زنان افغان فریاد برآورده اند که “ ما قانون طالبانی نمی خواهیم ” زنان ایرانی بابت یک چنین خواسته ای بسیار مجازات می شوند. زندان می روند. سوء پیشینه پیدا می کنند و اگر شانس بیاورند زبانشان با حبس تعلیقی به کام می چسبد. زنان افغان البته بابت هر خواسته انسانی می روند زیر فشار طالبان که شهره است به زن کشی. زنان ایرانی بابت مطالبه حق و اعلام بیزاری از قوانین طالبانی امنیت از دست می دهند. نه از سوی طالبان که از سوی نهادهای قضایی و اطلاعاتی که باید از خواسته های انسانی آنها حمایت کند. شگفت انگیز نیست که ناظران بر این عرصه متقاعد می شوند دست طالبان در کار است و آنها در جاهایی نفوذ کرده اند.
قانونی که در افغانستان به نام قانون طالبانی نامگذاری و آزادانه به نقد گذاشته شد در ایران عزت و شرف و مقبولیت دارد و زنان مجاز نیستند از آن صریح و روشن انتقاد کنند. شاید ناوگان نیروهای ناتو و قدرتهای همسوی آن به زنان افغان جرات و جسارت داده اند که بر ضد قانون طالبانی به اعتراض بر خیزند.حتی در این صورت بر اعتبار این نیروها افزوده می شود و از اعتبار دولتهایی که زنان را با تاکید بر “ تمکین” خوار و خفیف می شمارند کم می شود. دولتها سوای دادگاه و زندان و مانند آن به چیزی به نام احترام احتیاج دارند و احترام به دست نمی آید مگر با حفظ حقوق و منزلت شهروندان از هر دسته و گروه فکری و جنسیتی.
زنان ایرانی نزدیک هشتاد سال است به موجب “ قانون ” ملزم به تمکین از شوهر و ادای وظایف زوجیت که همان تن دادن به تمایلات جنسی شوهر است شده اند. قانون مدنی ایران در بر گیرنده این تکلیف است. قانون مدنی در سال 1310 ش در دوران پهلوی اول متناسب با خوانش فقها از اسلام تدوین و تصویب شده است. از آن زمان تا کنون بسیار تحولات وسیع و عمیق اجتماعی رخ داده، اما قانون تمکین به قدرت و قوت خود باقی است. اعتراض به این قانون سازمان یافته نبوده و به جایی نرسیده است. قانون ممنوعیت زنان برای خروج از کشور بدون اجازه رسمی شوهر از تکلیف زن به تمکین از شوهر منشا می گیرد و بسیاری دیگراز قوانین تبعیض آمیز بر گرفته از آن است و در مجموع نظام تمکین را طراحی و بر زنان تحمیل کرده اند.
اینک که “ قانون احوال شخصیه اهل تشیع ” از پارلمان افغانستان گذشته وبه امضای رئیس جمهور رسیده اعتراض در سطوح بالای قدرتهای درگیر با طالبان برانگیخته شده است. دولت ایران که با طالبان در یک خط فکری نیست و همواره علاقمند بوده این تفاوتها را عمده کند، نمی تواند قانون تمکین و در مجموع نظام حقوقی تمکین را به حال خود وانهد و به تماشای صحنه بنشیند. اعتراض وسیع و جدی به ان دسته از قوانین که موقعیت زنان را تا درجات بردگی و غنایم جنگی تنزل می دهد در راه است. دولت ایران چگونه می تواند از قوانین تحقیرآمیز بر ضد زنان بیش از این دفاع کند وبر احترام داخلی و حیثیت جهانی که به آن نیازمند است دست یابد ؟ اگر طا لبان در جمع حاکمان ایران قدر و منزلتی ندارد قوانین طالبانی هم از پایه سست است و می توان با هدف طالبان زدایی از ساختار قوانین کشور چاره جویی کرد.
شرایط ایجاب می کند تا برای روشن شدن این نکته که زنان ایرانی تا چه اندازه در معرض خطرات این قانون طالبانی هستند در قوانین ایران چرخی بزنیم و مشابهت ها را پیدا کنیم. موادی از قانون مدنی ایران که هشتا د ساله است با “ قانون احوال شخصیه اهل تشیع ” که فقط چند روزی از عمرش می گذرد در مشابهت است. برخی مشابهت ها چنین است :
به موجب ماده 1108 قانون مدنی ایران “ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.“ و به موجب ماده 1114 قانون مدنی ” زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید….”
