرسنت و صدور گاز به امارات دویست میلیارد سود ‏رسانده است . این افشاگری که قبل از ماجرای جنجالی برکناری مدیران شرکت بیمه صورت گرفت و همانند آن ماجرا ‏تنها محمود احمدی نژاد را فریفت مورد توجه خاص روزنامه های کیهان و حزب الله قرار گرفت و بحث مافیای نفتی را ‏دامن زد، در حالی که معلوم شد جلوگیری از این قرارداد باعث میلیون ها دلار زیان ماهانه می شود چرا که به قطر ‏امکان می دهد از حوزه گازی مشترک برداشت و صادر کند. ظاهرا همین توجه باعث شده که وزارت نفت احمدی نژاد ‏هم به این نتیجه رسیده که چاره ای جز ادامه قراداد قبلی و از جمله نجات یک میلیارد دلاری که برای کشیدن خط لوله ‏خلیج فارس صرف شده وجود ندارد. ‏

به دنبال افشاگری رحیمی بود که محمود احمدی نژاد در یک سخنرانی با انتقاد از دولت قبل گفته آنها منابع کشور را ‏‏”ثمن بخس” به بیگانه فروخته اند و پس از آن از وزارت نفت خواست مانع تداوم برخی قراردادها از جمله قرارداد با ‏شرکت اماراتی کرسنت شود. ‏

‎ ‎افشاگر، پای میز مذاکره‎ ‎

محمد رضا رحیمی که همزمان با دولت اصلاحات و به علت تقلب در انتخابات کردستان [ در زمان استانداریش در آن ‏استان در دوم خرداد] برکنار شده بود در مجلس هفتم توسط جناح راست که اکثریت را به دست آورد به ریاست کل ‏دیوان محاسبات گماشته شد اما همزمان با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در یک سخنرانی تملق آمیز خود را مرید ‏وی اعلام داشت و دولت وی را در اولین ماه های تاسیس پاک و منزه از هر خطا دانست و از آن پس در زمره نزدیکان ‏احمدی نژاد در آمد. همزمان با شکست هواداران دولت در انتخابات مجلس هشتم، رحیمی بدون رعایت تشریفات از ‏شغلی که توسط مجلس بدان منصوب شده بود برای قرار گرفتن در مقام وزارت کشور جدا شد. اما از آن جا که عوامل ‏موثر و مقامات بالاتر با این انتصاب موافق نبودند احمدی نژاد او را به معاون حقوقی خود منصوب کرد.‏

افشاگری های رحیمی در زمان خود مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت از جمله داوود دانش جعفری، وزیر سابق ‏اقتصاد در مراسم خداحافظی خود به این رفتار رحیمی اشاره کرد و گفت: “ آقای دکتر رحیمی، رییس کل دیوان ‏محاسبات در یک مصاحبه داخلی - خارجی اعلام نمود که یکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسئله ‏دار است و لذا باید این قرارداد را که ۲۰ میلیارد خسارت به کشور می زند لغو شود. هم من و هم وزیر نفت جداگانه با ‏ایشان صحبت کردیم و گفتیم این نحوه رفتار شما با قراردادهای بین المللی حیثیت ما را زیر سوال می برد و دیگر در ‏بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمی کنند.‏‎.. ‎ایشان خیلی ساده گفت: من از شما دستور نمی گیرم، بعد از آن با هیات ‏رییسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روش های خود، فتیله این بحث را پایین آوردند‎.“‎

افشاگری مدیر کیهان نشان می دهد “‏‎ ‎در این جلسه آقای رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور محترم - که ‏در مذاکرات حضور داشت!- خطاب به ضیاء حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت می گوید: «من از مخالفان ‏سرسخت انعقاد قرارداد با کرسنت بوده ام و در دیوان محاسبات نیز رشوه خواری و رشوه دهی در قرارداد قبلی این ‏شرکت را افشا کرده ام ولی اکنون که آقای کردان ریاست هیئت مذاکره کننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جدید ‏اعتماد و اطمینان کامل دارم» (قریب به مضمون) و در ادامه می گوید به دلیل همین اعتمادی که پیدا کرده ام حاضرم با ‏شما-مدیرعامل کرسنت‎- ‎ملاقات خصوصی هم داشته باشم‎.‎‏”‏

