با بالاگرفتن افشاگری ها در خصوص پرونده های فساد اقتصادی اصولگرایان در دولت محمود احمدی نژاد، این جناح نیز اقدام به مقابله به مثل کرده و روز گذشته دولت حسن روحانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را به “رانت خواری ۶۵۰ میلیون یورویی” متهم کرده است. ضد حمله راستگرایان را احمد توکلی، نماینده محافظه کار مجلس آغاز کرده و دیروز در نطقی در صحن علنی مجلس از فساد در دولت روحانی سخن گفته است.
آنطور که رسانه های داخلی، از جمله خبرگزاری فارس نوشته اند، احمد توکلی دراین باره گفته است: “خدا را شکر می کنم که در جمهوری اسلامی ایران، سیاستمداران حتی اگر به تنهایی حسب یک ناهنجاری فساد اقدام کنند، به نتیجه می رسند. دیوان محاسبات در پاسخ به نامه من درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص را تأیید کرد. پرونده این موضوع به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده و در مجلس نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. کمیسیون اصل ۹۰ و اقتصادی نیز همین روزها گزارش خود را منتشر می کند. در جمهوری اسلامی ایران به رغم وجود تاسف‌بار فساد در عرصه اقتصاد و سیاست و رسیدن به مرحله فساد سیاسی که نشانه این است که دستگاه های مسئول رسیدگی خود گرفتاری پیدا می کنند، هنوز مبارزه امکان‌پذیر و نتیجه‌بخش خواهد بود”.
او در تشریح این رانتخواری هم گفته است: “در ۹۲/ ۷/۱۸ گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفتند که برای سایر شرکت‌ها در نظر نگرفته‌اند و نمی‌گیرند. ماجرا این گونه بود که در واردات کالاهای اساسی، کشتی‌ها، کالای اساسی را از مقصد بار می‌کردند اما در مالکیت فروشنده بود. در خلیج فارس و آبهای ایران تا ارز تخصیص داده نمی‌شد و فروشنده خاطرجمع نمی‌شد که ارز به حساب او رفته، اجازه پهلوگرفتن کشتی و تخلیه بار را نمی‌داد. استثنائا به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه که با ما کار می‌کرد تخصیص ارز داده شد به میزان حدود ۸۵ هزار یورو که دو روزه به جای حداقل ۲۵ روز عمل می‌کرد و هزینه انتقال آن هم دو درصد بود. بنابراین یک هزینه ۱۰ درصدی کمتر می‌شد و حداقل حدود یک ماه هزینه کمتری می‌داد، خواب سرمایه نداشت و بازار را زود‌تر می‌توانست پوشش داده وامتیاز فروش داشته باشد که البته هیچ کدام از اینها بد نیست اما به شرط اینکه برای همه باشد”.
او افزوده: “شرکت طرف من نیست، دولت طرف من است. من کاری ندارم کدام شرکت این امتیاز را گرفته است زیرا شرکت رفته و پیشنهاد می دهد می خواهند این امتیاز را بگیرند. دولت باید بگوید یا به همه این امتیاز را می دهم یا به هیچکس نمی دهم. ۹۲/۸/ ۳ نامه ای به آقای روحانی نوشتم به صورت محرمانه و از وی خواستم اجازه ندهد این کار اتفاق بیفتد که پاگیر شود، جلوی آن را بگیرد و به این وارد کننده هم از ارزهای چین بدهند یا به همه وارد کننده ها اگر ممکن است ارز هالک بانک بدهد، استناد من هم به علم، هم به قانون و هم به سیره امام و رهبری بود که با انحصار و امتیاز مخالف بوده و هستند.
به گفته وی، ادعایش در مورد “تفاهم ۶۵۰ میلیون یورویی” نیز تایید شده است: “در تاریخ ۹۲/۸/۲۶ کمیته ذیربط تصمیم گرفت و در تاریخ ۹۲/۸/۲۹ تفاهم نامه‌ای میان بانک مرکزی و بانک پاسارگاد و یکی از شرکت‌های تاجر خاص صادر شد. این در حالی است که ۱۰ روز بعد از صدور این تفاهم نامه یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی همین تقاضا را از بانک مرکزی و وزارت صنعت می کند که به همین ترتیب کالا وارد کند، اما با پیشنهاد وی مخالفت می شود”.
البته توکلی ادعا کرده که “این مساله سیاسی نبود و نباید سیاسی شود. می خواهم به دولت کمک کنم تا مشکلات کاهش یابد. دفاع من از کل کابینه یازدهم نیز بخاطر حل مشکلات مردم بود تا باری که متاسفانه به دولت تحمیل شده، سبک شود”.
پس از اظهارات احمد توکلی و در اقدامی هماهنگ، مصطفی افضلی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ هم با “تسنیم” گفت و گو کرده و با بیان اینکه “تا کنون وزارت صنعت و بانک مرکزی پاسخی درباره رانت ۶۵۰ میلیون به این کمیسیون نداده‌اند”، گفته است: “سهل انگاری و تعلل این دستگاه‌ها در پاسخگویی نشان می دهد رانت انجام شده است. با توجه به اینکه بعد از مهلت‌های تعیین شده برای ارائه توضیح وزارت صنعت و بانک مرکزی در این خصوص هنوز پاسخی به این کمیسیون نرسیده است می توان گفت که این دستگاه‌ها جوابی ندارند. عدم پاسخگویی بانک مرکزی و وزارت صنعت با وجود مهلت تعیین شده توسط کمیسیون اصل ۹۰ نشان می دهد که این رانت داده شده و مسئولان پاسخی در اینباره ندارند.برداشت ما از این تعلل و سهل انگاری وزارت صنعت و بانک مرکزی این است که اگر این رانت داده نشده بود حتما آقایان پاسخ می دادند ولی وقتی تا الان جواب نداده‌اند به این معنی است که حرفی ندارند”.
محمد حسین میر محمدی عضو کمیته بررسی قرارداد ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با مهر گفت و گو کرده و از احتمال ارسال گزارش این کمیته به قوه قضائیه در صورت موافقت ریاست مجلس خبر داده است: “گزارش آقای توکلی مربوط به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت به یک تاجر توسط کمیته‌ای در کمیسیون اقتصادی بررسی شده و گزارش این کمیته به کمیسیون اصل نود هم تقدیم شده است. اصل موضوع دادن امتیاز به فردی خاص به دور از فضای رقابت به صورت انحصاری، در زمانی است که هم شرکت‌های دولتی و هم خصوصی وجود داشتند. البته مسائلی در خصوص ارائه رانت‌های اقتصادی نیز در این پرونده وجود داشت. کمیته بررسی این موضوع راهکارهایی را برای جلوگیری از تکرار این وقایع در راستای اصلاح رفتار مسئولان جمع بندی کرده است که همراه با گزارش مجلس از این تخلفات، در صحن مجلس قرائت خواهد شد. در صورت موافقت ریاست مجلس شورای اسلامی این گزارش بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی در صحن قرائت شده و با تصویب نمایندگان به قوه قضائیه ارسال خواهد شد”.
ضد حمله جناح راست در قبال اتهامات سنگین وارد شده به این جناح در خصوص فساد گسترده اقتصادی واکنش وسیعی در رسانه های همسو با راستگرایان داشته و دولت نیز در برابر این موج جدید سکوت کرده است.
بر اساس گزارش ها، هم اکنون لابی جبهه پایداری در مجلس نیز برای فراهم کردن مقدمات استیضاح نعمت زاده وزیر صنعت و تجارت فعال شده است.
