اخباری که در مورد نحوه برخورد با مدافعان حقوق زن در ایران انتشار می یابد، تواماً احساس خشم و شرم را در شنونده بر می انگیزد.
اجازه دهید یک بار آنچه اخیراً در ایران اتفاق افتاد را مرور کنیم: جمعی از زنان ایرانی - که تماماً از فعالان فرهنگی و شهروندان قانونمند هستند و در جامعه خود از جایگاه بالا و احترام برخوردارند- خواستار تغییر قوانین تبعیض آمیز هستند. برای این کار خود هم، مسالمت آمیزترین شیوه ممکن، یعنی جمع آوری امضا از هموطنان خود با درخواست تجدید نظر در قوانین موجود را در پیش گرفته اند؛ تا شاید این امضاها، نهایتاً مسوولان رسمی کشور را در دستگاه قانون گذاری، متقاعد کند تا تغییراتی در قوانین اعمال کنند. قوانینی که باعث می شوند تا نیمی از مردم ایران، در زندگی اجتماعی روزمره خود، فشار کمتری را تحمل کنند. خواسته های این زنان اساساً خواسته هایی است در حد این که زنان و مردان ایرانی هنگامی که ازدواج می کنند، کار می کنند، برای زندگی خود و کودکانشان تصمیم می گیرند، … یا شکایت به نزد قاضی می برند، همچون دو “انسان مساوی” در نظر گرفته شوند.
چنین زنانی به خاطر پی گیری خواسته هایشان مورد فشار، توهین و تهمت قرار می گیرند، و حتی به خاطر پی گیری خواسته ای “قانونی”، آن هم از “قانونی ترین شیوه ممکن”، همچون خلاف کاران به دادگاه احضار می شوند. عجیب آن که، در آستانه 8 مارس، روز جهانی زن، وقتی که تعدادی از زنان همفکرشان، برای نشان دادن همدردی با احضار شدگان، به مقابل “خانه عدالت” می روند، آنان نیز دستجمعی بازداشت می شوند (33 نفر در یک روز).
آیا واقعاً بروز چنین اتفاقی، در برای کسانی که در کشوری با سابقه درخشان فرهنگی و تمدنی چون ایران متولد شده اند، جز احساس خبر شرم و خشم می تواند به همراه داشته باشد؟ آیا از این هم مسالمت آمیزتر و قانونی تر، می توان خواسته ای را از مسوولان یک کشور درخواست کرد؛ و آیا اساساً خواسته ای از این هم “غیرسیاسی تر” و “بی خطر” تر برای امنیت و ثبات یک حکومت، متصور است؟
در دنیای متمدن، دستگیری 33 نفر در یک روز، تنها در مواقعی چون آشوب های خشونت بار گروه های تبهکار قابل تصور است. اما آیا شایسته ایران است که در آن، چنین تعداد عظیمی از دستگیری ها، در مورد مادران و دخترانی صورت گیرد که جرم آنها، تقاضای تصمیم گیری مجدد نهادهای قانونی راجع به تعدادی از قوانین، برای ایجاد اندکی مساوات میان شهروندان است؟
این دستگیری ها، چنان نامشروع و ناموجه است که تنها آزادی سریع و بی قید شرط تمامی فعالان زن زندانی می تواند اندکی از بار شرمساری حاصل از آن بکاهد. شرمساری ای که البته، پیش و بیش از همه، متوجه عاملان انجام چنین برخوردهایی با مشروع ترین، قانونی ترین و مسالممت آمیزترین خواسته های شهروندان ایرانی است.
مهم تر آنکه، این رفتار شرم آور، باید برای همیشه متوقف شود! تداوم چنین رفتاری، با افرادی که در پی حقوق اولیه نیمی از شهروندان کشور خود هستند، شایسته زن ایرانی نیست.