دکتر جاسم علی
این نوشته را پس از یک سفر ده روزه به تهران و سایر نقاط ایران نوشتم. برای اطلاع از رویدادها و حوادث اجتماعی- اقتصادی و سیاسی- اجتماعی کشورهای منطقه، حداقل سالی یک بار از ایران دیدار می کنم ولی این بار تصمیم گرفتم سفر را طولانی تر کنم تا درک بهتری از اوضاع و ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بدست آورم.
پنج روز را در پایتخت این کشور سپری کردم تا از برخی نقاط آشوب زده دیدار کنم. ضمناً توانستم با تعدادی از کسبه، افراد دانشگاهی و مردم دربارۀ وقایع پس از انتخابات صحبت کنم.
برخلاف تصورم، تهران را به دور از تشنج و خالی از ایستگاه های بازرسی دیدم. تمهیدات امنیتی تشدید یافته ای هم در مقبره آیت الله روح الله خمینی به چشم نمی خورد. در اوج تظاهرات خیابانی، به مقبره وی حمله شده بود. این حمله را به یک گروه جدائی طلب نسبت دادند که در پی سوء استفاده از بحران سیاسی کشور بوده است.
من شخصاً اظهارات تند و تیزی را از جامعه اصناف دربارۀ میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد شنیدم. منتقدان موسوی نسبت به فراخوان تجمع طرفداران برای اعتراضات پس از انتخابات در خیابان های اصلی تهران نظیر ولی عصر و انقلاب، ناخشنود بودند.
بعضی از کسبه می گویند موسوی باید طرفدارانش را مجبور می کرد در پارک های عمومی تجمع کنند تا از تأثیر منفی بر اقتصاد محلی خودداری شود. تظاهرات خیابانی باعث صدمه به کسب و کار و خسارت به اماکن شد.
محمود احمدی نژاد نیز به دلیل مواضع سیاست خارجی خود نظیر زیر سؤال بردن هولوکاست که بدون دلیل باعث دشمن تراشی برای ایران شده، مورد انتقاد قرار گرفته است.
گفته می شود اظهارات احمدی نژاد درباره غرب، در مجموع سبب افزایش هزینه های اقتصادی نظیر ایجاد محدودیت در افتتاح خطوط اعتباری و صدور روادید برای شهروندان ایران شده است.
اتحادیه اروپا به دلیل بازداشت ایرانیان شاغل در سفارت انگلیس در تهران به اتهام دخالت در خشونت های پس از انتخابات، تهدید منع صدور ویزا به مقامات ایرانی را در دستور کار خود قرار دادند.
می توان به عنوان یک نکته مثبت گفت، ناآرامی های پس از انتخابات سبب شده مسؤولان توجه مضاعفی به معضلات چشمگیر اقتصادی و خصوصاً بیکاری از خود نشان دهند.
آمار دقیقی ازنرخ بیکاری در ایران وجود ندارد اما گزارش می شود که رقم آن از 10 درصد هم بالاتر رفته است. گفته می شود نرخ بیکاری در گروه سنی 15 تا 20 سال تا حد قابل توجهی بالاست. ضمناً گفته می شود افراد این گروه سنی، نقش کلیدی در اعتراضات پس از انتخابات داشته اند. به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که دولت در سال مالی آینده بر هزینه کرد خود در این موارد اضافه کند.
بودجه دولت در سال مالی 2010- 2009 با 5⁄2 درصد کاهش برابر با 298 میلیارد دلار اعلام شده است. تعیین این سقف بودجه، تا حدی برای محدود ساختن فشارهای تورمی است که به نوبه خود، از رقم سالانه 20 درصد فراتر رفته است.
کمتر شدن هزینه های دولت تا حدی به دلیل نوسان بهای نفت در بازارهای بین المللی بوده است. قیمت هر بشکه نفت خام به رقم افسانه ای 147 دلار در ژوئیه 2008 رسید اما تا پایان همان سال به تنها 40 دلار برای هر بشکه تنزل کرد. درآمدهای نفتی حدود 80 درصد ورودی خزانه کشور را تشکیل می دهد. ایران چهارمین صادر کننده بزرگ نفت در دنیا است.
افول روابط ایران با کشورهای اتحادیه اروپا، می تواند مقامات ایرانی را به تقویت روابط با قطب های اقتصادی منطقه، خصوصاً شورای همکاری خلیج فارس، وادار کند. مسؤولان ایران می توانند در بین سایر گزینه های موجود، به امضای توافقنامه تجارت آزاد با شش کشور عضو این شورا متوسل شوند.
جمهوری اسلامی در حال حاضر از روابط تجاری نزدیکی با امارات متحده عربی، مخصوصاً دوبی، بهره مند است. تجارت دوجانبه آنها بالغ بر 12 میلیارد دلار است که 10 میلیارد از این رقم، به صادرات یا صادرات مجدد از امارات به ایران مربوط می شود. درواقع امارات متحده عربی پس از چین و آلمان، سومین تأمین کننده بزرگ برای ایران قلمداد می شود.
دکتر جاسم علی، نماینده مجلس بحرین است.
منبع: گلف نیوز- 18 ژوئیه
http://archive.gulfnews.com/articles/09/07/19/10332588.html