فعالان حقوق بشر در مصاحبه با روز با اشاره به آغاز موج دیگری از اعدام‌ها در ایران، نسبت به اقدامات تلافی‌جویانه در استان سیستان و بلوچستان هشدار داده و تازهترین اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رد اعدام نوجوانان در ایران را تکذیب می‌کنند و می‌گویند جمهوری اسلامی سال هاست یکی از بزرگ‌ترین اعدام کننده‌های نوجوانان در جهان است.
بعد از یک وقفه کوتاه در اجرای احکام اعدام به مناسبت جشن‌های آغاز سال نو، اعدام‌ها در ایران از سر گرفته شده؛ یک زندانی در اردبیل به دار آویخته شد و سه متهم به ترور دادستان زابل نیز بر اساس اعلام قضایی، قرار است در آینده نزدیک در بلوچستان به دار آویخته شوند.
مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل از اعدام یک زندانی در زندان اردبیل در اوایل صبح روز سه شنبه ۱۹ فروردین ماه خبر داده است. این زندانی که هویت او اعلام نشده، به جرم نگهداری ۹۶۴ گرم هروئین به اعدام محکوم شده بود.
این نخستین اعدام در سال جدید شمسی در ایران است که به صورت رسمی تائید می‌شود.
بنابر اعلام سازمان‌های مدافع حقوق بشر، ایران در سال گذشته میلادی بالا‌ترین سرانه اعدام طی ۱۵ سال اخیر را به ثبت رسانده است.
براساس این گزارش‌ها طی سال میلادی ۲۰۱۳ دست کم ۶۸۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این تعداد نسبت به آمار سال ۲۰۱۲ این سازمان ها ۱۶ درصد افزایش داشته است.
۳۲۸ نفر از افراد اعدام شده، اتهاماتی مرتبط با مواد مخدر داشته‌اند که این رقم نسبت به گزارش سال ۲۰۱۲ این سازمان ۲۵ درصد کاهش داشته است.
بیشترین اعدامهای ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدر صورت می‌گیرد.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران که آمار‌ها و گزارش‌های اعدام را مستند می‌کند، در مورد تازهترین آمار اعدامهای ایران در سال جدید میلادی می‌گوید: “از آغاز سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون ۹۶ مورد اعدام توسط منابع رسمی اعلام گردیده است و دستکم ۸۰ مورد اعدام نیز توسط منابع غیر رسمی اعلام گردیده، که بدین ترتیب آمار کّل اعدام‌ها به بیش از ۱۷۰ مورد می‌رسد.”
این فعال حقوق بشر در مورد اعدامهای پس از آغاز سال جدید شمسی توضیح می‌دهد: “ ۲-۳ هفته پس از نوروز معمولا احکام اعدام اجرا نمی‌شوند.اما در کّل می‌شود گفت که روند اعدام‌ها مثل شش ماه پایانی ۲۰۱۳ (شش ماه پس از انتخابات) بوده که در ۲۰ سال گذشته کم سابقه است.”
اعدامهای بلوچستان؛ برای ایجاد وحشت
هفته گذشته دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام برنامه‌ریزی شده سه نفر در استان سیستان و بلوچستان به اتهاماتی غیر از مواد مخدر در آینده نزدیک خبر داد.
محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد که به‌زودی حکم اعدام سه نفر از متهمان ترور دادستان زابل اجرا می‌شود.
او به خبر گزاری‌ها گفته حکم اعدام این سه نفر به اتهام محاربه در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮری ﻗﻠﻌﻪ، دادستان زابل، ۱۵ آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ھﻨﮕﺎم رفتن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ گلوله افرادنا‌شناس کشته شد.
گروه جیش العدل مسئولیت این ترور را به عهده گرفت و اعلام کرد که دادستان انقلاب و عمومی شهرستان زابل را به تلافی اعدام ۱۶ زندانی در زاهدان، ترور کرده است.
