روزنامه های ایران از پایان بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داده اند. در خبرها نکاتی آمده است که نشان می دهد مدیران سیاسی کشور نیمه ای از جمعیت را به حوزه های مهم زمامداری راه نمی دهند و شواهد بسیار که در سالهای اخیر پیش رو داشته اند، آنها را متقاعد نکرده که “مردان” از حیث مدیریت سیاسی تافته های جدا بافته نیستند و در سیاستگذاری آنقدر به خطا می روند که زندگی حداقلی مردم با مشکل مواجه می شود. از طرفی نیک پیداست به همه آن حرف ها و شعارها که هنگام ستایش از مقام زن و حقوق بی مانند زن در نظام جمهوری اسلامی بر زبان جاری می سازند اعتقاد ندارند و سالهاست یک کلمه عربی مانند “رجال” را در اصل 115 قانون اساسی گنجانده اند و خود را فارغ از مسئولیت نسبت به تفسیر این اصل متناسب با واقعیات امروز ایران و جهان می دانند.
به نقل از روزنامه کارگزاران منتشره در ایران “هیأت رئیسه مجلس همچنان ترجیح داد برخی از مسائل مهم درباره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله کاندیداتوری زنان و افراد اهل سنت، و نحوه حضور افراد نظامی همچنان از نکات مبهم قانون انتخابات باشد.” آنچه به یک چنین تصمیم گیری صورت غیر مسئولانه می دهد این است که یک نماینده مجلس گفته است “درباره امکان کاندیداتوری زنان و عدم کاندیداتوری سرداران، امرا و فرماندهان نظامی پیشنهاد دادم اما هنگامی که به هیأت رئیسه مراجعه کردم تا اجازه طرح رسمی این پیشنهاد را بدهند، گفتند اگر پیشنهاد شما مطرح شود و رأی نیاورد به ضرر نمایندگان مجلس هشتم است و اگر تصویب شود، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد”. نماینده شهر مریوان نیز به روزنامه کارگزاران گفته “ما قصد داشتیم با تعریف رجل سیاسی امکان کاندیداتوری زنان و اهل سنت را در انتخابات ریاست جمهوری فراهم کنیم، اما این اجازه را به ما ندادند”.
در اظهاراتی که نمونه هایی از آن نقل شد صرفنظر از ناباوری نسبت به استعداد، هوشمندی و برابری حقوقی زنان با مردان، کاستی های دیگری برملا می شود که راه را بر هر نوع خوش بینی پیرامون عملکرد نهادهایی که ادعای قانونمندی دارند می بندد. نماینده شهر مریوان از نگاه حاکمیت نماینده مردم مریوان است. حاکمیت به انتخاب غیر دموکراتیک و غیر آزاد اعتبار و منزلت می بخشد. اما منتقدان بر پایه غیر دموکراتیک بودن انتخابات، در پاره ای موارد نمایندگان مجلس را راهیافتگان به مجلس نام می نهند تا مبادا حمل بر این بشود که آنها را در جای نمایندگان مردم به رسمیت می شناسند. آنها را افرادی گزینش شده که مانند کارمندان دولت وظیفه ای جز اجرای دستورات و سیاستهای اعلام شده ندارند می دانند.
حال نماینده شهر مریوان به صورت صریح و روشن و با اعلام اینکه به آنها “اجازه نداده اند” تا با تعریف رجل سیاسی کاندیداتوری زنان و اهل سنت را در انتخابات ریاست جمهوری فراهم کنند، بر اعتراض منتقدان نسبت به انتخابات آزاد صحه می گذارد و با آنان همنوایی می کند. آیا اگر افرادی که وارد مجلس می شوند از پشتوانه های بی قید و شرط رأی دهندگان برخوردار بودند و ضمن یک انتخابات آزاد وارد مجلس شده بودند از کسی اجازه می گرفتند تا از حقوق نیمه ای از جمعیت یا از حقوق یک اقلیت مسلمان حمایت کنند؟ نماینده ای که اجازه طرح مسایل حساس و ضروری را د رمجلس ندارد چگونه می تواند نمادی از یک دموکراسی پارلمانی شناخته بشود؟ آنچه در مجلس به انگیزه ادامه تعریف از رجال اتفاق افتاده از ساز و کار مجلسی خبر می دهد که اعضای آن نمایندگان تمام و کمال مردم ایران نیستند. از همه بدتر توضیحاتی است که رؤسا و “آمران” به نمایندگان مجلس می دهند تا توجیهی باشد بر فضای اختناق در مجلس. نماینده ای از قول هیأت رئیسه مجلس گفته است “درباره امکان کاندیداتوری زنان و اهل سنت به هیأت رئیسه مراجعه کردم تا اجازه طرح پیشنهاد را بدهند، گفتند اگر پیشنهاد مطرح شود و رأی نیاورد به ضرر نمایندگان مجلس هشتم است و اگر تصویب بشود شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد”.
