”حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موحب قانون باشد”. این عبارتی است که اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی را به خود اختصاص داده است. این اصل در واقع ترکیب بندی به زبان فارسی از یک قاعده مشهور حقوق کیفری است که به “اصل قانونی بودن جرم و مجازات” شهرت دارد. این قاعده گرچه به جهت بداهت عقلانی از اصول فراگیر حقوق کیفری در تمامی نظام های حقوقی جهان به حساب می آید لیکن به دلیل تعابیر مختلف از مفهوم “تعزیر” در حقوق اسلامی با تردید مواجه است، با این حال امروزه قریب به اتفاق حقوقدانان اسلامی این اصل را به جهت انطباق با مبانی عقلانی پذیرفته و ورود آن به نظام حقوقی کشور به ویژه در ماده 2 و 11 قانون مجازات اسلامی موید شرعی بودن آن نیز هست.
براساس این قاعده اولا عناوین مجرمانه بایستی پیش از ارتکاب آنها توسط متهم به واسطه گذر از یک سازوکار قانونی و مشروع (در دنیای امروز: دموکراتیک) به “قانون” تبدیل شده باشند و پس از اعلام آنها در صورت ارتکاب آن عنوان مجرمانه از سوی هریک از شهروندان، دادگاه صالح حق رسیدگی داشته و در صورت وجود دلایل کافی می تواند حکم به محکومیت متهم کند. ثانیا بر اساس قاعده مذکور “تعیین مجازات و اجرای مجازات” نیز بایستی مطابق با قانون باشد، یعنی در شرایطی هم که دادگاه صالح فعل یا ترک فعل ارتکاب یافته از سوی متهم را جرم اعلام می کند مجازاتی که مقام قضایی برای مجرم در نظر می گیرد نمی تواند بر اساس تشخیص شخصی او باشد بلکه بایستی به موجب قانون بوده و همچون تعیین عنوان مجرمانه در قانونی از پیش به اطلاع عموم رسیده باشد.
سبقه تاریخی این اصل حقوقی به قرن هجدهم و اروپا باز می گردد. هرج و مرج حاکم بر مجازات و کیفر مجرمان، مجازتهای بی تناسب و نامساوی، جرم انگاری های بی رحمانه و بی منطق که همگی باعث از میان رفتن کرامت و آزادی انسانها شده و عملا جان و مال افراد جامعه را به کالایی بی ارزش نزد حاکمان بدل می ساخت، این ایده را در اندیشه ها و آثار فلاسفه و حقوقدانانی چون “بکاریا” و “منتسکیو” مطرح ساخت. آنان که بر “مهار قدرت مطلقه” و “حفظ حقوق و کرامت انسان” پای می فشردند تاکید داشتند که “هر شهروندی باید بداند چه موقع گناهکار و چه موقع بی گناه است” و “ تنها برپایه قوانین می توان کیفرهای متناسب با جرایم را تعیین کرد و این اختیار خاص تنها به قانونگذار که نماینده جامعه است تعلق دارد” (سزار بکاریا، رساله جرایم و مجازاتها).
با این حال چنین اصلی که امروز “بداهت” مهمترین ویژگی آن است، در امور جاری کشور ما مکررا نقض شده و ماموران قضایی و حکومتی که مسئول حفظ آزادی ، کرامت و مالکیت افراد بر جان و مالشان هستند به دلیل آنکه حفظ این ارزشها در نظام تعلیمی آنها و نیز در سیاستهای کلی سیستم حاکم جایگاهی ندارد، به اشکال و انحاء مختلف این اصل آشکار را که متضمن آزادی و تامین حقوق شهروندی افراد است را نقض می کنند.
از باب تمثیل می توان نمونه های فراوانی را برای اثبات این مدعا یادآور شد، نمونه هایی که به طور روزمره هریک از ما با آنها مواجه شده و از کنار آن عبور می کنیم. در برابر بسیاری از ادارات دولتی و نهادهای حاکمیتی، یعنی مراکزی که شهروندان با عنوان تشریفاتی “ارباب رجوع” به آنها مراجعه می کنند و آنها با بهره برداری از مالیات و ثروت های ملی تشکیل می شوند تا به امور اجتماعی شهروندان سامان دهند، با این عبارت مواجه می شوید که “از پذیرفتن خانم های بدحجاب معذوریم” یا اینکه “از ارائه خدمات به خانمهای بدحجاب معذوریم” در این حالت مثلا فرض کنید خانمی را که برای حل مشکل مالیاتی خود به اداره مالیات رجوع می کند اما تشخیص “بدحجابی” از سوی نگهبان آن اداره باعث می شود تا آن نهاد خدمت گر دولتی از ارائه خدمات با آن خانم “معذور شود”.
این عبارت به شکل جالب توجه تری بر روی درب ورودی یک کلانتری نظر نگارنده این سطور را به خود جلب نمود، جایی که بر روی کاغذی نوشته شده بود “ از آنجا که بدحجابی جرم است، پذیرش و ارائه خدمات به بانوان بدحجاب امکان پذیر نیست”. نیروهای انتظامی به عنوان ضابطان قضایی بخشی از نظام حقوقی در هر کشوری هستند، جزیی مهم و تاثیرگذار که از آنها به عنوان نزدیکترین لایه برخورد شهروندان و حاکمیت در مسایل حقوقی یاد می شود. با این حال و با این فرض که ماموران کلانتری مذکور به شکل خودسر و بدون توجه به یک دستورالعمل خاص به چنین عملی دست زده اند حداقل باید تاسف خورد به حال جامعه و سیستم حقوقی که ماموران و متصدیان اش هرچند در یک جزء کوچک با چنین اصل حقوقی واضح و روشنی بیگانه اند و از کمترین حد از ”عقل حقوقی” عاری اند.
گویا ماموران انتظامی این کلانتری و هر نهاد حکومتی دیگری که چنین عباراتی را در برابر دیده گان شهروندان قرار می دهند، فراموش کرده اند که “هرکس” نمی تواند و حق ندارد که در جامعه به ایفای نقش”قاضی” بپردازد. به این ماموران ، کارمندان و مدیران آموزش داده نشده است که “خدمات اجتماعی” از هر نوع که آنها به ارائه آن مشغولند یک “حق شهروندی” است که سلب آن به عنوان یکی از انواع مجازاتها مانند اعدام، حبس و شلاق و … در قانون در نظر گرفته شده است و بر اساس همان اصل مشهور “قانونی بودن جرم و مجازات” مذکور در اصل سی و شش قانون اساسی تنها دادگاه صالح حق دارد جرم را تشخیص داده و امر به مجازات نماید. لذا هر کارمند دولتی حق ندارد بر اساس روحیات، نوع تفکر و … خود با تشخیص وقوع جرم بدحجابی، بانوان محترم جامعه را از حق برخورداری از حقوق اجتماعی و خدمات اجتماعی محروم نمایند. درعین حال شاید جالب باشد که بدانید در ماده ای از قانون مجازات اسلامی نیز که به عنوان منبعی برای قانونی جلوه دادن “جرم بدحجابی” در نظر گرفته شده است، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی برای چنین جرمی در نظر گرفته نشده است.