آنچه ماده 1108 قانون مدنی را قابل بحث می کند این است که زن باید بدون چون و چرا و بی آنکه تمایل داشته باشد هرگاه شوهر بخواهد بدن خود را در اختیار بگذارد. قانونگذار این تکلیف مشقت بار را وظایف زوجیت نام نهاده تا از بار ظالمانه آن نسبت به زن بکاهد. به علاوه وقتی نظرات فقها را در خصوص موضوع می خوانیم بار مفهومی قانون بهتر خود را نشان می دهد.آنچه در رساله ها انعکاس دارد این است که زن در خانه شوهر وظیفه ای ندارد جز آنکه همواره و در همه حال آمادگی داشته باشد تا به خواسته های جنسی شوهر پاسخ بدهد. زن می تواند به استناد نظرات آقایان دست به سیاه و سفید نزند، اما مجاز نیست در بستر زناشویی دست رد به سینه شوهر بزند. هرگاه از این دستور تمرد کند اسمش را می گذارند زن ناشزه یعنی زنی که دیگر نمی تواند از شوهر نفقه “ خرج زندگی ” مطالبه کند. برخی آقایان در رساله ها صراحت کلام را به جایی رسانده اند که حتی عادت ماهیانه را لزوما از جمله “ عذر شرعی ” به حساب نمی آورند و آن را به تنهایی برای امتناع زن کافی نمی دانند. و بسیاری حرفها و حدیث های دیگر که گفتنش چندان آسان نیست. کسانی که در دادگاههای خانواده آمد و رفت دارند می دانند در مواردی که زن از تمایلات غیر طبیعی شوهر در دادگاه شکوه سر می دهد به آن اعتنا نمی شود. گویی خواسته های غیر طبیعی شوهر در تعریف تمکین گنجانده شده تا جایی که می گویند بدن زن همچون باغی است که دو در دارد و شوهر می تواند از هر دری که دوست دارد وارد بشود. در همه احوال بحث تمکین به جاهایی کشیده می شود که وقتی زنان شنونده اش هستند از این که زن زاده شده اند بسیار رنج می برند. با این وصف نمی شود باور کرد که اسلام برای این ظلم فاحش چاره هایی نیندیشیده باشد.
قضات همواره برای رسیدگی به دعوی شوهر مبنی بر امتناع زن از تمکین با مشکل مواجه بوده اند. کسب خبرهای موثق از بستر زناشویی امری است غیر ممکن. سرانجام در دادگاههای ایران رویه ای اتخاذ شده که بر پایه آن حضور زن در خانه مشترک حمل بر تمکین از شوهر می شود وترک خانه مشترک از نظر دادگاه امتناع از تمکین است. به این ترتیب دادگاهها “ تمکین عام ” به معنای سکونت در خانه شوهر را کافی دانسته و همان را نشانه ای بر “ تمکین خاص ” به معنای آمادگی بی چون و چرا برای تن دادن به تمنیات جنسی مرد قبول می کنند. در آرا دادگاهها این که زن منع بشود از ترک خانه بدون اجازه شوهر امری است عادی و قضاتی که رای را انشا می کنند به جبری بودن تمکین پایبندی دارند و می خواهند به حکم دادگاه همواره زن در دسترس شوهر باشد مبادا شوهر برای ارضا تمایلات جنسی با مشکل مواجه بشود. بنابراین با حکمی سر و کار داریم که ظاهرا نمی شود با آن کاری کرد و همواره مخل حق زن بر بدنش بوده است. پیش از ورود ایران به عصر قانون، زنان را آموخته بودند که اگر در بستر زناشویی همواره حاضر نباشند معصیت می کنند و در آتش جهنم می سوزند. پس از ورود به عصر قانون، همان طرز فکر به قانون لازم الاجرا تبدیل شد و آتش جهنم را در همین دنیا به جان زنان انداخت.
اگر “ قانون احوال شخصیه اهل تشیع ” افغانستان از این حیث که به شوهر اجازه می دهد به زن خود تجاوز کند قابل نقد است، قانون مدنی ایران دست کمی از آن ندارد. قوانین ایران در امر تمکین همواره مورد سوء استفاده مردانی بوده و هست که رگ ضعف قانون و مجریان قانون را می شناسند و قانون را به صورت های مختلف بر ضد زنان کارسازی می کنند. مردی که تصمیم می گیرد برای طلاق یا ازدواج مجدد زمینه سازی کند بنای بد رفتاری را می گذارد تا زن خانه را ترک گوید. از این مرحله برنامه دقیق به اجرا گذاشته می شود. مرد چند برگ اوراق اظهارنامه از دادگستری خریداری می کند. برای همسرش روی این اوراق یک نامه عاشقانه می نویسد و از او دعوت می کند به خانه بازگردد. در سطور آخر اظهارنامه چنگال بی رحم قانون خود را نشان می دهد. در این سطور شوهر خط و نشان می کشد که هرگاه ظرف مهلت معینی که اعلام کرده زن باز نگردد ناشزه می شود و حقی بر مطا لبه نفقه ندارد. در ضمن تهدید می کند که ناشزگی زن را در دادگاه اثبات و سپس به استناد آن برای ازدواج مجدد اجازه می گیرد.