‎ ‎یک دیدار پر ابهام‎ ‎

حسین شریعتمداری مدیر و نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان یادداشت روز خود را به همین موضوع اختصاص داده ‏و با اشاره به متن گفتگوها در خبر روز سه شنبه سه ابهام بر این جلسه وارد دانسته و پرسیده است: “اولین ابهام، ‏حضور آقای کردان به عنوان ریاست جلسه و مسئول هیئت مذاکره کننده است چرا که ایشان در شرایط جدید، وزیر ‏کشور بوده اند و به علت ترک مسئولیت قبلی در وزارت نفت حضور وی به عنوان مسئول ایرانی طرف مذاکره ‏غیرقابل توجیه است. دومین ابهام حضور مؤثر آقای رحیمی در جلسه مذکور است که خود از افشاکنندگان فساد مالی در ‏قرارداد قبلی کرسنت بوده و در این جلسه ضمن ابراز اطمینان به خاطر حضور آقای کردان - که معلوم نیست چه مبنای ‏حقوقی و منطقی داشته است- وعده ملاقات خصوصی با مدیرعامل شرکت کرسنت را نیز می دهد! - که امیدواریم این ‏خبر علی رغم شواهد فراوانی که از صحت آن حکایت می کند، صحت نداشته باشد- و سومین ابهام، سابقه فساد مالی ‏شرکت کرسنت در قرارداد قبلی و پرداخت رشوه های کلان برای انعقاد آن قرارداد است.“‏

اما غیر از این موضوع “تعجب آور و سؤال برانگیز” این است که قیمت پیشنهادی طرف ایرانی برای گاز صادراتی به ‏شرکت کرسنت، “بسیار پائین تر” از قیمت گاز صادراتی ایران در قراردادهای مشابه مثل قرارداد ایران - ترکمنستان ‏است. ‏

هنگام انتقاد به قرار داد قبلی ایران با کرسنت، رحیمی میزان رشوه را به قدری زیاد دانسته بود که “اگر آن را حذف ‏کنیم مبلغ بیشتری به ایران از فروش گاز می رسد.“‏

شریعتمداری نتیجه گرفته با این مذاکرات و معاملات “تنها دو احتمال می تواند قابل طرح باشد. اول آنکه خدای ‏نخواسته باز هم زد و بند پنهانی در کار است و کسانی دور از چشم ریاست محترم جمهوری و یا از طریق فریب دادن ‏طرف های ایرانی، یعنی آقایان کردان و رحیمی، رشوه ای دریافت کرده و درپی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی ‏هستند و یا اینکه طرف های ایرانی قرارداد با بهره گیری از هوش و ذکاوت سرشار خود!! خواسته شرکت کرسنت را ‏بدون آنکه نیازی به ناز باشد برآورده کرده اند! و در هر دو حالت برای پیشگیری از تاراج ثروت ملی باید این ماجرا به ‏دقت مورد بررسی و کاوش قرار گیرد‎.‎‏”‏

هرچند دولت تاکنون واکنشی به خبرکیهان نشان نداده است اما پیش از این غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران بارها ‏اعلام کرده بود تا زمانی که قیمت گاز در قرارداد کرسنت اصلاح نشود، این قرارداد امضا نخواهد شد‎.‎‏ دیروز ‏کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی در خصوص ‏قرارداد فروش گاز ایران به امارات موسوم به کرسنت، توجیه نیست و تازمانی که مجلس توجیه نشود و این قرارداد ‏اشکال داشته باشد با آن برخورد خواهد کرد‎.‎