البرز محمودی
با افشای یک جلسه خصوصی در شرکت نفت با حضور وزیر پرمساله کشور علی کردان و معاون جنجالی احمدی نژاد محمدرضا رحیمی، توسط مدیر روزنامه کیهان این دو فرد نزدیک به رییس جمهور که تاکنون اصالت تحصیلات و مدرک تحصیلی شان زیر سئوال بود با اتهام رشوه خواری و عملیات مخفی تجاری روبرو شدند.
افشاگری کیهان که به نظر می رسد بر مبنای نوار شنودی از داخل یک جلسه در وزارت نفت به دست آمده است نشان می دهد علی کردان که حضورش در وزارت کشور با تردیدهای جدی روبروست برای مذاکره بر سر فروش گاز به شرکت اماراتی کرسنت در پست سابق خود قرار گرفته و معاون حقوقی رییس جمهور هم که قبلا مدیران دولت قبلی را متهم به حراج منافع ملی به این شرکت کرده بود همراه نموده است. محمدرضا رحیمی در این جلسه به مدیرعامل شرکت کرسنت اطمینان داده که از ادعای سابق خود به خاطر آقای کردان دست می شوید.
حسین شریعتمداری مدیر کیهان در یادداشت روز آن روزنامه با عنوان جلسه ساعت دوازده با افشای نوار این مذاکرات احتمال داده که رشوه خواری و پنهان کاری در میان بوده باشد.
در روزهای اخیر علی کردان وزیر تازه انتصاب شده کشور در دولت احمدی نژاد با دو اتهام داشتن مدرک تحصیلی جعلی و همچنین پرونده ای اخلاقی در دوران قبل از انقلاب مواجه است. در سوی دیگر محمد رضا رحیمی، معاون پارلمانی احمدی نژاد نیز به خاطر مدرک تحصیلی از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد سوال است در حالی که مطابق یک سند افشاشده در سایت های اینترنتی وی در پاسخ پرسشنامه ای که از سوی کارگزینی ریاست جمهوری برای او فرستاده شده و از وی خواسته شده تحصیلات خود را بیان کند گفته است که چون حقوقی از ریاست جمهوری نمی خواهد از دادن اطلاعات هم لزومی نمی بینید.
در خبر روزنامه کیهان آمده است “یک خبر موثق حکایت از آن دارد که مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت وارد تهران شده و قرار است ساعت 12 امروز ]سه شنبه[ در جلسه ای با حضور وزیرکشور! قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی کند. این در حالی است که شرکت کرسنت مدتی پیش با پرداخت رشوه کلان به چند دلال نفتی توانسته بود قراردادی با ایران منعقد کرده و نفت کشورمان را به بهایی اندک- بخوانید ثمن بخس- به یغما ببرد. این قرارداد بعد از روی کار آمدن دولت نهم و کشف رشوه کلانی که برای انعقاد آن پرداخت شده بود، مورد اعتراض مسئولان ایرانی قرار گرفته و متوقف شد، ضمن آن که ایرادها و ابهامات آن هنوز برطرف نشده است اما براساس شواهد و قرائن موجود انعقاد قرارداد جدید با شرکت اماراتی کرسنت نیز در هاله ای از ابهام است و به نظر می رسد کسانی در پی آنند که این قرارداد جدید را بیرون از چارچوب حقوقی و روال قانونی آن منعقد کنند.”
