بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، طرح “اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری” که با اصلاحاتی در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسیده بود؛ سه روز بعد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده و تا چند روز آینده اجرایی خواهد شد.
نکته قابل تامل در این اصلاحیه آن است که تنها در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در صحن علنی مجلس طرح نشده است. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی “مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.”
البته اواسط فروردین ماه گذشته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی خبر داده بود که به دلیل “ فشار کاری” امکان طرح آیین دادرسی در مجلس نخواهد بود و احتمالا تنها به تصویب همین کمیسیون می‌رسد. به این ترتیب اصلاحات اعمال شده در کمیسیون قضایی مجلس گرچه قانون نهایی محسوب نمی‌شود، اما بصورتی آزمایشی در سال‌های آینده اجرا خواهد شد.
مهمترین تغییری که این اصلاحیه در قانون دادرسی کیفری ایجاد می‌کند آن است که بر اساس تبصره ماده 48، متهمان امنیتی [=سیاسی] امکان انتخاب وکلای مورد نظر خود را نخواهند داشت و باید وکیل شان را از میان لیستی که به تایید قوه قضائیه رسیده انتخاب کنند. در این تبصره آمده است: “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.”
این تبصره در واقع همان چیزی است که در سال‌های گذشته موجب کشمکشی اساسی میان قوه قضائیه و کانون وکلا بود. مسئولان قضایی از همان وضعیت نیمه استقلالی که کانون وکلا دارد رضایت ندارند و تلاش می‌کنند که آنرا بطور کامل زیر نظر قوه قضائیه آورند. “لایحه وکالت” هم که در سال‌های اخیر از طرف قوه قضائیه ارائه شد با همین نیت تهیه شده بود. البته لایحه مزبور از طریق دولت به مجلس رفت و به همین دلیل تغییراتی داشت و موجب نارضایتی قوه قضائیه گردید. اکنون به نظر می‌رسد که با افزودن این تبصره به آیین دادرسی کیفری در واقع خواسته قوه قضائیه از طریقی دیگر برآورده شده است.
سایت کانون وکلای دادگستری در گزارشی از سیر ماجرا نوشت: “در حالی که همه چیز برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اول تیر ماه مهیا می شد، ناگهان در دقایق پایانی تبصره‌ای به ماده ۴۸ اضافه شد که همه را شکه کرد. این قانون که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده بود بعد از مدت‌ها قرار بود به مرحله اجرا برسد که اصلاحات نهایی آن بسیار چالش برانگیز شد.”
نویسنده گزارش اضافه کرده بود: “چالش برانگیزترین قسمت اصلاحی تبصره ماده ۴۸ این قانون بود.در حالی که ماده ۴۸ اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته بود، در جرایم زیر متهم را در هفته اول از دسترسی به وکیل محروم کرده بود:جرایم سازمان یافته، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان، جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش ازآن.”
بر اساس این گزارش، ماده مزبور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در نهایت با افزودن تبصره‌ای بر آن تایید نهایی شد؛ تبصره‌ای که در واقع خواسته چند ساله قوه قضائیه برای کنار گذاشتن وکلای مستقل از پرونده‌های سیاسی را تامین کرده بود.
سایت کانون وکلای دادگستری اظهارات تعدادی از وکلا را نیز منتشر کرده که به این قانون جدید اعتراض کرده‌اند. از جمله عبدالله سمامی عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفته است: “متاسفانه با تصویب غیراصولی این ماده در مجلس شورای اسلامی، عملا اصل بی طرفی دادرسی رعایت نمی گردد.” او افزوده: “وکیلی که توسط قوه تعیین شود استقلال و بی طرفی در دفاع و تصمیم و آزادانه بودن دفاع و اصول اولیه رعایت نخواهد شد.”
محمد رضا کامیار دیگر عضو کانون هم گفته است: “قبلا در دادگاه ویژه روحانیت که مقررات خاصی دارد شاهد بودیم که تمام وکلای کشورممنوع از ورود به آن مرجع بودند الا عده ای انگشت شمار (کمتراز۱۰۰نفر از جمعیت۶۰هزار نفره وکلا) از وکلای مورد نظر مقامات آن سازمان که مجاز به اعمال وکالت بودند اما این امر در آن دادگاه بخاطر خاص بودن خیلی مورد توجه و اعتراض نبود.” او اضافه کرده: “متاسفانه این استثناء در اصلاحیه بی جهت لحظات آغازین اجرای قانون، تبدیل به یک قاعده شد و در قانون آیین دادرسی که درردیف ۵ قانون اصلی جاری در دستگاه عدالت محسوب می شود ماده ای تصویب شد که حضور وکیل در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته را ممنوع نموده وصرفا به عده ای منتخب و طبعا خاص آنهم به انتخاب رییس دستگاه دادرسی،اختیار وکالت داده است. این مقرره صرفنظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می شود، اصل بی طرفی قوه قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضا را مخدوش کرده وآنرا متهم به اعمال نظر خاص درنتیجه اینگونه پرونده ها می کند و حق دفاع متهم انرا ضایع می نماید.”
از سوی دیگر روزنامه قانون در گزارشی با عنوان “شوک ماده ۴۸” که تیتر اول این روزنامه هم هست، نوشت: “آیین دادرسی کیفری نوین به تصویب شورای نگهبان رسیده و در مرحله ابلاغ و اجرایی شدن قرار دارد. همان قانونی که قرار بود مترقی‌ترین قانون کیفری تاریخ قانونگذاری ایران باشد اما قانونگذار در لحظه آخر تصمیمی دیگر گرفت. به یکباره کاخ آرمانی حقوقدانانی که در مدح این قانون توصیف‌ها گفته و معتقد بودند برای اولین بار حقوق متهم به طور جدی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته به یکباره فرو ریخت آنهم با تصویب یک تبصره؛ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید شوک بزرگی برای جامعه حقوقی کشور بود.”
به نظر می‌رسد که با تصویب آزمایشی آیین دادرسی جدید، زمینه فشار و تضییع حقوق بیشتر متهمان سیاسی فراهم تر شده است.
