دو رویداد نوروز سال ۹۳ را برای بسیاری از شهروندان ایرانی تلخ کرد و باعث شد که به جای شادی و خنده، غم و گریه نصیب آنان گردد و عوض دعا کردن به جان این و آن، لعن و نفرین نثارشان کنند.
گویا اینان که با شادی و سرور قهرند و زندگی شان با غم و سوگواری عجین شده است، خود طالب لعن و نفرین مردم هستند و روزشان بدون به رنج و عذاب انداختن ملت شب و شب شان روز نمی شود!
از این دو رویداد یکی به طور قطع قابل مدیریت مثبت بود و انسانی و پیشگیری مورد دیگر تا حدودی محتمل، البته به شرط آن که اندک بصیرتی وجود داشت و خردورزی محتمل، و کینه جویی و انتقام کشی تعطیل.
آن زمان که گروه “جیش العدل” پنج سرباز جوان ایران را در سیستان و بلوچستان به گروگان گرفت و خواستار آزادی آنان در ازای آزادی سیصد زندانی کرد شد، پیشنهاد گردید که فارغ از این باج خواهی روشن بهتر است که در آستانه ی نوروز اقدامی عام دایر بر آزادی یا به مرخصی فرستادن زندانیان سیاسی - عقیدتی در دستور کار حکومت قرار گیرد تا راه برای یک “آشتی ملی” هموار گردد و در ایام عید دل بسیاری شاد گردد و سرور در خانه ها حکمفرما شود، اما افسوس و هزار افسوس.
این توصیه ای بود که متاسفانه به دلایل واهی درست در جهت مخالف آن اقدام گردید و خواسته و ناخواسته پیامدی تلخ چون به شهادت رسیدن احتمالی گروهبان جمشید دانایی فر را در پی داشت و یتیم شدن نوزادی که هیچگاه پدر را نخواهد دید، همچون هزاران فرزند شهدای جنگ تحمیلی.
البته با توجه به این که نه جنازه ای تحویل داده شده و نه حتی فیلمی از آن منتشر گردیده، این امید وجود دارد که سران جیش العدل خواسته باشند به نوعی قاطعیت و سنگ دلی خویش را، با وجود مخالفت افکار عمومی ایران و جهان، با این اقدام تبلیغاتی سفاکانه به نمایش گذارده باشد تا شاید خط مشی حاکمان ایران را، با توجه به در اختیار داشتن چهار سرباز دیگر، تغییر دهد و در نهایت به هدف خود برسند.
به هر حال آن ها بارها شاهد این مسئله بوده اند که جمهوری اسلامی چه در مورد شهروندان خود و چه در خصوص شهروندان دیگر کشورها حاضر شده است دست به معامله بزند تا گروگان های ایرانی و خارجی آزاد شوند- چه گروگان های اروپایی در دست مبارزان حزب الله و حماس و چه ایرانیان در اختیار هم کیشان جیش العدل در سوریه.
آن ها خوب می دانند که فشار افکار عمومی داخلی در مورد این سربازان بسیار فزون تر از ایرانیان به زیارت یا ماموریت رفته به دمشق خواهد بود و حاکمان اگر اهل منطق باشد راه درست را انتخاب خواهند کرد که امید می رود چنین باشد ودر شرایطی که اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و عقیدتی در هفته دوم عید به صورت قطره چکانی آغاز شده است، در این رابطه نیز به پیشنهاد ماه قبل عمل شود.
رویداد دوم باز می گردد به همین اعطای مرخصی ها و دست کم دادن تلفن عیدانه به زندانیان سیاسی- عقیدتی. در این مورد هم بر خلاف عقل و تدبیر عمل شد و نه تنها مرخصی های وعده داده شده برای نوروز سال 93 عملی نگردید، بلکه جلوی ملاقات هفتگی زندانیان سیاسی اوین گرفته شد و مقام های سیاسی – قضایی حتی از فراهم کردن امکان گفت و گوی تلفنی زندانیان با بستگان خویش به ویژه فرزندان خردسالشان دریغ کردند.
این نقض آشکار حقوق بشر و مقررات زندان باز هم به بهانه ای واهی صورت گرفت، چون واکنش نسبت سخنان دبیرکل یا گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت زندان ها و زندانیان ایران. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، مسئولان قضایی کشور وظیفه دارند دست کم هفته ای یک بار امکان ملاقات زندانی ها را با خانواده هایشان فراهم آورند.
این امر باعث شده است که محروم شدگان از حقوق قانونی خود به جای دست به دعا برداشتن، لعن و نفرین را دست مایه ی خویش سازند و به مقایسه ی شرایط زندان در زمان محمد رضا پهلوی و دوران آیت الله خامنه ای بپردازند، چون بسیاری از آنان مانند خانواده های کروبی، موسوی، قدیانی، صمیمی بهبهانی و زیدآبادی و… زندانی دو نظام بوده اند.
بسیاری از خانواده زندانیان سیاسی با اشاره به عصبانیت مسئولان ارشد قضایی از گزارش های اخیر بان کی مون و احمد شهید تاکید کرده اند که “مسئولان قضایی امروز خوبست بین شرایط زندانیان سیاسی قبل از انقلاب و ملاقاتهای آنها با خانواده و نزدیکان شان، که بارها در خاطرات بزرگان حبس کشیده انقلاب و نظام ثبت و روایت شده است، مقایسه ای کنند و اگر وجدانی در کار است در مورد این رفتارها قضاوت کنند”.
از آن جایی که می گویند ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است، می توان امید داشت که مسئولان سیاسی- قضایی کشور از کرده ی ابتدای سال خود پشیمان شده و تغییر منش و روش داده باشند.
اعطای مرخصی به احمد زیدآبادی، ایقان شهیدی و لوا خانجانی زندانیان سیاسی – عقیدتی رجایی شهر و بند زنان اوین و در پی آن به مرخصی فرستادن نادر جانی، منصور تقی پور، حمید رضا کرواسی، سید محمود باقری، عماد عرب، عباس غفاری از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین می تواند نشانه ی این امر باشد و استمرار این سیاست انسانی مثبت.
اکنون که زمان حبس پنج ساله ی بسیاری از زندانیان جنبش سبز رو به پایان است و بسیاری از چون عبدالله مومنی همین امروز و فرداست که آزاد شوند، بسیاری از این مرخصی ها می تواند به پایان حبس و آزادی منتهی شود. علت هم روشن است، چون بسیاری از آنان مرخصی استحقاقی خود را طلب دارند یا نیازمند مرخصی استعلاجی هستند.
دست زدن به اقدام خود می تواند طلیعه ی رفع حبس و حصر دیگر زندانیان سیاسی – عقیدتی باشد. تمام این اقدام ها محتمل است، البته به یک شرط و آن این که عقل و خرد راهنمای عمل باشد، نه کینه ورزی و انتقام جویی!