این سخنان به خوبی از نبود مجمعی به نام پارلمان در ایران خبر می دهد. همچنین حاکی از آن است که پارلمان در اذهان کسانی که بر مسند آن تکیه زده اند تعریف غیر دموکراتیکی دارد. هیأت رئیسه از یک طرف می ترسد که مبادا مجلس به کاندیداتوری زنان رأی ندهد و بی اعتبار بشود. از طرفی می ترسد مجلس رأی بدهد و شورای نگهبان وتو بکند و بازهم مجلس بی اعتبار بشود. در هر دو حال مجلس می ترسد! بنابراین مجلس اساساً برای خود منزلت و اعتباری قایل نیست و نمی داند تصویب یا رد طرح ها و لوایح عمده وظیفه مجلسی است که به صورت دموکراتیک ایجاد شده است و در قاموس یک چنین مجلسی ترس از تصویب یا رد لوایح و طرح ها جایی ندارد. اینکه مجلس از تصویب کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهور می ترسد بر مصیبت مردم ایران می افزاید. مجلس به درستی می داند فاقد استقلال است و چنانچه شورای نگهبان مصوبات آن را وتو کند در محافل حکومتی که نمایندگان را برگزیده اند، اعتبار از دست می دهد. همه آنچه به نقل از مجلسیان پیرامون علاقه مندی برخی اعضاء به طرح کاندیداتوری زنان و تعریف حقوقی از “رجال” به نفع اهل سنت انتشار یافته از مجلس تصویری می سازد که در آن نمایندگان مردم حضور ندارند.
اما از همه این حرفها که بگذریم، جهل یا تظاهر به جهل نسبت به نظام قانونگذاری کشور بر دیگر گرفتاری های مجلسیان افزوده است. آنها آنقدر می ترسند که حوصله ندارند قانون اساسی را ورق بزنند و ببینند وقتی مجلس موضوعی را تصویب می کند و شورای نگهبان آن را وتو می کند، در صورتی که مجلس به حقوق مردم عنایتی داشته باشد می تواند بر آن مصوبه وتو شده اصرار ورزد. اگر دو سوم مجلسیان به این اصرار رأی بدهند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود و اگر کسانی که در آن مجمع عضویت دارند از مصلحت نظام خبر داشته باشند کاندیداتوری زنان و اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری را سودمند به حال نظام بر می شمارند و به تصویب آن می پردازند. و هر گاه آن مجمع از اوضاع ایران و جهان بی خبر بوده باشد، لابد مصوبه را بایگانی می کند و از تصویب مصوبه در می گذرد و بر ضد مصلحت نظام اقدام می کند.
در هر صورت چرا مجلس از ایفای تکالیف خود در برابر نصف جمعیت ایران و اقلیت مسلمانان اهل تسنن که در مناطق مرزی (زمینی و آبی) در حساس ترین بخشهای جغرافیای ایران زندگی می کنند می ترسد؟ ریشه های این ترس کجاست؟ ترسی که غم انگیز است. مجلسی که هم از تصویب یک طرح یا لایحه می ترسد، هم از عدم تصویب آن در کدام مرتبه و منزلت مردمی و پارلمانی قرار می گیرد؟ چگونه می توان بر اعتبار مردمی آن صحه گذاشت؟ راستی دو سه ماه پیش بود که مجلس هشتم فعالان زن را از باب یک حرکت تبلیغاتی پذیرا شد و به آنها وعده های خوب خوب داد. آن حرکت اگر تبلیغاتی نبود چه بود؟ با وجود بقاء اصل 115 قانون اساسی و عجز مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از ارائه تفسیری متناسب با مقتضیات اجتماعی از ”رجال”، زنان و اهل سنت شهروندان ایران به حساب نمی آیند. آیا جمعیت بزرگی که بیش از نصف جمعیت ایران را تشکیل می دهد و فاقد حقوق شهروندی است حق ندارد برای مطالعه این حقوق دست به اقدامی قانونی بزند؟ به کدام مرجع صالحه می تواند مراجعه کند؟ به هیأت رئیسه مجلس؟ به شورای نگهبان؟ به مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ این ها که عموماً ترس خود را از ورود به حقوق شهروندان زن و مسلمان اهل سنت اعلام می کنند. مرجع دیگری سراغ دارید؟