حسین شریعتمداری در یادداشت روز خود نوشته “چند هفته پیش آقای ضیاء حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت که به خاطر رشوه دهی در انعقاد قرارداد قبلی تحت تعقیب قضایی ]ایران[ بود با کسب اطمینان از اینکه بازداشت نمی شود و با مشکلی روبرو نخواهد بود وارد ایران شد و در جلسه ای با حضور آقای کردان- قائم مقام وقت وزارت نفت- و برخی از مدیران آن وزارتخانه درباره قرارداد جدید به مذاکره نشست. ادامه این مذاکرات به تشکیل جلسه ای در وزارت کشور موکول شد. در این هنگام، آقای کردان از وزارت نفت به وزارت کشور آمده بود و ریاست جلسه را درحالی که دیگر مسئولیتی در وزارت نفت نداشت برعهده گرفت.“
ماجرای شرکت کرسنت یکی از بزرگ ترین جنجال ها و افشاگری هائی است که توسط محمدرضا رحیمی در سمت رییس دیوان محاسبات برای متهم کردن مدیران سابق نفتی کشور صورت گرفت و از جمله تیتر اول روزنامه کیهان که در آن جا ادعا کرده بود با جلوگیری از انعقاد قرارداد با شرکت کرسنت و صدور گاز به امارات دویست میلیارد سود رسانده است . این افشاگری که قبل از ماجرای جنجالی برکناری مدیران شرکت بیمه صورت گرفت و همانند آن ماجرا تنها محمود احمدی نژاد را فریفت مورد توجه خاص روزنامه های کیهان و حزب الله قرار گرفت و بحث مافیای نفتی را دامن زد، در حالی که معلوم شد جلوگیری از این قرارداد باعث میلیون ها دلار زیان ماهانه می شود چرا که به قطر امکان می دهد از حوزه گازی مشترک برداشت و صادر کند. ظاهرا همین توجه باعث شده که وزارت نفت احمدی نژاد هم به این نتیجه رسیده که چاره ای جز ادامه قراداد قبلی و از جمله نجات یک میلیارد دلاری که برای کشیدن خط لوله خلیج فارس صرف شده وجود ندارد.
به دنبال افشاگری رحیمی بود که محمود احمدی نژاد در یک سخنرانی با انتقاد از دولت قبل گفته آنها منابع کشور را ”ثمن بخس” به بیگانه فروخته اند و پس از آن از وزارت نفت خواست مانع تداوم برخی قراردادها از جمله قرارداد با شرکت اماراتی کرسنت شود.
افشاگر، پای میز مذاکره
محمد رضا رحیمی که همزمان با دولت اصلاحات و به علت تقلب در انتخابات کردستان [ در زمان استانداریش در آن استان در دوم خرداد] برکنار شده بود در مجلس هفتم توسط جناح راست که اکثریت را به دست آورد به ریاست کل دیوان محاسبات گماشته شد اما همزمان با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در یک سخنرانی تملق آمیز خود را مرید وی اعلام داشت و دولت وی را در اولین ماه های تاسیس پاک و منزه از هر خطا دانست و از آن پس در زمره نزدیکان احمدی نژاد در آمد. همزمان با شکست هواداران دولت در انتخابات مجلس هشتم، رحیمی بدون رعایت تشریفات از شغلی که توسط مجلس بدان منصوب شده بود برای قرار گرفتن در مقام وزارت کشور جدا شد. اما از آن جا که عوامل موثر و مقامات بالاتر با این انتصاب موافق نبودند احمدی نژاد او را به معاون حقوقی خود منصوب کرد.
افشاگری های رحیمی در زمان خود مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت از جمله داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد در مراسم خداحافظی خود به این رفتار رحیمی اشاره کرد و گفت: “ آقای دکتر رحیمی، رییس کل دیوان محاسبات در یک مصاحبه داخلی - خارجی اعلام نمود که یکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسئله دار است و لذا باید این قرارداد را که ۲۰ میلیارد خسارت به کشور می زند لغو شود. هم من و هم وزیر نفت جداگانه با ایشان صحبت کردیم و گفتیم این نحوه رفتار شما با قراردادهای بین المللی حیثیت ما را زیر سوال می برد و دیگر در بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمی کنند... ایشان خیلی ساده گفت: من از شما دستور نمی گیرم، بعد از آن با هیات رییسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روش های خود، فتیله این بحث را پایین آوردند.“
افشاگری مدیر کیهان نشان می دهد “ در این جلسه آقای رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور محترم - که در مذاکرات حضور داشت!- خطاب به ضیاء حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت می گوید: «من از مخالفان سرسخت انعقاد قرارداد با کرسنت بوده ام و در دیوان محاسبات نیز رشوه خواری و رشوه دهی در قرارداد قبلی این شرکت را افشا کرده ام ولی اکنون که آقای کردان ریاست هیئت مذاکره کننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جدید اعتماد و اطمینان کامل دارم» (قریب به مضمون) و در ادامه می گوید به دلیل همین اعتمادی که پیدا کرده ام حاضرم با شما-مدیرعامل کرسنت- ملاقات خصوصی هم داشته باشم.”
