مجلسی که می ترسد

مهرانگیز کار
مهرانگیز کار

روزنامه های ایران از پایان بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داده اند. در خبرها نکاتی آمده ‏است که نشان می دهد مدیران سیاسی کشور نیمه ای از جمعیت را به حوزه های مهم زمامداری راه نمی دهند و ‏شواهد بسیار که در سالهای اخیر پیش رو داشته اند، آنها را متقاعد نکرده که “مردان” از حیث مدیریت سیاسی ‏تافته های جدا بافته نیستند و در سیاستگذاری آنقدر به خطا می روند که زندگی حداقلی مردم با مشکل مواجه می ‏شود. از طرفی نیک پیداست به همه آن حرف ها و شعارها که هنگام ستایش از مقام زن و حقوق بی مانند زن در ‏نظام جمهوری اسلامی بر زبان جاری می سازند اعتقاد ندارند و سالهاست یک کلمه عربی مانند “رجال” را در ‏اصل 115 قانون اساسی گنجانده اند و خود را فارغ از مسئولیت نسبت به تفسیر این اصل متناسب با واقعیات ‏امروز ایران و جهان می دانند. ‏

به نقل از روزنامه کارگزاران منتشره در ایران “هیأت رئیسه مجلس همچنان ترجیح داد برخی از مسائل مهم ‏درباره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله کاندیداتوری زنان و افراد اهل سنت، و نحوه حضور افراد ‏نظامی همچنان از نکات مبهم قانون انتخابات باشد.” آنچه به یک چنین تصمیم گیری صورت غیر مسئولانه می ‏دهد این است که یک نماینده مجلس گفته است “درباره امکان کاندیداتوری زنان و عدم کاندیداتوری سرداران، امرا ‏و فرماندهان نظامی پیشنهاد دادم اما هنگامی که به هیأت رئیسه مراجعه کردم تا اجازه طرح رسمی این پیشنهاد را ‏بدهند، گفتند اگر پیشنهاد شما مطرح شود و رأی نیاورد به ضرر نمایندگان مجلس هشتم است و اگر تصویب شود، ‏شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد”. نماینده شهر مریوان نیز به روزنامه کارگزاران گفته “ما قصد داشتیم با ‏تعریف رجل سیاسی امکان کاندیداتوری زنان و اهل سنت را در انتخابات ریاست جمهوری فراهم کنیم، اما این ‏اجازه را به ما ندادند”.‏

در اظهاراتی که نمونه هایی از آن نقل شد صرفنظر از ناباوری نسبت به استعداد، هوشمندی و برابری حقوقی ‏زنان با مردان، کاستی های دیگری برملا می شود که راه را بر هر نوع خوش بینی پیرامون عملکرد نهادهایی که ‏ادعای قانونمندی دارند می بندد. نماینده شهر مریوان از نگاه حاکمیت نماینده مردم مریوان است. حاکمیت به ‏انتخاب غیر دموکراتیک و غیر آزاد اعتبار و منزلت می بخشد. اما منتقدان بر پایه غیر دموکراتیک بودن ‏انتخابات، در پاره ای موارد نمایندگان مجلس را راهیافتگان به مجلس نام می نهند تا مبادا حمل بر این بشود که آنها ‏را در جای نمایندگان مردم به رسمیت می شناسند. آنها را افرادی گزینش شده که مانند کارمندان دولت وظیفه ای ‏جز اجرای دستورات و سیاستهای اعلام شده ندارند می دانند. ‏

حال نماینده شهر مریوان به صورت صریح و روشن و با اعلام اینکه به آنها “اجازه نداده اند” تا با تعریف رجل ‏سیاسی کاندیداتوری زنان و اهل سنت را در انتخابات ریاست جمهوری فراهم کنند، بر اعتراض منتقدان نسبت به ‏انتخابات آزاد صحه می گذارد و با آنان همنوایی می کند. آیا اگر افرادی که وارد مجلس می شوند از پشتوانه های ‏بی قید و شرط رأی دهندگان برخوردار بودند و ضمن یک انتخابات آزاد وارد مجلس شده بودند از کسی اجازه می ‏گرفتند تا از حقوق نیمه ای از جمعیت یا از حقوق یک اقلیت مسلمان حمایت کنند؟ نماینده ای که اجازه طرح مسایل ‏حساس و ضروری را د رمجلس ندارد چگونه می تواند نمادی از یک دموکراسی پارلمانی شناخته بشود؟ آنچه در ‏مجلس به انگیزه ادامه تعریف از رجال اتفاق افتاده از ساز و کار مجلسی خبر می دهد که اعضای آن نمایندگان ‏تمام و کمال مردم ایران نیستند. از همه بدتر توضیحاتی است که رؤسا و “آمران” به نمایندگان مجلس می دهند تا ‏توجیهی باشد بر فضای اختناق در مجلس. نماینده ای از قول هیأت رئیسه مجلس گفته است “درباره امکان ‏کاندیداتوری زنان و اهل سنت به هیأت رئیسه مراجعه کردم تا اجازه طرح پیشنهاد را بدهند، گفتند اگر پیشنهاد ‏مطرح شود و رأی نیاورد به ضرر نمایندگان مجلس هشتم است و اگر تصویب بشود شورای نگهبان آن را رد ‏خواهد کرد”. ‏

