در روزهایی که وزارت نفت وزیر ندارد وبا سرپرست اداره میشود چند تن از مدیران نفتی با اتهاماتی مربوط به “پرونده کرسنت” بازداشت شده اند. کرسنت نام شرکتی اماراتی است که پروژه قرارداد گازی اش با ایران،ده سال به تعویق افتاده و گفته می شود علت تعویق پروژه، جابه جایی دولت ها و سیاست ها در ایران است.
یک منبع آگاه به روز گفته است پرونده کرسنت بهانه ای است تا فاز تازه برخورد با مدیران نفتی مرتبط با مشایی ورحیمی آغاز شود. از سال ۸۶ که پای دیوان محاسبات به ریاست محمد رضا رحیمی به پرونده کرسنت باز شد تا کنون بارها برخی از مدیران نفتیو برخی چهره های سیاسی مرتبط با آنها احضار و بازجویی شده اند.
کیهان هفته پیش در این باره نوشت: “با دستگیری ۶ مدیر سابق و فعلی نفتی و بازجویی ۴۸ ساعته آن ها پرونده کرسنت در فاز جدی تری نسبت به گذشته قرار گرفت. یکی از معاونان سابق وزیر نفت، نماینده سابق ایران در یکی از نهادهای بین المللی انرژی و چند تن از مدیران کل این وزارتخانه با دستور دادستان تهران بازداشت شده و پس از بازجویی های اولیه با قرار وثیقه آزاد شدند”.
دادستان تهران هم اگرچه نامی از پرونده مربوطه نبرده اما به این مسئله اشاره کرده است؛ وی از دستگیری ۶ نفر از مدیران بازنشسته و شاغل در صنعت نفت خبر داده و گفته است: “در پرونده تخلف مدیران نفتی، جنبه های بین المللی دیده شده است اما اتهامات این افراد قابل اعلام در رسانه ها نیست و دادستانی پس از بررسی آنها را با قید ضمانت آزاد کرد”.
اگرچه جزییات بیشتری در این باره منتشر نشده اما اظهار نظر دبیر کل حزب موتلفه،ابعاد سیاسی متفاوتی به این خبر بخشید؛ به گفته وی “تفریغ بودجه سال 83 خبر از تخلف چند مدیر نفتی درمورد قرارداد کرسنت داده بود، متاسفانه تخلفی که در دوران اصلاحات انجام شده بود از طریق دیوان محاسبات برخورد نشد. اکنون پرونده در دستگاه قضایی مطرح است و به نظر ما مجلس و دیوان باید به این پرونده به لحاظ حقوقی رسیدگی کنند و جرم مدیران نفتی را احراز نمایند و پرونده را برای تعقیب مطابق مفاد قانون دیوان محاسبات به دستگاه قضایی ارسال نمایند”.
پیش تر در اردیبهشت سال ۸۶ روزنامه اعتماد در گزارشی خبر از بازداشت مسوول دفتر بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق خبر داد. حسین رضایی ۴۰ روز در بازداشت بود وپس از آن آزاد شد و چندین نفر از نمایندگان مجلس هم به فهرست متهمان افزوده شدند.
طبق گزارش دیوان در سال ۸۶ در این قرار داد که در واقع اولین قرارداد فروش گاز ایران به کشورهای خلیج فارس بود، گاز کشور به قیمتی نازل به فروش میرسید. این گزارش در حالی است که مدیران نفتی اصلاحات از این قرار داد هنوز هم دفاع میکنند و می گویند علت ارزان بودن گاز در آن قرارداد، ارزان بودن نفت در آن مقطع بود؛ زیرا فرمول فروش گاز ایران بر اساس قیمت نفت است که در زمان عقد قرار داد ۱۸ تا ۲۵ دلار بود. اما در آن فضای سیاسی و نیاز اصولگرایان به حربه ای برای کوبیدن اصلاح طلبان و متهم کردن دولت خاتمی به فساد اقتصادی این بهترین فرصت بود. دیوان محاسبات و رییس آن محمد رضا رحیمی و نیز وزارت نفت دولت احمدی نژاد همه در ان مقطع قرار داد کرسنت را خیانت بار می دانستند.
امنیتی ها با این صورت مساله که این قرار داد خیانت بار است به جستجوی کسانی رفتند که موجب عقد این قرار داد شدند تا رد رشوه و زیر میزی ها را بیابند. اما با گذشت زمان از شدت امنیتی بودن موضوع کاسته شد و نوذری، وزیر نفت وقت در شهریور ۸۷ بر خلاف زمانی که مدیر عامل شرکت نفت بود اعلام کرد که با بررسی هایی که در وزارت اطلاعات انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که تخلفی در قضیه کرسنت محرز نشده است.
این درست زمانی بود که شرکت کرسنت تهدید کرده بود که اگر ایران به قرار داد قطعی خود عمل نکند به دادگاههای بین المللی شکایت میکند.
چندی بعد کردان قائم مقام وقت وزارت نفت، وزیر کشور شد و در دفتر کارش با حمید جعفر(نماینده و مهم ترین چهره کرسنت) به مذاکرات پیشینادامه داد. این بار اما روزنامه کیهان بر این مذاکرات تیغ کشید ونوشت: «اگر قرار باشد قرارداد جدید با همان قیمت ناچیز و اندک منعقد شود، تنها دو احتمال می تواند قابل طرح باشد. اول آن که خدای نخواسته باز هم زد و بند پنهانی در کار است و کسانی دور از چشم ریاست محترم جمهوری و یا از طریق فریب دادن طرف های ایرانی، یعنی آقایان کردان و رحیمی، رشوه ای دریافت کرده و درپی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند و یا این که طرف های ایرانی قرارداد با بهره گیری از هوش و ذکاوت سرشار خود! خواسته شرکت کرسنت را بدون آن که نیازی به ناز باشد برآورده کرده اند! و در هر دو حالت برای پیشگیری از تاراج ثروت ملی باید این ماجرا به دقت مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.»
این واکنش کیهان موجب توقف مذاکرات شد وکرسنت در دی ماه ۸۸ از ایران به دادگاه بین المللی شکایت برد. جالب آنکه کیهان در تازه ترین خبرش حق را به کرسنت میدهد و می گوید: “دستگیری افراد متخلف در انعقاد این قرار داد گازی وارد فاز جدید تری شده است به طوری که اگر حکم دادگاه به شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شود باید بیش از 800 میلیارد تومان به شرکت الهلال غرامت پرداخت شود. بر اساس این گزارش دستگیری افراد متخلف در انعقاد این قرار داد گازی وارد فاز جدید تری شده است به طوری که اگر حکم دادگاه به شرکت ملی نفت ایراان ابلاغ شود باید بیش از 800 میلیارد تومان به شرکت الهلال غرامت پرداخت شود”.
یک منبع آگاه در خصوص موج تازه دستگیری های کرسنتی میگوید که افراد بازداشت شده به غیر از یک نفر، از سابقه چندانی در نفت برخوردار نیستند وحتی سه نفر از آنها از ریاست جمهوری به نفت مامور شده اند ولی در پست های حساس بازرسی و بین الملل نفت قرار داشتند که مذاکراتی نیز برای احیای قرار داد با کرسنت داشتند. گفته می شودتصمیمات نفتی این مدیران چندان مورد توجه نبوده؛ بلکه وابستگی شان به دفتر رییس جمهور موجب بازداشت شان شده است.