پیشتر سردار امیری مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هرگونه ارتباط این ترور با جیش العدل را تکذیب کرده بود.
در آبانماه سال گذشته ابراهیم حمیدی، رییس دادگستری سیستان و بلوچستان نیز گفته بود: “۴ نفری که در رابطه با ترور دادستان زابل دستگیر شده‌اند، جزو شرورهای منطقه سیستان هستند و هیچ ارتباطی با گروهک‌های تروریستی پاکستان، سلفی‌ها و داخل استان سیستان و بلوچستان ندارند.”
سازمان حقوق بشر ایران از جمله سازمان‌هایی بود که پیشتر در مورد اعدام‌ها در استان سیستان بلوچستان هشدار داده بود.
سخنگوی این سازمان اینک به روز می‌گوید: “معمولاً رابطه نزدیکی بین رویداد‌های سیاسی اجتماعی و اعدام در ایران وجود دارد و احتمال دارد که حکومت به بهانه مساله گروگان‌گیری در بلوچستان احکام بیشتری را اجرا کند.”
او توضیح می‌دهد: “در مورد سه نفری که به اتهام قتل دادستان زابل به اعدام محکوم شده‌اند اطلاعات کم است، ولی تجربه پیشین نشان داده است که دادرسی عادلانه در چنین مواردی وجود ندارد، و این اعدام‌ها را برای ایجاد وحشت در جامعه و برای اینکه نشان دهند کنترل اوضاع را در دست دارند اجرا می‌کنند.”
ایران، بزرگ‌ترین اعدام کننده نوجوانان
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا، ۱۲ فروردین، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در مورد”راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران” تصویب کرد.
در این پیش نویس با اشاره به تعداد زیاد اعدامهای ایران در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی، از جمله از اعدام افراد زیر ۱۸ سال ابراز نگرانی شده است.
این اقدام پارلمان اروپا با واکنش‌های کم سابقه‌ای نزد مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و عضو شورای نگهبان روز چهارشنبه، ۲۰ فرودرین ماه در پاسخ به بخش اعدام پیش نویس پارلمان اروپا گفت: “در جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد و این ادعا از سوی پارلمان اروپا کاملاً دروغ است.”
این در حالی است که بر اساس گزارش نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، اعدام کودکان و نوجوانان ازویژگی‌های مجازات مرگ در ایران است. سازمان حقوق بشر ایران در واپسین روزهای سال ۹۲ با انتشار گزارشی از اعدام سالانه اعلام کرد که حداقل۳۰ نفر از اعدام شدگان سال گذشته، زن و دستکم ۳ نفر آن‌ها نوجوانان زیر ۱۸ سال (در زمان قتل یا زمان وقوع جرم یا دستگیری) بوده‌اند.
محمود امیری مقدم در این ارتباط به روز می‌گوید: “گفته آقای لاریجانی در این مورد که در ایران اعدام نوجوانان وجود ندارد یک دروغ است. نه تنها آقای لاریجانی بلکه سایر دست اندرکاران نظام و همه کسانی که موضوع اعدام نوجوانان را پیگیری می‌کنند می‌‌دانند که حکومت ایران سالهاست که بزرگ‌ترین اعدام کننده نوجوانان است.”
سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران توضیح می‌دهد: “سال ۲۰۱۳ دستکم ۹ نفر به اتّهام جرائمی که در سنین نوجوانی مرتکب شده بودند در ایران اعدام شدند. یکی از این افراد به اسم مرتضی به علت قتلی که در سنّ ۱۴ سالگی مرتکب شده بود در زندان کازرون اعدام شد و این خبر در رسانه [ کازرون نما] هم منتشر گردید. در سه ماه اول سال ۲۰۱۴ هم دستکم ۲ نوجوان بزهکار در ایران اعدام شده‌اند که ما از طریق منابع موثق قادر به تائید این اخبار بوده‌ایم، و امام جمعه رودبار هم یکی از این موارد را تائید کرد.”