این سخنان به خوبی از نبود مجمعی به نام پارلمان در ایران خبر می دهد. همچنین حاکی از آن است که پارلمان در ‏اذهان کسانی که بر مسند آن تکیه زده اند تعریف غیر دموکراتیکی دارد. هیأت رئیسه از یک طرف می ترسد که ‏مبادا مجلس به کاندیداتوری زنان رأی ندهد و بی اعتبار بشود. از طرفی می ترسد مجلس رأی بدهد و شورای ‏نگهبان وتو بکند و بازهم مجلس بی اعتبار بشود. در هر دو حال مجلس می ترسد! بنابراین مجلس اساساً برای خود ‏منزلت و اعتباری قایل نیست و نمی داند تصویب یا رد طرح ها و لوایح عمده وظیفه مجلسی است که به صورت ‏دموکراتیک ایجاد شده است و در قاموس یک چنین مجلسی ترس از تصویب یا رد لوایح و طرح ها جایی ندارد. ‏اینکه مجلس از تصویب کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهور می ترسد بر مصیبت مردم ایران می ‏افزاید. مجلس به درستی می داند فاقد استقلال است و چنانچه شورای نگهبان مصوبات آن را وتو کند در محافل ‏حکومتی که نمایندگان را برگزیده اند، اعتبار از دست می دهد. همه آنچه به نقل از مجلسیان پیرامون علاقه مندی ‏برخی اعضاء به طرح کاندیداتوری زنان و تعریف حقوقی از “رجال” به نفع اهل سنت انتشار یافته از مجلس ‏تصویری می سازد که در آن نمایندگان مردم حضور ندارند. ‏

اما از همه این حرفها که بگذریم، جهل یا تظاهر به جهل نسبت به نظام قانونگذاری کشور بر دیگر گرفتاری های ‏مجلسیان افزوده است. آنها آنقدر می ترسند که حوصله ندارند قانون اساسی را ورق بزنند و ببینند وقتی مجلس ‏موضوعی را تصویب می کند و شورای نگهبان آن را وتو می کند، در صورتی که مجلس به حقوق مردم عنایتی ‏داشته باشد می تواند بر آن مصوبه وتو شده اصرار ورزد. اگر دو سوم مجلسیان به این اصرار رأی بدهند، مصوبه ‏به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود و اگر کسانی که در آن مجمع عضویت دارند از مصلحت نظام خبر ‏داشته باشند کاندیداتوری زنان و اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری را سودمند به حال نظام بر می شمارند و ‏به تصویب آن می پردازند. و هر گاه آن مجمع از اوضاع ایران و جهان بی خبر بوده باشد، لابد مصوبه را بایگانی ‏می کند و از تصویب مصوبه در می گذرد و بر ضد مصلحت نظام اقدام می کند. ‏

در هر صورت چرا مجلس از ایفای تکالیف خود در برابر نصف جمعیت ایران و اقلیت مسلمانان اهل تسنن که در ‏مناطق مرزی (زمینی و آبی) در حساس ترین بخشهای جغرافیای ایران زندگی می کنند می ترسد؟ ریشه های این ‏ترس کجاست؟ ترسی که غم انگیز است. مجلسی که هم از تصویب یک طرح یا لایحه می ترسد، هم از عدم ‏تصویب آن در کدام مرتبه و منزلت مردمی و پارلمانی قرار می گیرد؟ چگونه می توان بر اعتبار مردمی آن صحه ‏گذاشت؟ راستی دو سه ماه پیش بود که مجلس هشتم فعالان زن را از باب یک حرکت تبلیغاتی پذیرا شد و به آنها ‏وعده های خوب خوب داد. آن حرکت اگر تبلیغاتی نبود چه بود؟ با وجود بقاء اصل 115 قانون اساسی و عجز ‏مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از ارائه تفسیری متناسب با مقتضیات اجتماعی از ‏‏”رجال”، زنان و اهل سنت شهروندان ایران به حساب نمی آیند. آیا جمعیت بزرگی که بیش از نصف جمعیت ایران ‏را تشکیل می دهد و فاقد حقوق شهروندی است حق ندارد برای مطالعه این حقوق دست به اقدامی قانونی بزند؟ به ‏کدام مرجع صالحه می تواند مراجعه کند؟ به هیأت رئیسه مجلس؟ به شورای نگهبان؟ به مجمع تشخیص مصلحت ‏نظام؟ این ها که عموماً ترس خود را از ورود به حقوق شهروندان زن و مسلمان اهل سنت اعلام می کنند. مرجع ‏دیگری سراغ دارید؟ ‏