از دو حال خارج نیست. یا زن بازمی گردد و این بارکه از حقوق ناداشته خویش بیشتر با خبر شده بیشتر صبوری می کند یا جدایی را ادامه می دهد و کار به دادگاه می کشد. در این فرض شوهر راهی دادگاه می شود و از دادگاه می خواهد حکم بر “ الزام زن به تمکین “ صادر کنند. مستند دادخواست مواد 1108 و1114 قانون مدنی است.
زنان در اغلب موارد مدارک و دلایل محکمه پسندی ندارند تا ارایه کنند و به دادگاه بباورانند رفتار مرد غیر انسانی بوده است. در نتیجه حکم “ الزام به تمکین “ صادر می شود و ان را به زن ابلاغ می کنند. بعد از انقلاب که سختگیری بر زنان فزونی گرفته بود وقتی زن حکم را اجرا نمی کرد و به غفلت از آن می گذشت، اجرای احکام وارد عمل می شد. مامورین می رفتند به محل اقامت زن تا او را به هر ترفند متقاعد به بازگشت کنند. نتایج به دست آمده نامطلوب بود. زن با مامورین درگیر می شد. به آنها سخنان درشت می گفت. در مواردی برخورد فیزیکی گزارش شد و سرانجام از بالا دستور رسید احکام الزام زن به تمکین را فقط ابلاغ کنند و اجرای احکام در موضوع دخالت نکند.اینک مراجع قضایی ایران به لحاظ مقاومت زنان ناشزه احکام الزام به تمکین را اجرایی نمی کنند. آن را مستند قرار می دهند برای محرومیت زن از نفقه و صدور اجازه برای ازدواج مجدد شوهر.
حکم الزام به تمکین قربانی هم زیاد می گیرد. همه زنها قادر نیستند با ظلم به قیمت گرسنگی و آوارگی مبارزه کنند. افکار طالبانی از طریق خرافه پرستی و تربیت مبتنی بر آن به زنان منتقل می شود. زنانی که به طرفداری از “ قانون احوال شخصیه اهل تشیع ” در افغانستان تظاهرات کردند یا خود طالبان بودند یا از مردان خانواده سخت می ترسیدند. در جمعیت زنان مسلمان هستند کسانی که تصور می کنند بی اعتنایی نسبت به احکام ظالمانه دادگاهها درحکم خروج از دین است. در ایران زنانی قربانی می شوند که حکم الزام به تمکین را از آنرو که رنگ و بوی شرعی دارد همچون حکم الهی محترم می شمارند و راهی بازگشت به خانه ای می شوند که در ان از امنیت خبری نیست. یکی از این زنان مومن و معصوم چندی پیش از ضرب و شتم شوهر به خانه پدر پناه برد و پس از دریافت حکم الزام به تمکین به تصور آنکه حکم الهی است راه بازگشت در پیش گرفت و چند ساعت بعد جنازه اش در پزشکی قانونی بود. الزام زن به تمکین از شوهربه صورتهای مختلف از زنان قربانی می گیرد. همه زنان نمی توانند از شدت حکم در زندگی جنسی و عاطفی خود بکاهند.
تاکید بر مشابهت “قانون احوال شخصیه اهل تشیع ” با قوانین ایران تاکیدی است بر ضرورت بازنگری در قوانین ایران و هشداری است به نهادهای قانونگذاری در ایران که مطالبات زنان را در شرایط حساس کنونی دست کم می گیرند و می خواهند کار را با زندان و ارعاب پیش ببرند.
پرسشی هم قابل طرح است. عمر قوانین تمکین در ایران به هشتاد سال رسیده است. اما جامعه جهانی از آن خبر نداشته یا اساسا برایش مهم نبوده که بر زنان این منطقه چه می گذرد ؟ آنچه موقعیت زنان افغان را از نگاه غرب عمده ساخته این است که امنیت داخلی در کشورهای غربی از سوی افکار طالبانی تهدید می شودو قوانین زن ستیز پایه ای مهم از افکار طالبانی است. اگر ایران موقعیت خود را در منطقه درست ارزیابی می کرد و به درستی در صدد بود تا مرزهای فکری خود را نسبت به زن از طالبان به کلی جدا کند، برای بازنگری در قوانین تحقیر آمیز و تبعیض آمیز نسبت به زن اولویت قایل می شد. قدرت مادی و دسترسی به فناوری هسته ای و دهها پیروزی از این قبیل مادامکه زنان ایرانی احساس می کنند به آنها توهین شده و منزلت انسانی شان در قوانین کشور زیر پا گذاشته شده بر شالوده استواری مستقر نخواهد بود.