یک دیدار پر ابهام
حسین شریعتمداری مدیر و نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان یادداشت روز خود را به همین موضوع اختصاص داده و با اشاره به متن گفتگوها در خبر روز سه شنبه سه ابهام بر این جلسه وارد دانسته و پرسیده است: “اولین ابهام، حضور آقای کردان به عنوان ریاست جلسه و مسئول هیئت مذاکره کننده است چرا که ایشان در شرایط جدید، وزیر کشور بوده اند و به علت ترک مسئولیت قبلی در وزارت نفت حضور وی به عنوان مسئول ایرانی طرف مذاکره غیرقابل توجیه است. دومین ابهام حضور مؤثر آقای رحیمی در جلسه مذکور است که خود از افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده و در این جلسه ضمن ابراز اطمینان به خاطر حضور آقای کردان - که معلوم نیست چه مبنای حقوقی و منطقی داشته است- وعده ملاقات خصوصی با مدیرعامل شرکت کرسنت را نیز می دهد! - که امیدواریم این خبر علی رغم شواهد فراوانی که از صحت آن حکایت می کند، صحت نداشته باشد- و سومین ابهام، سابقه فساد مالی شرکت کرسنت در قرارداد قبلی و پرداخت رشوه های کلان برای انعقاد آن قرارداد است.“
اما غیر از این موضوع “تعجب آور و سؤال برانگیز” این است که قیمت پیشنهادی طرف ایرانی برای گاز صادراتی به شرکت کرسنت، “بسیار پائین تر” از قیمت گاز صادراتی ایران در قراردادهای مشابه مثل قرارداد ایران - ترکمنستان است.
هنگام انتقاد به قرار داد قبلی ایران با کرسنت، رحیمی میزان رشوه را به قدری زیاد دانسته بود که “اگر آن را حذف کنیم مبلغ بیشتری به ایران از فروش گاز می رسد.“
شریعتمداری نتیجه گرفته با این مذاکرات و معاملات “تنها دو احتمال می تواند قابل طرح باشد. اول آنکه خدای نخواسته باز هم زد و بند پنهانی در کار است و کسانی دور از چشم ریاست محترم جمهوری و یا از طریق فریب دادن طرف های ایرانی، یعنی آقایان کردان و رحیمی، رشوه ای دریافت کرده و درپی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند و یا اینکه طرف های ایرانی قرارداد با بهره گیری از هوش و ذکاوت سرشار خود!! خواسته شرکت کرسنت را بدون آنکه نیازی به ناز باشد برآورده کرده اند! و در هر دو حالت برای پیشگیری از تاراج ثروت ملی باید این ماجرا به دقت مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.”
هرچند دولت تاکنون واکنشی به خبرکیهان نشان نداده است اما پیش از این غلامحسین نوذری وزیر نفت ایران بارها اعلام کرده بود تا زمانی که قیمت گاز در قرارداد کرسنت اصلاح نشود، این قرارداد امضا نخواهد شد. دیروز کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی در خصوص قرارداد فروش گاز ایران به امارات موسوم به کرسنت، توجیه نیست و تازمانی که مجلس توجیه نشود و این قرارداد اشکال داشته باشد با آن برخورد خواهد کرد.